مصاحبه با هوشمند حسنی ، کارگر با تجریه وقدیمی درجنبش کارگری ایران در مورد وضعیت کنونی کارگران

 

پرسش: لطفا بطور مختصر در مورد سابقه فعالیتهای کارگری وسندیکایی خود برای خوانندگان نشریه توفان شرح دهید.

پاسخ :ضمن تشکر از شما و تقدیم احترام به خوانندگان محترم نشریه توفان ؛  از سال 1352 تا به حال به اشکال مختلف در این عرصه فعال بوده ام.

پرسش: با سرکوب انقلاب و سازمانها واحزاب سیاسی وبه تبع آن اتحادیه های کارگری  که پس از سال 60 خورشیدی شدت گرفت، جامعه در شوک فرورفت و حداقل یک دهه طول کشید تا صدایی از سندیکاههای کارگری شنیده شود. شما این دوره ده سال سیاه  را که با دکترین هاشمی رفسنجای ، دوره تعدیل اقتصادی نام گرفته است، چگونه ارزیابی می کنید.کارگران دراین دوره تحت چه شرایطی بسر می بردند. سندیکاهها درچه شرایط رشد کمی وکیفی قرارداشتند.

پاسخ: با اجازه شما مجبورم سئوال و همچنین پاسخ را به چند بخش تقسیم کنم:

اول :  هدف از یورش به شوراها و سندیکاها و نیروهای مترقی و انقلابی چه بود؟

دوم : بعد از یورش های رسمی و علنی در سال 59 ، مبارزات طبقه کارگر تا پایان جنگ چگونه ادامه یافت؟

سوم : وضعیت طبقه کارگر و مبارزات ایشان در دوران هشت ساله ریاست جمهوری رفسنجانی چگونه بود؟

همه مردم میدانند که آخوند، نه کارگر است و نه کشاورز و نه راننده ونه پزشک و پرستار بلکه همواره قشری بوده تنه لش و مفتخور و انگل که  به عنوان ابزار خر کردن مردم در دست حاکمیت و مالک ها و بازاریها قرار داشته و در جهت منافع آنها عمل می کرده؛ بنابراین وقتی آخوندها قدرت سیاسی را در دست گرفتند قصد نداشتند تیشه به ریشه خودشان بزنند و از مفتخوری توبه کنند و از فردای انقلاب وارد کار تولیدی به نفع جامعه شوند، بلکه قصد داشتند از دکان دین به نحو احسن در جهت غارت و چپاول مردم و ثروت ملی استفاده کنند .  طبیعی است که دشمنان طبقاتی آگاه و متشکل خود را هم ، خوب میشناختند و در همان قبل از به قدرت رسیدن قصد داشتند در اولین فرصت آنها را نابود کنند. آخوندها هم در خیانت به انقلاب مشروطیت خود را با مشروعه خواهی نشان داده بودند و هم در خیانت به مصدق و جنبش ملی شدن نفت. بنابراین سرکوب نیروها و تشکلات و طبقات انقلابی هم در ماهیت طبقاتی شان بود و هم از اهدافشان . آنها میخواستند ساختار سرمایه داری ضربه خورده از انقلاب را احیاء و  دستآوردهای انقلاب  را نابود و البته شرایط مناسبی برای ایجاد انحصارات قدرتمند سرمایه داری با پسوند اسلامی و در جهت منافع آخوندهای معمم و مکلا فراهم کنند.   

 

برای پاسخ دادن به بخش دوم سئوال شما مجبورم کمی به عقب برگردم ؛ همانطور که میدانید ، قبل از فرار شاه ، بسیاری از صاحبان صنایع ، کشت و صنعت ها ، بانک ها و صاحبان مستغلات و املاک ، ثروت منقولشان را برداشته و به خارج فرار کرده بودند؛ با سرنگونی رژیم شاه ،بخش بزرگی از صنایع کشور تحت تاثیر فشار جنبش کارگری مصادره وملی شد. چند هفته بعد از انقلاب،  محلی را  در مرکز شهر تهران به منظور ایجاد ستاد تشکل های کارگری شناسائی کردیم که با همکاری فعالین کارگری و سندیکائی  به عنوان خانه کارگر راه اندازی شد و در مدت زمان کوتاهی به مرکز سازماندهی و هماهنگی تشکل های کارگری تبدیل شد. کمتر از سه ماه بعد از انقلاب ، در روز جهانی کارگر بزرگترین تظاهرات کارگری تاریخ ایران در تهران و شهرهای ایران با شرکت میلیونها کارگر و زحمتکش و حمایت و همبستگی سایر اقشار آزادی خواه و مترقی برگذار گردید. جنبش سندیکائی جان تازه ای گرفت و طی سالهای 58 تا59   دهها سندیکا ی مستقل کارگری صنوف مختلف احیاء شد  که در کنار شوراهای کارگری که در مقطع انقلاب در صنایع دولتی و یا در صنایع خصوصی که صاحبان آن از کشور فرار کرده بودند ، تشکیل شده بود، جنبش کارگری جانی گرفته بود و امید احیاء شورای متحده کارگری را در دهه بیست در دل و جان فعالین کارگری و انقلابی زنده می کرد  . در کل نقش طبقه کارگر در انقلاب و حضور آنان در عرصه حیات اجتماعی و اعتبار نیروهای چپ در افکار عمومی ، فضائی رادیکال وضد سرمایه داری در جامعه حاکم کرده بود؛ همین جو ضد سرمایه داری بود که خمینی کذاب و کاسه لیس بازاریان" محترم" را مجبور کرد که ادعای طرفداری از مستضعفین و مخالفت با مستکبرین بکند و مدعی شود خدا هم کارگر است و پیغمبر هم دست کارگر را بوسید در صورتی که خوب میدانست که در اسلام،  هم، برده داری جایز است و هم، پیغمبر برده و کنیز داشت و همه این شارلاتان بازیها و لاطاعلات مذهبی هم مشتی اراجیف خر رنگ کن برای مطیع نگاه داشتن  همان برده ها و رعیت ها و به نفع برده داران و اربابان است .

