مقالات
توفان
الکترونیکی
شماره ۱۶۸ نشریه
الکترونیکی
حزب کارایران تیرماه ۱۳۹۹
آدرسهای
تارنماهای حزب
کارایران
(توفان):
آدرس
مرکزی ایمیل
حزب
کارایران(توفان)
آدرس کانال
تلگرام توفان
دراین
شماره می
خوانید:
* سرانجامِ
قِصه پُر غُصه
«کارگران هفتتپه»
* «نظر حرام
بکردند و خون
خلق حلال»
* چاره
دردخودكشی
نیست!
* خودکشی
یا قتل قاضی
فراری؟
* درباره
سیاست خارجی و
داخلی رژیم جمهوری
اسلامی،
تحلیلی
ازفریدون
منتقمی
* درجبهه
نبرد طبقاتی .اخبار،
گزارشات و اعتراضات
کارگری خرداد
ماه ۱۳۹۹
* عمر فساد
در ایران نه ۴
سال، بلکه ۴۰
است و سر تا
پای نظام
اسلامی را
فراگرفته است!
(۱)
* حکم وحشیانه
شلاق بر پیکر
کارگر ایران
بیپاسخ
نخواهد ماند
* کرونا
،شکست
نئولیبرالیسم
درایران و جهان
*«یکدست
کردن» سه قوه،
راه نجات رژیم
نیست
*درحاشیه
سخنان یک عنصر
خودفروخته
سیاسی در مورد
اعتراضات تودهای
و سراسری مردم
آمریکا
* درحاشیه
قطعنامه
ضدایرانی
شورای حکام آژانس بینالمللی
اتمی
*وقتی
کفتارها به جان
هم میافتند.درمورد
کتاب جان
بولتون
وانتقاد از
دونالد ترامپ
*غارت نفت
سوریه توسط
آمریکا و قاچاق
آن به عراق
*چه
برسرهمبستگی
با سالمندان
رفته است؟
* «انقلاب
سوریه» و «چپ»
ایران
*طغیان
اجتماعی در
قلب سیستم
سرمایهداری
امپریالیستی .بیانیه بینالمللی
درمورد
اعتراضات
مردم آمریکا
*گشت و
گذاري در
فيسبوک، پاسخ
به چند پرسش
*پاسخ به يک
پرسش در شبکه
تلگرام
***
سرانجامِ
قِصه پُر غُصه
«کارگران هفتتپه»
بيش
از ۴ سال است
که کارگران
نيشکر هفتتپه
براي امنيت
شغلي، تضمين
پرداخت و
افزايش حقوق، تأمين
بيمه
بازنشستگي و
درماني، لغو
قراردادهاي
سفيد تا موقت،
اين ابتدائيترين
و مهمترين
مطالبات
کارگري،
بارها به دليل
عدم پرداخت
همين حقوق
ناچيز دست به
اعتراض و
اعتصاب زدنند
و هيچکس
جز کارگران و
زحمتکشان
جامعه فرياد
آنها را نشنيد. اين در
حالي است که
«رهبر» بارها
از روي تزوير
و ريا تصريح
داشته است که
«حقوق طبيعي
نيروي کار
بايد رعايت
بشود؛ يعني
دستمزد
عادلانه، پرداخت
منظّم و بدون
تأخير، امنيّت
شغلي، مسئلهي
بيمه، آموزش،
خدمات رفاهي،
بهداشت و
درمان، اينها
چيزهايي است
که جزو حقوق
کارگران است».
مگر
نه اين است که
التزام به
ولايت فقيه از
التزام به
اسلام و ولايت
ائمّه
معصومين قابل
تفکيک نيست،
پس چرا اوامر
«رهبري» نميتواند
بورژوازي
اسلام پناه شيعه
را ملزم به
اطاعت از خود کند
و شريعت را
تابع «سود»
نسازد؟ به
معيشت کارگران
رسيدگي نمايد
و توليد را به
محاق نابودي نکشاند؟
در ايران
اسلامي همه
چيز بر مدار
«سود سرمايه»
ميگردد، از
اينرو اين
قانون سرمايه است که
بر شريعت
فرمان ميراند.
وظيفه
روحانيت اين است
که موانع بر
سر راه
بورژوازي را
از ميان بردارد،
قوانين را
منطبق با اصول
شريعت به تصويب
برساند و از
اين طريق
وسيلهاي
بسازد براي
تهديد و تحديد
کارگران و در
صورت بروز
اعتراضات
کارگري، قوه
قضائيه را
مانند حيوان
درندهاي
به جان طبقه
کارگر
بيندازد تا
کارگراني را
که به دليل
گرسنگي، محيط
توليد را ترک
ميکنند و به
خيابان ميآيند
تا صداي
اعتراضشان
را به گوش
حاکميت
برسانند، بيرحمانه
آنها را به
حبسهاي طولاني
مدت محکوم
نمايد، حتي بر
تن کارگران
گرسنه حد شرعي
تعيين کند.
همه اينها زير
سايه رحمت
شمشير شريعت
انجام ميگيرد،
تا مبادا
اعتراض
کارگران ره به
جائي ببرد.
حاکميت
ميرود تا با
«وحدت سه قوه»
قدرت خود را
متمرکز کند و
نيروهاي خود
را از نو
آرايش دهد، تا
در سرکوب
اعتراضات
کارگران و
زحمتکشان
ايران متحد عمل
نمايد. (در اين
رابطه رجوع
شود به مقاله
««يکدست کردن»
سه قوه، راه
نجات رژيم
نيست» در همين
شماره). اما هر
آنکس که با
تاريخ معاصر
ايران،
آشناست، ميداند
که مبارزات
پرولتاريا بر
اين تصور باطل
خط بطلان ميکشد.
***
اعتراضات
و اعتصابات
کارگران شرکت
نيشکر هفت
تپه، همانند
کارگران شاخههاي
صنعتي ديگر
قِصه پُر غُصه
کارگراني است
که بين بخش
دولتي و خصوصي
دست به دست ميگردند
و در اين
سرگرداني گاه
افق تيره و
تار به نظر ميرسد؛
کارگري دست به
خودکشي ميزند؛
کارگري به حبس
گرفتار ميآيد؛
گاه بر تن
همرزمي
تازيانهاي
فرود ميآيد.
مبارزه
طبقاتي ميدان
جنگ است، گاه
در ميدان نبرد
دچار «ناکاميها»
ميگرديم، گاه
از آن سربلند
بيرون ميآئيم،
ولي يک چيز
روشن است و آن
اينکه آينده از
آن طبقه کارگر
است؛ آيندهاي
تابناک که از
هم اکنون
پژواک سرود
فتح و پيروزي
را ميتوان
شنيد. کارگران
ايران بايد به
مبارزات خودشان
بدون يأس و
نااميدي
ادامه دهند،
از طولانيشدن
اعتراضات
خسته و فرسوده
نشوند، چرا که
رمز پيروزي
آنها در
اتحاد،
يگانگي و تشکل
است. هماکنون
همه کارگران
ايران بر يک
خواست واحد تأکيد
دارند و آن
«سلب مالکيت
از بخش خصوصي»
است. اين
مطالبه
اساسي،
مبارزات
کارگران را
ارتقاء ميبخشد،
در برابر هيأت
حاکمه صف واحدي
را شکل ميدهد.
اين خواست در
تضاد کامل با
اجراي اصل 44
قانون اساسي
است، که بر
اساس آن صنايع
و معادن متعلق
به بخش عمومي
بايد به بخش
خصوصي واگذار
شود. اجراي
سياستهاي
نئوليبرالي
هماکنون با
آنچنان سرعت و
وسعتي اعمال
ميگردد که
اقتصاد کشور
را به ورطه
ورشکستگي و
نابودي
کشانده است.
تبعات چنين
سياستي نه
تنها چرخ
توليد را از
گردش
بازداشته، که
معيشت ميليونها
کارگر را نيز
به خطر
انداخته
است.کارگران ايران
در هر شاخه از
صنايع، که
فعال هستند،
با طرح اين
شعار محوري در
برابر ادامه
سياستهاي
نئوليبرالي،
مشترک عمل ميکنند.
اين
اشتراکات،
منافع طبقاتي
آنها را برجسته
ميکند، به
آنها هويت
طبقاتي ميبخشد،
اتحاد و
همبستگي آنها
را برميانگيزد.
در جائي که
حاکميت ميرود
تا صف خود را
متحد سازد،
بايسته است که
کارگران نيز
متحد عمل
کنند. کارگران
ايران هيچ چيز
براي از دست
دادن ندارند،
جز زنجيرهائي
که بر دست و
پايشان بسته
است. از خُرد
است که کلان
برميخيرد.
خواستهاي
معيشتي
کارگران مبني
بر «پرداخت
فوري حقوق معوقه»،
«تمديد دفترچه
بيمه»،
«بازگشت به
کار فوري براي
همکاران
اخراج شده»،
«بازداشت فوري
و مجازات حبس
ابد براي
اسدبيگيها»،
«خلع يد فوري
از بخش خصوصي
هفتتپه» و
«بازگرداندن
فوري ثروتهاي
اختلاس شده به
کارگران» و
غيره... اگرچه
طرح آنها يک
خواست بدوي
است، لذا کسب
هرگونه امتيازي
- حتي کوچک - در
اثر اعتراض و
فشار، مقاومت
حاکميت را ميشکند،
او را به عقبميراند
و در کارگران
بارقه اميد بوجود
ميآورد، آنها
را برميانگيزد
تا مبارزات
خود را تشديد
بخشند، آنها را
ترغيب ميکند
تا مطالبات
بيشتري را
مطرح کنند. از
اين طريق است
که مبارزات
کارگري در
ايران ميتواند
تداوم و
ارتقاء يابد.
بيدليل
نيست که
کارگران
نيشکر هفت تپه
در بيانيه
سنديکاي خود
به اين مهم
تأکيد ميکنند.
در آنجا آمده
است: «همسرنوشتان،
کارگران!
اعتصاب
کارگران
نيشکر هفتتپه
در راستاي کسب
مطالبات، بيشک
خواست و
مطالبه ديگر
کارگران در
ايران است.
«لغو خصوصيسازي»،
«عدم اخراج
کارگران» و
«بازگشت به
کار کارگران
اخراجي»،
«دريافت حقوق
و مزايا معوقه»،
«اعتراض به
عدم امنيت
شغلي»، «داشتن
زندگي انساني»
و… از دردهاي
مشترک
کارگران در
ايران است». (در
همين رابطه
رجوع شود به
گزارش کارگري
«در جبهه نبرد
طبقاتي» در
همين شماره).
يکي
از دستآوردهاي
قابل توجه
اعتراضات
کارگران
نيشکر هفتتپه
ناظر به
عملکرد دولت
بود. کارگران
بايد بدانند
که بخش قابل
توجه از
اعتراضات
کارگري در
تجمعات سال
گذشته توانست
عليرغم
ارتباطات
گسترده
«اسدبيگي» با
مراکز قدرت،
دستگاه قضايي
با او برخورد
کند. واکنش
قوه قضائي
نشان دهنده
ضعف حاکميت
بود، لذا
کارگران
نبايد به آن
به ديده عمل
مستقل از سوي
دولت بنگرند.
اگر فشار
کارگران نميبود،
قوه قضائي
کشور محتملاً
«اميد
اسدبيگي»، اين
جوان 34 ساله و
صاحب سرمايه
شرکت نيشکر
هفت تپه را به
اتهام
«سردستگي
سازمانيافته
اخلال در نظام
ارزي و پولي
کشور از طريق
قاچاق عمده
ارز و معاملات
غيرمجاز ارزهاي
دولتي»،
دادگاهي نميکرد.
توجه و پيگيري
هوشيارانه
کارگران به
حکم محکوميت
«اسدبيگي» ميتواند
رژيم را به
عقبنشيني
بيشتري در
خصوص، اجراي
سياستهاي
اصل 44 قانون
اساسي مجبور
سازد. سياست
خصوصيسازي
در ايران نميتواند
از راه اختلاس
نگذرد. زماني
که سازمان خصوصيسازي
در سال ۲۰۱۶، ۱۰۰
درصد سهام
شرکت کشت و
صنعت نيشکر
هفتتپه را در
فرآيندي پُر
حرف و حديث به
دو جوان ۲۸ و ۳۱
ساله واگذار
کرد،
«اسدبيگي» و يک
شخص ديگر همان
کساني بودند
که فقط با 6
ميليارد
تومان پيشپرداخت،
مالک شرکتي
شدند که تنها
يک قلم از داراييهاي
آن، 24 هزار
هکتار زمين
مرغوب بود.
دستگاه
ديوانسالاري
ايران خود
منبع و منشأ
فساد و اختلاس
است. صنايع
ايران هيچگاه
به بخش خصوصي
خارج از حاکميت
سپرده نميشود.
همه خودي
هستند، همه سر
سفره «رهبر»
بزرگ شدهاند
و نان و نمک
همديگر را
خوردهاند
و مديون هماند.
کارگران
ايران خوب ميدانند
که تنها راه
معقول براي
پيشگيري از
تاراج منابع و
ثروت کشور،که
متعلق به کارگران
و زحمتکشان
ايران است،
تأکيد بر حفظ مالکيت
اجتماعي
صنايع و معادن
است. پيشنهاد
کارگران هفتتپه
اين است که
اين واحد
توليدي شکل
تعاوني به خود
بگيرد و سهام
آن به کارگران
واگذار شود،
چون به قول
«يوسف بهمني»
اين کارگر هفتتپه،
«هيچکس به
اندازه خود
کارگران هفت
تپه دلسوز و
متعهد به
توليد و
سرپاماندن
هفت تپه نيست،
چون ما با اين
شرکت زندگي
کردهايم
و روزي
گذراندهايم».
در
شرايطي اين
مقاله به
پايان ميرسد
که کارگران
هفتتپه شانزدهمين
روز اعتصاب
خود را پشت
سرميگذارند
و متحد و
پايدار بر
مطالبات خود
تأکيد ميورزند.
بايد هوشيار
بود و با
يگانگي و
شعارهاي
سنجيده گام به
گام دولت حامي
کارفرما را
وادار به عقبنشيني
کرد و پيروزي
را کشانکشان
بهدستآورد
و براي حفظ هر
دستآوردي، ولو کوچک،
متحداً کوشيد.
درود
ما به کارگران
هفت تپه!
چاره
کارگران وحدت
و تشکيلات
است! •
***
«نظر حرام
بکردند و خون
خلق حلال»
خبر کوتاه
بود: سه زن، «رومینا»،
«فاطمه» و «ریحانه»
به دست مردانی
به نام پدر و
همسر به قتل
رسیدند. اما
به کدامین
جرم؟
عمق این
تراژدی
انسانی و رنج
مادران و
خواهران و
بازماندگان
هزاران
قربانیِ «قتلهایِ
ناموسی» چنان
است که هیچ
توصیف مناسبی
نمیتوان
برایش یافت.
قصد نیست که
با نگارش این
مطلب فراموش
کنیم که
هزاران پدرِ
ایرانی با توجه
به شکافی عمیق
بین ارزشها و
باورهایشان
در برخورد با
معیارها، ارزشها
و روشهای
دیگر زندگی
فرزندانشان،
به جای داس و
تبر و میله،
عشق به دخترانشان
را برگزیدند.
شنیدن
خبرِ این قتل
در هر انسانی
باید این سوال
را برانگیزد
که چرا و
چگونه پدران و
برادران و
عموها ... قادر
به کشتن «عزیزان»
خود میشوند؟
در لحظهای که
داس بر گردن
ظریف کودک ۱۴
ساله فرود آمد،
در لحظهای که
ضربات میله بر
سر دختر جوان
مانند پُتک
کوبیده شد، در
لحظهای که با
چاقو سر زنی
از تن جدا شد،
پایان خوی و
خصلت «انسانی»
بود.
اینجا «صحبت
از پژمردن یک
برگ نیست»
اینجا «صحبت
از مرگ محبت،
مرگ عشق و «گفتگو
از مرگ
انسانيت است». عدم
بهرهمندی از
بررسیهای
دقیق و آمار،
مانعی در انعکاس
دقیق دلایل و
یافتنِ ریشهها
و شاید هستۀ
اصلی این گونه
قتلها باشد،
اما با توجه
به این مشکل
در مطالعات کُنشگران
مسائل زنان
تلاش شده است
از زوایای
مختلف عوامل
خشونت علیه زنان
و یافتن راههای
مبارزه با آن
مورد بررسی
قرار گیرد.
بررسی
عللی که منجر
به قتلهای
ناموسی و
گسترش چنین
اعمالی در
جامعه شدهاند
با درنظر
گرفتن سن قاتل،
نحوۀ زندگی،
پیشزمینههای
تربیتی و
خانوادهای،
که قاتل در آن
رشد و تربیت
یافت، شغل و
تحصیلات و
جایگاه اجتماعی، شناخت
روابط حاکم
میان قاتل و
مقتول،...
انجام یافتهاند.
هریک از نکات
برشمرده مهم و
تعیین کننده میتوانند
باشند، اما پُرواضح
است که نمیتوان
و نباید از
هستۀ
تاثیرگذارِ
فرهنگی و جامعهشناسی
و قوانین حاکم
بر جامعه بیتفاوت
گذر کرد.
با توجه
به نارساییهایِ
گزارشات و
آمارِ استانی
در مورد «قتلهای
ناموسی»،
اسامی استانهای
خاصی بارها در
آمار مختلف مییابیم
که فعالین
زنان این امر
را تا حدود
زیادی متأثر
از فرهنگ و
سنن و روابط
حاکم بر آن
منطقه مینامند.
در زمرۀ
عوامل مهم، که
منجر به
جنایاتی
اینگونه میشوند،
میتوان
مردسالاری، تقسیم
و توزیع قدرت
در خانواده،
تعصبات و
باورهای
مذهبی و قومی
و طایفهای،
دخالتهای «در
و همسایه»،
ازدواجهای
اجباری، جنونهای
آنی در زیر
بار فشار
افکار عمومی
و... را نام برد. با
توجه به عوامل
نامبرده میتوان
گفت بروز چنین
قتلهایی برآمده
از بستر جامعهای
مردسالار است
که زنان را بخشی
از مایملک خود
میدانند.
مردانی که طی ۴۲
سال حاکمیت
جمهوری
اسلامی از
حمایت قانونی
خویش نیز
اطمینان خاطر
یافتهاند!
شقاوت قتلهایی
در نمونههای «رومینا»،
«فاطمه» و «ریحانه»
نیاز به یافتن
واژهای تازه
در فرهنگ لغت
زبان فارسی
دارد، اما این
امر باری از
مسئولیت
حاکمان قدرت و
مسئولان
برنمیدارد. در
هستۀ اصلی قتلهایی
این چنینی «قاتل»
بیهیچ
دادگاه و قاضی
و وکیلی برای «قربانی»
رأی «مرگ» را
صادر میکند،
چرا که او در رفتارِ
دختر/زن/فامیلاش
«ناهمگونی»
عظیمی با «باورها
و نُرمهای»
خود احساس میکند.
حال اگر ضمن
فرهنگسازی
درست، قانون
کشور چنان
تنظیم شده
باشد که مردان
بدون شبهه و
تردید بدانند
که در صورت
انجام خشونت
علیه دختران و
زنان با برخوردِ
جدیِ قانونی
مواجه خواهند
گشت، شاید با «قتلهای
ناموسی» کمتری
در کشورمان
مواجه میبودیم
و به گفتۀ
کنشگران
مسائل زنان، «مردان»
پیش از انجام
قتل به عواقب
جدی آن نیز میاندیشیدند!
در حال
حاضر حاکمیت
با حفظ قوانین
مذهبی و ضدزن
بیشترین
مسئولیت
قانونی را در
تکرار این گونه
قتلها خواهد
داشت، چرا که
مجازات «قتل
ناموسی» تاکنون
حداکثر ۱۰ سال
بوده و در صورت
تشویق به
خودکشی در قتلهای
ناموسی حبس از
۶ ماه تا ۲ سال
و حداکثر ۵
سال در انتظار
قاتل بوده است.عجیب
نیست که برای
بیان نظرات
سیاسی حبسهای
طولانی و حتی
اعدام
در انتظار
فرد میباشد،
اما قتل فرزند
دختر «حراجِ
قانونی» اعلام
شده است؟!
بدون
برخوردِ سریع
و جدی قانونی
با خشونت و قتل
علیه زنان،
افزایش آمارِ «قتلهای
ناموسی» در
سال آینده با
توجه به
مشکلات
معیشتی حاکم در
کشور خیلی هم
دور از انتظار
نیست!
در جامعهای
که بیش از ۴۰
سال قوانین زنستیزانه
و تبعیض
جنسیتی
برگردۀ زنان
سنگینی کرده است،
باید از
مسئولان و
قانونگذاران
پرسید هنگامی
که زنی در
شالیزار تا زانو
در آب است و
ساعتها باید
با کمر خمیده
و گاه با کودک
شیرخوارش کار
روزانه را
انجام میدهد
و دستهایش در
آب سرد ورم میکند
و آن هنگام که
آجرها را بر
پشت خود حمل
مینماید، آنگاه
که در کورهپزخانهها
دچار خفگی میشود،
چرا به ناموس
قانونِ شما
برنمیخورد؟
چرا همان مردِ
قبیله و طایفه،
همان پدر و
برادر و همان «پاسدارِ
قانونِ الهی»
زمانی که این
زن زبالهگردی
میکند، یا
باری سنگین بر
پشت خم شدهاش
حمل میکند،
به فکر «ناموس»
خود و طایفۀ
خود نیست؟ چرا
همان قانونگذارانی
که فکر «واژن»
زن را کردهاند،
مسئولیتِ حفظ
امنیت زندگی و
شغلی کارگران
زن را ضمانت
نمیکنند؟
هیچ مردی
حق کشتن یا
تشویق زنی به
خودکشی و حق اِعمالِ
خشونت علیه
زنی را ندارد
و حاکمیت موظف
است با تصویب
قوانین و
حمایت کامل قانونی
از زنان به
خشونت جنسیتی
و«قتلهای
ناموسی» پایان
دهد. حقوق هیچ
دختر و زنی
نباید پایمال غریزۀ
نرینگی،
اعتقادات
مذهبی و
باورهای قومی
و طایفهای
مردان و
قانوگذاران
شود. بایست به
قصۀ غصههای
زنان وطنمان،
که قلبشان
گورستانی از
امیدها و
آرزوها شده است،
پایان داد.
در پایان
چند کلامی با
دلالان حقوق
بشر که از
فجایع انسانی
برای پیشبرد و
اجرای سیاستهای
تجاوزگرانۀ
اربابانشان
سود میجویند
و قلمفرسایی
میکنند، بگوئیم.
آنانی که
در نوشتههایشان
و تبلیغاتشان
با حیلهگری
قانون قصاص را
بهپیش میکشند!
مگر تا دیروز در
مقام مخالفت
با قانون قصاص
درنیامده بودید
که حال از
مادر «رومینا»
منتظر شنیدن
جملۀ «من قصاص
میخواهم»
هستید؟ دیگر
آنکه شما که
مخالف «کودک
همسری» بودید،
چه شد که یک
شبه از مرد
بیمار ۲۸ سالهای
که در سن ۲۶
سالگی با
کودکی ۱۲ ساله
میخواست
رابطۀ جنسی برقرار
کند، به نام «عشق»
و با شعار
پوشالی «حق
انتخاب» دفاع
میکنید؟ مگر
شما سرنوشت
دردناک «کودک
همسری» را نمیدانید؟
در هیچ گوشۀ
این جهان نام
آن رابطه «عشق»
و «انتخاب»
نیست و مرد ۲۸
ساله یقیناً
متهم و مجرم
به فریب کودک
شناخته میشود.
زنان آگاه
ایران ۴۲ سال
با این رژیم
به غایت زن
ستیز و متحجر
مبارزه کردهاند
و به خوبی به
نقشهها و
حیلههای شما
هم واقف
هستند. شرم
کنید!
چاره
دردخودكشی نیست!
«عمران
روشنی مقدم»،
کارگر میدان
نفتی حویزه،
در محل کار
خود در اعتراض
به تعویق در
پرداخت حقوق از
سوی پیمانکار
خودکشی کرد.
در سالهای
گذشته آمار
خودکشی در
ایران روند
افزایشی
داشته است.
سال گذشته
دفتر سلامت
روان وزارت
بهداشت اعلام
کرد که آمار
خودکشی هر سال
بیش از پنج
درصد افزایش مییابد
و تنها در سال ۹۷ حدود ۱۰۰
هزار مورد
اقدام به خودکشی
در ایران به
ثبت رسیده است.
در این میان
استانهای
غربی بیشترین
آمار خودکشی
را به خود
اختصاص دادهاند.
میزان خودکشی
در بین زنان
بیشتر از
مردان است. افزایش
فشارهای
اقتصادی و
اجتماعی در
ماههای
اخیر، امید به
آینده را به
پائینترین
سطح ممکن
رسانده و
اخبار خودکشی
به پای ثابت
وقایع روزانه
در نقاط مختلف
ایران تبدیل شده
است. رئیس
پلیس مترو
تهران از نصب
دیوار شیشهای
در ایستگاههای
مترو برای
پیشگیری از
وقوع خودکشی
در مترو خبر
میدهد و یک
جامعهشناس
افزایش
خودکشی به
ویژه در میان
زنان را نگرانکننده
میداند.
روشن است
خودکشی این
كارگر شریف
نتیجه فقر و
فلاکت و زورگوییهای
سرمایهداری
است كه چنین
شرایط غیرانسانی
را به او و سایر
كارگران تحمیل
كرده است. كارگری
كه ماهها
حقوق دریافت نمیکند
و كمرش در زیر بار
زندگی خم شده
است، در قامت
هیچ نوشتهای
توصیف كردنی نیست.
اما راه چاره
این درد خودكشی
نیست. كارگران
و همه
زحمتكشان برای
رهایی از این
جهنمی كه نظام
سرمایهداری
آفریده است، جز
مقاومت و
مبارزه متحد و
متشكل نیست.
همه كارگران ایران
دارای سرنوشت یكسانی
هستند و در زیر
فشار سركوب و
بیعدالتی
حاكم بهسرمیبرند.
مقاومت، مبارزه
و اعتراض حق
طبیعی همه
كارگران است.
لیكن این
مبارزه و مقاومت،
اگرچه لازم و ضروری
است، اما كافی
نیست. كارگران
به تشكیلات
واحد صنفی
مستقل نیاز دارند
و باید بكوشند،
علیرغم همه
موانع موجود،
متشكل شوند.
آنجا كه
كارگران متحد و
متشكل در مقابل
كارفرما ایستادند
موفقیتهائی
كسب كردند و آنجا
كه پراكنده و بدون
تشكیلات
بودند،
اعتراضاتشان
بهجایی نرسیده
اس . راه رهائی
نهائی طبقه
كارگر متشكلشدن
در حزب واحد طبقه
كارگر است،
حزبی كه با
پرچم لنینیسم
در تدارك
سرنگونی
بورژوازی و
الغای مالكیت
خصوصی بر ابزار
تولید و محو
استثمار است.
تنها با داشتن
چنین دورنما و
افقی است كه میتوان
از مسیر پُر پیچ
و خم دردناك
كنونی عبور
كرد و راه را
برای پیروزی
هموار ساخت.
امروز
مبارزه برای
دریافت حقوق
معوقه، اضافه
دستمزد، بیمه
بیكاری،
بهبود محیط
كار، مخالفت
با خصوصیسازیها،
امنیت شغلی و
حق قانونی تشكیل
سندیكای
مستقل ... از جمله
مطالبات روز و
عاجلی هستند كه
كارگران میتوانند
متحداً حول
آنها متشكل
شوند و بخشی
از حقوقشان
را از حلقوم
سرمایهداران
بیوجدان، كه
جان همه
زحمتكشان را
به لب رساندهاند،
بیرون كشند!
چاره رنجبران
وحدت و تشكیلات
است !
***
خودکشی
یا قتل قاضی
فراری؟
به
گزارش رسانههای
محلی رومانی،
جسد قاضی
فراری ایرانی،
«غلامرضا
منصوری» روز
جمعه ۱۹ ژوئن در
بخارست،
پایتخت این
کشور، پیدا
شده است. رئیس
پلیس بینالملل
نیروی
انتظامی
ایران با تأیید
خبر کشتهشدن وی
گفت: «پلیس
رومانی میگوید:
او خود را از
پنجره هتل محل
اقامتش به پائین
پرت کرده است».
فساد سراپای رژیم
مافیایی را
فراگرفته
است، این قاضی
فراری، كه
متهم به رشوه و دزدی ٥٠٠
هزار یوریی
است، فقط به «طبری»
كه در حال
محاكمه هست،
نزدیک نبود، وی
نقش ویژهای
در ماستمالیكردن
پرونده رشوه «فاضل
لاریجانی»
داشت و یكی از
معتمدین «صادق
لاریجانی»، رئیس
پیشین قوه
قضائیه نیز
بوده است. در باندهای
مافیایی رسم
بر این است كه
وقتی بحران
بالا میگیرد
به قربانیكردن
و حذف برخی از
عناصر دسته
چندم مبادرت میورزند
تا به سراغ
دانه درشتها
و پدرخواندههای
اصلی، كه نقش
كلیدی در فساد،
دزدی و غارت
دارند، نروند.
