«آتش به اختیار»
اعتراف
به جواز هرج و مرج و نشانه ضعف و ورشکستگی سیاسی است
تقریبا ۱۸ روز بعد از اتمام نمایش
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان در دو نقطه
نمادین (ساختمان مجلس و مرقد خمینی) عملیات
تروریستی داعش که به کشته شدن ۱۸ نفر و زخمی شدن
بیش از ۸۰ نفر انجامید، باعث شد تا «امنیت» و
«آرامش» کشور که سران نظام اسلامی
ایران تا دیروز آن را یکی از نعمات الهی که به
یمن «درایت مقام معظم رهبری» به دست آمده است، برهم بخورد. و
دیدیم که چگونه دستگاههای نظامی و امنیتی
سراسیمه وارد بیت رهبری شدند تا چارهای
بیاندیشند. ولی فقیه برای اینکه این
عمل تروریستی را بزرگتر از آنچه که هست، نشان ندهد، از آن به عنوان
یک «ترقهبازی» نام برد تا از اهمیت آن بکاهد. ولی کیست که نداند
چنین عمل تروریستی که رهبر
آن را «ترقه بازی»
مینامد، بدون حمایت و
پشتیبانی مستقیم سازمانهای جاسوسی سیا و
موساد به دست عوامل عربستان سعودی ممکن نمیبود. وزیر امور
خارجه عربستان یک روز قبل از این حادثه تروریستی،
تهدید کرده بود که وقت آن رسیده است که ایران را تنبیه
کنیم و باید جنگ را به داخل ایران بهکشانیم. نه تنها
این عمل تروریستی، بلکه واکنش رهبری به آن، نشان داد که
نظام ایران از درون ضربه پذیر است و این «جزیره آرامش و
امنیت» منطقه آن دژ محکم و
استواری نیست که مینمایانند. سردبیر روزنامه
کیهان، شریعتمداری زمانی تأکید میکرد که
مخارج عظیم میلیاردی ایران در منطقه جهت کمک به
جنبش مقاومت و حزب الله لبنان و به کشورهای سوریه، فلسطین
و یمن در واقع تأمین کننده و
ضامن امنیت ایران است و اگر ما این سرمایهگذاری را
نه کنیم، جنگ و ناامنی و ویرانی را در داخل مرزهای
کشور تجربه خواهیم کرد. ترور اخیر نشان داد که ایران علیرغم
این «حمایت»های مالی و نظامی آنچنان از دسترس
«دشمنان» به دور نیفتاده است و همین نگرانی و ترس رهبری را
موجب شده است. دلیل عمده آن هم این است که او در برابر دخالت ها و کارشکنیهای امپریالیسم
و نفوذ عوامل منطقهای آنها نه تنها از حمایت مردم برخوردار
نیست، بلکه از افزایش روزافزون موج نارضایتی مردم و
اعتراضات آنان که این روزها سر تیتر مطبوعات را به خود اختصاص داده
است، او را بیشتر به هراس انداخته است به طوری که در مدت کوتاهی
بعد از مشارکت میلیونی مردم در پای صندوقهای
رأی که او آن را نشانه «اعتماد و ایقان مردم به نظام» تفسیر
کرد، به ارگانهای سرکوب خود فرمان «آتش
به اختیار» داد تا هرگاه که «احساس میکنید دستگاه
مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریت کند،
آنجا آتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان
تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت
کنید، اقدام کنید....». (تأکید از – توفان) رهبر میخواهد
هم در برابر مداخلات و تحریکات کشورهای امپریالیستی
و حامیان منطقهای آنها بهایستد و هم در درون در برابر خواستها و مطالبات روزافزون
مردم مقابله کند. حاکمیت ایران در حقیقت در دو جبهه میجنگد
از یکسو در جبهه داخل علیه اعتراضات مردم ایران و در رأس آنها
اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران و از سوی دیگر در جبهه خارج
علیه امپریالیسم امریکا و اسرائیل و عوامل منطقهای
آنها. اعلام موقعیت «آتش به اختیار» نه تنها نشانه آشکار ضعف و
استیصال رژیم است، بلکه نشان از آن دارد که آنقدر که رژیم از
مردم رنجدیده ایران میترس،د کمتر از امریکا و
اسرائیل در هراس است. با امپریالیسم میشود سازش کرد
ولی با مردم ایران نمیتوان پیوند دوستی و
آشتی بست. خامنه ای بجای آنکه کوشش کند در چنین برههای
از زمان که مردم ایران در کلیت خود به ترور داعشیان واکنش
منفی نشان میدهد، این همبستگی ملی را تقویت و
آن را رشد دهد تا از آن برای حفظ منافع مردم و کشور در برابر زیادهخواهیهای
امپریالیسم و سیونیسم استفاده نماید، بر طبل اختلاف
و جنگ میکوبد. از رهبر و دستگاه حاکمیت ایران نمیتوان بیش
از این انتظار داشت. رژیمی که برای حفظ پایههای
قدرت خود رو به ترور و سرکوب آزادیخواهان و مردم کوچه و خیابان
میآورد، طبیعتا قادر نیست این همبستگی ملی
را سازمان و سامان دهد. پیمودن راه سازش با امپریالیسم برای
رژیم بسیار سهل تر است تا به دست آوردن اعتماد مردم.