 

یورش به شوراها و سندیکاهای کارگری و دستگیری و زندان و شکنجه و ترور و اعدام بسیاری از رهبران و فعالین  این جنبش هر چند باعث افت موقت آن شد ولی هرگز نتوانست آنرا به تسلیم وادارد. نمونه مشخص این پایداری دلیرانه و شورانگیز مقابله یکپارچه طبقه کارگر با پیش نویس قانون کار ارتجاعی توکلی که بر اساس باب اجاره فقه اسلامی تنظیم شده بود می باشد آن هم دقیقا زمانی که جنایتکاران و آدمخوران هیئت های موتلفه اسلامی و نماینده آن لاجوردی خونخوار با خون انقلابیون در اوین وضو میگرفت و روزانه صدها نفر را ، هم در اوین ، و هم در سایر زندانهای سراسر کشور ، اعدام می کردند و تصور شان این بود که ،با راه انداختن ماشین آدمکشیشان سکوت قبرستانی در کشور ایجاد می کنند و میتوانند به راحتی همه کارگران را به عنوان کارپذیر به مسلخ سرمایه ببرند و پیش نویس قانون برده داریشان را به کارگران تحمیل کنند، ولی این مقاومت و مقابله یکپارچه طبقاتی سیلی محکمی بر گونه شان بود.

 

 

در همان اوایل دهه شصت و در آن شرایط سیاهی که رژیم  از برکت جنگ و جو تروریستی حاکم در جامعه  حداکثر استفاده را در سرکوب نیروهای انقلابی و تشکل های کارگری میکرد ، طرحی را  برای باز سازی و احیاء و ایجاد تشکل های مستقل سندیکائی در شرایط سرکوب شبه فاشیستی تهیه و در اختیار عده ای از رفقای سندیکائی و پیشکسوت که سابقه کار در شورای متحده کارگری در دهه بیست و پس از آن را داشتند قرار دادم ؛ که با تائید و استقبال زیاد  آنها مواجه شد و قرار شد رفقای جوان سندیکائی  و فعالین علاقه مند را بر اساس این طرح آموزش  داده و  اجرای آنرا  در سطح جنبش پیگیری کنیم.

بر اساس این طرح در واحد های صنعتی و یا در صنوف، گروههای سندیکایی مجزا ازهم تشکیل و توسط مسئولین گروه با گروه بالاتر و در نتیجه با هیئت مدیره سندیکا در راس هرم مرتبط میشوند. تشکیلات سندیکا و فعالین آن مخفی و فعالیت آن در عرصه تبلیغ و ترویج رسمی مواضع سندیکا مخفی و در عرصه های عمومی بدون نام بردن از سندیکا علنی است.

 ایجاد هسته های مخفی سندیکائی و تلاش در جهت احیاء سندیکاها ی ضربه خورده و ایجاد سندیکاهای جدید با تمام دشواریها در تعدادی صنایع بزرگ در تهران و شهرستانها و برخی از صنوف به بار نشست و توانستیم محصول آن را در مبارزه با قانون کار ارتجاعی و اعزام اجباری کارگران به جبهه ها بعد از فتح خرمشهر ، اعتراضات و اعتصابهای صنفی از جمله در صنعت نفت و ذوب آهن ، ناسیونال و چیت سازی تهران و سایر مجتمع های  بزرگ صنعتی مشاهده نمائیم.

 قبل از اینکه در رابطه با بخش سوم سئوال شما و وضعیت طبقه کارگر پس از جنگ و دوران  هشت ساله ریاست جمهوری رفسنجانی صحبت کنم لازم است به یکی از فجایع بزرگ تاریخ ایران و تاثیر آن بر تحولات جامعه و جنبش کارگری  اشاره ای مختصر کنم.

 

بعد از خاتمه جنگ در تابستان سال 67 توسط فرمان خمینی هزاران زندانی سیاسی که در واقع نماد انسانهای آرمانخواه انقلابی بودند به منظور برداشته شدن آخرین خاکریز جبهه انقلاب و برچیدن همه موانع در چرخش به قبله سرمایه ، به قتل رسیدند. این سیاست سرکوب و  قتل درمانی و تروریسم دولتی در برخورد با فعالین جنبش کارگری و اپوزیسیون در داخل و خارج بوسیله رفسنجانی به پیش برده شد.