اینگونه «خودکشیها»
در تاریخ
جمهوری
اسلامی تازگی
ندارد و امثال
«منصوری»ها و «سعید
امامی»ها در تسویه
حسابهای
درونی رژیم کم
نیستند. دلایل
این «خودکشی»:
یکم
اینکه فرار و ادامه
حضور «غلامرضا
منصوری» در خارج
و رشوهگیری و
دزدی او و خطر افشای
فساد و بیآبروئی
نظام و خلاصشدن
از این وضعیت
فقط با امحاء
فیزیکی ممکن
میشد و چنین
نیز حساب شده
اقدام شده
است.
دوم
اینکه
بازگشت او به
ایران و محاکمهکردن
او باز هم بیشتر
موجب
برملاشدن
فساد و دزدی و افشای
دانه درشتها
میشد. چنین
راه حلی مطلوب
نظر «سید علی
خامنهای»،
رهبر جمهوری
اسلامی نبوده
است.
سوم
اینکه
اکنون در شرایط
«بحران کرونا»
و پوشش عظیم
جهانی در این
مورد مناسبترین
زمان برای قتل
این قاضی رشوهگیر
بود. از سوئی
این قاضی یک
مهره سوخته
بود که همانند
سایر قتلهای
مشابه برای
سربهنیستکردن
او کم دردسرتر
محسوب میشد و
چنین نیز شد.
چهارم
اینکه
دستگیری
احتمالی او و دادگاهیکردناش
در آلمان به جرم
آزار و اذیت
نویسندگان و خبرنگاران
دگراندیش در
دهه اخیر با
توجه به نزدیکی
آلمان و اتحادیه
اروپا به
سیاست آمریکا
در زمینه «شفافسازی
نیروگاه اتمی»
ایران میتوانست
برای جمهوری
اسلامی غوغا و
سر و صدا
برانگیز باشد.
لذا امحاء
فیزیکی او میتوانست
پایانی بر این
همه دلنگرانیهای
مافیای حاکم
در ایران
باشد.
روشن
است امروز بخش
بزرگی از علل فقر در ایران
به همین
اختلاسها و
فساد و دزدیها
مربوط میشود.
مسئله دزدی و
ارتشا به قدری
توسعه یافته
است که نه
تنها مردم در
نمایشات
اعتراضی آنرا
را بر زبان میآورند،
حتی در نزاعهای
جناحی در
حاکمیت نیز
برای تخریب و حذف
رقیب از همین
اسلحه مبارزه
با اختلاس و
دزدی، با فساد
و راهزنی
استفاده میگردد.
یک رژیم
قهار مافیایی که
به مردم متکی
نیست، فقط به
سرکوب بخشی از
عناصر فاسد
حاکمیت
اکتفاء
نخواهد کرد.
رژیم برای
یکدستکردن
قوه سرکوب تحت
بهانه مبارزه
با فساد همه
مخالفان و معترضان
را از دم تیز
تیغ خواهد
گذراند و سکوت
قبرستان را در
ایران با این
فرصتی که به
کف آورده است،
حاکم میگرداند.
هم اکنون در
ایران زمزمههای
کودتا از جانب
فرماندهان
سپاه
پاسداران بهگوش
میرسد و حتی
در مطبوعات
ایران به
عنوان راه حل،
پژواک مییابد.
یکدستکردن
انتخابات
اخیر مجلس
شورای اسلامی
و حذف جناح
رقیب «اصلاحطلب»
و انتخابات
ریاست جمهوری
اسلامی در آینده
گامهائی است
برای یکدستکردن
حاکمیت. همه
این اقدامات
در لفافه
مبارزه با
مفاسد
اقتصادی و
برعلیه «جناح
لیبرال
آمریکایی»
روحانی و ظریف
و شرکا صورت
میگیرد.
برخی از محافل
راست در پوشش
چپ رفرمیست بر
این تصورغلطاند
که در هر حال
هر قدمی علیه
فساد برداشته
شود، مثبت است
و چیرهشدن
سپاه بر «جناح
اصلاحطلب نئولیبرال»
گامی به پیش
است!
وضعیت پیچیده
ایران، این توهم
را افزایش
داده است که گویا
میتوان در چهارچوب
نظام علیه
فساد مبارزه
کرد و به اصلاح
جامعه پرداخت.
در حالی که مبارزه
با فساد فقط
در شرایطی میتواند
عمیقاً صورت
گیرد که
مناسبات
دموکراتیک در
جامعه حاکم
باشد. احزاب و
اتحادیهها
مجاز به
فعالیت علنی
گردند،
انتخابات آزاد
صورت گیرد و
رفع سانسور به
عمل آید و از
زندانی سیاسی
خبری نباشد.
در این شرایط
است که هیچکس
قادر نیست از
پاسخگوئی
فرار کند و
باید به
شفافیت ارگانها
دولتی در
مقابل دیدگان
مردم یاری
رساند. هر نوع
حکومتی که بر
سر کار آید و
به نقش مردم
اهمیت ندهد در
منجلاب فساد
خود غرق خواهد
شد. از اینرو
رژیم سرمایهداری
جمهوری
اسلامی نه میخواهد
و نه در توانش است
برای پاکسازی
طویلهای، که
خود آفریده
است، اقدام
کند. به
فساد همهگیر،
اختلاس و دزدی
و رشوه و غارت در
دستگاه
حاکمیت، فقط باید
با شمشیر تیز
انقلاب
رسیدگی کرد و جز
این نیست.
***
تحلیلی
از«فریدون
منتقمی»، دبیر اسبق
فرهنگی
کنفدراسیون
جهانی محصلین و
دانشجویان
ایران (اتحادیه
ملی) درباره
سیاست خارجی و
داخلی رژیم جمهوری
اسلامی
برگرفته
از فیسبوک
شخصی «فریدون
منتقمی»
https://www.facebook.com/fereidun.montaghemi
در مورد
ارتباط سیاست
خارجی با
سیاست داخلی
زیاد سخن گفته
میشود، ولی
به نظر من
نباید مسائل
را مکانیکی
فهمید. این
تحلیل باید
دیالکتیکی
صورت گیرد و
همواره متکی
بر تحلیل مشخص
از شرایط مشخص
باشد و نه یک
حکم کلی و
مطلق و به دور
از زمان و
مکان. سیاست
امپریالیسم،
سیاست توسعهطلبانه
و غارتگرانه
است؛ این
ماهیت
امپریالیسم و
جهت پایدار
عناصر درونی
آنرا تشکیل میدهد.
در درون این
کشورها سیاست
امپریالیسم
متکی بر
استثمار شدید
طبقه کارگر و
مقاومت در مقابل
خواستهای
مطالباتی و
دموکراتیک به
حق آنهاست.
سرمایه
امپریالیستی
برای کسب سود
انحصاری و با
انگیزه سود
حداکثر تولید
میکند و نه
به خاطر رفع
نیازمندیهای
مادی و معنوی
انسانها. این
امر ماهیت
سیاست درونی
امپریالیسم
را تشکیل میدهد.
ولی سرمایهداری
از دموکراسی
بورژوائی
دوران رقابت
آزاد تا آنجا
که به نفعاش
است و خطری از
جانب آن نمیبیند
و نتایج
انتخابات و
همهپرسی
تداوم سیاست
آنها را تضمین
میکند، از
این ابزار،
یعنی سیاست
دموکراتیک
بورژوائی، که
موقتی و گذرا
است، برای
بقاء سلطه خود
و فریب مردم،
به پاس غارت جهان،
که آنها را
دست و دل باز
کرده است،
حمایت میکند.
ولی وقتی کارش
به بنبست میکشد
و ابزار
دموکراسی
نتایج مطلوب
وی را فراهم نمیآورد،
فاشیسم را روی
کار میآورد و
یا در همه جا
کودتا میکند،
تا از منافع
حیاتیاش
دفاع نماید و
آنوقت است که
وابستگی
سیاست خارجی
به سیاست
داخلی عریان
میشود و همه
چیز به اصل
خود برمیگردد.
نگاه کنید در
آمریکا؛ «انتخابات
آزاد» است،
ولی هم «ابوغریب»
دارد و هم «گوانتانامو».
واقعیت این
است که مردم
فریب خورده با
اعتقاد به
دموکراسی میروند
و جلادان خود
را انتخاب میکنند،
ولی همین
امپریالیسم
در هر کشوری،
که حکومت مورد
نظرش بر سر
کار نباشد،
حتی اگر در یک
انتخابات «آزاد»
هم انتخاب شده
باشد، این «آزادی»
را قبول
ندارد. به نظر
من تفاوت
ماهوی میان این
شکل در درون
کشور
امپریالیستی
و در بیرون آن
وجود ندارد،
یکی لازمه
دیگری است.
نگاه کنید «سازمان
مقاومت
اسلامی»، یعنی
«حماس» در یک
انتخابات
دموکراتیک
رای اکثریت
مردم فلسطین
را بهدستآورده
است. هیچکدام
از این
کشورهای
سرمایهداری
این حق
دموکراتیک را
چون به ضررشان
است، به رسمیت
نمیشناسند.
پس میبینیم
احترام به رأی
اکثریت برای
آنها نهادینه
نیست، گزینشی
است. اجازه
بدهید مثالهای
گوناگون
بیاورم. حال
به
امپریالیسم
سوئد و یا
آلمان و
دانمارک نگاه
کنید! سیاست
خارجی همه
آنها
تجاوزکارانه،
رخنهگرانه و
سلطهجویانه
است، حتی وقتی
مجبور بودند
برای «جولیان
آسانژ» پروندهسازی
کردند و شهود
دروغین
آفریدند و
مقامات عالیه
سوئد به جعل
اسناد
پرداختند،
ولی همین
کشورها در
ظاهر در درون
کشور خود حکومتهای
«دموکراتیک»
بر سر کار
دارند. در
دانمارک، که
مردم نمیخواستند
به اتحادیه
اروپا
بپیوندند،
آنقدر رأی
گرفتند، تا
نتیجه آراء به
نفع آنها شد.
علیرغم
اینکه این
کشورها نمونههای
«دموکراسی
بورژوائی»
هستند، که صد
البته از
نمونه ایران
برترند، ولی
ارتباط ماهوی
سیاست خارجی با
داخلی الزاماً
به این مفهوم
نیست که در هر
شرایط و در هر دورهای
با توجه به
عوامل دیگر،
از جمله
تضادهای
داخلی و یا
خارجی، باید
بروز بیرونی
داشته باشد.
اگر با چند
قانون مطلق میشد
فرمولوار
همه مسایل
جهان را ردیف
کرد، دیگر
نیازی به
سازمان رهبری
کننده و یا
حزب طبقه کارگر
برای ایجاد
ستاد
فرماندهی در
مبارزه طبقاتی
نبود.
در دوران
مبارزه ضد
فاشیستی
کشورهای
امپریالیستی
فرانسه،
انگلستان و
آمریکا،
زمانی که شکست
نازیسم در
استالینگراد
روشن شد،
تصمیم گرفتند
که جبهه
نورماندی را
در پشت جبهه
نازی در غرب
روسیه برای
شکست نازیها
و ممانعت از
پیشروی ارتش
سرخ به سمت
غرب بگشایند.
این سیاست به
هر جهت به طور
عینی مترقی
بود، علیرغم
اینکه
امپریالیسم
در درون کشور
خود سیاست
سرکوب، بهرهکشی
و نقض حقوق
کارگران و یا
حتی غارت
مستعمرات
خویش را دنبال
میکرد. در
اینجا فقط در
ظاهر تناقض
دیده میشود،
ولی در باطن،
با در نظر
گرفتن همه
جانبه مسایل،
این اقدام
امپریالیستها
طبیعی بود و
اگر کسی مدعی
میشد که
سیاست خارجی
امپریالیستها
ارتجاعی است، به
این دلیل که
ماهیت آنها
ارتجاعی و
مبتنی بر
سرکوب مطالبات
و حقوق
دموکراتیک
زحمتکشان است،
حتماً سوراخ
دعا را گم میکرده
بود. به نظر من
تحلیل مشخص به
ما میآموخت
که در این
برهه از زمان
باید به تحلیل
مشخص دست زد و
نه اینکه با
یک حکم کلی
همه روزنهها
و جوانب مختلف
تضادها را، که
مستمراً در
حرکتاند،
نادیده گرفت.
جمهوری
اسلامی ایران
در سیاست
خارجی خود، تا
آنجا که برای
توسعه پان
اسلامیسم
حرکت میکرد،
سیاستی
ارتجاعی داشت.
سیاست این
جمهوری در لیبی
و تجزیه
یوگسلاوی،
سیاستی
ارتجاعی و در
خدمت منافع
امپریالیسم در
جهان بود و
مورد حمایت
آنها نیز قرار
میگرفت و کسی
هم به آنها به
عنوان «عوامل
تشنجزا» در
بالکان و یا
شمال آفریقا
ایرادی نداشت.
این سیاست
رژیم به ماهیت
آن و سرکوب داخل
ایران نیز
همخوانی داشت.
زمانی پیش آمد
که
امپریالیسم، که
از انقلاب
ایران ناراضی
بود و میدید
که توازن قوای
طبقاتی و ملی
در منطقه برهم
خورده است و
دیگر مطابق
میل
استعمارگران
نیست و حیات
آنها به خطر
افتاده است،
تلاش کرد
ایران را با
دقت و فشار
بیشتری مهار
کند. کودتا،
جنگ بر ضد
ایران، تحریمهای
نخست، نفی همه
حقوق قانونی
ایران در جهان،
نقض مرتب
حاکمیت ملی
ایران، تهدید
ایران به
تجزیه، تقویت
تجزیهطلبان
ناسیونال
شونیست اقوام
گوناگون ایران
و ... نمونههای
فشار امپریالیسم
برای مهار
جمهوری
اسلامی بودند.
در اینجا رژیم
جمهوری
اسلامی، که
سرکوبگر و
فاسد است،
برای حفظ
دستگاه خود
نیز ناچار است
که به مقاومت
در مقابل
امپریالیسم
دست بزند. این
مقاومت در عین
اینکه پدیدهای
مجزا و مستقل است
و هر کدام علل
منطقی خود را
دارا هستند،
از نظر علت و
معلول قابل
توضیح است،
ولی همین
شرایط جدید
نتایج دیگری
نیز در عرصه
منطقه و جهانی
ایجاد میکنند
که منظره
سیاسی جهان را
تغییر میدهد.
رژیم ایران
برای حفظ خودش
از لبنان،
سوریه،
فلسطین، یمن و
... دفاع میکند.
رژیم ایران
میبیند که
آمریکا برای تغییر
رژیم در ایران
در تلاش است و
میلیونها
خرج میکند و
در بودجه
سازمانهای
امنیتی و
نظامی خود
آنرا گنجانده
است. ایران میداند
که زورش به
هیولائی
مانند آمریکا
نمیرسد، این
است که برای
حفظ خود به
جنگ نیابتی و
نامتقارن با
آمریکا نیاز
دارد. این
سیاست عقلانی که
به تأمین
استقلال
ممالکی نظیر
سوریه،
لبنان، فلسطین،
یمن، عراق و...
منجر می شود،
در صورت تجاوز
آمریکا جبهه
وسیعی را در
منطقه بر ضد
آنها ایجاد میکند
که آنوقت این «گالیور»
قادر نیست در
شهر کوتولهها
به مصاف ایران
برود و باید
بهای گزافی
بپردازد. این
است که این
سیاست ایران
در منطقه با
منافع ملی
ایران انطباق
دارد. شما
شاهد هستید که
نه مردم سوریه
در اکثریت خود
شیعه هستند،
نه لبنان در
اکثریت خود
شیعه هستند و
نه مردم
فلسطین. تازه
مردم یمن نیز
هفت امامی میباشند
که بیشتر به
سنیها نزدیکاند
تا به شیعه دوازده
امامی. این
تبلیغات
دشمنان، که
درگیریهای
منطقه را با
نفوذ آمریکا
همراه با
عربستان
سعودی جنگ فرقهای
بین شیعه و
سنی جا میزنند،
دروغ محض است.
در صورتی که
در اینجا به خاطر
شکلبندی
جهانی و
گوناگونی
تضادها و
مبارزه آنها و...
وضعیتی از نظر
سیاسی ایجاد
شده است که
دولت ایران
علیرغم
سرکوب داخلی
برای حفظ سلطه
خویش، در عرصه
خارجی برای
حفظ سلطه خود
در ایران باید
سیاستی را
اتخاذ کند که
تضعیف
امپریالیسم آمریکا
را به دنبال
داشته باشد و
نفوذ او را در
منطقه کاهش دهد
و به آن ضربه زند.
این واقعیت به
نفع نیروهای
انقلابی ایران
و در عین حال
منافع ملی
کشور ماست.
تضییقات و
تحمیلات
امپریالیستی
نسبت به ایران
به این رژیم
کنونی ختم نمیشود.
اگر همین رژیم
ده برابر
بیشتر جنایت
کند، ولی نوکر
آمریکا شود،
آقای ترامپ و
اپوزیسیون
خودفروخته
هیچ مشکلی با
این رژیم
نخواهند داشت.
این است که با
یک حکم کلی و
مطلق که سیاست
خارجی بازتاب
سیاست داخلی
است، نمیشود
همه چیز را
لوث کرد و یک
قانونی را که
در بُعد
راهبردی باید
به آن نگریست،
باطل اعلام
کرد و یا
برعکس.
رفقای عزیز!
انقلاب
ایران شکست
خورد، ولی
نتایج آن هنوز
باقی است.
رژیم حاکم هم
نمیتواند
دستآوردهای
این انقلاب را
نابود کند. من
به نظرم میآید
که عدهای
زمان شاه را
فراموش کردهاند.
خفقان مطلق،
سرکوب مطلق و
کسی جرأت نفس
کشیدن نداشت.
امروز در
ایران سانسور
شکسته شده
است، کتب
بسیار گرانبهائی
برای مطالعه در
دسترس هستند،
اخبار
روزنامهها
جالب و خواندنی
هستند. ۶۰ در
صد دانشجویان
دختر و مادران
فردا هستند. جامعه
بسیار سیاسیتر
شده است، دست
مستشاران
نظامی آمریکا
در ایران
کوتاه است،
دستگاههای
استراق سمع را
به آمریکا
برگرداندهاند.
صنایع ایران
پیشرفتهتر
شدهاند، که
اگر تحریم نمیبود،
ایران به یکی
از قدرتهای
اقتصادی
منطقه بدل میشد.
سطح علم و
موسیقی در
ایران ترقی
کرده است و...
این مسایل به
جمهوری
اسلامی ربطی
ندارد، حقوقی
بوده که مردم
گرفتهاند و
این حکومت نمیتواند
آنها را از
مردم پس
بگیرد. این
است که ما در
سطح دیگری
مبارزه میکنیم.
آمریکا همین
دستآوردها را
هم نمیخواهد.
اگر شاه نوعی
و یا یک ژنرال
پینوشه
آمریکائی در
ایران
برسرکارآید،
با خونریزی
همین دستآوردها
را هم پس
خواهد گرفت و
یا حداقل
تقلیل خواهد
داد. فراموش
نکنیم که
انتقاد به
جمهوری اسلامی
و ضرباتی که
آنها به
انقلاب ایران
زدند، ماهیت
انقلاب ایران
را مخدوش نمیکند.
توازن قوای
طبقاتی، حتی
به لطف سرکوب
شاه، به نفع
روحانیت بود.
ایران سیاست
مستقل دارد و
این محصول
انقلاب است و
دقیقاً همین
امر است که
آمریکا با آن
موافق نیست.
آنها با
خونریزی و
سرکوب و نقض
حقوق
دموکراتیک همیشه
موافق بودهاند.
نقض حقوق بشر
کار آنهاست.
پس در ایران
دستآوردهای
انقلاب هنوز
به لطف مبارزه
مردم باقی هستند.
حتی دموکراسی
کنونی نیز از
زمان شاه
پیشرفتهتر
است. رژیم نمیتواند
همان شیوههای
زمان شاه را
در انتخابات
فرمایشی و یا
حتی در مجلس
شورای ملی و
اکنون اسلامی
اعمال کند. به
نظر میرسد رفقائی
انتخابات
دوران شاه را
فراموش کردهاند
و یا فراموش
کردهاند که
شاه یک شبه
حزب فراگیر
رستاخیز را
درست کرد و...
مخالفان را
بیرون راند و
به زندان
انداخت. تمام
این دستآوردها
طبیعتاً ناشی
از مقاومت
مردم و رشد
سیاسی آنها و
خود محصول
انقلاب است.
انقلاب ایران
را زیر و رو
کرد و دیگر
نمیشود به
سادگی این
کشور را به
زنجیر کشید.
البته در
دوران این
حکومت حقوق
زنان مورد
حمله قرار
گرفت و حجاب
اجباری به
میدان آمد که
حتی این حمله
ارتجاع نیز با
مقاومت جامعه
مدرن ایران به
عقبنشینی
وادار شده
است. ولی
اشتباه است که
همه تحولات
ایران را از
دریچه وجود
حجاب اجباری
توضیح داد.
این ستم اگر
بزرگنمائی
شده و مجزا از
سایر مسایلی
که در انقلاب
پدید آمده است،
مورد نظر قرار
گیرد، آنوقت
تصویر درستی
به دست نمیآید.
***
در جبهه
نبرد طبقاتی
اخبار
و گزارشات و اعتراضات
کارگری خرداد
ماه ۱۳۹۹
در ماه
خرداد، شاهد
وقایع تلخی در
محیط کارگری و
صحنه مبارزه
طبقاتی بودیم.
وقایعی که گاه
از بازگویی
آنها نیز زبان
انسان بند میآید
و خشم سراپای
کارگران و
زحمتکشان و
فعالان
کارگری و مدنی
را فرامیگیرد.
متأسفانه
برخی از
کارگران و
زحمتکشان از
سر فشار اقتصادی
و شرمندگی در
مقابل
خانواده، دست
به خودکشی زدند.
مسئولان و
مدیران و
سرمایه داران
زالوصفت، که
کارگران و
زحمتکشان را
ابزاری برای
رسیدن به سود
بیشتر میبینند
و بود و نبود
آنان برایشان
ارزش دیگری ندارد،
مسبب تمامی
مشکلات
کارگران و
زحمتکشان و
خانوادهشان
هستند. آنانی
که سزایشان
نابودی است،
سرمایهداران
بیوجدان و
مسئولان رژیم
سرمایهداری هستند
و نه کارگران،
معلمان،
جوانان و
زنان. زندگی اکثریت
مردم در نظام
سرمایهداری
در سراسر گیتی
به دست سرمایهداران
و حکومتهای
سرمایهداری،
فلاکتبار
شده است. آنچه
در این اوضاع
و احوال
نابسامان
نیاز است،
آگاهی است و
اتحاد و
مبارزه برای
پایاندادن
به نابرابری و
ایجاد دنیایی
آزاد و برابر.
اگر
هنوز کسی گمان
میبرد که میتوان
به این یا آن
جناح، این یا
آن شخص مرتبط
با قدرت و یا
نیرویی خارجی
امید بست که
مشکلات را
برطرف کنند و
یا اگر کسانی
گمان میبرند
که تنها هستند
و یا به
تنهایی میبایست
گلیم خود را
از آب بیرون
کشید، سخت در
اشتباهاند.
تلاش جناحهای
حکومتی برای
از میان
برداشتن
یکدیگر، هیچ
ربطی به حل
معضلات مردم
ندارد، زیرا
همگی دستان
آلوده دارند و
در چپاول و سرکوب
شریک بودهاند
و اگر سرمایهدار
و یا مسئولی
را به دادگاه
میکشانند و
یا به افشاء
جناحی و یا
شخص و خانوادگی
میپردازند،
فقط و فقط
برای به دستآوردن
سهمی بیشتر
از سفره
انقلاب! است و
بس. زیرا حتی
در زمانی که
سرمایهداری
را به جرم
فساد اقتصادی
به محاکمه میکشند،
حقوق
کارگرانش را
نمیپردازند
و حتی حقخواهی
کارگرانش را
در همان زمان
نیز سرکوب میکنند
و از کارگرانی،
که به زندان
انداختهاند،
دلجویی هم
نمیکنند تا
چه رسد به
دادن حق
کارگران، معلمان
و بازنشستگان.
و یا وقتی که
مسئولان قضایی
و غیره را، که
همگی از
یارانشان در
غارت کشور هستند،
به جرم فساد
محاکمه میکنند،
کارگران
معلمان و
نوسیندگان و
روزنامهنگارانی
را، که به دست
این مفسدین به
زندان افکنده
شدهاند،
آزاد نمیسازند.
جدال درون
حکومت، جدال
گرگهائی است
که حتی به
یکدگر نیز رحم
نمیکنند.
نیروهای
خارجی نیز
گرگانی هستند
که برای «نان و
جان و حقوق
بشر ما» زوزه
میکشند و در تعیین
سیاستگذاریهای
نئولیبرالی
رژیم سرمایهداری
اسلامی نقش
ایفا میکنند.
در
خرداد ماه
مبارزه در
صحنه طبقاتی
ادامه داشت که
در ذیل مختصری
از آن از نظر
خوانندگان گرامی
میگذرد:
اخبار زندان
۱ خرداد
«انجمن
جهانی قلم» با
انتشار
بیانیهای
خواهان لغو
احکام زندان «بکتاش
آبتین»، «کیوان
باژن» و «رضا
خندان
(مهابادی)» شد.
این انجمن با
ارائه
راهکارهایی
از ۱۵۰ شعبه
خود در ۱۰۰
کشور جهان
خواسته است که
«برای لغو احکام
زندان این سه
نویسنده»
اقدام کنند.
در بیانیه
آمده است: «این
نویسندگان
صرفاً به دلیل
نقد مستمر
دولتهای وقت
در ایران تحت
تعقیب و آزار قرار
گرفتهاند.
شگفت آنکه یکی
از اتهامات
این
نویسندگان
حضور بر سر
مزار
نویسندگان مخالف
است. در زمان
شیوع عالمگیر
ویروسی، که
تأثیری جدی بر
اوضاع ایران
گذاشته است،
اولویت دولت
ایران باید
حفظ سلامت
عمومی باشد نه
مرعوب ساختن و
به زندان
افکندن
نویسندگان». لطفاً
اقدام کنید و
با عنایت به
نکات زیر لغو احکام
زندان
نویسندگان
نام برده را
درخواست کنید:
از مقامات
دولت ایران
بخواهید که
طبق مادهی ۱۹
پیمان بینالمللی
حقوق مدنی و
سیاسی (ICCPR)، که دولت
ایران به آن
پیوسته است،
احکام زندان
بکتاش آبتین،
رضا خندان
(مهابادی) و
کیوان باژن را
لغو کنند. از
مقامات دولت
ایران
بخواهید به
سوءِ استفاده
از نظام قضایی
برای اذیت و
آزار
نویسندگان پایان
دهند و تمام
کسانی که
صرفاً برای
استفاده از حق
آزادی عقیده و
بیان به زندان
افکنده شدهاند
را بی درنگ
آزاد کنند».
۱۱ خرداد
«سعید
اقبالی»، فعال
مدنی، پس از
حضور در واحد
اجرای احکام
دادسرای اوین
بازداشت و جهت
تحمل دوران
محکومیت خود
به زندان اوین
منتقل شد. «سعید
اقبالی» در
شهریورماه ۹۸
توسط دادگاه
انقلاب تهران
محاکمه و به ۶
سال حبس
تعزیری محکوم
شدهاند.
۱۲
خرداد
«رسول
طالبمقدم»،
عضو سندیکای
شرکت واحد
اتوبوسرانی
تهران، که از
جمله بازداشتشدگان
روز جهانی
کارگر در سال
۱۳۹۸ بود، در
پی تماسهای
مکرر و تهدید
وثیقهگذار
در زمینه به
اجراگذاردن
وثیقه، خود را
به شعبه یک
اجرای احکام،
مستقر در
دادسرای اوین
معرفی کرد. وی
پس از مراجعه،
بلافاصله با
اجرای حکم ۷۴
ضربه شلاق
مواجه شده و
با شرایط جسمی
نامناسب، به
قرنطینه
زندان اوین
منتقل شد. و از
آنجا وی را به
زندان تهران
بزرگ
(فشافویه) منتقل
کردند. اجرای
حکم ضدانسانی
۷۴ ضربه شلاق
بر پیکر کارگر
زحمتکش
بازنشسته
شرکت واحد
اتوبوسرانی
نشانه بربریت
نظام سرمایهداری
اسلامی است و
به شدت از طرف
کارگران و زحمتکشان
و تشکلات
مستقل صنفی و
سیاسی مبارز و
انقلابی
محکوم میشود.
سندیکای
کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی،
اجرای این حکم
ضدانسانی ۷۴
ضربه شلاق، دو
سال زندان و
دو سال تبعید
برای «سید رسول
طالبمقدم» و
همچنین احکام
ظالمانه
قضایی علیه
فعالین کارگری،
فعالان صنفی
معلمان،
دانشجویان و
حامیان
کارگران را
محکوم کرده و
خواهان لغو
فوری این
احکام
ظالمانه شد.
۱۳
خرداد
«زینب
جلالیان» در
زندان قرچک
ورامین به «ویروس
کرونا» مبتلا
شده است.
۱۴
خرداد
«سید
رسول طالب
مقدم» از
زندان آزاد
شد. آزادی «سید
رسول طالب
مقدم» از
زندان را به
ایشان و
خانواده
محترم، سندیکای
کارگران شرکت
واحد و جامعه
کارگری و
تمامی تشکلات
مستقل و فعالان
و مبارزان
کارگری تبریک
عرض میکنیم.
جمعی از اعضای
سندیکای
کارگران شرکت
واحد با «سید
رسول طالب
مقدم»، پس از
آزادی از
زندان دیدار
کردند.