از پیش روشن بود که نیروهای تحت امر رهبر،
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج
مستضعفین که نیروی مقاومت سپاه هستند، خیلی زود حکم
رهبری را آویزه گوش خواهند کرد و آنگاه فریاد برآوردند که
«این هم حکم جهاد! این جملهی کوتاهِ «آتش به
اختیارید»، آخرین فرمان یک فرمانده است که بعد از
ناامید شدن از خیل ژنرالهای کت شلواریاش خطاب به
آخرین امیدهایش، صادر شده است… ». دیری نگذشت که
«افسران نرم» نظام به خیابانها ریختند و در میان مردم رعب و
وحشت ایجاد کردند. و در عین حال با جواز تهمت و افترا از سوی
رهبری، حسن روحانی، رئیس جمهور «منتخب مردم» را «آخوند
آمریکائی» خطاب کردند و سرنوشت او را با سرنوشت بنیصدر
پیوند زدند. این در حالی است که دور دوم دولت روحانی کمتر
از دو ماه دیگر آغاز میشود. صدور این فرمان باعث شد که برخی
از سران جناح حامی بیت رهبری این حکم خامنهای را مفروض
قلمداد کنند، مانند صدیقی، امام جمعه تهران که در ذم روحانی و
در مدح رهبری یک پا فراتر از همه گذارد و مدعی شد که آنچه از
زبان رهبر جاری میشود، ملهم از خداوند است؛ یعنی «ینطق
بالهام منالله [با الهام الهی سخن میگوید]؛ بلندگوی
خداست؛ خدا بر زبان او جاری میکند بهترین مطالب را» برخی
از مطبوعات وابسته به جناح اصلاحات کوشش کردند به نوعی حکم رهبری را تعدیل
کنند؛ سایت تسنیم نیوز نوشت که «بهطور مسلم آنچه رهبری
در باب آتش به اختیار فرمودند نقدی و گلایه و اشکالی به
نهادها و مراکزی است که موظف به سیاستگذاری و
تبیین حمایت از گفتمان انقلاب اسلامی و غلبه دادن به آن
هستند. چه این نهادها دولتی باشند و چه حاکمیتی. از
این نمیتوان نتیجه گرفت که دستور مقابله یا حمله
یا تخریب نهادهای دولتی یا حاکمیتی را
دادهاند (تاکید از - توفان).
در اثر بالاگرفتن اختلافات و برخوردهای دو جناح، و عنان از
کفدادن «آتش به اختیار»ان رهبری، بالاخره رهبر مجبور شد تا حرف خود
را پس بگیرد. ابتدا سایت دفتر رهبری اعلام کرد که «اصولاً
این دستور که رهبری میفرمایند در مواردی که ستاد
مختل یا تعطیل است معطل نشوید و بیعمل نمانید و
این را بهانه منفعلشدن قرار ندهید؛ نمیتوان از آن
فهمید که دستوری برای تخریب کارهای ستادی و
یا رفتارهای ضد نهادهای رسمی در اینجا مثلاً دولت
یا وزارتخانهها و یا تلاش برای تخریب آنها، صادر شده
است. «آتش به اختیار» بودن در این شرایط به معنی
تجویز بینظمی و هرجومرج و خودسری و کار ضد نهادی
و ضد ستادی و یا حرکتهای تخریبی و مانند آن
نیست. (تاکید از – توفان)» خامنه ای خود در خطبههای
نماز عید فطر گفت که «آتش به اختیار به معنای بیقانونی،
فحاشی و مدیون کردن جریان انقلابی نیست.».