 

تا قبل از خاتمه جنگ درمقابل اعتراضات مردم در رابطه با کار ، مسکن ، وضعیت آموزش و بهداشت و درمان و سایر مشکلات ، رژیم ، وجود جنگ را ، بهانه قرار میداد تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند؛ طبیعی بود که با خاتمه جنگ مردم انتظار بنیانگذاری اقتصادی خودکفا و مستقل را داشتند  و خواستار سازندگی در همه عرصه های زندگی اجتماعی و ایجاد کار و برخورداری از رفاهی نسبی بودند؛ در حالیکه نه تنها از لحاظ اقتصادی به آنچه که در قانون اساسی مطرح شده بود ، توجهی نشد بلکه با اجرا شدن سیاست تعدیل اقتصادی در کشور که یک الگوی سرمایه‌داری و مبتنی بر گسترش بخش خصوصی است اقتصاد ایران را تا امروز به یک اقتصاد بیمار و در راستای منافع قشری دزد  و ایجاد فلاکت برای اکثریت مردم تبدیل کردند.

   ولی جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی تحت عنوان تعدیل اقتصادی به باز گرداندن کارخانه ها و سرمایه های ملی شده و واگذاری سرمایه های ملی به بخش خصوصی پرداخت .به روی جنگلها و مراتع و زمین و مستغلات و معادن و منابع آبی و خلاصه هر چیز که امکان تبدیل شدن به پول داشت چنگ انداختند و ثروت ایران را مثل غنیمت جنگی بین آخوندها و آقازاده هایشان و فرماندهان سپاه تقسیم کردند.  رفسنجانی که از طرف مردم لقب سردار چاپندگی گرفته بود به عنوان پدر خوانده باندهای مافیائی با در پیش گرفتن غارت اموال ملی و نابودی صنایع   داخلی از طریق سرازیر کردن سیل واردات و خصوصی سازیها  باعث تعطیلی بسیاری از صنایع و مؤسسات تولیدی شد. 

گسترش بیکاری، نابودی تولیدات کشاورزی و گسترش مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی از پیآمدهای چنین سیاست اقتصادی است.

 

ایران زمانی که اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی را آغاز کرد بدهی‌های خارجی‌اش نزدیک به صفر بود اما پس از آن در بدهی‌ خارجی غوطه‌ور شد. در سال 67 درآمد نفتي كشور حدود 7ميليارد دلار بود که از این مقدار ، حدود 4ميليارد دلار هزينه جنگ بود و كشور در آن برهه با درآمدي معادل 3 ميليارد دلار اداره مي‌شد؛ اما در سال 70 ايران با درآمد 15 ميليارد دلاري و با اخذ وام چند ده ميليارد دلاري از بانك جهاني حدود 30ميليارد دلار واردات انجام داد. بخش اعظم این واردات کالاهای مصرفی و لوکس و تجمل گرایانه بود. در حالي كه  مي‌شد با اين پول‌ها كارخانه ساخت و توليد مولد را آغاز كند.

با اجرای طرح تعدیل اقتصادی از طرفی بیکاری تشدید شد و از طرف دیگر  با آزادی قیمت ها و کاهش ارزش پول  داخلی در مقابل ارزهای خارجی ، تورم  فوق العاده افزایش پیدا کرد از این رو بر اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر فشار  اقتصادی وارد شد  و قدرت خرید مردم کاهش یافت. 

در پی افزایش ۵۰ درصدی تورم ، شورش‌های اجتماعی متعددی در شهرستان‌هایی مانند مشهد، شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، اراک، مبارکه، قزوین و اسلامشهر رخ دادند که حاکمیت را به وحشت انداخت و در صدد باز کردن سوپاپ ها ی اطمینان به منظور جلوگیری از انفجارهای اجتماعی و راه اندازی پروژه اصلاحات شدند.

 

   مشخصات این دوره را به صورت تیتروار میتوان به اینگونه بیان کرد : باند بازی ، دزدی ، خیانت ، رانت خواری و پارتی بازی جز لاینفک سیستم اداری شد. اولین قانون کار در سال 69 تصویب شد ولی کارگران  از حق تشکل مستقل و اعتصاب محروم شدند.اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی،  خصوصی سازیها ، حذف سوبسید توزیع دولتی ( سیستم کوپنی ) وآزاد سازی قیمت ها ، کاهش یا برداشتن تعرفه های گمرکی ، گسترش واردات و ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی ، گسترش بیکاری ، گسترش شکاف طبقاتی ، گسترش بیکاری ، فقر و تورم و گرانی ، سرکوب خونین زاغه نشینان و تهیدستان به خصوص در شورشهای مشهد و اسلامشهر و قزوین، ترورهای خارج از کشور و ترور مخالفان در داخل.

 

 

پرسش : پس ازروی کارآمدن احمدی نژاد با شعار " عدالت پروری"، چه تفاوتی در وضعیت طبقه کارگر نسبت به دو دوره گذشته " سازندگی " رفسنجانی و" اصلاحات " خاتمی بوجود آمد؟

پاسخ : آقای احمدی نژاد به عنوان نماینده جناحی از حاکمیت با سایر جناح ها و باندهای حاکمیت بر سر پیشبرد سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی نه تنها هیچگونه اختلاف نظری نداشتند بلکه در تسریع اجرای این سیاستها با دولتهای قبلی رقابت میکردند که البته مدال افتخاری هم در این زمینه از طرف صندوق بین المللی پول نسیب آقای احمدی نژاد شد.