۱۷
خرداد
ده
تشکل مستقل
کارگران شاغل
و بازنشسته با
صدور اعلامیهای
به اجرای حکم
شنیع شلاق در
مورد «رسول
طالب مقدم» و
اعمال فشار بر
زندانیان
سیاسی اعتراض
خود را اعلام
داشتند. در
این اعلامیه
اعتراضی آمده است:
«دولت و حکومت
به راحتی حاضر
به دست برداشتن
از سرکوب و
اعمال فشار بر
فعالین و
معترضین
جامعه نیستند
و در عین حال
نمودهایی از
ناتوانیشان
در اعمال
سرکوب نیز
مدام از خود
بروز میدهند.
به همین خاطر
است که دچار
تناقض در برخورد
با فعالین
جنبشهای
اعتراضی شدهاند.
از طرفی احکام
زندان برخی
فعالین را لغو
میکنند و از
طرفی دیگر بر
فشارهای خود
بر دیگر
فعالین میافزایند!
این دوگانگی
در برخورد
حاکمیت، حاصل
مبارزات و
اعتراضات ما
کارگران،
معلمان، بازنشستگان،
پرستاران،
بیکاران،
زنان و جوانان
است. باید با
سراسرینمودن
مبارزات علیه
فقر، بیکاری،
بازداشت و زندانینمودن
فعالین
سیاسی، قدرت
تودهای خود
را به میدان
آوریم تا که
دستگاههای
سرکوبگر بیش
از این توان
سرکوب و زندان
و کشیدن شلاق
بر پیکر انسانهای
حقطلب را
نداشته باشند».
۱۸
خرداد
«حیدر
قربانی»،
کارگر
ساختمانی و از
اعضای
اتحادیه آزاد
کارگران
ایران، با
حمله نیروهای
امنیتی و ضبط
کلیه وسایل از
منزلش،
بازداشت شد.
۱۹
خرداد
«محمود
بهشتی
لنگرودی»، از
فعالین کانون
صنفی معلمان،
از زندان اوین
به مرخصی آمد.
قابل ذکر است
مرخصی ایشان
متصل به آزادی
است. ضمن
تبریک برای
آزادی معلم
عزیز آقای «محمود
بهشتی
لنگرودی»،
خواهان آزادی
تمام
زندانیان
سیاسی هستیم.
دوباره
حکم یک سال و
یک ماه زندان
(علاوه بر حکم
۵ سال قبلی) به «جعفر
عظیم زاده»
ابلاغ شد.
۲۱
خرداد
«داریوش
نیکزاد»،
کارگر حقطلب
و بیکار معدن
طلای آقدره،
بنا به حکم
قوه قضائیه و
به دلیل عدم تأمین
جریمه ۵
میلیون
تومانی، برای
تحمل ۲۱ ماه حبس
روز فردای
عروسی خود،
راهی زندان شد.
۲۵
خرداد
حکم
دادگاه برای ۷
تن از کارگران
معدن آقدره
به پرداخت ۵
میلیون تومان
جریمه یا ۲۱
ماه زندان،
مشکلاتی را
برای آنها به
وجود آورده است،
چرا که آنها
توان پرداخت
چنین پولی را
ندارند.
کارگران معدن
آقدره بابت
پروندهای
علیه آنها به
پرداخت جریمه
نقدی و یا
زندان محکوم
شدند که از
این ۷ نفر،
حکم ۳ نفر از
آنها اجرایی
شده است.
کارگران یا
باید ۵ میلیون
تومان
بپردازند و یا
۲۱ ماه زندان
بروند؛ اما همه
این کارگران،
در وضعیت مالی
نامناسبی بهسرمیبرند
و پولی ندارند
که بتوانند
جریمه زندان را
بپردازند.
«آرش
گنجی»، مترجم
و منشی هیئت
دبیران کانون
نویسندگان ایران،
در پی افزایش
قرار وثیقه از
۴۵۰ میلیون
تومان به سه
میلیارد
تومان
بازداشت شد.
۲۶
خرداد
«کیوان
صمیمی» به سه
سال حبس در
دادگاه بدوی
محکوم شد. او
به همراه جمعی
دیگر در جریان
تجمع مسالمتآمیز
به مناسبت
یازده
اردیبهشت روز
جهانی کارگری
در برابر مجلس
دستگیر شده
بود.
۲۷ خرداد
«جمالالدین
حیدری منش»،
وکیل
دادگستری، از
بازداشت موقت
و اخذ تعهد و
آزادی «سپیده
قلیان» در پی
مراجعه به
شعبه اجرای
احکام دادسرای
اوین خبر داد.
«شاهپور
احسانی راد»،
فعال کارگری،
در محل زندگیاش،
در شهرستان
ساوه، دستگیر
شد. این خبر را «صالح
نیکبخت»، وکیل
وی اعلام کرد. «شاهپور
احسانی راد»،
کارگر پروفیل
کارخانه ساوه
بوده است که به
علت دفاع از
همکاران خود
از کارش اخراج
شده بود و پیشتر
از سوی شعبه
۲۶ دادگاه
انقلاب به ۶
سال زندان و
دو سال تبعید
به سیستان و بلوچستان
محکوم گردیده
بود.
۲۸
خرداد
«ابوالفضل
نژادفتح»،
دانشجوی
دانشگاه
تهران و از
بازداشتشدگان
اعتراضات
سراسری آبان،
در مرحله تجدیدنظر
به ۵ سال حبس
محکوم شد. وی
پیشتر در
دادگاه بدوی
به ۶ سال حبس
محکوم شده بود.
۲۹
خرداد
در
ادامه پیامهای
حمایتی از
زندانیان
سیاسی در
بیستم ژوئن،
روز جهانی
حمایت از
زندانیان
سیاسی، اتحادیه
معلمان
انگلستان در
نامهای ضمن تأکید
بر حمایت از
معلمان، به
پیشبرد
کارزارهای
خود در حمایت
از «اسماعیل
عبدی» و «محمد
حبیبی» اشاره
کرد.
۳۱
خرداد
دادگاه
انقلاب
شهرستان
شادگان با
صدور و ابلاغ
دادنامهای، «عادل
عساکره»، معلم
مدرسه اشرفی
اصفهانی
روستای سفحه
از توابع
شهرستان
شادگان را به
تحمل ۹ سال
حبس تعزیری
محکوم کرد.
«زینب
جلالیان»، که
به «کرونا»
مبتلا شده است،
تنها یکبار
جهت معالجه به
بیمارستانی
خارج از زندان
منتقل شد. او
در اعتراض به
وضعیت بلاتکلیفی
و عدم انتقال
خود به زندان
خوی دست به اعتصاب
غذا زد. «زینب
جلالیان» سالهاست
که به ناخنک
چشم، تب
برفکی،
خونریزی
معده،
ناراحتی قلبی
و روده
مبتلاست. پس
از ابتلا به «کرونا»
در زندان
قرچک، پزشکان
اعلام کردند
که این ویروس،
ریههای او را
تماماً درگیر
کرده است.
دایره
اجرای احکام
با سه عضو
کانون
نویسندگان
ایران؛ «رضا
خندان
(مهابادی)»، «بکتاش
آبتین» و «کیوان
باژن» تماس
گرفتند و از
آنها خواستند
که اول تیر ماه،
خود را به
شعبه یک اجرای
احکام معرفی
کنند.
«آرش
گنجی» مترجم و
منشی هیئت
دبیران کانون
نویسندگان ایران
با تأمین قرار
وثیقه موقتاً
آزاد شد.
هفت
تپه
۱
خرداد
بیش
از۶۰
کارگر اخراجی
بخش صنعت و تعمیر
و نگهداری
مجتمع کشت و صنعت
نیشکر هفت
تپه، در
اعتراض به
بیکاری، مقابل
ساختمان
مدیریت شرکت
دست به تجمع
اعتراضی زدند
و خواهان
بازگشت به کار
شدند.
۴ خرداد
هفتاد
تن از کارگران
فنی مجتمع کشت
و صنعت نیشکر
هفت تپه، که
در واحد تعمیر
و نگهداری
ماشینآلات
این کارخانه
مشغول به کار
بودند، بنا بر
ادعای
کارفرما مبنی
بر فصلیبودن
کار آنها،
اخراج و بیکار
شدند.
۱۷
خرداد
کارگران
اخراج شده بخش
تعمیرات
مجتمع کشت و صنعت
هفتتپه، با
تجمع اعتراضی
مقابل دفتر
مدیریت شرکت،
خواستار بازگشت
به کار سابق
خود شدند.
۲۱
خرداد
کارگران
اخراجی بخش
صنعت، تعمیر و
نگهداری مجتمع
کشت و صنعت
نیشکر هفت
تپه، برای
سومینبار در
ماه جاری،
مقابل
ساختمان
مدیریت شرکت،
دست به تجمع
اعتراضی زده و
خواهان
بازگشت به کار
شدند.
۲۵
خرداد
کارگران
مجتمع نیشکر
هفت تپه،
اعتراضات خود
را از سر
گرفتند و در
اعتراض به پرداختنشدن
حقوق فروردین
و اردیبهشت
ماه، دست از
کار کشیدند.
۲۶
خرداد
کارگران
تمام بخشهای
شرکت نیشکر
هفت تپه دست
از کار
کشیدند. کارگران
ابتدا با تجمع
در مقابل
کارخانه به
صورت راهپیمایی
به طرف
تجهیزات
مکانیکی و سایر
قسمتها حرکت
کردند.
کارگران
خواستار
پرداخت دستمزد،
لغو
خصوصیسازی
شرکت هفت تپه
و تمدید مهلت
دفترچههای
درمانی شدهاند.
سندیکای
کارگران
نیشکر هفت تپه
ضمن درود و
خسته نباشید
به کارگران
اعتصابی، از
اعتصاب به حق
کارگران هفت
تپه حمایت کردند
و خواستار
رسیدگی هرچه
سریعتر به
خواستههای
کارگران شد.
۲۷
خرداد
حدود۸۰۰
کارگر از بخشهای
مختلف شرکت
نیشکر هفت
تپه، به دلیل
پرداختنشدن
حقوق و
مطالبات خود و
بلاتکلیفی
وضعیت شغلی،
مجدداً در
محوطه صنعتی
شرکت، دست به
تجمع اعتراضی
زدند. همچنین
کارگران نسبت
به آزادی
مشروط «امید
اسدبیگی» توسط
قاضی پرونده،
جهت پرداختکردن
حقوق پرسنل و
پرداختنشدن
حقوق توسط او
شاکی هستند و
میگویند:
«کسی که متخلف
است، میبایست
توسط دستگاه
قضا به شدت
جرم انجام
شده، با ایشان
برخورد شود؛
چه دلیلی دارد
متهم ردیف اول
آزاد باشد و
مابقی مجرمین
پرونده در
زندان؟».
۲۸
خرداد
کارگراننیشکر
هفتتپه در
اعتراض به
پرداختنشدن
دستمزدهای
خود با آغاز
سال و همچنین
تمدیدنشدن
دفترچههای
تأمین
اجتماعی و
درمانی،
بلاتکلیفی
وضعیت شغلی و
برچیدهنشدن
بخش خصوصی،
برای سومین
روز، دست از
کار کشیدند و
در مقابل دفتر
مدیریت شرکت
دست به اعتصاب
زدند.
۲۹
خرداد
کارگران
نیشکر هفت تپه
چهارمین روز
اعتصاب خود را
ادامه دادند و
در مقابل دفتر
مدیریت دست به
تجمع زدند.
۳۰
خرداد
کارگران
نیشکر هفتتپه
در حالی
پنجمین روز
اعتصاب خود را
پشت سر گذاشتند
که نه تنها
تاکنون هیچ
مسئولی پاسخگوی
مطالبات آها
نبوده، بلکه
همچون
اعتراضات
گذشته کارگران
این شرکت،
مدیران و
مسئولین فاسد
در این مرکز
تولیدی، بر
فعالیت خود در
جهت کارشکنیها
و به انحرافکشاندن
اعتراضات
کارگران،
افزودهاند.
صدای هفت تپه
و مطالباتاش
فراتر از صدای
کارگران آن
است؛ صدای همه
همسرنوشتان،
فرودستان،
زحمتکشان و
ستمدیدگان
این کشور است،
که نان را از
سفرههایشان
ربودهاند و
ثمره نیروی
کارشان را هم
نپرداخته و
سرمایههایشان
را به غارت
بردهاند.
آنان را بدون
بیمه و درمان
و مزد شایسته
به دست بیرحم
گرسنگی و
بیماری به حال
خود رها کردهاند
و مطالبهگران
پیگیرش را به
جرم حقخواهی
به بند و
زندان و شکنجه
و بیکاری و
گرسنگی مضاعف
محکوم کردهاند.
هیچ نبردی را
هیچ بخشی از
مطالبهگران
طبقه ما به
تنهایی نمیتوانند
به پیروزی
برسانند، اگر
حمایت همهجانبه
هم طبقهایها
را و همسویی
گسترده رسانههای
آنان را
همزمان با خود
نداشته باشند.
پیروزی و شکست
مطالبهگری
کارگران هفت
تپه، در
پیروزی و شکست
سایر هم
سرنوشتان ما
موثر است.
اعلام
حمایت از
اعتصاب
کارگران هفت
تپه
توسط
کارگران شرکت
آسفالت
ماکادام شرق: «با
سلام و درود
فراوان، ما
کارگران شرکت
آسفالت
ماکادام شرق
بطور جمعی از
شما غیور
مردان و زنان
نیشکر هفت تپه
حمایت میکنیم
و امیدواریم
ما را در جمع
خود بپذیرید».
سندیکای
کارگران
فلزکار مکانیک
ایران با
انتشار
اطلاعیهای
حمایت خود را
از کارگران
هفت تپه اعلام
داشت. در این
اطلاعیه آمده
است: «... سندیکای
کارگران فلزکار
مکانیک ایران
ضمن حمایت از
خواستههای
کارگران
نیشکرهفت تپه
به مسئولین
استانی و
قضایی متذکر
میشود از
حسابهای
شرکت و حساب
شخصی «اسد
بیگی» حقوق
کارگران را میتوان
پرداخت کرد.
دستگاه قضا میتواند
به سازمان تأمین
اجتماعی
دستور دهد
دفترچههای
کارگران را
تمدید کند.
اینها کمترین
کاری است که
باید برای
کارگران هفت
تپهای انجام
گیرد...».
۳۱
خرداد
اعتصاب
کارگران هفت
تپه، با اتحاد
و همبستگی کارگران
برای رسیدن به
خواستهای
خود، ادامه
داشت. کارگران
هفت تپه تا
رسیدن به
خواستهای بر
حق خود، از
پای نخواهند
نشست و به
اعتراض و
اعتصاب ادامه
خواهند داد.
سندیکای
کارگران نیشکر
هفت تپه ضمن
حمایت از
کارگران
اعتصابی هفت
تپه، خواستار
رسیدگی فوری
به خواستهای
کارگران شد.
گروهی از
کارگران نیز
در مقابل
فرمانداری
شوش تجمع
کردند.
جمعی
از کارگران و
فعالان
کارگری گروه
ملی فولاد
اهواز با
انتشار اطلاعیهای
حمایت خود را
از کارگران
هفت تپه اعلام
داشتند. در
این اطلاعیه
آمده است: «… ما
پشتیبانی و حمایتمان
از کارگران
معترض نیشکر هفت
تپه را با
صدایی بلند و
رسا اعلام میداریم
و در این
مبارزه خود را
در کنار آنها
و همقدم با تکتکشان
میدانیم.
همچنین
احضار، تهدید
و بازداشت
فعالان
کارگری و
پروندهسازیهای
امنیتی اخیر
را محکوم کرده
و خواهان پایانبخشیدن
به این رویه
غیرقابل قبول
هستیم».
خدمات
درمانی
۱
خرداد
جمعی
از پرستاران
استان اصفهان
با حضور در مقابل
دادگستری این
استان دست به
تجمع اعتراضی زدند
و خواستار
رسیدگی به
مطالبات خود
شدند.
پرستاران
معترض علت
تجمع اعتراضی
خود را اجرانشدن
قانون مشاغل
سخت و زیانآور
و همچنین
تبدیلنشدن
وضعیت
نیروهای
شرکتی و
قراردادی به
قرارداد
دائم، عنوان
کردند. برخی
مطالبات
پرستاران
معترض، که
تاکنون بارها
مطرح شده و
علیرغم وعده
و وعیدهای
داده شده، بینتیجه
مانده است،
عبارتند از:
۱- اجرای
قانون تعریفگذاری
خدمات
پرستاری
براساس
برنامه ششم
توسعه، اجرای
کامل قانون
ارتقای بهرهوری.
۲- اجرای
قانون مشاغل
سخت و زیانآور.
۳- برقراری
فوقالعاده
ویژه، اهمیت
شغلی پرستاری
و استخدام
حاکمیتی و تبدیل
وضعیت
نیروهای
شرکتی و
قراردادی.
۴- جبران
کمبود پرسنل
پرستاری.
۵- برطرف
کردن تبعیض در
اختلاف
پرداخت
دستمزد در ردههای
پرسنل درمانی
و شفافسازی
پرداختها.
۴ خرداد
سی
و پنج نفر از
نیروهای
اورژانس
دزفول در پی اعتراض
کارکنان
شرکتی
اورژانس ۱۱۵
شهرستان دزفول
نسبت به
پرداخت نشدند
۳ ماه حقوق
عقبافتاده
خود از کار
اخراج شدند.
۵ خرداد
۴۵ نفر
از کارکنان
اورژانس
خوزستان در
اعتراض به عدم
پرداخت حقوقشان
اعتصاب کردند
و بر سر کار
حاضر نشدند.
۱۱
خرداد
پرستاران
شرکتی گیلان در
ادامه
اعتراضاتشان
نسبت به
قراردادهای ۸۹
روزه، در دانشگاه
علوم پزشکی
گیلان دست به
تجمع اعتراضی
زدند. علیرغم
چندین تجمع
اعتراضی در
استان گیلان و
در مقابل
وزارت بهداشت
در تهران،
تاکنون به جز
وعده و
وعیدهای
مسئولین،
پاسخی جهت
استخدام دائم
و دریافت
دستمزدشان
نگرفتهاند.
۱۳
خرداد
پس
از تجمعات
اعتراضی
پرستاران در
دیگر شهرهای
کشور، از جمله
گیلان،
مازنداران و
اصفهان،
پرستاران
داوطلب یاسوج
نیز در اعتراض
به بیکاریشان
پس از اتمام
قراردادهای ۸۷
روزه تجمع
اعتراضی
برگزار
نمودند.
۲۶
خرداد
کارکنان
مراکز جامع
خدمات سلامت
شهرهای استان
خوزستان، با
تجمع اعتراضی
مقابل
استانداری،
ضمن به نمایش
گذاشتن
اعتراضشان
نسبت به اخراج
از کار و
پرداختنشدن ۶
ماه حقوق،
خواستار
بازگشت به کار
شدند.
جمعی
از نیروهای
خدماتی
بیمارستان
جدید آستارا
در جلوی
فرمانداری و
بیمارستان
بهشتی شهرستان
آستارا در
اعتراض به
بلاتکلیفی
شغلی خود تجمع
اعتراضی برپا
کردند.
فرهنگیان
۱
خرداد
حدود
۳۰
نفر از معلمان
نهضت
سوادآموزی
گرگان در اعتراض
به عدم تبدیل
وضعیت، مقابل
اداره کل
آموزش و پرورش
استان گلستان
دست به تجمع
اعتراضی زدند
و خواستار
ساماندهی
وضعیت
استخدامی خود
شدند.
۱۳
خرداد
جمعی
از آموزشدهندگان
نهضت
سوادآموزی
خوزستان، که
حدود ۲
سال مطالبات
مزدی پرداخت
نشده دارند،
با تجمع در
مقابل
ساختمان
اداره کل
آموزش و پرورش
این استان،
دست به تجمع
اعتراضی زده و
خواستار تبدیل
وضعیت خود از
نیروی پیمانی
به نیروی حقالتدریسی
شدند.
۱۸
خرداد
حدود
۶۰۰ نفر از
معلمان و
کارکنان نهضت
سواد آموزی در
مقابل مجلس
تجمع اعتراضی
برپاکردند و
خواستار لغو
آزمون ورودی
مربوط به
قانون استخدامی
در این حوزه
شدند.
۲۴
خرداد
گردهمایی
آموزگاران حقالتدریسی
در اداره کل
آموزش و پرورش
خوزستان، در
اعتراض به
استخدامنشدن
خود.
۲۵خرداد
بار
دیگر جمعی از
معلمان حقالتدریس
و مربیان پیشدبستانی
از سراسر کشور
راهی تهران
شدند و با برپایی
تجمع
اعتراضی،
مقابل
ساختمان
مرکزی وزارت
آموزش و پرورش
صدای اعتراضشان
را نسبت به
بلاتکلیفی
استخدامی
منعکس کردند.
به
مناسبت
گرامیداشت
بیش از دو سال
مقاومت «محمد
حبیبی»، فعال
صنفی معلمان
ایران در
زندان در راه
رسیدن نظام
تعلم و تربیت
به اهداف و
آرمانهای
والای انسانی
و اخلاقی و
ارج نهادن به
همدلی و
همراهی همسر
ارجمند ایشان
سرکار خانم «خدیجه
پاک ضمیر»،
دبیر آموزش و
پرورش، تنی
چند از اعضای
شورای
هماهنگی،
کانون صنفی معلمان
تهران، کانون
صنفی
فرهنگیان
اسلامشهر و
فعالان صنفی
استان البرز
با خانواده
ایشان دیدار
کردند. در این
مراسم باشکوه
لوح تقدیر و
هدایایی به
مناسبت معرفی «محمد
حبیبی» به
عنوان معلم
نمونه شناخته
شده از طرف
شورای
هماهنگی
تقدیم خانم
پاک ضمیر شد.
به امید روزی
که آموزش و
پرورش محور
توسعه
انسانی،
اقتصادی و
اجتماعی کشور بوده
و هیچ معلم،
کارگر،
روزنامه نگار
و دانشجویی به
جرم آزادی
خواهی و
روشنگری در
زندان نباشد.
شرکت
واحد
۱۰
خرداد
رانندگان
بخش خصوصی شرکت
واحد با نصب
بنر با مضامین
اعتراضی بر روی
اتوبوس و
همچنین روشنکردن
چراغ اتوبوس
نسبت به عدم
دریافت دست کم
پنج ماه حقوق
و همچنین عدم
تأمین معاششان
اعتراض کردند.
۱۳
خرداد
به
مناسبت
سیزدهم خرداد،
سالگرد اولین
برگزاری مجمع
عمومی
سندیکای کارگران
شرکت واحد، از
طرف «داوود
رضوی» متنی
منتشر شد که
در آن آمده
است: «سیزدهم
خرداد ۱۳۸۴
یادآوری مهمی
در تاریخ
کارگری چهل
سال گذشته است،
لذا شرایط
اداره
حاکمیتی کشور
به وضوح نشان
داده است که
هرگز تحملپذیرفتن
تشکلهای
مستقل و آزاد
را نداشته و
ندارد، اما
کارگران شرکت
واحد و هفت
تپه و دیگر
کارگران
مبارز و حقطلب
با ایستادگی و
مقاومت و
همبستگی نشان
دادند که نه
تنها میشود
با اتحاد و آ
گاهی در مقابل
فشارها
ایستادگی
کرد، بلکه
کارگران با
سازماندهی
تشکیلات مستقل
خود میتوانند
دستآوردهای
بیشماری را
بدستآورند و
از شرایط
اسفبار معیشت
سخت خودشان را
نجات دهند».
۱۸
خرداد
سندیکای
شرکت واحد با
ابراز
خوشحالی از
آزادی «سید
رسول طالب»،
اجرای حکم
قرون وسطایی
شلاق بر پیکر
کارگر حق طلب «سید
رسول طالب
مقدم» را
محکوم ساخت .
در این
اعلامیه آمده
است: «سندیکای
کارگران شرکت
واحد
اتوبوسرانی
تهران و حومه
ضمن خشنودی از
لغو حکم «طالبمقدم»
اعلام میکند،
از آنجا که
فعالیتهای
ایشان در
ارتباط با
احقاق حقوق
کارگران بوده
است، لذا جرمی
مرتکب نشده و
فعالیتهای
وی در چهارچوب
مقاوله نامههای
مصوب سازمان
جهانی کار میباشد
و از نظر عموم
جامعه نیز فعالیتهای
ایشان شایسته
تقدیر است.
بنابر این از
ابتدا نباید
چنین حکمی
صادر میشد،
ولی متأسفانه
با زیرپا
گذاشتن حق
قانونی وی در
مورد انجام
فعالیتهای
سندیکایی این
حکم ظالمانه
صادر و با
وجود اینکه
حکم صادر در
زمان اجراء
بنا به
ملاحظات گفته
شده، لغو شده
بود، با این
وجود ۷۴ ضربه
شلاق به این
کارگر حقطلب
زده شد.
سندیکا شکایت
خود در
اینباره را از
طریق اتحادیههای
بینالمللی
کارگری در
سازمان جهانی
کار پیگیری خواهد
کرد. سندیکا
هرگونه تعقیب
و مراقبت
پلیسی - امنیتی
- قضایی برای
فعالان
سندیکایی،
کارگری، حامیان
حقوق کارگران
و فعالان صنفی
معلمان را محکوم
میکند و
خواهان لغو
تمامی احکام
صادره در این
مورد و همچنین
آزادی افرادی
که احکامشان
اجرا و در
زندان هستند،
میباشد.
۳۱
خرداد
سندیکای
کارگران
شرکت واحد
اتوبوسرانی
تهران و حومه با
انتشار یک
بیانیه
همبستگی خود
را با
اعتراضات سراسری
علیه خشونت
پلیس و
نژادپرستی در
آمریکا اعلام
داشت. در این
بیانیه آمده
است: «... مقابله با
هرگونه تبعیض
و نژادپرستی
از اصول اساسی
تشکلات
کارگری،
معلمین و دیگر
حقوقبگیران
در سراسر جهان
است. اهمیت
این مقابله با
مشاهده
مبارزات
سیاهان
آمریکا، با
سرکوب سیستماتیک
طبقاتی،
جنسی، ملی،
نژادی و مذهبی
در ایران، با
سیاستهای
راسسیستی ضد
مهاجرین در
اروپا و
استرالیا و
بستن مرزهای
آبی و زمینی
به
پناهجویان،
با افغانستیزی
در ایران، با
استثمار
وحشیانه
کارگران
مهاجر در عربستان
و امارات و
قطر و با
بازگشت برهداری
در لیبی ...، هر
روز بیش از
پیش به ما
یادآور میشود.
در کشور ما،
ایران،
آنچنان سرکوب
حکومتی، بیعدالتی
و تبعیض
نهادینه شده
است که مقامات
حکومتی از هیچ
مشروعیتی در
حمایت از مبارزات
بر حق سیاهان
و جوامع تحت
ستم آمریکا یا
هیچ کشور
دیگری
برخوردار
نیستند. ما
تشکلات
کارگری در ایران،
ضمن همبستگی
عمیق خود با
مبارزات برابریطلبانه
سیاهان در
آمریکا،
همچنین
انزجار خود را
از هرگونه
استثمار و بیحقوقی
طبقاتی،
تبعیض نژادی و
جنسیتی،
برتریطلبی و
زنستیزی،
رانتخواری،
فساد و خشونت
بیامان
نیروهای
انتظامی،
امنیتی و
قضایی در ایران
قاطعانه
اعلام میداریم
و برای رهایی
از این شرایط
طاقتفرسا
تنها به نیروی
خود و همبستگی
با کارگران،
معلمان و
محرومان جهان
پایبند هستیم».
شهرداری
۱ خرداد
کارگران
خدمات شهرداری
شاهینشهر در
اعتراض به
تعویض
پیمانکار و کمبودن
میزان حقوق
دریافتی خود،
برای دومین روز
متوالی،
مقابل
شهرداری این
شهر تجمع
اعتراضی
برگزار
نمودند. لازم
به ذکر است که
روز چهارشنبه ۳۱
اردیبهشت ماه
نیز کارگران
خدمات
شهرداری شاهینشهر
به دلیل تعویض
پیمانکار و کمبودن
میزان حقوق
دریافتی خود
دست از کار
کشیدند و
مقابل شورای
شهر شاهینشهر
اعتصاب و تجمع
برگزار کردند.
كارگران
شهردارى
منطقه ۶
اهواز نسبت به
عدم پرداخت
حقوقشان طبق
مصوبه شوراى
عالى كار در
سال ۱۳۹۹ و
پرداختنشدن
حقوق معوقه،
براى چند روز
متوالى در اعتراض
به شهرداری
دست از كار
كشيدند.
شهردارى اهواز
از طريق
پيمانكار،
كارگران
جديدى را استخدام
و بجاى
كارگران سابق
سركارآورد كه
با اعتراض
كارگران
مواجه شد که
مسؤولين
شهردارى با
يگان ويژه
تماس گرفتند و
به كارگران
هجوم آوردند و
چند تن از
كارگران مورد
ضرب وشتم قرار
دادند و مجروح
کردند.
۲
خرداد
تجمع
اعتراضی
کارگران
خدمات شهری
بندر خمینی
مقابل
فرمانداری
ماهشهر در
اعتراض به عدم
دریافت ۵ ماە
حقوق معوقە.
۳
خرداد
برای
یازدهمین روز
متوالی،
کارگران
مناطق ۴، ۵ و ۶
شهرداری
اهواز در
اعتراض به عدم
رعایت اصول
بهداشتی در چارچوب
مقابله با «ویروس
کرونا» و
پرداختنشدن
به موقع
دستمزدهایشان
به طور هماهنگ
دست به اعتصاب
زدند و در محل
کار خود تجمع
کردند.