این «افسران نرم» در گذشته هم با حکم رهبری «آتش به
اختیار» بودند. همانهایی که در سال
۱۳۷۴ به کتاب فروشی مرغ آمین و سینما
قدس حمله کردند و فاجعه کوی دانشگاه تهران و تبریز را در سال
۱۳۸۷ به وجود آوردند. با حکم رهبری
۱۳۷۷ فروهرها را ترور کردند «مختاری»، «پوینده»
و «شریف» را به قتل رساندند. قتلهای محفلی کرمان را در سال ۱۳۸۱
به راه انداختند و در سرکوب جنبش دموکراتیک مردم ایران در سال
۸۸ نقش فعال داشتند. در سال ۱۳۹۰ با حکم
حکومتی از دیوار سفارت انگلستان بالا رفتند چهار سال بعد در سال
۱۳۹۴ به سفارت عربستان هجوم بردند. فهرست قدمت اقدامات
این آتش به اختیاران برمیگردد به دوران قبل و بعد از انقلاب که
آن زمان با حکم خمینی مجاز بودند تا هر گونه که صلاح میدانند،
اقدام تخریب کننده انجام دهند. محسن کدیور که او خود نیز از
درون این دستگاه قدرت به بیرون پرتاب شده است و در خارج از کشور به
رهبری میتازد و خود را به حفظ و تداوم جنبش اصلاحات در درون نظام
ملتزم میبنید، در همین رابطه مینویسد که
«پیشینه موقعیت «آتش به اختیار» البته بدون بکار بردن
اصطلاحات نظامی را میتوان در انتهای بند میم وصیت
نامه الهی سیاسی آقای خمینی مشاهده کرد.
ایشان در مورد جلوگیری از رواج آزادی مخرب به شکل
غربی تذکر میدهد: «مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به یکى
از امور مذکور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهى نمودند،
خودشان مکلف به جلوگیرى هستند.» در بیانات دو رهبر جمهوری
اسلامی «تمسک به قانون» برای اصلاح امور جایی ندارد».
به هر حال مستقل از بازپسگرفتن حکم رهبری، آنچه که اشاره به
آن حائز اهمیت است، اختلاف رهبر با روحانی بر سر تعیین و تشخیص
مسايل عمده و تخصیص اولویتهاست. رهبر در سخنرانی خود به
این امر چنین اشاره میکند: «پیدا است که این
دستگاه اختلال پیداکرده که مسئله اصلی را از مسئله فرعی
تشخیص نمیدهد» مخالفت رهبر با سند ۲۰۳۰ مؤید
این واقعیت است که دولت روحانی خود را متعهد به اجرای
این سند میدید. اظهارات رهبر مبنی بر این که «به
چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بینالمللی تحت نفوذ قدرتهای
دنیا، برای ملتها تکلیف مشخص کند؟ جمهوری اسلامی
تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰
یونسکو نخواهد شد». اگر قرار است که اولویتها را تعیین
کنیم، باید مسايل عمده را از غیر عمده بتوانیم
تشخیص دهیم که به نظر رهبر «قاعدتاً منافع ملی ملاک
اصلی تصمیمگیری است». اما او برای این منافع
ملی یک معیاری تعریف میکند به نام «هویت
ملی» که این هویت از دید او تنها میتواند اسلامی
باشد و نه ملی. مخالفت او با سند۲۰۳۰ از این
زاویه قابل فهم است. این در حالی است که دولتهای مطلوب
رهبری هر یک در برابر بانک جهانی سر تعظیم فرودآوردهاند
و به توصیه کارشناسان مالی این مرکز جهانی، سیاستهای
نئولیبرالی را در تمامی زمینههای اقتصادی و
اجتماعی به اجرا درمیاورند، و این بدون اینکه رهبر
حتی یکبار زبان اعتراض بهگشاید. مگر این که بر
این باور باشد که بانک جهانی «تحت نفوذ قدرتهای دنیا»
قرار ندارد. آیا تنها سند ۲۰۳۰ است که «هویت»
را ذبح میکند و نه سیاستهای نئولیبرالی بانک
جهانی؟ این دوگانگی را میتوان به وضوح در مباحث و نظرات
دو جناح دید.