همانطور که می دانید در دوران " سازندگی " رفسنجانی با اجرای برنامه های موسوم به تعدیل اقتصادی نزدیک به نیم میلیون نفر نیروی فعال و با تجربه در امر تولید به صفوف بیکاران پیوستند.سطح دستمزد کارگران در سال 1375 نسبت به 1357 یعنی بعد از گذشت 18 سال حدود 58 درصد کاهش یافته بود . دهها کارخانه و واحد تولیدی تعطیل و یا درآستانه تعطیلی قرار گرفتند . مسئله پرداخت به موقع دستمزدها ، به یک معضل همگانی و اجتماعی تبدیل شد که همچنان ادامه دارد. صدها هزار کارگر در اقصی نقاط کشور با مشکل عدم پرداخت بموقع دستمزدها ی خود هنوز هم  مواجه هستند. تحت تاثیر این فشارهای فوق العاده سنگین و بی قانونی مطلق و پایمال شدن حقوق و امنیت کارگران و زحمتکشان بود که پس از یک دوره رکود توام با فشار فوق العاده پلیسی – امنیتی ، پس از دوم خرداد و در دوران ریاست جمهوری خاتمی، بار دیگر کارگران و زحمتکشان پا به عرصه مبارزه گذاشته و از حقوق صنفی – اجتماعی خود دفاع کردند. این واقعیت که بخش مهمی از جنبش اعتراضی کارگران حول مسائل صنفی نظیر افزایش سطح دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم ، اجرای طبقه بندی مشاغل ، انعقاد قراردادهای دستجمعی ، جلوگیری از خصوصی سازی ، مخالفت با طرح ارتجاعی اصلاح قانون کار بود نباید منجر به آن شود که مضمون و سرشت و جوهره طبقاتی و سیاسی آن و ضدیت با بربریت سرمایه داری وسیاستهای نئولیبرالیسم را نبینیم.مضمون سیاسی مبارزه برای جلوگیری از خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و مخالفت یکپارچه وعلنی با طرح اتاق بازرگانی برای اصلاح قانون کار، مبارزه در جهت تشکل های مستقل کارگری و دفاع از حق اجتماع و اعتراض و اعتصاب و قراردادهای دستجمعی آشکار تر از آن است که احتیاج به توضیح داشته باشد. تلاش رژیم در این دوران برای ایجاد تشکل های زرد و تاسیس حزب فرمایشی کار اسلامی برای طبقه کارگر خود نشانگرترس از محتوای سیاسی مبارزات طبقه کارگر بود.

"تامین امنیت سرمایه" ، " جلب و جذب سرمایه های خارجی " و فعال کردن بخش خصوصی رئوس سیاستی است که از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از همان آغاز دوران رفسنجانی به رژیم دیکته شده و سران جمهوری اسلامی هم با تاکید بر نیروی کار ارزان و مطیع و حذف قوانین دست و پاگیر این سیاست را دنبال  میکردند وهمچنان دنبال می کنند.

در دوران اصلاحات خاتمی، تهاجم و تجاوز به حقوق طبقه کارگر ادامه یافت ، ابتدا کارگاههای کمتر از پنج نفر و سپس ده نفر و مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار خارج شدند . شرکتهای برده داری پیمانکاری و   قرار دادهای موقت و سفید امضاء گسترش یافتند. عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزدهای کارگران به امری نرمال و طبیعی تبدیل شد. خصوصی سازی ها و تبدیل مراکز صنعتی به مجتمع های مسکونی و پاساژهای تجاری و بیکار سازی رشد یافت. در این دوران روزی نبود که در گوشه و کناری از کشور تجمع و اعتراض و اعتصاب و درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم نباشد. فعالین کارگری و سندیکائی موفق شدند علیرغم شرایط فشار و سرکوب ، چندین سندیکا و تشکل مستقل کارگری را احیاء و یا ایجاد کنند.

 احمدی نژاد که با حمایت خامنه ای و سپاه و بسیج به منظور شوک درمانی و به پایان رساندن دستورالعملهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی روی کار آمد ، وظیفه داشت حذف سوبسیدهای کالاهای اساسی و رها سازی قیمت ها و تغییر قانون کار در جهت منافع کارفرمایان و ایجاد امنیت کامل سرمایه و همچنین گسترش خصوصی سازیها در همه عرصه ها را به سرانجام برساند.

 

 احمدی نژاد با ادعای اینکه به وسیله هدفمند کردن یارانه ها قصد پرداخت نقدی آن را ، به دهک های پائین درآمدی دارد با انجام طرح تحول اقتصادی ( هدفمند کردن یارانه ها ) حذف یارانه های فرآورده های کشاورزی ، بهداشت ، آموزش و انرژی و رهاسازی قیمت های نفت و گاز و برق و آب مصرفی به قیمت جهانی را انجام داد. مبلغ یارانه نقدی صرف هزینه های اضافی برق و آب ونفت و بنزین و با افزایش تورم ، صرف خرید گرانتر سایر مایحتاج زندگی شد و نه تنها نقشی در بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان نداشت بلکه وضعیت آنها را بدتر کرد.

  لایحه اصلاحی قانون کار که توسط جهرمی وزیر کار احمدی نژاد به مجلس ارائه شد با هم نظری کامل دولت و مجلس و شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام ، بندی را به ماده 21 قانون کار اضافه کرد که طبق آن بتوانند دست کارفرما را برای اخراج دسته جمعی کارگران باز بگذارند. ماده 21 قانون کار که شرایط خاتمه کار را فوت یا بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی کارگر یا انقضای مدت در قراردادهای موقت اعلام کرده بود ، با اضافه کردن بند "ز " عنوان می کند: " در صورت کاهش تولید و تغییرات ساختاری و لزوم تغییرات فن آوری ، کارفرما می تواند قرارداد را خاتمه و کارگرانش را اخراج نماید". البته در این لایحه بند " ک " هم وجود داشت که طبق آن در صورت ( کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید شود ) کارفرما می تواند به قرارداد او خاتمه دهد.