۶
خرداد
کارگران
شهرداری
شاهینشهر
برای چندمین
روز متوالی در
اعتراض به پایمالشدن
حقوقشان،
اعتصاب و در
محوطه
شهرداری دست
به تجمع
اعتراضی زدند.
۷
خرداد
كارگران
شهردارى در
منطقه كوى
علوى (شلنگ
آباد) در شهر
اهواز به دليل
عدم پرداخت
حقوقشان
اعتصاب كردند.
کارگران
شهرداری
سراوان در
استان سیستان
و بلوچستان
نسبت به عدم
دریافت چندین
ماه حقوق عقبافتاده
خود دست به
اعتراض زدند.
تجمع
کارگران شهرداری
باسمنج
آذربایجان
شرقی مقابل
شهرداری در
اعتراض به عدم
پرداخت حقوق.
۱۰
خرداد
برای
یازدهمین روز
متوالی،
کارگران
شهرداری
شاهین شهر در اعتراض
به نداشتن
امنیت شغلی و کاهش
حقوق به
اعتصابشان
ادامه دادند و
مقابل
ساختمان
شهرداری تجمع
کردند.
۱۱
خرداد
کارگران
شاغل در هتل
شهر، از
مجموعههای
مرتبط با
سازمان
بازنشستگی
شهرداری تهران،
که به کاهش
میزان حقوق
دریافتی
ماهانه خود
اعتراض کرده
بودند، توسط
کارفرمایان
آنها اخراج
شدند. برای
کارگران راهی
جز مبارزه متشکل
و متحد برای
رسیدن به
خواستههای
بر حق خود
متصور نیست.
۱۳
خرداد
کارگران
شهرداری کوتعبدالله
امروز در
برابر
استانداری
خوزستان دست
به تجمع زدند.
سه ماه حقوق
این کارگران و
بیمههای
آنان پرداخت
نشده است.
۱۹
خرداد
تعدادی
از کارگران
شهرداری
صنعتی
پایشگاه آبادان،
به علت «عدم
پرداخت عیدی،
سنوات سال قبل
و تعدیل حقوق امسال»،
مقابل در
ورودی این
پالایشگاه
تجمع کردند.
۲۴
خرداد
گردهمایی
کارگران
پیمانکاری
خدمات شهری شهر
کارون
(خوزستان) در
برابر
شهرداری، در
اعتراض به
پرداختنشدن
حقوق.
بازنشستگان
۱
خرداد
جمعی
از
بازنشستگان تأمین
اجتماعی با
برپایی تجمعی
نسبت به
افزایش ۲۱
درصدی مستمریها،
که سازمان تأمین
اجتماعی به
دولت ارسال
کرده بود،
اعتراض کردند.
۱۰
خرداد
جمعی
از
بازنشستگان
صندوق آیندهساز
به نمایندگی
از
بازنشستگان
استانها در
محوطه وزارت
کار در خیابان
آزادی تهران تجمع
کردند.
۱۳
خرداد
گردهمایی
کارگران
بازنشسته
کارخانه سیمان
خوزستان در
برابر اداره
کل بازرسی استان
خوزستان، در
اعتراض به
پرداختنشدن
حق بهرهوری.
۲۲
خرداد
جمعی
از کارگران
بازنشسته
مخابرات راه
دور شیراز به
نمایندگی از
طرف ۱۳۰۰
بازنشسته
شرکت مخابرات
راه دور، در
اعتراض به
پرداختنشدن
مطالبات عقبافتاده
خود در محل
برگزاری
شورای اداری
استان فارس
دست به تجمع
اعتراضی زدند.
معترضان با
برپایی این
تجمع اعتراضی،
نسبت به
پرداخت نشدن
مطالباتشان
پس از ۱۴ سال،
اعتراض کردند
و خواستار عزل
اعضای هیأت
اجرایی کنونی
مخابرات راه
دور شدند؛ چرا
که با گذشت
بیش از ۱۴ سال
از
بازنشستگی،
هنوز مطالبات
آنها پرداخت
نشده است.
همچنین دیگر
خواسته
بازنشستگان؛
راهاندازی
مجدد مخابرات
راه دور شیراز
برای تأمین
اشتغال
جوانان بیکار
استان است.
اعتصابات
و تجمعات
کارگران دیکر
۲
خرداد
کارکنان
و کارگران
شرکت سیاحتی
غار علیصدر
در اعتراض به
بلاتکلیفی
شغلی و تعلق
نگرفتن بیمه
بیکاری پس از
تعطیلی «کرونا»ئی
این محل
توریستی دست
به تجمع
اعتراضی زدند.
آنها خواستار
تعیین تکلیف
وضعیت شغلی
خود و پرداخت
حقوق مربوط به
ایام تعطیلی
شرکت به خاطر «کرونا»،
از محل بیمه
بیکاری شدند.
۳
خرداد
دومین
روز از گردهمایی
کارکنان شرکت
گردشگری «غار
علیصدر»، در
اعتراض به
بیکارشدن از کار
به خاطر بستهشدن
شرکت و پرداختنشدن
بیمه ی بیکاری.
کارگران
شرکت آریا
ماهان در
فازهای ۲۲
و ۲۳
و ۲۴
در اعتراض به
کاهش حقوق و
نصفشدن مزد
روزهای جمعه
دست به تجمع
اعتراضی زدند.
۶ خرداد
کارگران
شرکت روغننباتی
نرگس شیراز در
اعتراض به
نداشتن امنیت شغلی
و نامشخصبودن
وضعیت تولید
در کارخانه و
پرداختنشدن
سە ماە حقوق و
مطالبات خود،
مقابل در ورودی
این کارخانه
دست به تجمع
اعتراضی زدند.
۷
خرداد
شماری
از کارگران
اخراجی
کارخانه قند
یاسوج با تجمع
اعتراضی در
مقابل
استانداری
کهگیلویه و
بویراحمد،
خواستار
رسیدگی به
مطالبات خود
شدند.
جمعی
از کارگران «پلی
اکریلی» و «دی
ام تی» اصفهان
در اعتراض به
عدم پرداخت
دستمزدهای معوقه
خود به طور
جداگانه در
محل کار خود
اقدام به
برگزاری تجمع
کردند.
کارگران شاغل
در «پلیاکریل»
و «دی ام تی» هر
دو زیرمجموعه
شرکت «پلیاکریل»
اصفهان هستند.
تجمع
کارگران شرکت
امین یار
فاریاب در
اعتراض به عدم
دریافت
مطالبات مزدی
و بدعهدی
مدیران شرکت
در اجرای وعدههای
قبلی.
۸
خرداد
جمعی
از کارگران
راهآهن اراک،
که به صورت
نیروی
پیمانکار از
طرف شرکت جوشگستر،
در صنعت ریلی
کشور فعال
هستند، دست از
کار کشیدند،
در اعتراض به
عدم دریافت دو
ماه حقوق و
همچنین بن عید
و بن ماه
رمضان دست به
اعتصاب و تجمع
زدند.
۱۰
خرداد
کارگران
اخراج شده
شرکت توسعه
گردشگری
ایران در
شهرستان
سرعین، برای
دومین روز متوالی
با خواست
بازگشت به کار
در مقابل
فرمانداری
این شهرستان
در استان
اردبیل، تجمع
اعتراضی
برگزار کردند.
جمعی
از کارگزاران
مخابرات
روستایی
استان خوزستان
در اعتراض به
وضعیت
نامناسب شغلی
و معیشتی،
مقابل اداره
کار این استان
تجمع اعتراضی
برگزار کردند.
کارگزاران
خواستار طرح
طبقهبندی و
همسانسازی
حقوق و دیگر
مطالبات
پرداخت نشده
خود هستند.
کارگران
(شرکت تراورس) به سر
کار حاضر نشدند
و خواهان
تعیین تکلیف
وضعیت حقوقی
خود شدند. این
کارگران به مدت
۲ ماه حقوق و
بن ماه رمضان
و بیمه و
همچنین
لباس و پوتین
و لباس نگرفتهاند.
زعفرانکاران
تربت حیدریه
در استان
خراسان رضوی،
برای اعتراض
به تسویهنشدن
مطالباتشان
از سوی سازمان
تعاون
روستایی، دست
به تجمع
اعتراضی
مقابل
فرمانداری
این شهرستان
زدند.
جمعی
از کارگران
پتروشیمی
رجال در
اعتراض به
اجرانشدن طرح
طبقهبندی
مشاغل و
مشکلاتی که بر
سر راه اجرای
قانون بدی آب
و هوا و
متناسبسازی
دستمزدها با
شرایط
جغرافیایی
محیط کار وجود
دارد، دست از
کار کشیده و
تجمع اعتراضی
برگزار
نمودند.
۱۱
خرداد
جمعی
از کارگران
پیمانکاری
حفاری شمال،
در اعتراض به
شرایط نامناسب
شغلی و تأخیر
در پرداخت
حقوق خود، دست
به اعتراض
زدند.
جمعی
از کارگران
عضو تعاونی
مسکن پاکدشت
در استان
تهران، برای
به نمایش
گذاشتن
اعتراضشان
نسبت به
بلاتکلیفی ۱۸
ساله، دست به
تجمع اعتراضی
مقابل
فرمانداری این
شهرستان زدند.
کارگران
معدن کرومیت
امینیار
شهرستان
فاریاب نسبت
به پرداختنکردن
حقوق عقبافتاده
و حق بیمههای
خود، بار دیگر
مقابل
فرمانداری
این شهرستان
دست به تجمع
اعتراضی زدند.
۱۲
خرداد
کارگران
اخراجی فاز ۳
پالایشگاه
آبادان که
قرارداد
پیمانی آنها
به اتمام
رسیده، با
تجمع اعتراضی
مقابل دفتر
مرکزی این
پالایشگاه،
خواستار
بازگشت مجدد
به کار شدند.
کارگران
معدن مس
چهارگنبد
سیرجان نسبت
به پرداختنشدن
مطالبات خود،
در مقابل
ساختمان
استانداری
این شهر تجمع
اعتراضی
برپاکردند.
۱۴
خرداد
کارگران
اداره کل
بنادر و
دریانوردی
خوزستان، بار
دیگر در
اعتراض به
پایمالشدن
حقوقشان و بیتوجهی
به مطالباتشان،
مقابل
فرمانداری
ماهشهر دست به
تجمع اعتراضی
زدند.
۱۵
خرداد
دانشجویان
و عموم مردم
کرمانشاه به
منظور محکومیت
عاملان
ماجرای تخریب
خانههای
مردم و اعتراض
به اقداماتی،
که منجر به
مرگ خانم آسیه
پناهی شد،
مقابل
دادسرای کرمانشاه
دست به تجمع
اعتراضی زدند.
۱۷
خرداد
شماری
از
اپراتورهای
پستهای فشار
قوی برق کشور
با سفر به
تهران و برپایی
تجمع خواستار
تبدیل وضعیت
به کارگر دائم
و عقد قرارداد
شدند.
بار
دیگر کارگران
اداره کل
بنادر و
دریانوردی
خوزستان، در
اعتراض به
پایمالشدن
حقوقشان مقابل
فرمانداری
ماهشهر دست به
تجمع اعتراضی
زدند.
کارگران
تصفیه خانه آب
جاسک در ادامه
اعتراضاتشان
نسبت به
پرداختنشدن ۵ ماه
حقوق و ۲ سال
سنوات، مقابل
شرکت آب و
فاضلاب
واداره کار
شهرستان جاسک
در استان
هرمزگان دست
به تجمع
اعتراضی زدند.
۱۸
خرداد
در ادامه اعتراضات
دامنهدار
ماههای
گذشته
کارگران
پالایشگاه
دهم عسلویه، نسبت
به شرکتهای
پیمانکاری و
تحمیل بیحقوقی
مطلق بر آنها،
در همین
رابطه،
کارگران بخشهای
تعمیرات و
نگهداری این
پالایشگاه،
در هفته گذشته
باز هم دست به
تجمعات
اعتراضی زدند.
۲۰
خرداد
کشاورزان
غرب اصفهان در
اعتراض به
محرومیت از
حقابه و امتناع
از تأمین آب
وعده داده شده
توسط مقامات
به آنها برای
کاشت محصولات
در تابستان،
مقابل
استانداری
اصفهان تجمع
اعتراضی
برگزار کردند.
جمعی از
کارکنان و
کارگران
دانشگاه
غیردولتی
شمال واقع در شهرستان
آمل، ضمن
اعتراض به اخراج
از کار به
بهانه بیماری «کرونا»
در اول هفته
جاری، خواهان
بازگشت به کار
شدند.
۲۱
خرداد
کارکنان
شرکتی
مخابرات
آذربایجان
شرقی، برای
دومین روز
نسبت به شرایط
شغلی خود دست
به تجمع
اعتراضی زدند.
کارگران
معترض،
خواستار همسانسازی
شرایط کاری و
بازگشت به کار
همکاران
اخراج شده خود
هستند. انجمن
صنفی کارگران
مخابرات
آذربایجان
شرقی در این
رابطه بیانیهای
صادر نموده و
خواستار
بازگشت به کار
شرکتیهای
اخراج شده،
گردید و اعلام
کرد حاضر است
در این رابطه
همکاری کرده
تا مسأله
بازگشت کارگران
به کار با
خویشتنداری
حل و فصل شود.
جمعی
از کارگران
شرکت کیسون
اهواز نسبت به
عدم دریافت
حقوق معوقه و
بیمه خود دست
به اعتراض
زدند.
۲۴
خرداد
جمعی از
کارکنان
شرکتی
مخابرات
استان فارس، با
برگزاری تجمع
اعتراضی
مقابل
مخابرات استان
فارس،
خواستار
رسیدگی به
مطالبات خود
شدند.
جمعی
از کشاورزان خوزستان
در مقابل
سازمان جهاد
کشاورزی خوزستان
تجمع کردند.
۲۶
خرداد
حدود ۲۰۰ تن
از کارگران
شرکت حمل و
نقل بینالمللی
خلیج فارس در
اعتراض به
نبود امنیت شغلی
و تعویق در
پرداخت
دستمزدهایشان
در مقابل سازمان
خصوصیسازی
در تهران
اقدام به
برگزاری تجمع
کردند. تجمعکنندگان
علاوه بر
خواست رسیدگی
به مطالبات خود،
خواهان لغو
خصوصیسازی
این شرکت شدند.
کارگران
تلمبهخانه
غرب کارون،
شرکت رامپکو،
زیرمجموعه شرکت
مهندسی توسعه
نفت، در
اعتراض به
پرداخت نشدن ۷ ماه
حقوق دست به
تجمع اعتراضی
مقابل
استانداری
خوزستان زدند.
جمعی از
کارکنان
قراردادی طرح
آبفا روستایی
استان خوزستان
نسبت به
معوقات مزدی و
بیمهای خود،
در مقابل
ساختمان این
شرکت تجمع
اعتراضی برپا
کردند.
۲۷خرداد
کارگران
راهآهن
ناحیه زاگرس
در اعتراض به
حقوق عقبافتاده
و سایر
مطالبات خود،
دست به اعتصاب
زدند و تجمع
اعتراضی
برگزار کردند.
در این تجمع،
پرسنل
نگهداری خط
راهآهن در
زاگرس،
ساختمان
اداره کل راهآهن
و سالن
کنفرانس را
تصرف کردند.
جمعی از
تاکسیداران
سبزوار، در
اعتراض به عدم
اعلام نرخ جدید
کرایه دست از
کار کشیدند و
مقابل شورای
شهر و
فرمانداری
این شهرستان
دراستان
خراسان رضوی،
دست به تجمع
زدند.
۳۱
خرداد
جمعی
از کارگران
پیمانی
پالایشگاههای
خوزستان نسبت
به عدم
بکارگیری
اقدامات لازم
جهت مقابله با
بیماری کووید
۱۹ توسط کارفرمایان
دست به اعتراض
زدند.
مبارزه
پایان نخواهد
یافت مگر آن
زمان که زحمتکشان
متحد و متشکل
تحت رهبری
طبقه کارگر و
حزب پیشتازش
به نبرد
بپردازند. در
اینجا جا دارد
تا با وامی از
برتولت برشت
نوشته را به پایان
بریم.
بپا
ای همه خلقهای
جهان
همه
متحد تحت این
یک شعار
که
اکنون از آن
شما باد آن
زمین
بخشد آذوقتان
بیشمار
و
همواره این
راز ما را به
یاد
که
سرچشمه نیروی
ما در اوست
به
هر دم، به هر
جا، گرسنه چه
سیر
به
پیش و همواره
این راز ما را
به یاد
اتحاد!
اتحاد! اتحاد!
***
عمر
فساد در ایران
نه ۴ سال،
بلکه ۴۰ است و
سر تا پای
نظام اسلامی
را فراگرفته
است! (۱)
نمونههای
فساد در عرصههای
گوناگون، از
زمان دولت
موقت بازرگان
تا به حال؛ قاچاق
کالا و مواد
مخدر و دلالی
صادق
طباطبایی،
سخنگوی دولت
مهدی بازرگان،
به جرم قاچاق
۱٫۵ کیلوگرم
تریاک در ۱۹۸۳
در آلمان
بازداشت میشود
و به علت
داشتن
پاسپورت
دیپلماتیک
(مصونیت
سیاسی) آزاد
میشود. این
در حالی است
که بیبیسی
فارسی، مدعی
است که او به
دلیل قاچاق یک
کیلو و هشتصد
گرم تریاک
بازداشت شد. اما
بعد دادگاه وی
را تبرئه کرد
که به عقیده مخالفان
جمهوری
اسلامی، آقای
طباطبایی با
وساطت
دیپلماتیک
جمهوری
اسلامی ایران
توانست این
پرونده را به
سود خود ببندد.
برخی از
روزنامهها،
مقدار تریاک
قاچاقی را
۱٫۶۵ کیلوگرم
گزارش دادهاند،
که در فرودگاه
دوسلدورف،
کشف گردید.
·
فساد نفتی
·
پرونده
کرسنت و استاتاویل
·
پرونده
رشوهدهی
استاتاویل
در ایران
·
قرارداد
کرسنت
بنابر
حکم دادگاه Okokrim نروژ،
شرکت نفتی «استاتاویل»
را به مبلغ ۲۰
میلیون کرون
نروژ (۱٫۶
میلیون پوند؛
۲٫۹ میلیون
دلار) به خاطر
رشوهدهی به
مقامات
ایرانی محکوم
کرد. احمد
توکلی، از
نمایندگان
اصولگرای
مجلس نهم، مهدی
هاشمی
رفسنجانی را
متهم به
دریافت رشوهای
به میزان ۵
میلیون و ۲۰۰
هزار دلار از
شرکت نفتی
نروژی «استاتاویل»
کرده است.
همچنین سه سال
بعد از بستهشدن
قرارداد «کرسنت»،
محمدرضا
رحیمی، رئیس
وقت دیوان
محاسبات، در کنفرانس
خبری، به
تاریخ دهم
بهمن سال ۸۴،
این قرارداد
را بزرگترین
مصادیق مفاسد
اقتصادی
دانست. فساد
اقتصادی به
خاطر پرداخت
رشوه و دلالی
برای عقد قرارداد.
همچنین محمود
احمدینژاد،
در مناظره
تلویزیونی با
میرحسین
موسوی در جریان
انتخابات
ریاست جمهوری
سال ۸۸، مهدی
هاشمی را طرف
قرارداد «استاتاویل»
معرفی کرد. مدیرعامل
خبرگزاری
فارس به «قرارداد
کرسنت» اشاره
داشت و گفت: «قرارداد
کرسنت بزرگترین
فساد دوران ایران
است،
قراردادی با
قیمت پایین و
مشکلات سیاسی
و امنیتی بالا
که مهدی هاشمی
در آن درگیر
است، اولین
کسی که مخالفت
کرد دکتر حسن
روحانی بود،
از سوی دیگر
آقای زنگنه را
وزیر کردند؛
طرف مقابل هم
گفتند چگونه
در دوران
وزارت ایشان
فسادی رخداده
در صورتی که
مجدداً به
وزارت منصوب شدهاند،
این باعث شد
زمینه بدهی
بسیار بزرگی
در شکست
قرارداد
کرسنت نصیب ما
شود». حجتالاسلام
رئیسی دربارهٔ
«کرسنت» گفته
بود: «ما یک
کلمه گفتیم
«به مردم آدرس
غلط میدهند.»
کرسنت را مطرح
میکنند تا
کرسنتها
فراموش شود». رئیسی
مجدد گفته بود:
«ما قرارداد
کرسنت داشتیم
که به خاطر آن
۱۴٫۵ میلیارد
دلار جریمه
شدیم». در همین
راستا وزیر
وقتِ نفت بیژن
زنگنه دربارهٔ
«قرارداد
کرسنت» میگوید
«در مورد
کرسنت هیچ
جریمهای
نشدهایم و
قاطعانه و
قدرتمندانه
در حال دفاع
هستیم». و از
رئیسی خواست
تا دربارهٔ
جریمه از جلیلی،
زاکانی و بذرپاش
دربارهٔ
کرسنت بیشتر
بپرسد که چه
کسی دنبال مذاکره
بوده و در چه
زمانی و چه
مرجعی چنین
موردی را
تصویب کردهاست.
زنگنه همچنین
در کمیسیون
انرژی مجلس
مدعی شد که
نقشی در
قرارداد
کرسنت نداشته
است. زنگنه
اعلام کرد که
صحبتهای
نابجایی برخی
مقامات
ایرانی همچون علیرضا
زاکانی کردهاند،
منجر به
استناد تیم
داوری شرکت کرسنت
پترولیوم به
صحبتهای
آنان شده است
و در نتیجه
منابع ملی به
خاطر صحبتهای
غیر واقعی
اصولگرایانی
که در صدد
تخریب اصلاحطلبان
بودهاند، به
خطر افتاده است.
زنگنه پیشتر
اعلام کرده بود:
«این بهترین
قرارداد گازی
بوده که
تاکنون امضاء
شده و من هنوز
هم از این
قرارداد به
شدت دفاع میکنم».
دکل
نفتی فورچونا
زنگنه،
وزیر نفت
ایران روز سهشنبه
دوم تیر گزارشها
دربارهٔ
«مفقود شدن» یک
دکل نفتی
خریداری شده
از یک شرکت
خارجی در دولت
گذشته را
تأیید کرد و
گفت که با
«پیگیری و
شکایت» این
وزارتخانه،
پروندهای در
این زمینه
تشکیل شده است.
او همچنین
اعلام کرد که
فردی در دوران
ریاست جمهوری
محمود احمدینژاد
و با «سفارش
وی»، قرارداد
۳۰ دکل نفتی
را بدون انجام
«تشریفات
مناقصه» منعقد
کرده است. ده
روز پس از اظهارات
وزیر نفت
ایران دربارهٔ
«مفقود شدن» یک
دکل نفتی
خریداری شده توسط
شرکت تأسیسات
دریایی در
دولت سابق، یک
نماینده مجلس
میگوید که
این شرکت یک دَکل
دیگر را نیز
خریداری
کرده، اما این
دَکل وارد
ایران نشده است.
خبرگزاری
فارس از
بازداشت
فرزند عطاءالله
مهاجرانی،
وزیر سابق فرهنگ
و ارشاد
اسلامی ایران،
در رابطه با
پرونده دَکل
گمشده نفتی
فورچونا
گزارش داد.
فساد
بانکی: اختلاس
۱۲۳ میلیارد
تومانی
اختلاس
۱۲۳ میلیارد
تومانی یک
فساد مالی بود
که توسط فاضل
خداداد و با
تبانی با
کارمندان بانک
صادرات ایران در
سال ۱۳۷۴ روی داد.
فاضل خداداد
در نهایت به
اتهام فساد
مالی و تخلف
اقتصادی به
اعدام محکوم
شد. وی تا شهریور
۱۳۹۰
رکورددار
اختلاس در ایران بوده و پساز
او مهآفرید
امیرخسروی بود
که با اختلاس
۳۰۰۰ میلیارد
تومانی خود، متهم
بزرگترین
اختلاس مالی
در ایران شد.
فاضل خداداد
با شروع جنگ
ایران عراق در
مهرماه ۱۳۵۹
از ایران خارج
شد. پس از
پایان جنگ در
شهریورماه
سال ۶۷ فاضل
خداداد به
ایران بازمیگردد
و با معرفی
آقای مرتضی
رفیقدوست که
آن زمان رئیس کمیته
انقلاب
اسلامی سعدآباد
بود، به یکی
از شعب بانک
صادرات معروف
به شعبه ۲۰۷
در باغ فردوس (تجریش)
مراجعه میکند
و یک حساب
جاری باز میکنند.
مؤسسه
مالی ثامن
الائمه
ابوالفضل
میرعلی، رئیس مؤسسه
مالی ثامن
الائمه و
داماد امام
جمعه پیشین
سبزوار است.
به دلیل
اختلاس مالی
۱۲ هزار
میلیارد
تومانی به
پانزده سال
حبس محکوم شد.
پرونده وی ۳۶۰
شاکی خصوصی
دارد.
زمین
خواری، اتهامات
احمد توکلی
زمینخواری
احمد توکلی،
نماینده
اصولگرای
مجلس به مساحت
۳۰۰۰ هزار متر
مربع از زمینهای
شهرک غرب
تهران.
صنایع سایپا
در
دولت اول میرحسین
موسوی و زمان
وزارت بهزاد
نبوی در وزارت
صنایع سنگین
تخلفات ارزی و
ریالی در
خودروسازی
سایپا صورت
گرفت، که منجر
به استیضاح
نبوی در آخرین
روز وزارت در
کابینه اول مهندس
موسوی شد.
کشاورزی،
در گندم و خاک
در آرد
۲۶
مرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری
صدا و سیما، مرکز
فارس با
انتشار گزارش
ویدئویی
مفصلی از مخلوطکردن
ماسه بادی و
خاک با گندم
برای افزایش
وزن توسط سودجویان
برای سرقت از
بودجه دولتی
گندم صحبت
کرد. در این
گزارش گفته
شده بود که
اکثر کارخانههای
خصوصی این آرد
را قبول نمیکنند.
در شکر،
در قاچاق خاک
قاچاق
خاک حاصلخیز
به حاشیه خلیج
فارس از پیش
از سال ۱۳۹۰
بود و ادامه
داشت. ۲۴
اردیبهشت
۱۳۹۲، سخنگوی
کمیسیون کشاورزی
مجلس خبر از
قاچاق خاکهای
مرغوب ایران
به کشورهای
حاشیه خلیج
فارس داد و در
خبرگزاریهای
داخلی، گزارشهای
متعدد قاچاق
حجم انبوه خاک
به صورت علنی
و در روز روشن
از استان فارس
تاکنون که سال
۱۳۹۶ است،
همچنان ادامه
دارد. این در
حالی است که
این کار به واسطه
کشتیهای
باری هندی
انجام میشود،
اما سال ۱۳۹۵
برخی از
خبرگزاریها
اینطور مطرح
کردند که: «یک
روز پس از
هشدار رئیس
سازمان محیطزیست،
رئیسجمهوری
اعلام کرده که
کشورهای
حاشیه خلیج
فارس «با لنج
خاک ایران را
برای کشاورزی
و سایر مقاصد
میبرند».
فساد
در دوره هشت
ساله دولت
محمود احمدینژاد
·
محکومیت
معاون اول ریاست
جمهوری (محمدرضا
رحیمی) به جرم
فساد مالی
·
محکومیت
معاون اجرایی
محمود احمدینژاد،
حمید بقایی به
اتهام تصرف
غیرمجاز،
اختلاس و
تبانی در معاملات
دولتی.
·
اختلاس ۱۳
هزار میلیارد
تومانی بابک
زنجانی
·
اختلاس ۳
هزار میلیارد
تومانی در
ایران
·
گرفتن ۱۰۰
میلیارد
تومان پول از
صندوق بیمه
ایران توسط
احمدینژاد.
·
فساد هشت
هزار
میلیاردی
اختلاس
۱۰۰ میلیارد
تومانی در شرکت
ملی نفت ایران.
سیدناصر
موسویلارگانی،
نمایندهٔ
مجلس در
مصاحبهای
گفته است که
«یک کارمند
ساده از سال
۸۷ دزدی میکند
و ما بعد از ۱۰
سال به آن پیمیبریم
… وقتی این
مسئله مشخص
شد، به این
متهم گفتند که
اموال دزدی را
بردار و از
کشور فرار کن! همانطور
که با اختلاس
۳ هزار
میلیارد
تومانی خاوری
برخورد نشد و
به بهانه
مأموریت
فراریاش
دادند». در ماههای
گذشته موضوع
یک اختلاس ۱۰۰
میلیارد
تومانی در وزارت
نفت ایران مطرح
شده و برخی
رسانهها
مبلغ این
اختلاس را ۲۰۰
میلیارد
تومان اعلام
کردهاند.
محسن
پهلوان مدیر
شرکت پدیده
شاندیز، متهم
به اختلاس ۹۴
هزار میلیارد
تومانی شد. غلامعلی
صادقی، قاضی، دادستان
عمومی و
انقلاب مشهد،
در این باره
گفت: «چیزی که
برایمان قطعی
است، این است که
ارزش سهامها،
بهطور تصنعی
و حبابی
(بادکنکی) پرش
(صعود) کرده است».
