آغازسال تحصیلی جدید وآفتهای باقیمانده 36 ساله

با شروع مهر ماه 1394 ، حدود 12 میلیون دانش آموز و 5/4 میلیون دانشجو و1 میلیون معلم ومربی و 63 هزار دانشیار و استادیار و استاد، سال تحصیلی جدیدی را آغاز کردند.

بزرگ ترین و اصلی ترین آفت نظام آموزشی کشور علم ستیزی و ترویج خرافات و قلب واقعیات و حقیقت ستیزی در جهت شستشوی مغزی نسل جوان به منظور حفظ حاکمیت است که از اهداف اصلی به اصطلاح انقلاب فرهنگی تحت عنوان اسلامی کردن نظام آموزشی کشور بود و در طی 36 ساله گذشته پیگیرانه دنبال شده است تا بقاء این حاکمیت تضمین شود.

مطابق بودجه سال 1394 ، بودجه اختصاص داده شده به حوزه های علمیه 1300 میلیارد تومان و بودجه اختصاص داده شده به 21 نهاد مذهبی 21638 میلیارد تومان است که البته این نهادها جدای از شبکه مساجد و امام و امامزاده ها و بودجه های مربوط به آنهاست؛ و این در شرایطی است که سهم اعتبارات آموزش و پرورش از اعتبارات عمومی کشور تا به حال ١۵هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر بودجه اختصاص داده شده برای تبلیغات اسلامی یک و نیم برابر بودجه اختصاص داده شده به کل اعتبارات آموزش و پرورش است.

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم استانداردسازی مدارس، یک سوم مدارس کشور را غیر استاندارد ذکر کرد و این در حالی است که فقط یک در صد از کل بودجه آموزش و پرورش صرف نوسازی و بازسازی می شود.

یکی دیگر از آفتهای بزرگ دیگر، خصوصی سازی نظام آموزشی کشور و تبدیل مراکز آموزشی به مراکز سود دهی برای یک مشت دزد سرمایه دار جهت فروش مدارک تحصیلی ، تحت عنوان مدارس غیر انتفاعی و تیز هوشان و دانشگاه نور و دانشگاههای آزاد است .

«حسن حبیب پور» رییس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر که طرح خصوصی سازی مدارس در آن اجرایی شده، در ارتباط با این طرح به پژوهشگر ایرنا گفت: هدف این طرح افزایش مشارکت مردمی عنوان شده است ولی باید در نظر داشت این طرح نیز ممکن است همچون طرح «مدارس راه دور» در اجرا به گونه یی رقم بخورد که سود زیادی را به جیب عده یی کم برساند.

حبیب پور افزود: بطور معمول، آموزش و پرورش سالانه به ازای هر دانش آموز نزدیک به یک و نیم میلیون تومان هزینه می کند. با هدف صرفه جویی قرار شد به ازای هر دانش آموز 500 تا 600 هزار تومان به موسسان داده شود تا آن ها یک سال همه ی هزینه های مدرسه را بر عهده گیرند. آموزش و پرورش، مدرسه را با قراردادی یک ساله در اختیار موسسه می گذارد تا یک میلیون تومان( به ازای هر دانش آموز) صرفه جویی کند. در برابر، این نکته که بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود است نادیده گرفته می شود. بنابراین، در صورت توسعه ی این طرح و افزایش مدارس زیر پوشش، میزان استفاده از معلمان کارآمد کاهش می یابد و افرادی ناکارآمد با حداقل حقوق، آموزش دانش آموزان را برعهده می گیرند.

به گفته ی عبداللهی نماینده مجلس، وزارت آموزش و پرورش در چارچوب طرح اجرایی خود در سال جاری، 900 مدرسه ی دولتی را به قیمتی بسیار پایین تر از سرانه ی تحصیلی دانش آموزان به موسسان مدارس غیرانتفاعی اجاره داد. در حالی که سرانه ی تحصیلی دانش آموزان در سال جاری یک میلیون و 850 هزار تومان است، مدارس دولتی با سرانه ی 400 تا 800 هزار تومان برای هر دانش آموز به موسسان مدارس غیر انتفاعی اجاره داده شد. وقتی موسسان مدارس غیر دولتی بخواهند با یک سوم سرانه ی دولتی، مدرسه یی را اداره کنند ناگزیرند از معلمان ارزان به جای معلمان رسمی در مدارس واگذارشده استفاده کنند. اجاره کنندگان مدارس دولتی، معلمان بازنشسته که حوصله و انرژی کافی ندارند و جوانان بی تجربه و خسته از بیکاری را که آموزش لازم برای معلمی ندیده اند با حقوق ماهانه 400 تا 800 هزار تومان به کارگرفتند. این در حالی است که به گفته ی مسئولان، میانگین حقوق کارکنان آموزش و پرورش یک میلیون و ششصد هزار تومان است! به این ترتیب دود این کار به چشم دانش آموزان می رود.

حقوقهای زیر خط فقر معلمان شاغل و زیر خط بقاء معلمان بازنشسته و تبعیضات آگاهانه در این زمینه با سایر کارمندان دولتی که سالهاست با اعتراضات گسترده معلمان در سراسر کشور مواجه است تا به حال با دستگیری و فشار و زندان نمایندگان سندیکائی آنها از جانب دولت روبرو شده است.

جمهوری اسلامی در طول حیات خود نشان داده است که در برخورد با خواستهای به حق مردم و حل مشکلات آنها فقط کاربرد زور و چماق را می شناسد و رسما از آن به عنوان اقتدار حکومتی نام می برد. راه حل بنیادین مشکلات آموزشی و آفت زدائی در این عرصه و همچنین راه حل مشکلات معیشتی و صنفی معلمان در مبارزه ای سازمانیافته و در پیوند با مبارزات طبقه کارگر درجهت حذف جرثومه فساد و نکبت جمهوری اسلامی است.

نقل از توفان الکترونیکی شماره 111 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مهرماه 1394