صالحی وزیر کار دولت احمدی نژاد  در خصوص اصلاح ماده 27 قانون کارمیگوید:" قانون کار دست کارفرمایان را بسته است و آنها نمی توانند کارگری را که مرتکب خطا شده اخراج کنند"

 

خلاصه اساس برنامه دولت احمدی نژاد در رابطه با روابط کارگر و کارفرما در طرح " رفع موانع تولید و سرمایه گذاری " منعکس میشد که چیزی جز بی حقوقی کامل کارگر و حفظ امنیت سرمایه نبود ؛ جهرمی در مصاحبه با خبرگزاری فارس ( 18 آذر 86 ) میگوید: " ما یک حرکت بزرگ و اساسی در کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار و حمایت از بخش غیر دولتی را آغاز کرده ایم ... شالوده این اقدامات سازماندهی" بازار کار " و قوانین ناظر بر روابط کارگر و کارفرما را تشکیل میدهد. فرصت برای سرمایه گذاری ، اصلاحات در نظام بانک ها و صنعت بیمه ای و برنامه ریزی کشور ، پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، اصلاح و خصوصی سازی بانکها و صنعت بیمه ."

 

یکی دیگر از وجوه  مهم سیاستهای اقتصادی دولت احمدی تشدید روند خصوصی سازی در عرصه صنایع مادر مثل نفت و گاز و پتروشیمی و ذوب آهن و همچنین معادن و سیستم حمل و نقل و آب و برق و صنایع نیمه سنگین و سبک دولتی و همچنین عرصه های بانکی و بیمه و بهداشت و درمان و آموزشی بود . که اولین محصول آن کاهش نیروی کار و در بسیاری موارد تعطیلی شرکت واگذار شده بود؛ بسیاری از کارخانجات نساجی ، سیم و کابل ، سیمان ، فولاد ، قندو شکر و زیر مجموعه آنها و لاستیک و پلاستیک و سرب و روی و لوله و پروفیل و لوازم خانگی و صنایع زیر مجموعه پتروشیمی به حالت نیمه تعطیل درآمدند.بیش از 90 درصد صنایع با مشکل نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش مواجه بودند که عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزدها یکی از عوارض آن بود.

 

در تمام دوران هشت ساله دولت" عدالت پرور " بطور متوسط سالانه حدود هزار حرکت اعتراضی و اعتصابی و تجمع کارگری انجام گرفت که طی آن صدها نفر بازداشت و هزاران نفر اخراج و دهها نفراز فعالین کارگری و سندیکائی به دادگاه احضار و محکوم به زندان شدند و حتی در مواردی چون فاجعه خاتون آباد کارگران را به گلوله بستند.

 

پرسش :  آقای حسن روحانی وعده می داد که حل مسئله هسته ای  درقالب طرح "نرمش قهرمانانه" رهبر،طرح برجام ، باعث ایجاد قراردادهای تجاری وسرمایه گذاریهای خارجی و رونق اقتصادی میشود.نظر شما در رابطه با تاثیر طرح برجام بر زندگی کارگران و سطح دستمزد آنها چیست؟

پاسخ : در این رابطه به چند نکته باید توجه داشت ، اولاً " برجام" به هیچ وجه یک" توافق" یا" قرار داد" از موضع برابری قدرت و در جهت منافع طرفین نبود بلکه تحمیل اجحافاتی امپریالیستی و استعماری در شرایط ضعف کامل و آچمز شدن حاکمیت در اثر تحریم نفتی و بانکی و در جهت پایمال کردن حقوق طبیعی و قانونی ملت  ایران در رابطه با غنی سازی اورانیوم و تاسیسات آب سنگین و تحمیل مجموعه ای از قراردادهای اقتصادی و سیاسی در جهت منافع امپریالیستهای آمریکائی و اروپائی بود.دوماً انحصارات امپریالیستی در جائی سرمایه گذاری میکنند که بالاترین نرخ سود را بدست بیآورند. سرمایه گذاریهای انحصارات امپریالیستی در کشورهائی نظیر فیلیپین و بنگلادش و پاکستان و هندوستان و کامبوج و در صنایعی نظیر نساجی و کفاشی و یا سرمایه گذاری آنها در عرصه کشاورزی یا معادن در افریقا و آمریکای جنوبی به دلیل نرخ بسیار بالای استثمار نیروی کار و چپاول ذخائر طبیعی این کشورها و تضمین سود حداقلی ششصد درصدی است. چنین سرمایه گذاریهای خارجی نه در جهت منافع ملی و نه در جهت منافع طبقه کارگر این کشورهاست بلکه دقیقاً عکس آن است. بستن قراردادهای تجاری و گسترش واردات کالاهای مصرفی و سرمایه گذاری های احتمالی خارجی در صنایع نفت و گاز و برخی معادن نه تاثیری در بهبود وضعیت اشتغال دارد و نه تاثیری در جهت ارتقاء سطح زندگی و دستمزد کارگران.