جواد قدوسی
کریمی،
نماینده مشهد
در مجلس شورای
اسلامی گفت:
«ماجرای این
مرد فقط جمعآوری
پولهای مردم
نبوده، بلکه
مقامات دولتی
هم در این پروژه
دخیل هستند». دادستان
مشهد حتی
تهدید کرده که
«اگر سازمان یا
دستگاهی در این
زمینه پیگیریهای
لازم را انجام
ندهد، به
عنوان افرادی
که در ارتکاب
جرم با شرکت
پدیده شاندیز
تبانی یا سهل
انگاری کردهاند،
تحت تعقیب
قضایی قرار میگیرند».
در
اسنادی که به
نام اوراق پاناما
معروف شده و
در ارتباط با
پولشویی برخی
از رهبران
جهان، چهرههای
ورزشی و
تبهکاران بینالمللی
است، نام
ایران و محمود
احمدینژاد،
رئیسجمهور
پیشین ایران،
نیز دیده میشود.
نماینده
رباط کریم در مجلس
دهم میگوید
که در زمان
عضویت در
کمیسیون اصل
۹۰ مجلس هشتم،
۱۷ پرونده
«فساد» از جمله
چند پرونده
«تخلف آشکار»
در مناطق آزاد
و بانک
گردشگری را
پیگیری کرده
اما این
پروندهها در
مجلس نهم «گم
شدهاند».
فساد
در دولت حسن
روحانی
·
فساد
هزارمیلیارد
تومانی وزارت
صنعت در واردات
خودرو.
·
بهمنی:
موجودی حساب
«آقازادهها»
بیشتر از
ذخایر ارزی
کشور است.
دارایی آقازادهها
در بانکهای
خارج ۱۴۸
میلیارد دلار
است.
·
رانت دلار
۴۲۰۰ تومانی
بعضی
شرکتها،
سازمانها و
اشخاصی که
دلار ۴۲۰۰
تومانی
دریافت کرده بودند،
این ارز را
برای مصارف
خارج از حوزه
کاری خود مصرف
کردهاند. به
عنوان مثال،
یکی از این
موارد شرکت خودروسازی
«ماموت خودرو»
بود که با
تعرفه چای
ساز و قهوه
ساز ارز دولتی
گرفته است؛
این شرکت
نماینده
فولکسواگن
در ایران است.
به گفته انجمن
برنج ایران،
بعضی از شرکتهای
واردکننده
برنج از ارز
دولتی برای واردات
«کرم زگیل پا»
استفاده کردهاند.
یکی دیگر از
این موارد هم
شرکت «رهروران
خودرو
پیشگامان
نگین جنوب»
است که برای
واردات چای
بیش از ۱۰
هزار یورو ارز
دولتی گرفته است.
عباس
جعفری دولتآبادی،
دادستان
تهران، از
فرار یکی از
متهمان پرونده
«خودروهای
وارداتی» به
خارج از این
کشور خبر داده
است. این «متهم
زن» پیش از
تشکیل پرونده
قضائیه از
ایران خارج شدهاست.
به گفته
دادستان
تهران در
رابطه با
پرونده ثبت
سفارش «غیرقانونی»
خودرو از
پنجشنبه هفته
پیش تا یکشنبه
این هفته (۲۲
ژوئیه) در
مجموع ۵ متهم
دستگیر شدهاند.
غلامحسین
محسنی اژهای،
سخنگوی قوه
قضائیه هم
گفته است از
این پنج نفر ۴
نفر در
بازداشت
هستند. او گفته
دو نفر از این
بازداشتشدگان
مدیرکل
سازمان توسعه
تجارت و
معاونش بودهاند.
به گفته آقای
اژهای دو نفر
دیگر از
بازداشتشدگان
«مسئول ثبت
سفارش و طراح
سامانه (ثبت
سفارش خودرو)» بودهاند.
احمد
عراقچی،
معاون ارزی
بانک مرکزی
توسط قوه
قضاییه
بازداشت شد.
یکی از
کارمندان یکی
از معاونین
رئیسجمهور و
۴ نفر از
دلالان ارزی
هم که در این
خصوص فعالیت
غیرمجاز
داشتند، تحت
تعقیب قرار گرفتند
و بازداشت
شدند. همچنین
یک صراف
غیرمجاز نیز
احضار و پس از
تحقیقات و
تفهیم اتهام
با قرار بازداشت
موقت روانه
زندان شد.
·
محکومیت غلامحسین
کرباسچی و
افراشته پور
به تخلفات
مالی
·
اختلاس ۱۲۳
میلیارد
تومانی
·
اختلاس شهرام
جزایری
·
اختلاس
هزار
میلیاردی در
سازمان
بازنشستگی و
شستا
·
اختلاس در صدا
و سیما (به
مبلغ ۱۵۰
میلیون
تومان، در
قرارداد با
سازمان تأمین
اجتماعی)
·
رانتخواری
۶۵۰ میلیون یورویی
شرکت سپید
استوار آسیا
از بانک مرکزی
ایران
·
برداشت ۱۶
میلیارد
تومان از حساب
دولت توسط احمدینژاد
و واریز آن به
حساب مشترک
احمدینژاد و
بقایی
·
دریافت رشوه
۱۷۰ نماینده مجلس
از محمدرضا
رحیمی (معاون
اول محمود
احمدینژاد.
·
دریافت
رشوه ۳۰ تا ۹۰
میلیون
تومانی برخی
نمایندگان مجلس
هشتم شورای
اسلامی از
محمدرضا
رحیمی.
·
حیف و میل یا
اتلاف شدن ۷۰۰
میلیارد دلار
سرمایه ملت
ایران، در
دولت محمود
احمدینژاد.
·
اختلاس ۱۲
میلیاردی در
واحد تویسرکان
کمیته امداد.
·
اختلاس ۸
هزار میلیارد
تومانی از
صندوق ذخیره
فرهنگیان.
·
ناپدید شدن
۲۰ هزار
میلیارد
تومان در
دوران شهرداری
محمدباقر
قالیباف.
نماینده
مردم رشت (غلامعلی
جعفرزاده
ایمنآبادی)
در مجلس شورای
اسلامی، گفت:
رئیس کل بانک
مرکزی مطرح
کرد که یکی از
موسسات ۱۲
هزار میلیارد
تومان پول
مردم را در حالی
جمع کرده بود
که سرپرست آن
دیپلم نیز نداشت
و مسلح وارد
بانک مرکزی میشد
و حتی من را
نیز تهدید میکرد.
·
بازداشت
عیسی شریفی،
معاون سابق
قالیباف در شهرداری
تهران، به
اتهام فساد
مالی.
·
فرار یک
کلاهبردار با
مبلغ دزدی
هزار و چهارصد
میلیارد
تومانی به
خارج از کشور.
·
کلاهبرداری
هزار و ۴۰۰
میلیاردی
اعضای یک خانواده
از ۸ بانک/
بدهکار بزرگ
بانکی از
ایران فرار
کرد.
·
استفاده
شخصی ۲۲ ساله
از ویلای
مصادرهای در لواسان
توسط سرلشکر حسن
فیروزآبادی.
·
استفاده
شخصی علی
فلاحیان، وزیر
اطلاعات پیشین
جمهوری
اسلامی از
ویلای مصادرهای
در منطقه پل
رومی. به گفته
یکی از
خبرنگاران،
آقای فلاحیان
آن ویلا را
«غنیمت جنگی
مسلمانان»
خوانده بود.
·
استفاده
شخصی علی اکبر
ولایتی از
ویلای مصادرهای
در کنار کاخ
سعدآباد
تهران.
·
استفاده محمد
خاتمی رئیس دولت
هفتم جمهوری
اسلامی ایران از
ویلای مصادرهای
در محله نیاوران
تهران به
عنوان دفتر
کار.
متهم
شدن علاءالدین
بروجردی و
خانوادهش به
دست داشتن در
اختلاس امیر منصور
آریا توسط
کریمی قدوسی. کریمی
قدوسی گفت: علاء
الدین
بروجردی، رئیس
کمیسیون امنیت
ملی و سیاست
خارجی مجلس
یکی از این
متهمین است که
برای وی
کیفرخواست
صادر شده و
قاضی نظر به
بازداشت وی
دارد. وی
تصریح کرد: با
توجه به
اعترافات
امیر منصور آریا
متهم اصلی
پرونده و
همچنین با
توجه به اعترافات
فرزند
بروجردی که در
حال حاضر در
بازداشت به سر
میبرد،
علاءالدین
بروجردی متهم
این پرونده است
و باید
بازداشت شود.
متهم
شدن صادق
لاریجانی،
رئیس قوه
قضاییه به
داشتن ۶۳ حساب
بانکی و هزار
میلیارد
تومان پول
توسط محمود
صادقی،
نماینده
تهران در مجلس
شورای اسلامی.
ادامه در
شماره ۱۶۹
مرداد ۱۳۹۹
***
حکم وحشیانه
شلاق بر پیکر کارگر
ایران بیپاسخ
نخواهد ماند
روز اول
ماه مه، ۱۱
اردیبهشت ۱۹۹۸
هم زمان با
روز جهانی
کارگران در
مقابل مجلس
شورای اسلامی
- مجلس دزدان و
غارتگران -
کارگر فعال «طالب
مقدم» بازداشت
شد و ده روز
بعد با تودیع
قرار وثیقه ۲۵۰
میلیون تومان
موقتاً آزاد
شد، تا در روز ۲۳
مرداد ماه
همان سال «دادگاه
انقلاب» تهران
به ریاست قاضی
«ایمان افشاری»،
یکی از رذلترین
قضات دزد و
فریبکار به «جرم»!
او رسیدگی
کند. این
کارگر مبارز
در شهریور ۱۳۹۸
با اتهامات
واهی فعالیت
تبلیغی علیه
نظام و اخلال
در نظم عمومی
به دو سال حبس
تعزیری، دو سال
تبعید به «آفرایز»
از توابع بخش
سده استان
خراسان
جنوبی، ۷۴
ضربه شلاق و
دو سال
محرومیت از
استفاده از تلفن
همراه و عضویت
و فعالیت در
احزاب، گروههای
سیاسی
اجتماعی
محکوم شد.
جوّ حاکم
بر ایران،
نارضایتیهای
اقتصادی،
سیاسی،
فرهنگی و
اجتماعی، بیکاری
و ... قوه قضاییه
نظام جهل و
ترور را مجبور
ساخت به برخی
اختلاسگران
رسیدگی کند و
در کنار آن
برخی از
زندانیان و از
جمله زندانیان
سیاسی را مورد
«عفو» قرار دهد.
در تاریخ ۱۷
خرداد کارگر «طالب
مقدم» شامل
این «عفو» قرار
گرفت، ولی
مجریان قانون
قرون وسطی
چنان دشمنی با
کارگران
دارند که لازم
آمد زهرشان را
به این کارگر
مسئول تزریق
کنند. با وجود
قرار عفو، او
را پس از ۷۴
ضربه شلاق به
قرنطینه
زندان اوین
منتقل کردند.
قوانین،
احکام و اعمال
نظامهای
سرمایهداری
در سرتاسر
گیتی علیه زحمتکشان
در همه جا یکسان
است، هر چند
ظاهری
چندگانه
دارند. پلیس آمریکا
در ملأ عام
اقشار آسیبپذیر
کشورش را خفه
میکند، با
لشکرکشی بر
دیگر کشورها و
بمباران آنها
میلیونها
انسان را میکشد
تا کشوری را
به انقیاد خود
درآورد. پلیس
فرانسه معترضین
«جلیقه زرد» را
که مخالف
سیاستهای
نئولیبرالی
هستند، با
گلوله جواب میدهد
و برای به
انقیادکشاندن
دیگر کشورها و
همراه با ارتش
ناتو
یوگسلاوی،
سوریه، لیبی ...
را بمباران میکنند
و میلیونها
انسان را درجا
میکشد و
البته پرچم «حقوق
بشر» را
همچنان در دست
دارند. اینها
همه شان فریبکارند.
در ایران
برای به اجرا گذاردن
سیاستهای
نئولیبرالی
حتی شیوههای
قرون وسطایی
را به کار میگیرند
تا با ایجاد رعب و
وحشت
بر مردم حکومت
رانند؛
سرمایه مملکت
را به یغما
برند و در
کانادا به زندگی
انگلی خود
ادامه دهند.
دولتهای
امپریالیستی
هم با چشمپوشی
از این همه
جنایت، این
غارتگران را
با جان و دل میپذیرند.
عجب «حقوق
بشری»!
حکم شلاق
و ضربه آن بر
پیکر
زحمتکشان
جامعه و
فعالین سیاسی
به خاطر عدم
وجود وحدت و
تشکیلات
زحمتکشان از
همان روز اول
به قدرت رسیدن
حکام ایران،
آغاز شد و آن را
«نهادینه»
کردند. ضربههای
شلاق بر بدن «طالب
مقدم»، ضربه
بر کل جامعه
زحمتکشان است.
جسم و روح این
جامعه زخمی است.
نمیتوان و
نباید ساکت
نشست. باید با
تمام توان برای
ایجاد تشکل
مستقل حرفهای،
که از حقوق
کارگران و زحمتکشان
در مقابل
کارفرمایان و حکومت
حامی آن دفاع
میکند،
اقدام کرد. کارگران
با اتحاد و تشکل
و بویژه داشتن
حزبی نیرومند
واحد سیاسی
طبقه کارگر
همه چیزند و بدون
تشکیلات و وحدت
هیچ چیز! رمز
پیروزی
کارگران وحدت و
تشکیلات است. ما
در اینجا به
قسمتی از
بیانیه پر از
درد سندیکای
کارگران شرکت
واحد
اتوبوسرانی
تهران و حومه
در محکومیت
حکم و اجرای
بربرمنشانه
شلاق
مورخ ۱۸ خرداد ۹۹ را میآوریم
که گویای
بسیاری از رنجهای
جامعه است:
«پیرو
گزارش آزادی
آقای طالب
مقدم به آگاهی
عموم میرساند؛
در روز شنبه ۱۷ خرداد شعبه
یک اجرای
احکام اوین به
طالبمقدم
اعلام نموده
است، حکم
ایشان تماما
لغو شده است.
اما مشخص نیست
با وجود لغو
حکم، چرا حکم
شلاق اجراء و ۷۴ ضربه
شلاق بر پیکر
ایشان زده و
برای یک روز
زندانی شده
است.
سندیکا
مسئولان
قضایی را
مسئول صدور
حکم شلاق و
اجراء آن برای
این کارگر
شریف و زحمتکش
میداند و
خواستار پاسخگویی
صریح و شفاف
از سوی آنان
میباشد.
شایان ذکر است
لغو حکم هنوز
کتبا به طالب
مقدم ابلاغ
نشده است اما
با توجه به
اینکه یک روز
پس از زندانیشدن
ایشان، وثیقهگذار
وثیقهاش را
پس گرفته است،
اما آزادی
صورت گرفته
بدون وثیقه میباشد.
سندیکای
کارگران شرکت
واحد
اتوبوسرانی
تهران و حومه
ضمن خشنودی از
لغو حکم طالبمقدم
اعلام میکند،
از آنجا که
فعالیتهای
ایشان در
ارتباط با
احقاق حقوق
کارگران بوده
است، لذا جرمی
مرتکب نشده و
فعالیتهای
وی در چهارچوب
مقاوله نامههای
مصوب سازمان
جهانی کار میباشد
و از نظر عموم
جامعه نیز فعالیتهای
ایشان شایسته
تقدیر است.
بنابراین از
ابتدا نباید
چنین حکمی
صادر میشد،
ولی متأسفانه
با زیرپاگذاشتن
حق قانونی وی
در مورد انجام
فعالیتهای
سندیکایی این
حکم ظالمانه
صادر و با
وجود اینکه
حکم صادر در
زمان اجراء
بنا به
ملاحظات گفته
شده لغو شده
بود، با این
وجود ۷۴
ضربه شلاق به
این کارگر حقطلب
زده شد.
سندیکا شکایت
خود در
اینباره را از
طریق اتحادیههای
بینالمللی
کارگری در
سازمان جهانی
کار پیگیری خواهد
کرد.
سندیکا
هرگونه تعقیب
و مراقبت
پلیسی - امنیتی
- قضایی برای
فعالان
سندیکایی،
کارگری، حامیان
حقوق
کارگران،
فعالان صنفی
معلمان را محکوم
میکند و
خواهان لغو
تمامی احکام
صادره در این
مورد و همچنین
آزادی افرادی
که احکامشان
اجرا و در
زندان هستند،
می باشد».
***
کرونا
،شکست
نئولیبرالیسم
درایران و جهان
امروز
پشتکردن به «نئولیبرالیسم»
منحصر به
اصلاحطلبان
در ایران، که «هیچگاه
لیبرال نبودهاند»
نیست، بلکه یک
پدیده جهانی
است که بسیاری
از
سیاستمداران
به علت شکست
روزافزون «نئولیبرالیسم»
به تدریج به
راه حلهای
دیگری روی میآورند.
برای
مثال زمانی که
اصل کسب حداکثر
سود در کوتاهترین
مدت در سیستم
درمان و
بهداشت سبب
گشته است که
نه در آمریکا،
نه در اروپا،
نه در ایران و نه
در هیچ کشور
سرمایهداری
دیگر به
هیچوجه نیروی
ذخیره و
آمادگی برای
پیشآمدهای
غیرمنتظره
درنظرگرفته
نشود و در اثر
اپیدمی
(پاندمی) یک
ویروس دهها هزار
نفر در عرض
چند روز جان
خود را از دست
بدهند و در
برخی از
کشورها با
کامیونهای
ارتشی پیکر بیجان
آنها را از
کنار خیابان
جمع کنند،
طبیعی است که
بسیاری از
واقعبینان و
واقعگرایان
خواهان طرد آن
سیاست گردند.
تعدیل
ساختاری از
سالهای ۱۹۸۰،
نه تنها در
آسیا، آفریقا
و آمریکای
لاتین،
اروپای شرقی،
بالکان و...
میلیونها
نفر را به
گرسنگی
کشاند، بلکه
سیستم بهداشت
و درمان را هم
به کالا تبدیل
کرد و با آن به
تجارت پرداخت.
این امر حتی
در پیشرفتهترین
و
ثروتمندترین
کشورهای غربی
نیز به وضوح
قابل رویت
است.
«دیوید
هاروی» به درستی
میگوید: «اگر
بخواهم برای
طبیعت شخصیت
استعاری قائل
شوم، «کووید۱۹» انتقام
طبیعت است به
خاطر بیش از ۴۰ سال سوءرفتار
متجاوزانه و
شرمآور با آن
توسط بهرهکشی
نئولیبرال
وحشی بیقاعده.
۴۰ سال
نئولیبرالیسم
در سرتاسر
جهان مردم را
آسیب پذیر
کرده و سبب
گشته است که
آنها با چنین
بحرانی در
سلامت عمومی،
امکان مقاومت
و مواجهه
نداشته باشند».
برای
نمونه از ۱۹۸۰
به بعد در
فرانسه ۹۵
درمانگاه
دولتی یا بسته
شدند و یا به
بخش خصوصی
واگذار شدند.
در «بحران
کرونا» فاش شد
که شرکتهای
بزرگ دارویی
غرب، به ویژه
آمریکا و
آلمان، قریب
به ۸۰
درصد از «مواد
موثره» برای
تولید دارو و
نیز ۹۰
درصد از
داروهایی که
مصرف روزانه
دارند، نظیر
داروهای
افسردگی،
ضدایدز،
کنترل بارداری،
شیمی درمانی،
آلزایمر،
دیابت و... در
چین و هند تولید
میشوند. دلیل
آن هم بسیار
روشن است.
برای نمونه داروی
Ciprofloxacin که در هند
با ۶
سنت تولید میشود،
در آمریکا به ۱۰ دلار در
بازار به فروش
می رسد، یا یک
واکسن یرقان
که تولیدش در
هند ۵۰
سنت هزینه
برمی دارد در
آمریکا به ۳۰ دلار به
فروش می رسد!
امروز
نه تنها مردم،
که خود شرکتهای
دارویی در اثر
بالاگرفتن «بحران
کرونا» نگران
قطع واردات
دارو به آلمان
هستند. همین امروز
۲۰۸
قلم دارو در
بازار آلمان
نایاب است. از
اینرو
دانشمندان و
کارشناسان
مواکداً
پیشنهاد
گسترش تولید «مواد
موثره» دارو
در داخل کشور
را میدهند.
بسیاری
از
سیاستمداران
و دانشمندان
در اروپا به
تعدیل
ساختاری به
ویژه به بیمههای
اجتماعی و
درمانی و نیز
کالاییسازی
آموزش، سلامت
و درمان
انتقاد شدید
دارند. برای
نمونه
پروفسور «دروستن»،
رئیس بخش
ویروسشناسی
دانشگاه
شاریته برلن،
علت وجود
تنگناهای
عدیده در بخش
اورژانس و
کمبود
تجهیزات
ایمنی در
مقابله با «کرونا»
را در تعدیل
ساختاری ۲۰ سال
گذشته میبیند
و به آن
انتقاد دارد.
حتی «مکرون»،
این طرفدار پر
و پا قرص «نئولیبرالیسم»
امروز در تضاد
با آن داد سخن
میدهد. سخنان
زیر از اوست: «ما
نمیتوانیم
کلیه عرصههایی
را که به
زندگی مردم
مربوط میشود،
به بازار محول
کنیم.
پاندمی
اخیر نشان داد
که برخی اجناس
و داروها را
نمیتوان به
بازار محول
کرد. شرایط
وحشتناک است.
ما تغذیه،
امنیت، و حفاظتمان
را به دیگران
محول کردهایم.
ما باید امنیت
و آیندهمان
را خود در دست
گیریم». فکر
نمیکنم «مکرون»
هم جزو «چپهایی
باشد که نفسش
به شمارش
افتاده باشد»!!
«پدرو
سانچز»، نخست
وزیر اسپانیا
در یک اقدام
بیسابقه
کلیه
بیمارستانهای
خصوصی و
تجهیزاتشان
را دولتی
اعلام کرد.
بحران
کرونا شکست «نئولیبرالیسم»
را به عیان در
مقابل چشم
جهانیان قرار
داد.
نمونههای
مذکور بیانگر
و نشانههایی
از این واقعیت
است که خصوصیسازیها
و تعدیلهای ۴ دهه
گذشته نه در
خدمت به مردم
که در خدمت
منافع کنسرنها
و سرمایه مالی
قرار داشتهاند.
بدون تردید
سرمایهداری
جهانی میکوشد
کماکان به
سلطه خود
ادامه دهد. در نتیجه
امروز دو راه
در پیش پای
مردم جهان
است: یا
سرمایه مالی
سلطه کامل خود
را بر جهان و اینبار
تا سرحد خصوصیسازی
دولتها
اعمال میکند،
یا دولتهای
مردمی با قدرتیابی
در امور
اقتصادی کلان
و پایه،
اجتماعی، آموزش
و درمان در
خدمت مردم
قرار میگیرند.
چاره این درد
در نهایت
برانداختن
نظام سرمایهداری
در هر شکل و رنگاش
و استقرار
سوسیالیسم
است و جز این
نیست!
***
«یکدست
کردن» سه قوه،
راه نجات رژیم
نیست
این
روزها بحث
داغی در فضای
سیاسی ایران
در مورد سه
قوّه،
«اجرایی»،
«قضایی» و «قانونگذاری»،
که در دست «روحانی»،
«رئیسی» و «قالیباف»
قرار گرفته
است، در جریان
است! اینکه
این سه
تفنگدار
دارای چه
پیشینهای
هستند،
کارنامه سیاهشان
بر اکثر مردم
روشن است.
ورود به
عملکردشان،
در این سالهای
تیره و تار،
کلام را مطول
خواهد کرد. بر اساس
ضربالمثل
معروف «از کوزه
همان برون
تراود که در اوست»،
هرگونه توقع
به غیر از این،
سادگی و ابلهی
است. بلاتردید،
حاکمیت به بنبست
و جانها به
لب رسیدهاند.
اوضاع داخلی
روز به روز به
روز انفجار خشم
فروخورده
مردم ستمکشیده
نزدیکترمیشود.
بیجهت نیست
که دزدان
قافله و بیرون
راندهشدگان
از تقسیم
ثروت، دست به
«افشاگری» میزنند
تا شاید قدری
چهره خود را
«معصوم» نگهدارند
و از خشم مردم
بهجانآمده
در امان
باشند. سخنان «محمدرضا
تقوی»، دبیرکل
خانه صنعت،
معدن و تجارت،
صحبتهای «میرسلیم»،
عضو معلومالحال
هیئت موتلفه و
یا گفتههای
آدم بیاستخوانی
چون «خاتمی» و «ابطحی»
را میتوان
نمونه آورد.
رژیم با
یکدستکردن
حاکمیت به دنبال
«راه چاره » است.
یک چارهاش
این خواهد بود
که با تغییر قانون
اساسی،
انتخاب رئیس
جمهور آتی را به
مجلس واگذار نماید.
هدف از این
کار دو دلیل
به همراه
دارد. اول
اینکه رئیس
جمهور بعدی
حتماً خودی
باشد و دوم
اینکه بخوبی
دریافتند که
اکثریت
شکننده مردم
دیگر برای
«انتخابات» قلابیشان
تره هم خورد نخواهند
کرد. چاره
بعدی انتخاب
جانشینی برای
«ولی فقیه» است
و چاره
دیگرشان
احتمالاً
رفتن به پای
میز مذاکره با
آمریکا وغرب
خواهد بود.
مذاکره با غرب،
به دلیل ترس
از خشم ملت،
همواره از خواستههایشان
بوده، اما نه
توسط «اصلاحطلبها»،
بلکه از خودیها،
یعنی توسط «مدافعان
اسلام ناب
محمدی»! همه
این «چارهجوییها»
برای حفظ
جمهوری
سرمایهداری
اسلامی است.
ظاهر امر،
حاکمان در قدرت
خوشحالاند که
نظام ولایت
یکدست شده
است. اما حاضر نیستند
بپذیرند که ملت
ایران و ملتهای
جهان آگاهاند
که تحت ستم
سرمایهداری
نمیتوانند
«نفس بکشند» و روزی
با قهرانقلابیشان
عکسالعمل
نشان خواهند
داد.
خیزش
ملت ستمدیده
آمریکا بر علیه
نابرابری، بیعدالتی،
نژادپرستی،
بیکاری و در یک
کلام بر علیه
حرامزادگی
سیستم غارتگر و
فاسد سرمایهداری،
قوت قلبی برای
مردم ما و تمامی
ملتهای تحت
ظلم و ستم
خواهد بود.
همان گونه که
خیزش سال ۹۶ و به
خصوص آبان سال
۹۸
مردم غیور ایران،
درس بزرگی
برای خلقهای
خاورمیانه و جهان
بود.
چقدر
شکوهمند است
فوران خشم هر ملتی
در هر کجای
جهان علیه
هرگونه بیداد و
بیدادگری،
علیه نظام
فاسد و ریاکار
سرمایهداری
و تا چه
اندازه با شکوهتر
خواهد شد اگر تحت
رهبری حزب
راستین طبقه
کارگر برای
استقرار سوسیالیسم
باشد! به امید
چنین روز
باشکوهی!
***
درحاشیه
سخنان یک عنصر
خودفروخته
سیاسی در مورد
اعتراضات
تودهای و سراسری
مردم آمریکا
خوش
بود گر محک
تجربه آید به
میان
تا
سیه روی شود
هر که در او غش
باشد
(حافظ)
چه
بسیار
نامدارانی که
در علم و هنر
شهره آفاق
بودند و
یکباره در اثر
اظهارنظری یا
عملی آن شکوه
و اعتبار در
انظار
فروریخت. هم
از این دست کم
نبودند
مبارزان و
سیاسیونی که
سالها مرارت
زندان و شکنجه
و تبعید
کشیدند و
ناگهان در چشم
بهم زدنی هر
آنچه آبرو در
این راه اندوختند،
یکباره بر باد
هرزه خانمان
برکن سپردند.
«منصوراسانلو»،
عضو اسبق
سندیکای شرکت
واحد را نمیتوان
به عنوان یک
روشنفکر پُرآوازه
یا قهرمان ملی
یا حتا یک
مبارز سیاسی مهم
در عرصه ایران
به حساب آورد،
ولی در عین
حال به سبب
فعالیتهای
سندیکالیستی
وی در حوزه
کارگران شرکت
واحد و تلاشهای
قابل ملاحظه
او در پیگیری
مطالبات
همکارانش، که
منجر به تحمل
آزار و مزاحمت
و نهایتاً حبس
برای وی و
دیگرانی که با
او در این راه
همگام بودند،
گردید، میتوان
اعتباری
بخشید.
سخنان
اخیر وی در
خصوص
اعتراضات
مردم آمریکا
علیه
نژادپرستی و بیعدالتی
اجتماعی و خشونت
پلیس در پی
قتل «جرج
فلوید» و حتا
پیش از آن
اتخاذ مواضعی
همسو با
خانواده
پهلوی را میتوان
به عنوان تیر
خلاص وی بر
پیکر سابقه
مبارزاتیاش
انگاشت.
«منصور
اسانلو» طی
پخش سخنانی در
عرصه مجازی همچون
ابلهی فریفته
از غرور خویش
بدون توجه به
خاستگاه
طبقاتی
معترضین به
نژادپرستی در
آمریکا، تجمعات
را ناشی از
تحریک اسلامگرایان
و همدستان
ضدامپریالیستشان،
به قول او چپهای
ایدئولوژیزده
قرن نوزدهمی
میداند و با «پورن
استار» خواندن
«جرج فلوید»
مقتول به دست
پلیس در صدد
تخطئه او و
جنبش کنونی
برمیآید.