دولت روحانی تا کمتر از دو ماه دیگر شروع به کار خواهد
کرد و از قرار معلوم در تعیین اولویتهای کاری خود
دو امر مهم را گنجانده است که باعث تشدید اختلاف میان دو جناح برجسته
حاکمیت شده است. روحانی امر خصوصیسازی و تغییر
نظام بانکی ایران را که در حقیقت همان پیشبرد سیاستهای
نئولیبرالی است، در صدر برنامه خود قرار داده است. با تخصیص
این اولویتها، روحانی در واقع پا به دو عرصه حساس و نزاعآفرین
گذارده است که از هم اکنون مخالفتها و مقاومتهای جدی جناحهای
ذینفع را برانگیخته است. آنطور که به نظر میرسد روحانی
با تنظیم این برنامه دولت خود، به اوامر و توصیههای رهبر
بیتوجهی کرده است. خامنهای در پی دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای
اسلامی شهر و روستا، طی پیام تشکر و قدردانی بر یک
نکته مهم تأکید کرد که آنچه که باید در صدر برنامههای دولت
روحانی قرار گیرند، «رعایت قشرهای ضعیف، توجه به
روستاها و مناطق فقیر، درنظرگرفتن اولویتها، برخورد با فساد و با
آسیبهای اجتماعی» هستند. تعیین این
اولویتها نگرانی و تشویش خاطر رهبر را نشان میدهد از
احتمال بروز ناآرامیها در سرتاسر کشور که نتیجه رشد روزافزون فقر و
بیکاری و اعتراضات اقشار مختلف مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان
ایران است. برنامه نئولیبرالی دولت روحانی میتواند
از یکسو به وخامت این اوضاع بهافزاید و امنیت نظام را به
خطراندازد، چرا که امر به روحانی مشتبه شده است که با رأی
۲۴ میلیونی مردم، میتواند آنان را
برای حمایت از رژیم در برابر امپریالیسم به عرصه
مبارزه به کشاند. جناح روحانی بر این باور است که مشارکت طبقه متوسط
جامعه مانع رادیکال شدن مبارزات اجتماعی میشود. ولی
کیست که نداند این مشارکت خواستها و انتظارات مردم را بالطبع بالا
خواهد بُرد و در صورت بیپاسخ گذاشتن مطالبات آنها، ناتوانی دولت
بیش از پیش مشهود میشود که نتیجتا مشکلات عدیدهای
را برای نظام سبب خواهد شد. بدین جهت بیت رهبری با
این «مشارکت» به هیچوجه سر سازگاری ندارد.
آنچه که مربوط به برنامه دولت میشود، روحانی در نظر
دارد که در اجرای طرحهای خصوصیسازی از مشارکت جناح
مخالف در نحوه اجرای این سیاستها جلوگیری کند که
احتمالا برنامه تغییر نظام بانکی، تحت عنوان نظاممندکردن
سیستم بانکی، حوزه نفوذ ارگانهای مافیای
مالی وابسته به سپاه را محدود میسازد که این نیز با
مخالفت بخشهائی از سپاه روبرو خواهد شد.
با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت که دولت روحانی و
رهبر که از جناح اصولگرا دفاع میکند بر سر شکل پیشبرد
سیاستهای نظام درعرصه داخلی وخارجی اختلافاتی دارند
وبا وجود حضور دودولت یکی حقیقی ودیگری
موازی با آن نمی تواند جز این عمل کند. این ازماهیت
غیرمتعارف ومتناقض نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی
واصل ولایت فقیه برمی خیزد و همواره چنین بوده
وچنین خواهد بود.لیکن این اختلافات هر اندازه عمیق
وجدی هم که باشد، اختلافی بر سر حقوق بنیانی مردم،
آزادی بیان و احزاب واجتماعات وسندیکاهها ولغوآپارتاید
جنسی وجدایی دین ازدولت و آموزش نیست ونمی
تواند باشد. واقعیت تضادها وشکافهای درون جناحهای مختلف
مافیایی غیر قابل کتمان است . اما بهره برداری از
این تضادها فقط باهدف تضعیف کلیت نظام و سرانجام سرنگونی
آن واستقرارحکومتی دمکراتیک وانقلابی می تواند در دستور کار
باشد ومفید افتد. امید به بهبود وضعیت مردم در چهارچوب
این نظام گندیده بیراهه
و آب در هاونگ کوبیدن است وبس!
نقل از توفان
الکترونیکی شماره 132 نشریه الکترونیکی حزب
کارایران تیرماه 1396
www.toufan.org