 

 

پرسش : با توجه به تعرض سیاستهای نئولیبرالی به وضعیت معیشتی کارگران و با توجه به ضعف تشکل ها وپراکندگی آنها ، چه شکل از سازماندهی را برای پیشبرد کار به کارگران توصیه میکنید؟

پاسخ: تغییرات دائمیِ ارتجاعیِ قانون کار و تبدیل آن به شیر بی یال و دم و اشکمی که با نفی قراردادهای دسته جمعی و حق اعتصاب و باز گذاشتن دست کارفرما برای بستن قراردادهای سفید امضاء و موقت و اخراج سریع و بی درد سر کارگر، شرایط امنیت کامل برای سرمایه و تضمین سود  و همچنین  بی حقوقی وعدم امنیت شغلی و اجتماعی نیروی کار را جهت تحمیل هرگونه شرایط به آنها

 

 

،فراهم کرده است. در کنار چنین وضعیتی خصوصی سازیها چه در عرصه تولیدی و چه خدماتی و آموزشی و درمانی و همچنین سیاست حذف یارانه ها و رها سازی قیمتها و حذف تعرفه های گمرکی و سرازیر کردن واردات به کشور، ضمن تکمیل کردن پازل سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی ، طبقۀ کارگر را در بین دولبۀ بُرندۀ قیچی سرمایه قرار داده است. این هجوم تجاوزکارانه به حقوق طبقه کارگر چه در عرصه کار و چه در عرصه زندگی اجتماعی همچنان ادامه دارد و آنها را محکوم به زندگی زیر خط فقر و حتی بخشاً زیر خط بقاء نموده است.

جمهوری اسلامی برای حفظ وضع موجود و افزایش نرخ سود سرمایه داران، طبیعی است که باید مانع متشکل شدن و سازمانیابی کارگران شود و از هر ترفندی در این عرصه سود جوید . این ترفندها از یک سو ایجاد تفرقه در بین کارگران ( موقتی و رسمی / دفتری و تولیدی / زن و مرد / با سابقه و کم سابقه / سنی و شیعه / بومی و غیر بومی / با سواد و کم سواد .... ) ، ایجاد تشکلهای زرد و فرمایشی مثل دارودسته های وابسته به خانه کارگر، و از جانب دیگر شناسائی و سرکوب کارگران آگاه و مبارز توسط حراست و سایر دستگاههای امنیتی رژیم است.

 با یک نگاه سطحی به شرایط عینی و واقعی جامعه و توازن قوای طبقاتی، باید متوجه این نکته شد که راههای قانونی و علنی برای ایجاد تشکل مستقل کارگری وجود ندارد. بنابراین تنها راه ایجاد سندیکاهای کارگری ، احیاء و یا ایجاد آنها، متناسب با شرایط سرکوب فاشیستی، به شکل مخفی به منظور تداوم کار و حفظ فعالین سندیکائی است.

 

پرسش: برخیها عملکرد اتحادیه های صنفی کنونی را کافی نمی دانند، آنها را رفرمیستی وسازشکار قلمداد میکنند  وبجایش طرح شورای کارگری را درمقابل آن قرارمیدهند. لطفا شرح دهید اتحادیه های کارگری کنونی درچه شرایطی  قراردارند  و سراسری شدن این اتحادیه ها درشرایط امروزی تا چه اندازه با واقعیت می خواند؟کدام راه حل را شما توصیه میکنید؟

پاسخ :  سندیکا یا اتحادیه کارگری یک  تشکل صنفی است که  طبقه کارگر بوسیله آن  مبارزات روزانه و دائمی خود را برای کسب حقوق صنفی خود انجام می دهد.اتحادیه چشم و گوش آنها را باز می کند و به کارگران آموزش می دهد که راه پیروزی بر دشمن طبقاتی اتحاد و مبارزه و تقویت روحیه استقامت و مبارزه جوئی است.کارگران در این تجمع می فهمند که یکدست صدا ندارد و باید رفقای کارگر خود را برای کسب حقوق خویش و بهبود شرایط زندگی جلب نمایند. آنها متوجه خواهند شد که حقوق کسب شده ای نظیر  8 ساعت کار روزانه، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری، بیمه درمانی، بیمه معلولیت در نتیجه کار، ارتقاء متناسب حقوق با افزایش سطح تورم، پرداخت دستمزد در زمان بیماری، ممانعت از اخراج کارگران که در قانون کار قبل و بعد از انقلاب منعکس بود و هست؛ همه و همه از نتایج کار دستجمعی و فعالیت سندیکائی و مبارزه نسل های قبلی کارگران و خود آنهاست. این مبارزه متحد همیشه در چارچوب مناسبات سرمایهﺩاری باقی می ماند و به مصالحه با سرمایهﺩاران و دولت می انجامد. هدف از مصالحه کنار آمدن با استثمارگران در شرایط مناسب تر است. چپ روها فکر می کنند که هر اعتصابی باید به انقلاب ختم شود. آنها سازش با کارفرما را در خاتمه هر اعتصاب در شرایطی که تمام خواستها و یا حتی بخش عمدهﺍﻯ از خواستهای کارگران بر آورده شده است را “گاوبندی“ و “سازش گندیده“ با بهره کشان می نامند حال آنکه دستآورد هر اعتصاب کارگری وابسته به درجه فشار کارگران به سرمایه داران، توانائی ادامه اعتصاب، ایجاد موج همبستگی در میان سایر کارگران و مردم و... می باشد. پیروزی را باید کشان کشان آورد. اعتصاب الزاما با پیروزی همراه نیست. در یک شرایط نامناسب، اعتصاب می تواند بشدت شکست بخورد و به ایجاد موج ناامیدی در عناصر کارگری و سرخوردگی در عناصر نااستوار منجر شود. این است که برای پیروزی اعتصاب باید آنرا از قبل تدارک دید. سازمان سراسری اتحادیه های کارگری که کلیه این تشکلهای صنوف گوناگون را در بر بگیرد یکی از سلاحهای بُرنده کارگران در تضمین تداوم اعتصاب، بُرد تبلیغاتی و بسیج نیروی همبستگی است.