در
پاسخ به این
ادعای
ارتجاعی و لمپنگونه
باید گفت : نه
تنها شائبه «پورن
استار» بودن «جرج
فلوید» از
قباحت قتل
فجیع او به
دست پلیس نمیکاهد،
بلکه او را به عنوان
قربانی یک
نظام نابرابر
اقتصادی و تبعیض
نژادی معرفی
میکند و بر
زشتی قتل وی
میافزاید.
جناب اسانلو
تطهیر عمل
پلیس در مقابل
یک شهروند
سیاه پوست با
مستمسک
قراردادن چنین
معاذیری تنها
از عهده
استدلال
امثال شما با منشأ
مناسبات
اخلاقی خورده
بورژوایی
برمی آید و با
تحلیل طبقاتی
موضوع
همخوانی
ندارد. نسبت
دادن
اعتراضات به
اسلامیستها
و طرفداران
جمهوری
اسلامی نیز
فارغ از بررسی
منشأ طبقاتی
آن و عدم توجه
به پیوستگی
جریانات
تاریخی از
جمله بحرانهای
پی در پی
اقتصادی،
همچون بحران
سال ۲۰۰۷ که منجر به
جنبش وال
استریت را
اشغال کنید
گشت، نیز
بیشتر به
شامورتی بازی
شبیه است تا
استدلال
منطقی.
ادعای
استقلال فکری
و عدم وابستگی
به جریانات به
قول خودتان
چپول که روزی
با در دست
گرفتن عکس شما
به عنوان فعال
مدنی زندانی
کسب اعتبار میکردند
از یکسو و از
دیگر سو تسلط
شما بر جریان «چپ
نو» با برائت
از تئوری
امپریالیسم
به بهانه رشد
علوم
انفورماتیک و
گسترش سلف
امپلوئیها
،چنان نخوت
خود بزرگبینی
در شما ایجاد
کرده که همچون
سخنرانی متبحر
باد در غبغب و
ورم بر رگ
گردن به
مخالفانتان
نهیب میزنید
که کذا و کذا .
اگر
بخواهیم به
دیده اغماض بر
شما بنگریم و
مواضع
اخیرتان را
ناشی از آب و
علف رسیده از دستگاه
پهلوی تحلیل
نکنیم، باید
ناصحانه سهو
شما را ناشی
از عدم مطالعه
کافی و کم
دانشی
ارزیابی کنیم
که چنین بیرحمانه
تیغ تطاول بر
اندوختههای
دوران زندان و
شکنجه خود
برکشیدهاید.
«اسانلو»
چه خوش
به سرنوشت نویسندهای
پرآوازه چون «دولتآبادی»
اشاره کرد،
لیکن ما نامهای
دیگری چون «طبری»
و «کیانوری» را
نیز به آن
اضافه میکنیم.
کیست که از
دانش و آثار
مکتوب آنان بیاطلاع
باشد. جناب
اسانلود چار
خطای محاسبه
نگردید. دانش
شما در برابر
آنان قطرهای
در برابر دریا
هم نیست. ولی
دیدید که در
کشاکش جریانهای
تاریخی
لغزیدند و به
توده مردم
خیانت کردند.
پایان
کلام اینکه سقوط
اين سندیکالیست
سابق به ورطه
خيانت و وطنفروشي
يكبار ديگر
ثابت ميكند
كه كوچكترين
لغزش در امر
مبارزه سياسی
و تكيه به
منافع حقير
شخصی میتواند
برای هر فعال
كارگری و يا
مبارز سياسی
سمی كشنده و
فاجعه آفرين
باشد
به قول شاملو:
«کوتاه است در
پس آن به که
فروتن باشی»!
***
درحاشیه
قطعنامه
ضدایرانی
شورای حکام آژانس بینالمللی
اتمی و ترکیب
آراء به قرارزیر:
·
رأی
موافق:
استرالیا،
بلژیک،
برزیل،
کانادا، اکوادور،
مصر، استونی،
فرانسه،
آلمان، غنا،
یونان،
مجارستان،
ایتالیا،
ژاپن، کویت، مراکش،
نیجریه،
نروژ،
پاناما،
عربستان سعودی،
سوئد،
انگلیس،
آمریکا،
اروگوئه و
آرژانتین
·
رأی
منفی:
چین و روسیه
·
رأی
ممتنع:
آذربایجان،
هند،
مغولستان،
نیجر،
پاکستان،
آفریقای
جنوبی و تایلند
شایان
ذكر است كه
شورای حکام
آژانس كه چند
روز گذشته به
بهانه آنچه
عدم همکاری
تهران با
تحقیقات
آژانس
نامیده،
اولین
قطعنامه
ضدایرانی را از
سال ۲۰۱۲
تصویب کرد.
وزیر
دفاع اسرائیل
در حالی از
ادعاهای
آژانس استقبال
میکند که طبق
گزارش رسانهها
و مقامهای بینالمللی،
این رژیم تنها
دارنده سلاح
اتمی در غرب
آسیاست و به
درخواستهای
مکرر برای
بازرسی از
برنامه اتمیاش
اعتنایی
نکرده است.
قابل
ذكر است که
پیش از این، شورای
حکام آژانس
بینالمللی
انرژی اتمی،
پیش نویس
قطعنامه سه
کشور اروپایی را
در مورد
دسترسی
بازرسان به دو
تأسیسات اتمی
در ایران، با
اکثریت آراء
پذیرفت و این
امر نشان میدهد
كه آمریكا
صحنهگردان
اصلی این
ماجراست و
سران اروپائی
و شورای حكام
آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به
ابزار دست
ماجراجوئی
امپریالیسم
آمریكا تبدیل
شدهاند .
بارها
تحلیل كردهایم
كه جمهوری
اسلامی برای
حفظ نظام خود با
پذیرش
خائنانه
برجام عملاً
به پروتكل
الحاقی تن
داده است و
آنكس كه
انگشتش را دهد،
دستش را نیز
خواهد داد.
جمهوری
اسلامی یا باید
با اتكا به
مردم در مقابل
زورگوئیهای
خارجی بایستد،
كه در خواست، توان
و ماهیتاش نیست
و یا باید با دشمن
خارجی برای
بقای خویش
بسازد، كه
فرجاماش سیاست
«نرمش
قهرمانانه»
برجام بود كه
امروز به بنبست
رسیده است!
در ماجرای
خواست اخیر
بازرسی آژانس
اتمی از دو نیرو
گاه اتمی نیز
جمهوری اسلامی
چارهای جز «شفافسازی»
و گشودن در به سوی
طلبكاران
جهانی ندارد!
***
قتی کفتارها به جان هم میافتند
«دونالد
ترامپ»: «افشاگریهای
جان بولتون
علیه من دروغ
نیستند، بلکه
او اطلاعات
بسیار
محرمانه را
بدون مجوز لو
داده است».
افشای
بخشهای مهمی
از کتاب «جان
بولتون» توسط
رسانههای
آمریکا «دونالد
ترامپ» را به
واکنش
واداشته است.
ترامپ در
توییتی نوشت:
«کتاب جان
بولتونِ
دیوانه پُر است
از دروغ و
اخبار جعلی.
تا وقتی که او
را اخراج نکرده
بودم، از من
خوب میگفت.
او یک احمق
کسلکننده و
ناراضی است که
فقط دنبال جنگ
است. هرگز راه
حلی نداشت.
منزوی شده بود
و خوشبختانه
از شرش خلاص
شدیم. عجب آدم
احمقی».
دروغگوئی
که نیازمند
مجوز کاخ سفید
و مخالفت کاخ
سفید به دلایل
امنیتی نیست.
ترامپ در
مصاحبه با فاکس
نیوز در مورد
بولتون گفت: «او
یک فرد ناموفق
بود. او
نتوانست تأییدیه
سنا را بهدستآورد،
به همین خاطر
من به او جایگاهی
که نیاز به تأییدیه
سنا را نداشت،
اعطا کردم. من
فقط میتوانستم
همین کار را
برای او انجام
دهم و شیفته
او نبودم».
ترامپ
در پاسخ به
یکی از
ادعاهای مطرح
شده در کتاب
جدید «بولتون»
مبنی بر اینکه
وی در جریان
نشست گروه ۲۰ در ژوئن ۲۰۱۹
میلادی از «شی
جینپینگ»، رئیس
جمهوری چین،
خواسته تا به
کمپین انتخاب
مجددش کمک
کند، گفت:
«نخست آنکه
هیچ کسی بیشتر
از من در
مقابل روسیه و
چین محکم
نایستاده است.
چین هر ساله
به ما میلیاردها
دلار پول
پرداخت میکند.
تا قبل از این
آنها هرگز حتی
۱۰ سِنت
نیز به ما
نداده بودند.
این پسر «جو
بایدن» بود که
با یک و نیم
میلیارد دلار
پا به فرار گذاشت.
در نتیجه هیچ
کسی به اندازه
من در مقابل چین
و روسیه محکم
نایستاده است
و این مساله
در کتابهای
تاریخ و مستند
نیز ثبت شده
است. حتی دولت
قبلی نیز به
اندازه من در
مقابل چین و
روسیه محکم
نایستاده بود».
ترامپ
در بخشی از
این مصاحبه از
بولتون به
خاطر حمایتاش
از حمله به
عراق در سال ۲۰۰۳
میلادی
انتقاد کرد.
وی گفت:
«بولتون حامی
حمله به عراق
بود. او یکی از
بزرگترین
حامیانی بود
که میگفت
بیاید به عراق
حمله کنیم و
این تصمیم
آنها هیچ
نتیجهای
نداشت. او حتی
قبول ندارد که
در این خصوص
اشتباه کرده
است. بولتون خیلی
راحت قوانین
را نقض میکند.
این اطلاعات
بسیار
محرمانه و در
بالاترین سطح
قرار دارند.
اینها
اطلاعات
بسیار محرمانه
هستند و
بولتون تأییدیه
لازم را نداشت،
اما الان این
اطلاعات را با
صدای بلند درج
کرده است».
نشریه
انگلیسی «ایندیپندنت«،
۱۷ اکتبر ۲۰۱۹
(۲۵ مهر ۱۳۹۸)
در مقالهای
نوشت، ترامپ
از ابتدا
تمایل چندانی
به آوردن
بولتون به کاخ
سفید نداشت،
اما در
اظهارنظری
متناقض
درباره
بولتون گفته
بود، «سرسختی»
وی را دوست
دارد. لیبرالهای
آمریکایی در
آن زمان نگران
بودند که
بولتون در
عرصه سیاست
خارجی بر آتش
غریزه تهاجمی
ترامپ دامن
زند.
در
هرصورت تشدید
این اختلافات
و رو شدن
کثافات درونی
این نظام
ضدبشری به نفع
مردم آمریکا و
جهان است. هر دوی
اين دو جانور
نماينده راسترين
جناحهای
سرمايه مالی
آمريكا
هستند، هر دوی
آنها كثيف و دروغگو
و نژادپرست و ضد
حقوق بشر و حقوق
ملل هستند!
سازمان
مجاهدين رجوی
از اينكه
پدرخواندهاش،
«جان بولتون»
از كابينه
ترامپ به
بيرون پرتاب
شد، به عزا نشسته
است و در نزاعی
كه بين اين دو كفتار
درگرفته،
ناچار به سكوت
مرگ شده است!
***
غارت
نفت سوریه
توسط آمریکا و
قاچاق آن به
عراق
رسانههای
رسمی و محلی
سوریه از
قاچاق
کاروانی
متشکل از دهها
کانتینر و
کامیون حمل
سوخت به داخل
عراق توسط
نیروهای مسلح
آمریکا خبر
دادند. به نقل
از «العالم»،
این منابع
گفتند که این
کاروان متشکل
از ٥٠ کامیون
و کانتینر
آمریکایی
بودند که از
طریق گذرگاه «الولید»
در حومه «العربیه»
به داخل عراق
قاچاق شدند. به
گفته منابع
محلی این
کامیونها
حامل مواد
سوختی بودند
که نیروهای
آمریکایی از
میادین نفتی
اشغال شده در
چند منطقه از «جزیره
سوریه» به
سرقت بردهاند.
نیروهای
آمریکایی طی
ماههای
گذشته هزاران
کامیون اسلحه
و مهمات و تجهیزات
لجستیکی را از
طریق گذرگاههای
مرزی به منظور
تقویت حضور
غیرقانونی
خود در منطقه «جزیره
سوریه» (بدون
داشتن مجوز از
دمشق)، وارد
استان «حسکه»
سوریه کردهاند.
ژنرال «کنت
فرانک مک کنزی»،
فرمانده ستاد
مرکزی
نیروهای مسلح
ایالات متحده،
اعلام کرد: «ما
برای نگهداری
از تجهیزات
نفتی در
راستای کمک به
نیروهای
دموکراتیک
سوریه و
استفاده آنها
حضور داریم و
به آنها کمک
میکنیم، تا
از این راه
درآمد کسب
کنند». وی در
سخنان خود در
اندیشکده
حکومتی
آمریکایی «بنیاد
خاورمیانه»،
نفت و داعش را
دو عامل حضور
نظامی
نیروهای آمریکایی
در خاک سوریه
دانست و افزود:
هرگونه خروج
از سوریه «در
نهایت یک
تصمیم سیاسی
خواهد بود».
امپریالیسم
آمریكا، تركیه
و اسراییل
برخلاف تمام
قوانین بینالمللی
به نقض حقوق
ملل، تمامیت
ارضی و حق
حاكمیت ملی
سوریه عمل
کردند و
حضورشان در خاك
سوریه غیرقانونی
حمایتشان از
نیروهای آدمخوار
تروریستی
محكوم است.
این نیروهای
متجاوز باید
فوراً و بی قید
و شرط خاك سوریه
را ترك كنند.
مرگ بر
امپریالیسم
آمریكا، این
بزرگترین تروریست
دولتی جهان،
ناقض حقوق ملل
و حقوق بشر!
دستها
از سوریه
كوتاه باد!
***
چه
برسرهمبستگی
با سالمندان
رفته است؟
مقالهای
از فعالین حزب
کار ایران (توفان)
در سوئد.
مقالهای
که از نظر
خوانندگان
گرامی میگذرد،
از سوی فعالین
حزب کار ایران
(توفان) در
سوئد، در نقد
شیوه برخورد
غیرمسئولانه
دولت سرمایهداری
سوسیال
دمکرات سوئد
در مقابله با «ویروس
کرونا»، «کوید- ۱۹»،
انتشار یافته
است. شیوه
برخورد سوئد
به این ویروس
تاکنون مورد اعتراض
شدید صدها
متخصص سوئدی و
خارجی قرار گرفته
است. ترجمه
این مقاله
کوتاه، که در چند
نشریه از جمله
روزنامه «کورن»
و «هفتهنامه
حزب کمونیست
سوئد (پرولتر)»
انتشار یافته
است، به صراحت
سیاست
ارتجاعی دولت سوئد
را به چالش
گرفته و با
مردم سوئد به ویژه
سالمندان
ابراز همبستگی
نموده است:
هرروز خبر مرگ
شماری از سالمندان
و نزدیکان و عزیزانمان
را میشنویم.
طبق آمار
منتشره در
تاریخ بیستم
ماه مه، تعداد
مرگ و میر در
سوئد ۶/۰۸ درصد در
هر میلیون نفر
بوده است که
بالاترین رقم
در جهان در
خلال یک دوره
هفت روزه بود.
پس از سوئد، بریتانیا
با مرگ و میر
متوسط ۵/۵۷ درصد در هر
میلیون مقام دوم
را در همین
دوره دارد.
شمار
جانباختگان
در اثر «ویروس
کرونا» در سوئد
تا این تاریخ،
سوم ژوئن، ۴۵۴۲
بوده است. برخیها
امیدوارند
هرچه سریعتر
و با یک «مصونیت
گلهای» مُنحنی
مرگ تغییر کند،
تا این امر ما
را در مقابل
موج دوم «ویروس
کرونا» مصون و لذا
تأثیر کمتری
بر کسب و کار و اقتصاد
داشته باشد.
اما، امید به
این امر فقط یک
رویاست،
رویای حفظ
تجارت و کاسبی!
ما
بر این باوریم
که استراتژی و
شیوهای که در
کشورهای کره
جنوبی (تعداد
جانباختگان ۲۷۳
نفر)، کوبا (تعداد
جانباختگان ۸۲
نفر)، نروژ (تعداد
جانباختگان ۲۳۷
نفر)، چین (تعداد
جانباختگان ۴۶۳۴
نفر)، دانمارک
(تعداد
جانباختگان ۵۸۰
نفر)، فنلاند (تعداد
جانباختگان ۳۲۱
نفر) اتخاذ
شده است،
معقولتر و
انسانیتر و تلفات
مرگ و میرنسبت
به سوئد به
مراتب کمتر
بوده است.
حقیقت
این است که
طول عمر انسان
به یُمنِ
پیشرفت
بهداشت و درمان
نسبت به دوره
قرون وسطی
افزایش چشمگیری
داشته است.
طول عمر متوسط
در عصر کهن
بیش از ۴۰ سال
نبوده است.
شماری از دول
سرمایهداری
با سیاست
نئولیبرالی
سن بازنشستگی
را افزایش دادند
و در نتیجه بر
ساعات کاری
مزدبگیران
افزودند. این اقدام
برای صرفهجویی
در هزینه بازنشستگی
صورت گرفته
است. این
سیاست اما تاکنون
با موفقیت
همراه نبوده و
موثر واقع
نگردیده است.
بازدهی مثبت و
سلامت انسان
با سیاست
افزایش سن
بازنشستگی و همزمان
با کاهش حقوق
بازنشستگی در تضاد
قرار دارد و با
واقعیت زندگی
مردم نمیخواند.
«ویروس
کرونا» و این
آلودگی جهانی
بار دیگر این
پرسش را مطرح
کرده است که
چگونه میتوان
به بهترین وجهی
با آن مقابله
کرد و از شر آن
خلاص شد. دولتهای
نئولیبرال با
سوءاستفاده
از «ویروس
کرونا» با
چهرهای «معصوم
و بیگناه»
ظاهر میشوند،
ولی در عمل از این
ویروس به
عنوان ابزاری
برای خلاصشدن
از شر افراد «غیر
اقتصادی و پیر»،
که اکنون فقط
برای دولت
هزینه دارند، سود
میجویند. چنین
سیاستی
وحشیانه و غیرانسانی
است.
براساس
گزارشهای
رسمی، فقط یک
کارگر از هر چهار
کارگر در بخش
مراقبت از
سالمندان
شهرداری
دارای اشتغال
ثابت هستند و
در بخش خصوصی
حتی تعداد
بیشتری نیز
وجود دارد.
اکنون شرایط کار
و خصوصیسازی
در مراقبت از
سالمندان به
عنوان دلیل مرگ
و میر بالای «ویروس
کرونا» در
خانههای
سالمندان
سوئدی برجسته
میشود. شرایط
نامناسب
اشتغال،
استخدام موقت
و کمبود
تجهیزات به
عنوان عامل
مؤثری در
گسترش عفونت و
مرگ و میر
بالا مطرح شده
است.
متاسفانه
امروز کسی نمیتواند
«ویروس کرونا»
را تحت
پیگرد قانونی
قرار دهد و
آنرا محکوم
کند! کسی نمیتواند
«ویروس کرونا»
را به عنوان
یک قاتل
محاکمه کند.
زیرا عدهای
آن را به عنوان
یک فاجعه
طبیعی، مانند
زلزله و سیل
جلوه میدهند
و از کنار آن
به سادگی میگذرند
و لذا این
بحران را جدی
نمیگیرند.
چنین سیاستی
جز کشتار مردم،
بویژه
سالمندان ما
که برای بنای
این جامعه زحمت
کشیدند، منجر
نخواهد شد. متأسفانه
بار این بحران
را باید
زحمتکشان
بپردازند!
اکنون
مرگ سالمندان
ما فقط به یک
رقم تبدیل شده
است که در رسانههای
رسمی اعلام میشود
و این جنایت
وحشتناک را
عادی جلوه میدهند.
از قضا کسی هم
نسبت به این
جنایت واکنش
نشان نمیدهد
و به نظر میرسد
همه بر سر این
مرگ و میر بالا
و وضعیت کنونی
توافق دارند!
چنین سیاستی، القای
غیرمستقیم به
جامعه است که «طبیعت
چنین حکم کرده
است و ما
محکوم به
پذیرش قوانین و
قانومندیهای
طبیعت هستیم»!
صریح میگوئیم
که استراتژی
سوئد اشتباه
است. سیاست «مصونیت
رمهای» نباید
سد راه مبارزه
جدی با «کووید ۱۹»
قرار گیرد. ما
شاهدیم هر روز
پیشرفتهائی
در تحقیقات
صورت میگیرد
تا داروهای معالجات
بیماری و در نهایت
واکسن تهیه
گردد. در هر حال
باید با
قاطعیت با
بیماری «کرونا»
مبارزه شود،
تا اینکه
پیشرفت پزشکی
امکان کنترل
بیماری را
فراهم نماید؛
تا جایی که
ممکن است باید
جان مردم را
نجات داد و از
سالمندان
محافظت شود.
با قول دادن
به جامعه مبنی
بر اینکه
وضعیت در
نهایت
پایدارتر
خواهد شد و استراتژی
سوئد برای
مبارزه با «ویروس کرونا» تنها و
بهترین
استراتژی
ممکن است،
فاقد هرگونه
اعتبارعلمی و
پزشکی است.
به هیچوجه
پذیرفتنی
نیست که
کارمندان
روزمزد را
بدون وسائل
ایمنی و تجهیزات
اولیه نظیر
ماسک راهی
خانههای سالمندان
کرد. باید
جلوی این روش
غلط و غیرانسانی
را گرفت و نخستین
گام در این
مورد اجباریکردن
ماسک در دیدار
با سالمندان
است. پرستیژ
را کنار
بگذارید و
استراتژی خود را
تغییر دهید!
***
آندرس
تِگنل، همهگیرشناس
(اپیدمیولوژیست)
در سوئد:
«با
ممانعت از
قرنطینه،
مردم زیادی را
به کُشتن دادم»
«آندرس
تِگنل»، همهگیرشناس
(اپیدمیولوژیست)
سوئدی طی
مصاحبهای با
رادیوی دولتی
سوئد مورخ ۳
ژوئن اعتراف
کرد که با
متقاعد کردن
دولت این کشور
برای عدم
اجرای سیاست
قرنطینه
عمومی در عمل
به مرگ بیش از
حد مبتلایان
به «ویروس
کرونا» دامن
زده است.
آقای «تگنل»
که این روزها
مغز متفکر دولت
سوئد برای
اعمال سیاستهای
مقابله با
شیوع «ویروس
کرونا» بوده،
در این
مصاحبه
اظهار داشت
که «اگر با
دانش و
اطلاعات
امروز قصد
مبارزه با این
ویروس را میداشت،
حتما سیاستی
را مابین آنچه
که سوئد به آن
عمل کرد و آن
چیزی که سایر
کشورهای جهان
از آن پیروی
کردند،
انتخاب میکرد
و سطح پایین
محدودیتهای
عمومی را
پیشنهاد نمیکرد».
دولت «استفان
لوفون»، نخستوزیر
سوئد، بر پایه
توصیه «آندرس
تگنل»، مدیر
آژانس بهداشت
عمومی سوئد،
زیر بار قرنطینه
عمومی این
کشور نرفت، به
طوری که به جز
ممنوعیت
گردهماییهای
بالای ۵۰ نفر، سوئدیها
در طول بحران
شیوع «ویروس
کرونا»
آزادانه به
رستوران و خرید
میرفتند و
انجام فعالیتهای
ورزشی منعی
نداشت و درِ
مدارس این
کشور نیز به
روی دانشآموزان
زیر ۱۶
سال باز بود. در
پی اجرای این
سیاست، نرخ
مرگ و میر
ناشی از «بیماری
کووید-۱۹» در سوئد به ۴۴ مورد
در هر صدهزار
نفر رسیده که
یکی از بالاترین
نرخ تلفات «ویروس
کرونا» در
جهان به شمار
میرود و
بسیار بالاتر
از همسایگان
این کشور است.
این نرخ در
دانمارک و
نروژ، که از
همان آغاز
سیاست «قرنطینه
عمومی» را به
اجرا گذاشتند،
در حال حاضر
به ترتیب ۱۰ و ۴ است.
همچنین
شمار
مبتلایان به «ویروس
کرونا» در
سوئد به ازای
هر صد هزار نفر
به ۳۸۲
رسیده، ولی
این نرخ در
دانمارک و
نروژ به ترتیب
۲۰۲ و ۱۵۶ مورد است.
اکنون
آقای «تگنل»
برای نخستینبار
و به طور علنی
اعتراف کرده
که استراتژی
پیشنهادی او
کشتههای
بسیار زیادی
به بار آورده
است. او
همچنین به
مردم سوئد
وعده داده که
امکان بهبود
سیاست مبارزه
با «ویروس
کرونا» در
سوئد هنوز
وجود دارد. او
پیشتر معتقد
بود که برای
مبارزه با «بیماری
کووید-۱۹»، که ماهیتی
طولانیمدت دارد،
باید سیاستی
پایدارتر از «قرنطینه
عمومی» شدید و
ناگهانی
اتخاذ کرد. هر
چند این
امیدواری
وجود داشت که
شیوه متفاوت
مبارزه سوئد
با «ویروس
کرونا» اقتصاد
این کشور را
از رکود سنگین
نجات دهد، ولی
اظهارنظر
اخیر «ماگدالنا
آندرسون»،
وزیر دارایی
این کشور،
خلاف این پیشبینی
اولیه را نشان
داد. خانم «آندرسون»
هشدار داد كه
سوئد با
بدترین بحران
اقتصادی خود
از زمان جنگ
جهانی دوم
تاکنون مواجه
شده، به طوری
كه تولید
ناخالص داخلی
این کشور در سال
۲۰۲۰
نزدیک به ۷ درصد كاهش
خواهد یافت.
بر
این اساس،
احزاب مخالف
دولت آقای «لوفون»
این روزها بر
شدت
انتقادهای
خود از عملکرد
دولت در مهار
شیوع «ویروس
کرونا» افزودهاند
و خواستار
اصلاح رویه
سریع دولت و
جبران خسارتهای
حاصل از
رویکرد خطای
گذشته شدهاند.
***
«انقلاب
سوریه» و «چپ»
ایران
٩
سال از تجاوز
نظامی به خاك
سوریه میگذرد.
عدهای، که
خود را «چپ» مینامند،
از همان آغاز
از سر نادانی
یا انحرافات
ترتسکیستی و
یا
خودفروختگی سیاسی
تحولات سوریه
را همانند
تجاوز
ضدانقلاب به لیبی
«انقلاب»
ارزیابی کردند
و هنوز هم میکنند.
اما این
جریانات
سیاسی روشن
نكردهاند و نمیگویند نیروهای
انقلاب در كجای
سوریه قرار دارند؟
نامشان چیست؟ علیه
كدام نیرو میرزمند؟
برنامه و اهدافشان
چیست؟ رهبری این
نیروها در دست
كدام حزب و سازمان
و جبهه سیاسی
قراردارد و ماهیتشان
چیست؟
این
عده به بهانه
مخالفت با
دولت سرمایهداری
و مستبد سوریه
چشمشان را بر
توطئه امپریالیسم
آمریکا در سوریه
و اشغال این
کشور بستهاند
و شعار «نه قم
خوبه، نه
کاشون، لعنت
به هر دوتاشون»
را مثل گذشته
ساز کردهاند.
برای این
جماعت بیافق
و سردرگم سیاسی
مهم نیست که
چه کسی میخواهد
رژیم سوریه را
براندازد و چه
ماهیتی دارد. برای
این فریبخوردگان
و خودفروختگان
سیاسی
زورگویی و
دخالت در امور
داخلی سوریه
مهم نیست،
مصالح ملی مهم
نیست، مرز
جغرافیایی و
تمامیت ارضی
مهم نیست. طبق
این نظریه
ارتجاعی،
مستعمرهشدن
سوریه أساسا مهم
نیست و محلی
از اعراب
ندارد، همانطور
که مستعمرهشدن
لیبی و عراق و
افغانستان
اصلاً مهم
نبود و محلی
از اعراب
نداشت. برای
این محافل
مسئله حق تعیین
سرنوشت خلقها
به دست خودشان
مهم نیست و پشیزی
ارزش ندارد و
الا آخر! این
مدعیان
دروغین
مارکسیسم
همان مزخرفات
مزدوران
عراقی، لیبیایی
و افغانستانی
را در مورد
سوریه تکرار
میکنند. انکار
مصالح ملی
مردم سوریه مشغله
فکری آنهاست.
این جریانات
از حق قانونی
دولت سوریه در
دفاع از
موجودیت
سوریه و
تمامیت ارضی
خود دفاع نمیکنند
و همان جعلیات
و شارلاتانیسم
امپریالیستها
را مبنی بر
اینکه «دولت
غیرقانونی و مستبد»
اسد باید برود،
نشخوار میکنند.
این جماعت
مفلوک و
خودفروخته، اگر
همین فردا
رژیم ددمنش
جمهوری
اسلامی همانند
شاهان قاجار
نصف ایران را
برای حفظ
حاکمیتاش
بفروشد، صدای
این جریانات
درنمیآید که
هیچ، بلکه
برای
دستاربندان
اسلامی هورا
نیز میکشند. این
سوپرلیبرالهای
امروزی، که
نام «کمونیست»
و «انقلابی»
رانیز یدک میکشند،
از هر
ضدکمونیستی،
ضدکمونیستترند
و به «کمونیستهای»
خائن ملی بدل
شدهاند. اینها
به دنبال یک
نوع «چلبی»
ایرانی هستند
تا در رکاب
امپریالیستها
به لفت و لیس
بپردازند. این
گروهها، که
به ظاهر بر
طبل استقلال
خود میکوبند،
در عمل در
گرداب «تئوری
دو قطب
ارتجاعی» و وابستگی
گرفتارند و در
مقابل اشغال
سوریه و حق
حاکمیت ملی
این کشور خفقان
گرفتهاند. این
جریانات
رنگارنگ در هر
لباسی، چه کُردی،
بلوچی، عربی و
آذری و یا
گروههای
نظیر مجاهدین
و سلطنتطلب
از بمباران پیدرپی
خاك سوریه
توسط اسرائیل
دفاع میكنند،
هرگز این
تجاوز را به عنوان
نقض تمامیت
ارضی و حقوق بینالملل
محكوم نکرده و نمیكنند.
این جریانات
ادامه حضور
ارتش آمریكا و
كنترل نفت
شمال سوریه را
محكوم نمیكنند
و خواهان خروج
فوری و بی قید
و شرط متجاوزین
تركیه، امریكا
و اسرائیل از
خاك سوریه نیستند؛
برعكس ایران، روسیه
و لبنان را
دشمن عمده و اصلی
مردم سوریه و
به عنوان
متجاوز محكوم
میكنند و در
نبرد علیه
داعش عملاً در
كنار این آدمخواران
از سرنگونی
حكومت سوریه
حمایت میكنند!
به عبارت دیگراین
جریانات پشت
منافع امپریالیسم
آمریكا و پیاده
نظام او گروههای
ارتجاعی و آدمخوار
داعشی و سلفی
سنگر گرفتهاند.
این
سیاست ارتجاعی
و راست افراطی
فقط محدود به
سوریه نمیشود،
از لیبی گرفته
تا فلسطین،
ونزوئلا و كره
شمالی تا ایران
....را شامل میشود
و در لباس «چپ»
از محكومكردن
نقض حقوق ملل
سرباز میزنند
و به دنبال «حل
تضاد كار و سرمایه
در پاركابی
امپریالیسم
آمریكا»
هستند. این «چپ» امروز
با هر زبان
وهر رنگی سخن
بگوید، «چپ»ی
جز آلوده به
ترتسكیسم و
تئوریهای
جهانوطنی
مدرنیستی حزب
كموصهیونیستی
اسرائیلی پیروان
منصور حكمت
تعریف نمیشود.
«چپ»ی كه از بهكاربردن
واژه امپریالیسم
و محكومكردن
نقض حقوق ملل
پرهیز كند، «چپ»ی
موافق امپریالیسم
و ارتجاع است
و باید نقاب
از چهرهاش درید!
«چپ»ی كه از تجاوز
به سوریه دفاع
میكند و در انتظار
تجاوز به ایران
است، تا
درپاركابی
ارتش آمریكا
رژیم جمهوری
اسلامی را
سرنگون و «حكومت
شورایی» برقرار
سازد، «چپ» نیست،
ستون پنجم
امپریالیسم
است.
این
خودفروختگان
سیاسی نمیخواهند
بفهمند كه
سرنگونی رژیم
وظیفه مردم ایران
است و نه امپریالیسم
و اجانب!
***
طغیان
اجتماعی در
قلب سیستم
سرمایهداری
امپریالیستی
بیانیه
کنفرانس بینالمللی
احزاب و
سازمانهای
مارکسیست -
لنینیست در مورد
اعتراضات
اخیر در آمریکا
در ایالات
متحده آمریکا
طغیانی
اجتماعی شکل
گرفته است که
هم از نظر
وسعت
اعتراضات و هم
در ابراز
رزمندگی در
سالهای اخیر
بیسابقه است.
قتل «جرج
فلوید» به دست
پلیس شهر
مینیاپولیس
موجب
سرازیرشدن
هزاران زن و مرد
در بیش از ۱۲۰
شهر و در تمام
ایالتهای
آمریکا به
خیابانها
شده است که
تحت شعار «بدون
عدالت، صلحی
وجود نخواهد
داشت»، متحد
شدهاند.
گسترش
سریع
اعتراضاتی که
از شهر
مینیاپولیس آغاز
شد و پیامدهای
اجتماعی و
سیاسی، که در
سراسر کشور به
همراه آورد،
بیانگر شدت
سرکوب
نارضایتی و
نادیدهگرفتن
مشکلات عدیده
جامعه است که
تعدادی از آنها
امروز به مراتب
بیشتر
نمایان شدهاند
و برخی دیگر
با اثرات «بیماری
کوید ۱۹»
تشدید گردیدهاند.
مردم آمریکا،
نژادپرستی،
وخامت شرایط کار
و زندگی، رشد
سرسامآور
بیکاری (۴۰
میلیون - طبق
آمار ماه
گذشته)، سطح
بالای قربانیان
«پاندمی کرونا»،
که بیشترین
آن از بین
تهیدستان و
سیاهپوستان
و لاتین زبانها
و مهاجران میباشد،
خارجیستیزی،
و برتریطلبی
سفیدپوستان
را، که توسط
دونالد ترامپ
و حلقههای
حاکم در قدرت
ترویج و حمایت
میشود، مردود
میدانند. به عبارت
دیگر این
اعتراضات
مبارزهای
است که سیستم
سرمایهداری
حاکم را به زیر
سوال میکشد.
وقایعی که
هم اکنون در
ایالات متحده
در حال وقوعاند
و ما نظائر آن را
در چندین ماه
گذشته در چند
کشور آمریکای
لاتین،
اروپا، آسیا و
آفریقا
مشاهده کردیم،
به آسانی با
درنظرگرفتن
نحوه عملکرد
سرمایهداری
علیه کارگران
و مردم برای
حمایت از
بازتولید
سرمایه و
بالابردن سود
صاحبان آن،
قابل توضیحاند.
با این حال،
بسیج و حرکت
مردم در
ایالات متحده
از اهمیت و
برتری ویژهای
برخوردار است،
زیرا آن در
مرکز اقتصاد
سرمایهداری امپریالیستی
جهان اتفاق میافتد.
این وقایع
نشان میدهند
که توسعهیافتهترین
قدرتها هم از
مبارزات تودهها
در امان
نیستند. هر
کجا ستم و
استثمار وجود دارد،
مقاومت و
مبارزات
کارگران و
مردم نیز وجود
خواهد داشت.
در
سراسرجهان،
نارضایتی و
انزجار
کارگران و ملتها
از نظام موجود
در حال رشد
است، زیرا
شرایط زندگی
آنها به همراه
آبرفتن
اقتصاد
سرمایهداری
تحت تأثیر
شدید قرار
گرفته است.
اثرات بیماری
همهگیر «کوید
۱۹» بر اقتصاد
جهان و اقتصاد
همه کشورها
عمدتاً بر
کارگران،
بیکاران،
شاغلین نیمه
وقت، بیخانمانها،
بیزمینها،
مهاجرین و
فقیرترین بخش
جامعه منتقل
میشوند و به ما
این امکان را
میدهد که
وقوع شورشها
و مبارزات
جدیدی را در
سراسر جهان
برای عدالت و
حقوق اجتماعی و سیاسی
و علیه ستم و
استثمار پیش
بینی و مشاهده
کنیم.
کنفرانس
بینالمللی
احزاب و
سازمانهای
مارکسیست -
لنینیست همبستگی
خود را با
کارگران،
جوانان و
زنانی که در
آمریکا دست به
مبارزه زدهاند،
اعلام میدارد
و پاسخ
وحشیانه دولت
دونالد ترامپ
را محکوم میکند.
ما به صحنهآوردن
نیروهای
نظامی و گارد
ملی، اعلام
شرایط
اضطراری و برقراری
حکومت نظامی
شبانه در
چندین ایالت، سرکوب
خشونتآمیز
دولت را، که
جان چند
شهروند معترض
را گرفت،
محکوم میکنیم.
حتی این پاسخ
خشن دولت
دونالد ترامپ
قادر به توقف
خشم و حضور
چند صد هزار
مبارز در خیابانها
نگردید.
کنفرانس
بینالمللی
احزاب و
سازمانهای
مارکسیست -
لنینیست به
کارگران و ملتهای
جهان، به احزاب
و سازمانهای
عضو کنفرانس
فراخوان میدهد
که تظاهرات هر
چه بیشتری را
در همبستگی با
مبارزات مردم
و در جهت
محکومکردن
امپریالیسم
آمریکا
سازماندهی
کنند.
۲۰ ژوئن ۲۰۲۰
***
گشت و
گذاری در
فیسبوک، پاسخ
به چند پرسش
پرسش:
رفقای ارجمند
توفان پرسشی
دارم درباره نظرات
آقای دکتر
محیط که در
برنامههای
تلویزیونی
پیام افغان هر
هفته روز شنبه
پخش میشود.
آقای محیط در
برنامه هفتگی
خود شنبه ۲۸ مارس
تحلیل کرد که
ماهیت نظام
اقتصادی
سیاسی ایران
سرمایهداری
نیست و در
نتیجه مرحله
انقلاب ایران
به واسطه عقبماندگی
تولیدی و
نیروهای
مولده
دمکراتیک است.
آقای محیط
انقلاب اکتبر
روسیه را
دمکراتیک
ارزیابی میکند،
نه
سوسیالیستی.
نظر رفقا در
اینباره چیست
و چرا آقای
دکتر محیط این
اندازه
پیرامون رشد
نیروهای مولد
تأکید میورزد؟
پرسش
دیگرم این است
که آقای محیط
آیت الله خمینی
و روحانیون را
وابسته به
آمریکا
ارزیابی میکند
که از سالهای
دور توسط
سازمان
جاسوسی
آمریکا و با
برنامه آنها
را به قدرت
نشاندند و
همینطور باعث
و بانی جنگ
ایران و عراق
را خمینی میداند
و ماهیت جنگ
را ارتجاعی
ارزیابی میکند.
بسیار
سپاسگزار میشوم
رفقا به پرسشهای
بنده هر چند مختصر
پاسخ دهند.
بخش اول و دوم پاسخ به
پرسش فوق در
شماره ۱۶۶ و ۱۶۷ در
«توفان
الکترونیکی»
منتشر گردید.
اینک در ادامه
این مطلب بخش
سوم و پایانی
مطلب از نظر
خوانندگان
گرامی میگذرد.
***
سوم
اینکه برای
تعیین مرحله
انقلاب در یک
کشور باید به دو جنبه
سیاسی و اقتصادی
این امر پاسخ
داد.
نخست از نظر
سیاسی و رشد
تضادها:
در هر نظام
اجتماعی اعم
از بردهداری،
فئودالی و یا
سرمایهداری
ما با یک تضاد
اساسی در بطن
این جوامع به
صورت عام
روبرو هستیم.
این تضاد عام
در هر دورهای
شکل خاص خویش
را بهدستمیآورد.
این تضاد
اساسی در نظام
بردگی در شکل
تضاد میان
بردهداران و
بردهگان، در
نظام فئودالی
به شکل تضاد
میان فئودالها
و دهقانان و
در دوران
سرمایهداری
به شکل تضاد
میان
بورژوازی و
پرولتاریا بروز
میکند.
تضاد
اساسی با
الهام از درک
مارکسیستی،
تضادی است که
در روند تکامل
یک شیئی و یا
پدیده از
ابتدا تا
انتهای این
روند وجود دارد
و ماهیت این
پدیده را
تعیین میکند.
تا زمانی که
این روند
پایان نیافته
است، این
تضادها ناپدید
نمیگردند. به
عنوان مثال تا
زمانی که در
جامعهای
فئودالها
برسرکارند و
مناسبات
فئودالی را به
جامعه و به
تولیدکنندگان
که بردهگان
هستند تحمیل
میکنند، این
تضاد اساسی
میان این دو
طبقه اجتماعی
وجود دارد. ماهیت
این تضاد بین
طبقات
استثمارگر و
استثمار
شونده، شکل
مبارزه آشتیناپذیر
را به خود میگیرد
و این مبارزه
تا نفی این
تضاد اساسی
همچنان ادامه
دارد و در
نتیجه به
تغییر ماهیت
جامعه بدل میشود.
تضاد میان
فئودالها و
دهقانان،
بردهداران و
بردهگان مدت
طولانی در
کنار هم
همزیستی
دارند، تا
اینکه شکل
مبارزه آشتیناپذیر
به خود بگیرند
و موجب انقلاب
در جامعه شوند.
تا زمانی که
در اثر انقلاب
و تحول بنیادی
این تضاد اساسی
حل نشده باشد،
ماهیت جامعه
مفروض تغییری
نخواهد کرد.
پس در
دستور هر
انقلابی یک
سری وظایف
اساسی برای
نیروهای
انقلابی و در
دوران سرمایهداری
در مقابل حزب
طبقه کارگر
قرار میگیرد.
تا زمانی که
بورژوازی در
جامعه در قدرت
سیاسی است و
مناسبات
سرمایهداری
را بر تولید
حاکم کرده
است،
پرولتاریا در
تحت تسلطِ
استثمارِ وی
قرار داشته و
در تحت این
روابط به
تولید و تولید
ارزش اضافی
مشغول است.
انقلاب
سوسیالیستی
باید این تضاد
اساسی را به
نحوی حل کند
که مناسبات
تولید دگرگون
شده و بساط استثمارگرانه
بورژوازی
برچیده شود و
شیوه تولیدی
مبتنی بر نفی
استثمار و
بهرهکشی
انسان از
انسان یعنی
شیوه تولید
سوسیالیستی
مستقر گردد.
چرا
باید
در این مبحث
به تضادهای
اساسی و نقش
ماهوی آنها
تکیه کرد؟
زیرا در یک
جامعه طبقاتی
این چنین نیست
که با خط کش
طبقات را و شیوهای
تولید را از
هم جدا کرده
باشند. تضادها
از درون هم و
با تبدیل و
گذار به یکدیگر
پدید میآیند.
در دوران شیوه
تولید سرمایهداری
که شیوه مسلط است
و ماهیت جامعه
را تعیین میکند،
هنوز روابط
تولید
فئودالی و یا
به سخن دیگر
بقایای شیوه
تولید
فئودالی نیز
میتواند
موجود باشد.
سرمایهداری
در همه جا و
سراسری به یکباره
پیروز نمیشود،
بلکه باید در
یک مبارزه
بزرگ تسلط
خویش را گام
به گام
بگستراند. ولی
تضادهای
موجود میان
دهقانان و
فئودالها در
زمینه بقایای
فئودالیسم در
یک جامعه، تعیین
کننده ماهیت
شیوه تولید
سرمایهداری
در همان جامعه
نیستند. این
بقایای تضادهای
اساسی کهنه،
که تضاد اساسی
جامعه را
تشکیل نمیدهند،
تنها حل وظایف
فرعی مبارزه
را در مقابل حزب
انقلابی
پرولتری قرار
خواهند داد و
باید در پرتو
انجام یک
انقلاب
سوسیالیستی،
که به حل تضاد
اساسی جامعه
موفق میگردد،
با قاطعیت حل
گردند. از این
تحلیل مارکسیستی
نتیجه میشود
که تعیین
مرحله انقلاب
از شناخت تضاد
و یا تضادهای
اساسی موجود
در جامعه
نتیجه میشود
و این تضادها
به صورت عینی
و مستقل از
تخیلات و
آرزوهای ما
وجود دارند.
مرحله انقلاب
را نمیشود
دلبخواهی
اختراع کرد و
ساخت. تعیین
ماهیت جوامع و مالا
تعیین مرحله
انقلاب، ناشی
از یک بررسی
علمی و تعیین
تضاد و یا
تضادهای
اساسی (در
جوامع نیمه
مستعمره و
نیمه فئودال و
یا نیمه
مستعمره و
سرمایهداری)
همان جامعه و
مبارزه این
تضادهاست که
به طور عینی،
خارج از ذهن
ما وجود خارجی
دارند و جامعه
و شیوه تولیدش
را بر آن اساس
استوار میسازد
و تعیین میکنند.
دوم به
جنبه اقتصادی
مسئله توجه
کنیم:
همین
تضادهای
اساسی جامعه
را میتوان به
صورت دیگری،
یعنی مبارزه
میان چارچوب
حاکم مناسبات
تولیدی و رشد
مستمر
نیروهای
مولده نیز
توضیح داد. در
اثر رشد
نیروهای
مولده بر
دیواره
مناسبات تنگ
حاکم در
تولید، آن
چنان فشاری
وارد میشود
که به انفجار
این مناسبات
تولید میانجامد
و نیروهای
مولده موانع
رشد مستمر خویش
را با درهمشکستن
این چارچوبِ
تنگ، مرتفع میسازند.
این نقطه اوج
را انفجار
اجتماعی و
انقلاب
اجتماعی به
انجام میرساند.
در جامعه
سرمایهداری
رشد نیروهای
مولده، که
خصلت اجتماعی
پیدا کرده است
و سراسر جامعه
را پیموده و
دربرگرفته
است، با شکل
مالکیت خصوصی
در مناسبات تولید،
که به آن منجر
می شود، ثروت
تولیدشده
توسط رنجبران
به جیبهای
خصوصی سرازیر
شود، در تضاد
آشتیناپذیر
قرار میگیرد
و با انقلاب
اجتماعی راه
تحول بعدی
خویش را هموار
میسازد.
نیروهای
مولده
مناسباتی را
در تولید حاکم
میکنند که
مانع رشد
مستمر آنها
نشوند. این تضاد
در شکل تضاد
میان سرمایه و
کار بروز مینماید
و داروی نجات
انسانها در
این مرحله،
سوسیالیسم
است.
در
ایران طبقه حاکمه
سرمایهدارانی
هستند که
مناسبات
سرمایهداری
را حاکم کردهاند.
تضادی که در
جامعه به طور
اساسی و تعیینکننده
وجود دارد، تضاد
بین این
مناسبات
تولیدی
سرمایهداری
و رشد نیروهای
مولده است.
قدرت سیاسی در
دست بورژوازی
است و نه در
دست فئودالها
و نه در دست
عمال
امپریالیسم.
پرولتاریا به
رهبری حزباش
باید قدرت
سیاسی را از
کف بورژوازی
بهدرآورد و
شیوه تولید
سرمایهداری
را با حل تضاد
اساسی این
مرحله در خدمت
سوسیالیسم
تغییر دهد.
و حال
بعد از این
بحث تئوریک
این پرسش عملی
مطرح است که
پرولتاریا
بعد از بهچنگآوردن
این قدرت
سیاسی و به
زبانی دولت، دولت
را به چه کسی
باید واگذار
کند؟ آیا
دوباره به
بورژوازی؟!
آیا این نقضِ
درک
مارکسیستی از
ماهیت دولت
نیست؟ اگر
اساس هر
انقلابی کسب
قدرت سیاسی
و تصاحب دولت
است، پس در
این مرحله،
طبقه کارگر
باید قدرت
سیاسی و دولت
را تصاحب کند
و مناسبات
تولید
سوسیالیستی
را با برنامه
و هدفمند و
اعمال
دیکتاتوری
پرولتاریا
مستقر نماید.
اگر چنین
نکند، آنوقت
باید پاسخ دهد
به چه مناسبت
اساساً به
انقلاب دست
زده است.
البته «راه حل
سوم» هم وجود
دارد و آن
اینکه از
انقلاب حرف
بزند، ولی
گامی در راه
آن برندارد که
موجبات دردسر
بعدی و افشاء
رویزیونیستها
را فراهم
آورد.
لنین میگفت:
«مسئله اساسی
هر انقلابی،
مسئله قدرت یا
حاکمیت دولتی
است»:
«انتقال
قدرت حاکمه از
دست طبقهای
به دست طبقه
دیگر علامت
نخستین و عمده
و اساسی انقلاب،
هم به معنای
اکیداً علمی و
هم به معنای
عملی - سیاسی
این مفهوم است».
این حکم،
یعنی
پرولتاریا
باید خودش به
میدان آید،
قدرت سیاسی را
به صورت
حاکمیت دولتی
به چنگ آورد و
مناسبات
تولیدی را به
آنچنان نحوی
تغییر دهد که
دیگر سد راه
توسعه و گسترش
تولید و نافی
رشد نیروهای
مولده نباشد.
این حکم جلوی
بهانههائی،
نظیر «ضعف
پرولتاریا»، «عدم
رشد نیروهای
مولده» و... که
هیچکدام
نافی خصلت
مرحله انقلاب
نیستند، میگیرد.
اگر نیروهای
مولده ضعیفاند،
این ضعف بیان
قدرت
بورژوازی
نیست، به همان
نسبت
بورژوازی هم
میتواند
ضعیف باشد و
بر پرولتاریا
برتری نداشته
باشد.
در
شرایط بحرانی،
که بورژوازی
قادر به اداره
کشور نیست،
طبقه
بورژوازی به
مراتب از
پرولتاریا
ضعیفتر است و
قادر نیست
کشور را تحت
شیوه تولید سرمایهداری
به پیش ببرد،
زیرا در غیر
این صورت
تضادهای
اجتماعی به آن
حدی تشدید و
حاد نمیشد که
قدرت سیاسی را
از کف بدهد. ما
در اینجا با تضادهای
اساسی و یا
تضاد اساسی و
عینی روبرو
هستیم که
ماهیت مرحله
انقلاب را
تعیین میکند.
سخن بر سر
ماهیت و کیفیت
است و نه بر سر
کمیت. عامل
کمّی تنها میتواند
در کُند یا
تندبودنِ رشد
موثر افتد و
نه در تعیین
ماهیت پدیده.
سوسیالیسم در
کشور پیشرفتهای
نظیر آلمان
راحتتر
ساخته میشود
تا در پرتغال
و یا یونان
سرمایهداری،
ولی هر سه این
کشورها در
مرحله انقلاب
سوسیالیستی
قرار دارند.
درجه و شدت
رشد آنها را
عوامل
گوناگونی
تعیین میکنند
که ربطی به
خصلت مرحله
انقلاب، که
مقولهای
عینی است،
ندارد. عقبماندگی
سرمایهداری
ناقض مرحله
انقلاب نیست،
بلکه حل وظایف
مشکلتری را
در مقابل حزب
حاکم و
پرولتاریای
در قدرت قرار
میدهد. نمیشود
ذهنیات
منشویکی و رویزیونیستی
را جایگزین
درک
مارکسیستی از
انقلاب کرد.
تمام
تلاش و
استدلالات «رشد
نیروهای
مولده» «دکتر
محیط» برای
انصراف از
انقلاب
سوسیالیستی و رسالت
شکوفایی صنعتی
و رشد نیروهای
مولده را نه
به پرولتاریا،
تحت رهبری حزباش،
بلکه به
بورژوازی ملی
واگذار میکند.
طبق نظر ایشان
رشد نیروهای
مولده باید به
تدریج از درون
جامعه
سربرآورد و سرانجام
«زمینه تحولات
سوسیالیستی
را فراهم
سازد! آقای
محیط برای
اثبات نظرات
خویش به
انقلاب اکتبر
شوروی رجوع میکند
و به غلط با
نقل قولی از لنین
ماهیت انقلاب
را «دمکراتیک»
تعریف میکند.
متأسفانه عدم
اعتقاد به
انقلاب
سوسیالیستی
تحت رهبری حزب
کمونیست وعدم
شناخت صحیح از
جامعه
گذار در سیاست
بر تاکتیک «دکتر
محیط» اثر
گذاشته و او
را از مسیر
اصولی دور ساخته
است. همانگونه
که در برخورد
به مسئله
دوران گذار در
سوسیالیسم
نیز شاهدی، در
دیکتاتوری
پرولتاریا تا
قبل از
استقرار کامل
سوسیالیسم،
اشکال مختلف
تولیدی وجود
دارد، خصوصاً
در دوران
اولیه آن، که
جامعه تمام کثافات
گذشته را با
خود دارد. این
چندگونگی
بیشتر به چشم
میخورد. لنین
در پاسخ به
این موضوع به درستی
به ٥ شکل
مناسبات
تولیدی در
روسیه اشاره
میکند. اما
آنچه که در
این مسئله مهم
و تعیین کننده
است، سیاست
است. جهت اصلی
اقتصاد را
سیاست تعیین
میکند و
دیکتاتوری
پرولتاریا،
که هدف
اقتصادی آن
استقرار
سوسیالیسم
بود، کشور را
همهجانبه به این
سمت سوق داد.
لنین در جمعبندی
٥ ساله انقلاب
اکتبر با وجود
چنین عناصری
در اقتصادیات
کشور، یعنی
بقایای ماقبل
سرمایهداری اشکال
دیگر
غیرسرمایهداری
و حتی با وجود
سلطه
اقتصادیات
خرد و پراکنده
به روشنی میگوید:
«جمهوری
ما در همان
زمان، یک
جمهوری
سوسیالیستی
بود و ما همه
روزه شتابا، بسیار
شتابان،
اقدامات
اقتصادی جدید
گوناگونی به
عمل میآوردیم
که هیچ عنوانی
جز اقدامات
سوسیالیستی نمیشود
به آنها داد».
طبیعی
بود که در
روسیه فقیر و
منهدم شده از
جنگ جهانی اول
و جنگهای
داخلی با آن
اقتصاد کوچک و
پراکند،
ایجاد
ساختمان
سوسیالیسم به
یکباره متصور
نباشد. روسیه
پس از انقلاب،
به واسطه
شرایط جنگ در
تهاجم
اقتصادی خود
بر علیه
دهقانان و
سرمایهداران
کوچک، بدون
آنکه
پرولتاریا را
برای آن آماده
نماید، بیش از
اندازه پیش
تاخت. این امر
سبب مقاومت کولاکها
و کاهش تولید
و اخلال در
توزیع گردید.
قشر وسیعی از
دهقانان
ناراضی بودند
و با امتناع
از واگذاری غلّه
به دولت شرایط
بسیار سخت و
بحرانیای،
که منجر به
قحطی شد،
بوجود آوردند.
اگر در این
دوره به موقع
عقبنشینی
نمیشد و
شرایط جدید
اقتصادی با «سیاست
نوین اقتصادی»
به میان نمیآم،
پرولتاریا با
فاجعه روبرو
میشد.
تمام
تئوریسازی «دکتر
محیط، برای
توجیه انصراف
از انقلاب
سوسیالیستی
است. وی در عصر
امپریالیسم
در رویای رشد
موزون سرمایهداری
است و بدین
خاطر نفوذ
امپریالیسم
در اقتصاد و مناسبات
تولیدی ایران
و تاثیرات آن
را نمیبیند و
یا توجه ندارد
که رفرمهای
امپریالیستی
از بالا زمینه
رشد سرمایهداری
را فراهم
آورده است و
با تحولات
انقلاب بهمن ۵۷
و تغییر سیمای
روستاهای
ایران و جمعیت
شهری ۷۵
درصدی، مناسبات
غالب بر جامعه
ایران سرمایهداری
گردید. آنچه
در ایران امروز حاکم
است، رابطه پول
– کالا - پول است
و نه کالا - پول
- کالا! بقایای
ماقبل سرمایهداری
در روستاها و
رانت ارضی
جنبه فرعی در مناسبات
تولیدی ایران
را تشکیل میدهد.
همینطور در شهرها
با وجود انبوه
مناسبات خُرد،
اما جنبه غالب
اقتصاد شهری
سرمایهداری
است. بدین
خاطر تعیین
مرحله انقلاب و
خصلت
دمکراتیک
دادن به ماهیت
انقلاب با
واقعیت جامعه
شهر و روستای
ایران نمیخواند.
مسئله هر انقلاب
دمکراتیکی حل
مسئله ارضی و برانداختن
سلطه
فئودالیسم در روستاها
و برچیدن
موانع رشد
سرمایهداری
است. «دکتر محیط»
میگوید:
مناسبات غالب
در شهر و روستای
ایران، نه
سرمایهداری
است و نه
فئودالی و نیمه
فئودالی! پس
چه هست؟ «دکتر محیط»
پاسخی برای
این پرسش
ندارد و در تئوریهای
«رشد نیروی
مولده
منشویکی» و رشد
بینهایت
سرمایهداری
و «شکوفایی
صنعتی» گرفتار
است؛ گرفتار در
«اکونومیسم» و «رفرمیسم»!
چهارم
اینکه حزب ما با نظر «دکتر
محیط» در مورد
ماهیت جمهوری
اسلامی و در رأسش
خمینی و همین طور
در مورد ماهیت
جنگ ایران و عراق
شدیداً مخالف
است و آنرا
انحرافی
ارزیابی میکند.
نخست در مورد
ماهیت رهبری
انقلاب و در رأسش
آیت الله
خمینی.
«دکتر محیط»
از یکسو از
انقلاب مردمی
بهمن ۵۷ ایران
و پایان سلطه
امپریالیسم
آمریکا در ایران
سخن میگوید.
طبق
استدلالات
ایشان با
سرنگونی رژیم
وابسته به
امپرالیسم
پهلوی کشور ما
ایران به
استقلال
سیاسی دست
یافت. اما از سوی
دیگر به تئوری
توطئه توسل میجوید
تا «خمینی و
دارودسته او
را دستنشانده
امپریالیسم»
آمریکا تعریف
کند. اگر «آیت
الله خمینی»
عامل
سازمان سیای
آمریکاست و در
نتیجه رژیم
دست
نشاندهنده
این ابر قدرت
است، آنوقت
چگونه می توان
از اصالت و
مردمیبودن
انقلاب سخن
گفت، چگونه می
توان از
استقلال
سیاسی ایران
سخن گفت،
چگونه میتوان
به چهل سال
نزاع و
تضادهای
جاری، از اشغال
سفارت آمریکا
گرفته تا
کودتای
نافرجام نوژه
و حمایت از تجاوز
رژیم بعث
عراق
به ایران و
تحریمهای
اقتصادی و
مسئله هستهای
و جریان برجام
سخن گفت؟
متأسفانه
«دکتر مرتضی
محیط» درک
نادرستی از علل
و چگونگی قدرتیابی
«خمینی» و
سرکردگی
روحانیت در
انقلاب بهمن ۵۷
دارد. «دکتر محیط»
از آنجا که در
توضیح پدیدهای
چون «خمینی»
ناتوان است،
میکوشد با
توسل به فرمول
سرسپردگی او
به امپریالیسم
آمریکا و
اینکه «سازمان
سیا او را از
سال ۴۲ در آب
نمک خوابانده
بود» به دنبال
پاسخی میگردد،
تا مخاطبان
خود را با این
فرمول
سحرآمیز متقاعد
سازد که رهبری
انقلاب بهمن
در دست سازمان
جاسوسی
آمریکا بود!!!