 

شوراها تنها سازمانهای کسب قدرت سیاسی هستند؛ و به این منظور تشکیل می شوند که بتوانند قدرت سیاسی را به دست بگیرند. کنگرۀ شوراها سپس هیئت دولت را برای اداره کشور انتخاب می کند. کنگرۀ شوراها ، کنگرۀ حزب نیست، کنگرۀ نمایندگان منتخب مردم است که نماینده اکثریت جامعه هستند. در روسیه در انقلاب 1905 برای نخستین بار چنین شکلی در مبارزه زحمتکشان بروز کرد و در انقلاب فوریه 1917 و اکتبر 1917 تکامل یافت و نمایندگان اکثریت جامعۀ روسیه را که عبارت باشند از کارگران و دهقانان در برگرفت. وقتی لنین قبل از اکتبر 1917 متوجه شد که در درون شوراها نفوذ بلشویکها توسعه یافته و آنها اکثریت نمایندگان شوراها را به سمت خود جلب کرده اند شعار “همۀ قدرت بدست شوراها“ را طرح کرد و با ایجاد حکومت شورائی که تحت تاثیر نفوذ معنوی بلشویکها بود و رهبری حزب کمونیست بلشویک شوروی را پذیرفته بود قدرت سیاسی را در دست گرفت. در همان اتحاد شوروی تشکل دیگری بنام اتحادیه کارگری وجود داشت که ربطی به شورا نداشت. شورا و اتحادیه کارگری از نظر ترکیب کارگری یکی نیستند، یکی دهقانان را هم در بر می گیرد و دیگری صرفا ترکیب کارگری دارد. آنها دو پدیدۀ متفاوتﺍند. بعد از کسب قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان به منظور استقرار دموکراسی کارگری بجای دموکراسی بورژوائی کنگرۀ شوراها جای پارلمان را می گیرد.

بنابراین شورا و سندیکا علیرغم اینکه هر دو از جمله تشکلهای کارگری هستند اولی رکن حکومتی و برای کسب قدرت سیاسی و تغییر بنیادی جامعه است و دیگری تنها برای بهبود شرایط زندگی کارگران در چهارچوب مناسبات حاکم سرمایهﺩاری در ممالک سرمایهﺩاری است و هدفش کسب قدرت سیاسی نیست.


و اما در رابطه با بخش دوم سئوال شما در ارتباط با وضعیت جنبش کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری و مسئله سراسری شدن آنها ، باید بگویم که : جنبش کارگری ایران  در کلیت خود و همچنین جنبش سندیکاهای مستقل ، متاسفانه همچنان در وضعیت تدافعی قرار دارد و باید تاکتیک هائی را در عرصه سازماندهی مبارزات  اتخاذ کند که کمترین ضربه را در رابطه با فعالین و کادرهای سندیکائی بخورد و تا جائی که میتوانند برای گسترش ارتباطات سندیکائی به مسائل امنیتی توجه داشته باشند و از تلفیق فعالیت مخفی و علنی سود جویند و تا می توانند در حفظ کادرهای سندیکائی بکوشند.



پرسش- شماری ازفعالین ورهبران اتحادیه کارگری در زندان بسر می برند، رژیم در برخی موارد در اثر فشار وافشا گریهای داخلی وخارجی عقب نشینی هایی کرده است.کدام شکل از مبارزه دردفاع از فعالین زندانی کارگری که منجر به آزاد شدن آنها اززندان گردد را پیشنهاد میکنید.

پاسخ - تجربه 38 سال حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که این حاکمیت مقید به هیچگونه قاعده و قانون و سنن و پرنسیپ حقوقی و وجدانی و اخلاقی نیست و فقط زبان زور و اجبار می فهمد و وقتی عقب نشینی می کند که موقعیت و منافعش را در خطر می بیند. تنها راه دفاع از فعالین زندانی کارگری همان فشارها و افشاگریها و حمایتهای توده ای و مردمی گسترده داخلی و خارجی و البته هماهنگ و سازمانیافته تشکل های کارگری و احزاب و سازمانهای مترقی و مردمی است.

 پرسش-عده ای تحت لوای دفاع از زندانیان سیاسی  ودفاع از حقوق کارگران، به رضا پهلوی ونیروهای راست و ارتجاعی روی آورده اند. با توجه به رشد اعتراضات واعتصابات کارگری وازطرفی سرکوب شدید وگرسنگی دادن به خانواده های این کارگران،وظیفه نهاد ها واتحادیه های کارگری درقبال این اوضاع کدام است ودربسترچه راهبردهای سیاسی باید بر این معضل غلبه کرد.