«دکتر محیط»
تحلیل صحیحی
از علل
سوارشدن
ضدانقلاب جمهوری
اسلامی بر موج
انقلاب مردم
ندارد و به جای
پرداختن به
زمینههای
عینی رشد
نیروهای
ارتجاعی مذهبی،
که مسبب اصلیاش
رژیم پهلوی
بود، که با
کودتای
آمریکایی ۲۸
مرداد و قلع و قمع
نیروهای چپ و
ملی و ترقیخواه
فراهم آورد،
در عوض به «تئوری
توطئه» متوسل
میگردد.
روشن است
که روحانیت به
رهبری «خمینی»
با ایستادگی
در مقابل شاه
و پُرکردن خلاء
رهبری سیاسی
در ایران به عنوان یک بدیل
حکومتی مطرح
گردید. «خمینی»
با وعده و
وعیدهای
رنگارنگ و از
طرفی میل به
قدرت و قاطعیت
در مقابل رژیم
شاه، رهبری
مردم را دردستگرفت.
ضعف جنبش
انقلابی و به ویژه
کمونیستها
سبب گردید تا
بورژوازی
تجاری و دلال
ایران با پشتوانه
و حمایت
روحانیت با
انبوه
هواداران
خرده بورژوازی
سنتی شهری و
روستایی
هژمونی انقلاب
را بهدستآورد.
این را امروز
همه کس دانسته
است که آمریکا
تمام تلاشش را
کرد تا شاه را
بر مسند قدرت
نگه دارد، اما
امواج خروشان
انقلاب تمام
حساب و کتابهای
امپریالیستی
و ارتجاع
داخلی را برهم
زد و آنها
ناچار شدند
برای حفظ
منافع آتی خود
از «خمینی»
دفاع کنند و
از قدرتگیری
نیروی چپ در ایران
ممانعت به عمل
آورند.
نشست
سران غرب در «کنفرانس
گوادلپ» عملاً
پایان حمایت
آنها از رژیم
شاه بود و
دفاع از آلترناتیو
مذهبی به عنوان
«کمربند سبز»
در مقابل
همسایه شمالی
ایران و تلاش
برای حفظ سلطه
امپریالیسم
آمریکا در
ایران در
دستور کارشان
قرارگرفت.
چنین حمایتی
از «خمینی» و یا
وعده فروش نفت
«خمینی» به غرب
و بهرهبرداری
از تضادهای
اربابان شاه،
به معنی
سرسپردگی «خمینی»
و جناح او به
سازمان
جاسوسی آمریکا
نیست. این
تصور غلط، که
آمریکا «خمینی»
را در آب نمک
خوابانده بود،
منتج از «تئوری
توطئه»ای است
که این روزها
هوداران
پهلوی در خارج
دم گرفتهاند،
تا ثابت کنند
که «شاه مستقل
و ملی بود و
سودای ژاپنیکردن
ایران در منطقه
را داشت و این
بلندپروازیهای
سیاسی به عنوان
ظهور یک قدرت
بزرگ در منطقه
و جهان به
مذاق غربیها
خوش نیامد و
سرانجام با
مداخله و
توطئه سیاسی
ارتجاع سرخ و
سیاه، انقلاب
ارتجاعی را بر
مردم تحمیل
کردند»؟ «دکتر محیط»
متأسفانه با
زبانی «چپ» در
دام «تئوری
توطئه» گرفتار
آمده و دچار
تناقضاتی شده
است که وی را
از یک تحلیل
صحیح علمی در مورد
ماهیت رهبری
انقلاب
بازداشته است.
انقلابی که
توسط
امپریالیسم
سازماندهی
شده باشد،
دیگر نام
انقلاب نمیتوان
بر آن گذاشت،
دیگر سخن از
استقلال
سیاسی بیهوده است
و ادامه چنین
استدلالی جز
خاکپاشاندن
در چشم مردم و
مشوب افکار
حاصلی نخواهد
داشت. استدلال
«دکتر محیط»
شبیه به
استددلال
کسانی است که «لنین»
را جاسوس
آلمان جلوه میدهند،
چون که وی از طریق
خاک آلمان و
با موافقت این
کشور به روسیه
آمد، تا با
سرنگونی
حکومت
امپریالیستی،
که در جنگ با
آلمان بود،
اوضاع را بهنفع
منافع
امپریالیسم
آلمان تغییر
دهد!! عجب
آشفتگی فکری!
تذکر دو
نکته دیگر نیز
مهم است.
امپریالیسم
برای مقابله
با کمونیسم و
نفوذ شوروی در
ایران ناچار
بود میان
حکومت مذهبی و
یا حکومت
انقلابی
کمونیستی و یا
حکومت زیر دست
ابر قدرت
شوروی یکی را
که بیشتر به صلاحاش
است، انتخاب
کند. عوام میگویند
انتخابی میان «طاعون»
و «وبا». انتخاب
آنها «به درستی»
و «منطقا»
حکومت مذهبی
بود. در
توافقی که با «خمینی»
به عمل آوردند،
که منافع آنها
را در نظر
داشته باشد،
به ارتش «ملی»
ایران، که
نوکر آمریکا و
غرب بود،
دستور دادند
خود را تسلیم «خمینی»
کند و دولت وی
را به رسمیت
بشناسد. این
مانور
امپریالیسم
به بنبستکشاندن
نیروهای
انقلابی و
عوامل شوروی
در ایران منجر
شد و سلطه
خمینی را عملاً
و صد در صد
تضمین کرد.
ولی سیر
رخدادهای
بعدی نشان داد
که تصورات
امپریالیسم
در مورد سیر
حوادث در
ایران آنچنان
نبود که آنها
آرزو میکردند،
زیرا قدرت
تودهای و
نفرت
ضدامپریالیستی
مردم در ایران
و اشتیاق به
استقلال
تمامیت ارضی و
میهندوستی
بیشتر از آن
بود که کسی
بتواند نوکری
آمریکا را
مانند زمان
شاه بپذیرد.
امپریالیسم
غرب بدون
محاسبه نیروی
تودهها، که
بسیاری از
آنها دنبالهرو
«خمینی» بودند،
به میدان آمده
بود. «خمینی»،
خمینی شده بود
زیرا با شاه و
امپریالیسم
درافتاد
وگرنه در حد «میلانی»
و «شریعتمداری»
و نظایر آنها
باقی میماند.
و اما در
مورد ژاپنیشدن
ایران، که
نوکران
امپریالیسم
آمریکا برای
تبرئه خیانتکاری
شاه و وابستگی
وی راه
انداختهاند،
باید گفت: اگر
این تئوریسینهای
نوکرصفت به
سخنان و
تبلیغات خود
ذرهای ایمان
دارند و آنها
را برای فریب
مردم سرهم
نکردهاند،
پس باید بیش
از کمونیستها
بر ضد آمریکا
و امپریالیسم
غرب مبارزه
کنند، زیرا
آنها «شاه
مستقل و
انقلابی و
مدرن» آنها را
سرنگون کرده
است و خودِ
آنها دشمنان پیشرفت
و تحول مدرن
جامعه ایراناند.
ولی این
خودفروختهها
در عمل، که
ملاک حقیقت
است، چنین نمیکنند.
زیرا آنها خواهان
رویکارآوردن
همان نظام
نوکرصفت و
وابسته و فاسد
پهلوی
برسرکارند و
میخواهند به
این نظام
مغلوب رنگ
مستقلزده تا
حمایت
امپریالیسم و
صهیونیسم از
خودشان را
بپوشانند و
خود را به صف
مردم خواهان
استقلال
ایران وارد
کنند. دفاع
آنها از شاه
دفاع از نیمهمستعمرهکردن
مجدد جامعه
ایران است.
دوم
در مورد ماهیت
جنگ ایران و عراق
«دکتر مرتضی
محیط» بارها
در گفتار
هفتگی خود در مورد
جنگ ایران و
عراق از «جنگ
ارتجاعی» سخن
گفته است و
شنونده نمیداند
منظور از «جنگ
ارتجاعی» چیست!
آیا ماهیت جنگ
از هر دو طرف
ایران و عراق ارتجاعی،
ضد ملی و میهنی
است و خلقهای
هر دو کشور میبایست
لوله تفنگ را
به سوی دولت
خود نشانه
گیرند و به
سرنگونی آن
مبادرت
ورزند؟ در این
شرایط با کدام
نیروی مادی و
رهبری سیاسی؟
نقش
امپریالیسم
بویژه امپریالیسم
آمریکا در این
میان، که با
انقلاب ایران
سلطه خود را
در میهن ما از دست
داده است، چه
میباشد؟
آمریکا از این
جنگ چه سودی
میبرد؟ آیا
مدافع پیروزی
رژیم بعث عراق
بر ایران است؟
و یا ایران و
یا اینکه در این
نزاع بیطرف
است؟ در این
مورد «دکتر
محیط» حتا در
استدلالاتش
تلویحاً
ایران را مسبب
جنگ تعریف میکند
و حق را به
عراق میدهد و
تهاجم عراق را
تدافعی در مقابل
صدور انقلاب
اسلامی خمینی
تئوریزه میکند!!
در
نظریه ایشان
نقش عظیم
انقلاب مردمی
ایران را در
منطقه و حداقل
جهان مسلمان و
تاثیرات عمیق
آنرا نادیده
گرفته میشود.
وی نادید ه میگیرد
که تمام
ارتجاع منطقه
از عربستان
سعودی گرفته تا
امارات متحده
عربی، کویت،
بحرین، یمن،
اردن، مراکش،
تونس، مصر... و
اسرائیل خواب
راحت نداشتند.
این دینامیسم
هر انقلابی
است و ربطی به
صدور انقلاب
ندارد. حتی
گفتار
نادرستی هم که
در این باب
گفته شده است،
نمیتواند
پرده بر این
واقعیت
بیندازد. مضحک
است که به
گفتار
غیررسمی دولت
موازی و یا
آخوندهای
خودشیرینکن
توسل بجوئیم و
از این ترهات
برای استدلال
خود کمک
بگیریم، ولی تأتیرات
مستقل، منطقی
و عمیق این سیل بزرگترین
انقلاب تودهای
قرن بیستم را
که از نظر
تعداد شرکتکننده
در آن زبانزد
است، نادیده
بگیریم. اگر
آخوندهای خودسر
نیز حرفی نمیزدند،
باز جلوی تأثیرات
این انقلاب، که
مرز
جغرافیائی
نمیشناسد و
از آن به بعد
در چهره جهان
تغییراتی
ایجاد کرد،
نمیشد گرفت.
دولت ارتجاعی «صدام
حسین» از این
میترسید و
سایر مسایل
بهانهای بیش نبود.
باید اساس را
دید و به اساس
چسبید و نه به تبلیغات
آمریکا و
اسرائیل که میخواهند
همه تاریخ را
وارونه جلوه
دهند. عراق از
مدتها قبل
برنامه تجاوز
به ایران را
چیده بود. وی حتی
با ممالک عربی،
آمریکا و
روسیه نیز
هماهنگی
ایجاد کرده
بود. اقدامات
وی از روی هوا
و هوس نبود.
کاملاً با
حساب صورت
گرفت و از
حمایت مالی و
نظامی و تسلیحاتی
و اطلاعاتی
همه جهان نیر
برخوردار بود.
امپریالیستها
به دولت عراق
گاز سمی دادند
که سربازان
ایرانی را
برخلاف همه
قوانین جهانی
و کنوانسیون ژنو
درو کند. دست
آلمان،
فرانسه،
استرالیا، انگلستان
و به ویژه
آمریکا در این
زمینه رو شد.
این اقدام یک
جنایت جنگی
بود که بر آن
سرپوش گذاشتند
و یا به دروغ
در اخبار
ممالک
امپریالیستی
بدون ناراحتی
وجدان مدعی
شدند «دو طرف
از گاز سمی»
استفاده کردهاند.
حتی «دونالد
رامزفلد»، که
در زمان ریاست
جمهوری «رونالد
ریگان» در طی مأموریت
ویژهای با
صدام حسین
تماس گرفت،
استفاده از
گاز سمی بر ضد
ایرانیها را
تنها وسیله
ممکن برای
جلوگیری از
موج انسانی
تهاجم ایرانیها
اعلام کرد. وی
مخالف تجاوز
به عراق بود و «سر
مار را در
ایران» میدید.
انتشار
اسناد آن دیگر
قابل کتمان
نیست.
واقعیت
این است که عراق
در ۳۱ شهریور
۱۳۵۹ حمله به
ایران را برخلاف
تمام موازین
بینالمللی
آغاز کرد.
نیروهای
عراقی بهگونهای
برنامهریزی
کرده بودند که
نواحی بزرگی
از غرب
ایران را
اشغال کنند.
این تجاوز نقض
آشکار تمامیت
ارضی ایران و
منشور سازمان
ملل متحد بود.
هدف رژیم
عراق از
تجاوز نظامی
به ایران این
بود که به
تضادهای
درونی جامعه
که به ازهمگسیختگی
کامل رژیم
ایران منجر
شود، دامن زده
و زمینه را
برای پاگرفتن
دارودسته
ایادی امپریالیسم
آمریکا، از جمله
«بختیار» و «پالیزبان»،
که آزادانه در
خاک عراق بر علیه
انقلاب ایران
فعالیت میکردند،
آماده سازد.
از اینرو پس
از مدتها جنگ
فرسایشی در
مرزهای غرب
کشور و تخریب
لولههای نفت
ایران و دیگر
اقدامات
خرابکارانه
بر علیه مردم،
بدون اعلان
جنگ، کلیه
نیروهای خود
را بر علیه
ایران بهکارانداخت
و حتا برخی از
نقاط تهران،
بویژه
فرودگاه
مهرآباد و شهر
اکباتان را
توسط
هواپیمایهای
دورپرواز
روسی خود،
بمباران کرد.
در غرب و جنوب
کشور نیز، نیروهای
زرهی خود را
وارد میدان
کرد و به سوی
شهرهای
خوزستان، از
جمله خرمشهر،
اهواز، دزفول
و... پیشروی کرد.
امپریالیسم
آمریکا با
تمام قوا از
تجاوز عراق به
ایران و این
تهاجم نظامی
دفاع کرد و
مدرنترین
سلاحها را
دراختیار «صدام
حسین»
قرارداد.
تجزیه ایران و
جداکردن
مناطقی نظیر خوزستان
از ایران و
سپس استقرار
رژیمی دست نشانده
به منظور
مبارزه با
آنچه که از
انقلاب بهمن
ماه باقی
مانده بود، از
جمله یکی از
اهداف این
سیاست
تجاوزکارانه
بود.
در یک
کلام جنگ
تجاوزکارانه
عراق با ایران،
تنها در چارچوب
تجاوزات
امپریالیستها،
بویژه
امپریالیسم
آمریکا به
میهن ما توسط
عراق، به
منظور
انقیاد مجدد
ایران و تبدیل
آن به مستعمره
آمریکا و
تحکیم نفوذ
این ابرقدرت
در منطقه قابل
تبیین بود. از اینرو
ماهیت جنگ از
طرف عراق،
جنگی
تجاوزکارانه
و غیرعادلانه،
حال آنکه جنگ
دفاعی ایران
در مقابل
تجاوز عراق
جنگی برای
دفاع از تمامیت
ارضی، حق
حاکمیت ملی،
در مقابل
مقاصد تجزیهطلبانه
و غارتگرانه
دشمنان
خارجی، جنگی
بود عادلانه،
میهنی برای حق
تعیین سرنوشت.
به این اعتبار
مبارزه مردم و
رژیم ایران
برای بیرونراندن
ارتش متجاوز
عراق مبارزهای
مشروع و عادلانه
بود.
تجاوزعراق به
ایران به نفع
امپریالیسم
آمریکا و
صهیونیسم
اسرائیل و
ارتجاع منطقه
بود و شوروی
سوسیال
امپریالیستی
نیز به خاطر
حمایت رژیم «خمینی»
از نیروهای
مذهبی
افغانستان
علیه ارتش
شوروی، از تجاوز
عراق به ایران
خرسند بود،
زیرا نقش
ایران را در
افغانستان
ضعیف میکرد.
فروش سلاح
توسط شوروی به
عراق علیه
ایران در طی
جنگ حکایت از این
تبانی و سیاست
امپریالیستی
داشت.
مبارزه
مردم ایران
علیه
متجاوزین
عراقی بهرغم
خرابکاریهای
داخلی و سیاستهای
ارتجاعی و
ضدمردمی توسط
جناح خط امامی
حزب جمهوری
اسلامی و
دارودسته
مرتجع «خمینی»،
که از جنگ
برای سرکوب
آزادیهای
سیاسی، که از
دستآوردهای
انقلاب بهمن
بود، سوء
استفاده میکردند،
اما درخشان و دلاورانه
بود و سرانجام
موفق به عقبراندن
ارتش متجاوز
عراق از خرمشهر
و پذیرفتن «صدام
حسین» برای
مذاکره و صلح
گردید. فتح
خرمشهر و
مقاومت میهنی
مردم ایران در
مقابل دشمن
متجاوز سبب گردید
که حتا دول
ارتجاعی
منطقه نظیر
عربستان و
کویت با قبول
پرداخت خسارت
به ایران جنگ
به پایان رسد،
زیرا این
کشورها از این
میترسیدند
که با ادامه
جنگ اوضاع
داخلیشان
نیز دچار
بحران و
دگرگونی شود.
کشورهای غیرمتعهد
و با میانجیگری
«اولاف پالمه»،
رهبر نخست
وزیر وقت سوئد،
برای پایاندادن
به جنگ و
پیمان صلح
میان دو کشور
ایران و عراق
تلاشهائی را
صورت دادند،
اما رژیم «خمینی»
بعد از فتح
خرمشهر سودای
دیگری
درسرداشت که
با خواستهای
واقعی مردم
ایران منطبق
نبود.
قابل
توجه است که
جنگ ایران
علیه عراق تا
بیرون ریختن
قوای متجاوز
خارجی، جنگی
عادلانه و
تدافعی و ملی
و میهنی بود.
اما رژیم جمهوری
اسلامی با
ادامه جنگ تحت
شعار «جنگ،
جنگ تا پیروزی
و فتح کربلا و
سرنگونی رژیم
عفلقی بعث
عراق» به یک
نیروی متجاوز
بدل شد و
ماهیت جنگ از
عادلانه و
تدافعی به
غیرعادلانه و
تهاجمی تبدیل
گشت و دیگر
قابل دفاع
نبود. با این
چرخش در جنگ،
کمونیستها و
نیروهای
انقلابی نمیتوانستند
از تجاوز به
کشور عراق
حمایت کنند.
ادامه جنگ از طرف
ایران به نفع
اسرائیل و امپریالیسم
آمریکا و به
زیان مردم
ایران و خلقهای
منطقه بود. پس
جنگ ۸ ساله
ایران و عراق
دو مرحله
دارد، مرحله
تدافعی و عادلانه
و تحمیلی و
مرحله تهاجمی
و غیرعادلانه.
از اینرو برای
تعریف از
ماهیت جنگ نمیتوان
به خلط مبحث
پرداخت و با یک
چرخش قلم و «جنگ
ارتجاعی» مفاهیم
سیاسی و حقوق
بینالملل،
جنگ عادلانه و
غیرعادلانه و
حق تعیین
سرنوشت را
درهم ریخت و به
مشوبکردن
افکار دامن
زد. «دکتر محیط»
حتی در این
زمینه کاسه
داغتر از آش
شده است و این
در حالی است
که اکثریت ممالک
جهان براساس
موازین سازمان
ملل متحد رژیم
عراق را
متجاوز به
ایران میدانند
و تنها
ایرانیان
خودفروخته و
یا چپرو، که
درپی توجیه
مواضع غلط
خویش در آن دوران
هستند، ناچار
میشوند
واقعیات را
وارونه جلوه
دهند و تئوریهای
مندرآوردی
بسازند. متأسفانه
«دکتر مرتضی
محیط» در اینباره
و در مورد
ماهیت جنگ
ایران و عراق
اشتباه میکند
و دچار
انحرافات است.
در این مختصر
امکان نقد
مفصلتر در مورد
نظرات «دکتر محیط»
مقدور نیست و
تا همین حد
بسنده میکنیم
به این امید
که با این بحث
به پرسشهایتان
پاسخ داده
باشیم. پیروز
باشید.
***
پاسخ
به یک پرسش در
شبکه تلگرام
پرسش: آیا چین یک
کشور
سوسیالیستی
نیست؟ تمام
اقتصادش
دولتی است!
مگر این شرط
اولیه
سوسیالیسم نیست؟
پاسخ: دوست
عزیز، اگر
مالکیت بر
وسایل تولید
در دست دولتی
باشد، که خود
را
«سوسیالیستی»
یا «کمونیستی»
جا بهزند و
یا این نام را
بر دولت و حزب
حمل کند، این شرط
کافی نیست تا
ما آن دولت و
آن کشور را
سوسیالیستی
بنامیم. این
تئوری
جداکردن
متافیزیکی
اقتصاد از
سیاست، به این
دلیل به کار
گرفته میشود
که بروز
انحرافات
ایدئولوژیک و
سیاسی در احزاب
حاکمِ
کشورهای
«سوسیالیستی
واقعا موجود»
را توجیه
نماید و تغییر
ماهیت حزب را
به جامعه،
سیاست،
اقتصاد تسری
ندهد. از
دیدگاه آنها
اتحاد جماهیر
شوروی
فرونپاشید،
زیرا فروپاشی
امری است که
از درون اتفاق
میافتد،
بلکه تخریب
شد، زیرا امر
تخریب از بیرون
اتفاق میافتد.
به همین جهت
اتحاد جماهیر
شوروی تا آخرین
لحظهای که
مالکیت دولتی
بر وسایل
تولید در آن
حاکم بود،
سوسیالیستی
باقی مانده
بود. این امر،
یعنی اینکه
شوروی تا روی
کار آمدن
«بوریس یلتسین»
«کمونیست
مسکوئی» و تا
روزی که وی
حزب «کمونیست»
اتحاد جماهیر
شوروی را
ممنوع کرد،
کشوری سوسیالیستی
بود!؟ این
نظریه، که
سرمایهداری
دولتی را
سوسیالیسم جا
میزند، جدید
نیست. «لنین»
بارها در
رابطه با تفکرات
اکونومیستی،
در مبارزه با
درک مکانیکی
از ماتریالیسم
بیان کرده است
که «سیاست
بیان متمرکز
اقتصاد است».
در این بیان،
اقتصاد
زیربنا و
سیاست
روبناست، ولی
سیاست روبنای
منفعل نیست،
روبنائی است
که در رهبری
زیربنا و
هدایت آن
تأثیر مهم و
قطعی ایفاء میکند.
درک مکانیکی
از رابطه
سیاست و
اقتصاد به آنجا
میکشد که ما
به امر تحول
خودبخودی
جامعه بدون
شرکت و مبارزه
تودهها در
این عرصه
معتقد شویم و
سرنوشت تحول
اقتصادی
جامعه را چون
وحی مُنزَل
بپذیریم.
مارکس و انگلس
از مبارزه
طبقاتی به
عنوان نیروی
محرکه تکامل
تاریخ اجتماع
بشری صحبت میکنند.
این مبارزه،
که به درگیری
و انقلابات اجتماعی
منجر میشود و
به تسخیر قدرت
سیاسی میانجامد،
یک امر سیاسی
است. البته
مبارزه طبقاتی
در سه عرصه
سیاست،
اقتصاد و
ایدئولوژی
صورت میگیرد،
ولی عنصر فعال
و رهنما در
این مبارزه سیاست
است. سیاست
است که فوراً
نشان میدهد
خواست طبقاتی
اقتصادی کدام
است و از جانب کدام
طبقه اجتماعی
بیان میشود.
اقتصاد حضورش
را، هویتاش
را در لباس
سیاست بیان میکند.
وقتی کارگران
برای افزایش
دستمزد اعتصاب
میکنند و این
یک خواست
اقتصادی است و
ریشههای
اقتصادی
دارد، تنها با
رهبری سیاسیِ
کاردان و
متبحر میتوانند
به همه و یا
پارهای از
مطالبات خویش
برسند. تنها
سیاست صحیح
کارگری است که
آنها را در
اتحادیههای
خویش برای
مبارزه به
خاطر بهبود
شرایط زندگی
متشکل میکند.
یک
عده از این
حکم اساسی، که
اقتصاد
زیربنا و سیاست
روبناست بر
مبارزه سیاسی
و طبقاتی خط بطلان
میکشند و یا
حداقل آنرا بیاهمیت
جلوه میدهند
با این توجیه
تبلیغاتی که
گویا وظیفه ما
با الهام از
زیربنائیبودن
اقتصاد،
انتظارکشیدن
و نظارتکردن
بر حکم قطعی
تکامل
اقتصادی است.
تاریخ جوامع
انسانی آنها،
تاریخ مبارزه
طبقاتیِ اقتصادی
است و نه
تاریخ مبارزه
طبقاتی برای
کسب قدرت
سیاسی و
تغییرات
بنیادی در
جامعه. آنها
درک نمیکنند
که اقتصاد
تنها در مرحله
نهائی و در
فرجام کار با
گذار از سدها
و عقب نشینیهای
گذرا راه به
جلو میگشاید
و این راهگشائی
بدون حرکت
تودهها، که
خود بخشی از
این تحول
زیربنائی
اقتصادی
هستند و در
قالب نیروهای
مولده نقش
خویش را ایفاء
میکنند،
امکانپذیر
نیست. گذار به
مرحله
سوسیالیستی
اقتصاد بدون
رهبری سیاسی
ممکن نیست.
این یعنی رشد
جبری اقتصاد و
تکامل آن، که
هرگز
خودبخودی
بدون مبارزه
طبقاتی سیاسی
به سوسیالیسم
نمیرسد. در
چین بیش از
چهل سال است
که ماهیت حزب
و دولت تغییر
کرده است و
سود و ذینفعی
مادی به عنوان
محرک جامعه
سراسر جامعه
را درنوردیده
است. چین با
نیروی کار
ارزان به میدان
رقابت صدها
شرکت فراملّی
برای کسب
حداکثر سود و
استثمار
وحشیانه
کارگران
تبدیل شده است.
میلیونها
بیکار، رشد
فحشا و درآمد
عظیم صنعت
پورنوگرافی
در این کشور،
رشد اختلافات
طبقاتی در شهر
و روستا و
امتیازات
بورژوایی حزبی
از ویژه گیهای
سرمایهداری
نوخاسته چین
است. چینی که
دهههاست با
«دیکتاتوری
پرولتاریا» و
«انترناسیونالیسم
پرولتری»
خداحافظی
کرده و برنامه
و اساسنامه
حزبی را در
خدمت سرمایه
برای رقابت با
سایر ممالک
امپریالیستی به
منظور قدرت
برترشدن در
جهان تغییر
داده است. اگر
قرار باشد هر
دولت و حزبی و
هر شخیصتی چون
خود را
«کمونیست» و
«سوسیالیست»
بنامد، آن وقت
ما نیز مجبور
شویم آنها را
به عنوان
«سوسیالیسم» و
«کمونیسم» به
رسمیت
بشناسیم،
باید «کارل کائوتسکی»،
«ترتسکی»،
«خروشچف»، «تیتو»،
«دنگ
سیائوپینگ»،
سوسیالیستهای
اروپایی نظیر
«میتران» و
«اولاف
پالمه»، و «سانچز»
اسپانیا و
.....همگی را
«کمونیست» یا
«سوسیالیست»
بنامیم و
اختلاف و فرق
مارکسیست –
لنینیستها
را که معتقد
به «انقلاب» و
«دیکتاتوری
پرولتاریا»
هستند و برای
گذار به جامعه
بیطبقه
کمونیستی میرزمند،
با این طیف
کذاب که
دشمنان
پرولتاریا و
انقلاب
هستند، چه میباشد؟
اختلاف
کمونیستها
با کمونیستنماها
اختلاف بین
شیعه و سُنی
نیست، اختلاف
اصولی بر سر
مبانی عقیدتی
و اصول
کمونیستی است.
اختلاف اصولی
بین مارکسیسم
- لنینیسم و
رویزیونیسم است.
اختلاف میان
انقلاب و
ضدانقلاب است.
تنها با روشنکردن
این مسائل مهم
اصولی در مورد
تعریف و شناخت
صحیح از مقوله
سوسیالیسم،
علل بازگشت
ممالک
سوسیالیستی
به عقب و
احیای سرمایهداری
است که میتوانیم
با درسآموزی
از این شکستها
مجدداً سر
بلند کنیم و
به جنگ سرمایهداری
برای استقرار
سوسیالیسم
رویم. در غیر
این صورت جز
درجا زدن و
یأس و
سرخوردگی
حاصلی نخواهد
داشت.