پاسخ – هیچ انسان عاقلی برای فرار از شغال به گرگ پناه نمی برد. یک فعال کارگری در درجه اول باید شناخت درست و عمیقی نسبت به دوستان ودشمنان طبقاتی داشته باشد. این دوستان و دشمنان طبقاتی هم در عرصه داخلی هستند و هم در عرصه خارجی و هم در بین نیروهای اپوزیسیون و مخالف رژیم. صف ها را نباید به شکل ذهنی و خیالی و مطابق میل و ذائقه و یا بشکل ارادی درهم ریخت. این صف بندی طبقاتی به شکل واقعی و عینی و خارج از ذهن ما، وجود دارد و باید به خوبی آنرا شناخت . عدم شناخت این صف بندی و درهم ریختن صف دوستان و دشمنان، ما را دچار اشتباه استراتژیک می کند. یعنی اینکه با هر نیتی که داشته باشیم عملاً به دشمن طبقاتی خدمت خواهیم کرد.

رژیم سرنگون شده شاه به عنوان نماینده سرمایه داری وابسته و عامل امپریالیسم ، رژیمی ضد ملی ، ضد کارگری و شدیداً سرکوبگر بود. در قبل از انقلاب نه آزادی عقیده و بیان و قلم و مطبوعات و احزاب بود و نه حتی آزادی تشکل های کارگری مستقل .

 آن کسانی هم که امروز به چرخ پنجم  گاری دشمنان طبقاتی ، در خارج از کشور، تبدیل شده اند نیز به خوبی به این امر واقفند و خودشان در جمع کارگران معترض زمانی که ایران بودند فریاد میزدند که :"  ما بودیم که انقلاب کردیم ؛ ما برای استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی انقلاب کردیم. "  بنابراین  خوب میدانند که این بقایای ضد انقلاب طرد شده ، نه مستقل هستند و نه ذره ای به آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی اعتقاد دارند و هنوز مجیز گوی جنگ طلبانه ترین و ضد ایرانی ترین جناح های امپریالیستهای آمریکائی هستند و حاضرند برای کسب قدرت سیاسی و یا سهیم شدن در آن و نوکری مجدد امپریالیستها، در کنار سایر جریانات خودفروخته، ایران را به خاک و خون بکشند.

این آقایان که تبلیغ می کنند برای کسب آزادی و حقوق صنفی می توان چشم امید به ارتجاع ساقط شده و امپریالیستهای آمریکائی و اروپائی داشت و مبلغ وحدت همه مخالفان جمهوری اسلامی بدون وابستگی طبقاتی و استقلال یا عدم استقلال آنها نظیر سلطنت طلب و مجاهدین رجوی و انواع و اقسام اپوزیسیون مرتجع و مزدور هستند؛ آیا می توانند این آزادیها ی اجتماعی و سندیکائی را در عراق و لیبی و سوریه به رفقای کارگر سابقشان نشان دهند؟

و اما در رابطه با بخش دوم سئوالتان باید عرض کنم ، آن عاملی که نقش اصلی و محوری در مقابل تعرضات حاکمیت و دشمنان طبقاتی ایفاء می کند اتحاد، تشکیلات و مبارزه تحت رهبری طبقه کارگر است . امروز دشمنان داخلی و خارجی طبقه کارگر هر کدام به نوعی سعی در ایجاد تفرقه در صفوف طبقه کارگر دارند. همچنانکه قبلاً هم مطرح کردم رژیم جمهوری اسلامی سعی می کند مثلاً عامل بیکاری را وجود کارگران افغانی در ایران قلمداد کند و بین کارگران ایرانی و برادران کارگر افغانیشان تفرقه بیاندازد و یا بین کارگران زن و مرد ، بین کارگران رسمی و پیمانی ، بین کارگران بخش تولیدی و دفتری یا خدماتی یا بین کارگران مسلمان و غیر مسلمان و یا بین کارگران بومی و غیر بومی تفرقه ایجاد کند ؛ به همین گونه عوامل امپریالیسم سعی می کنند بین کارگران کرد و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن و فارس زبان و کارگران شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند. طبقه کارگر باید از اتحاد صفوف خود مثل مردمک چشمانش حفاظت کند. قدرت طبقه کارگر در سازمانیافتگی اوست وباید تحت رهبری حزب سیاسی اش بعنوان قطبنما سر مشق تمام اقشار تهی دست جامعه باشد. تنها راه کسب خواستهای آنی و آتی طبقه کارگر و مقاومت در مقابل تعرضات و تجاوزات حاکمیت سرمایه داران داشتن تشکیلات و مبارزه ای سازمانیافته است.

با آرزوی اتحاد وهمبستگی هر چه بیشتر طبقه کارگر ایران و محو ونابودی هرگونه ستم و سرکوب و استثمار کارگران و زحمتکشان  و تشکر از شما به خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشتید. 

هئیت تحریریه: ما نیز از شما تشکر میکنیم که مصاحبه با ما را پذیرفته اید.برایتان آرزوی موفقیت درامررهبری مبارزات کارگران را داریم.   

 

برگرفته از توفان الکترونیکی  نشریه الکترونیکی حزب کارایران  شماره 122 شهریور ماه 1395، شماره 123 مهرماه 1395، شماره 124 آبان ماه 1395 و شماره 125 آذر ماه 1395

 

www.toufan.org