یادداشتی درمورد کودتای اخیر درزیمباوه و
برکناری رابرت موگابه
درهفته گذشته ،چهارشنبه 15 نوامبر
ارتش زیمباوه علیه رابرت موگابه رییس جمهور این
کشور دست به کودتا زد. این کودتا یک هفته پس ازبرکناری امرسون
مننگاوا ، معاون رئیس جمهور توسط رابرت موگابه صورت گرفت. معاون
رییس جمهوری متهم به روابط غیرمجاز با سفیر
انگلیس درپایتخت این کشور، هراره شده بود. امریکا نیزاز برکناری رابرت
موگابه ابراز خشنودی کرد وآن را محکوم نکرد. زیمبابوه با چین
روابط اقتصادی گستردهای دارد و حجم مبادلات دو كشور بالغ بر یك
میلیارد دلار میشود. امریکا واروپا افزایش قدرت
چین را برنمیتابند وازهمین روی از سالهای گذشته
تلاش كرده نفوذ پكن در قاره آفریقا را كاهش دهند. بر اساس گزارش های
منتشر شده درزیمبابوه، امریکا سالانه 130 میلیون دلار به
زیمباوه کمک مالی میکند که بیشتر این مبلغ
دراختیار مخالفان دولت موگابه قرارمیگیرد.آمریکا تلاش
کرده است با تقویت اپوزیسیون بورژوایی تحولی
درقالب یک انقلاب مخملی درزیمباوه سامان دهد ورابرت موگابه را
براندازد.
اهداف پشت پرده این کودتا هنوز برملا وعلنی نشده اند لیکن آنچه تاکنون
درخبرگزاریهای غرب گزارش شده است حکایت ازیک کودتای
متمایل به غرب دارد تا در قالب مبارزه
علیه استبداد فردی و فساد و دزدی و رکود اقتصادی،"سیاست
رفرم ارضی" رابرت موگابه را ملغا و کفه ترازو را بنفع
امپریالیستهای اروپایی و
آمریکایی برگرداند. در قاموس
امپریالیستهای غرب هر که سیاست آنها را برنتابد
دیکتاتور و ضد آزادی است و باید برود. برای روشن کردن این موضوع به چند نکته مهم
درمورد تحولات چند دهه اخیردر زیمباوه اشاره میکنیم تا
پرتوی بر دلایل مخالفت غرب با دولت رابرت موگابه بیافکنیم:
1- کشور زیمبابوه که زمانی "رودزیا" نامیده
میشد از مستعمرات بریتانیا بود اما در سال
۱۹۶۵ اقلیت سفید پوست ساکن این مستعمره
به طور یکجانبه اعلام استقلال کردند که با مخالفت بریتانیا
مواجه شد. در آن زمان، امکانات اقتصادی رودزیا عمدتا در دست
اقلیت سفیدپوست متمرکز بود و انتظار میرفت دولت جدید
نوعی نظام جدایی نژادی - آپارتاید - شبیه
آفریقای جنوبی آن زمان را در این سرزمین مستقر کند.
پس از چند سال مقابله سیاسی از سوی بریتانیا و
جامعه بینالمللی، از جمله تحریمهای اقتصادی،
همراه با مبارزه مسلحانه گروههای طرفدار حکومت اکثریت
سیاهپوست، سرانجام در سال ۱۹۸۰ کشور تحت نام
جدید زیمبابوه و به رهبری رابرت موگابه و حزبش زانو پی اف
به استقلال سیاسی دست یافت.
6- بحران
اقتصادی که گربیان گیر زیمباوه شد را باید قبل از طرح
رفرم ارضی در این کشور جستجو کرد که دولت با اجرای
سیاستهای نولیبرالی و رهنمود بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول به وخامت اوضاع افزود و غرب در این مورد مشخص
همواره سکوت کرده است. بیتردید رفرم نولیبرالی بحران
زیمباوه را تشدید کرد و وضعیت بحرانی این کشور کم
شباهت به بحران کشور عراق در دوران رژیم صدام حسین نبوده است. کشور زیمباوه
که صد در صد به واردات وابسته است با تحریم ضدبشری و جنایتکارانه
ازبیرون به فقر و گرسنگی و ورشکستگی درغلتیده است. دولت
زیمباوه در اثر تحریم و فقدان لوازم یدکی کشاورزی
موفق نشد به نیازهای مالکان کوچک برسد و درنتیجه
نارضایتی درمیان اقشار متوسط و پایینی جامعه
گسترش یافت و غرب نیز ریاکارانه همه بار گناهان را به گردن
موگابه انداخت تا با شستشوی مغزی افکارعمومی و نفوذ در
سازمانهای غیردولتی و محافل اپوزیسیون به تغییر
رژیم مبادرت ورزد. بواقع این همان سیاست امپریالیستی است که در شماری
از کشورها نظیر اوکراین و سوریه وعراق و لیبی و برخی
از ممالک اروپای شرق به اجرا درآمده است. مخالفت غرب با رژیم
موگابه ربطی به دیکتاتوری و فساد اداری وی ندارد.
همانطور که برانداختن رژیمهای لیبی و عراق و افغانستان و یا
تجاوز به سوریه ربطی به ماهیت استبدادی این دول
نداشته است. هدف امپریالیستهای مهاجم غرب به سرکردگی
آمریکا سلطه بلامنازع بر کشورها و برانداختن استقلال سیاسی
آنهاست. رژیم عربستان سعودی و شیخ نشینیهای
خلیج فارس هزار بار دیکتاتورتر و فاسد تر وعقبمانده تر از
رژیمهای موگابه و قذافی واسد ....است اما بواسطه سرسپردگی
به امپریالیسم آمریکا، فروش نفت و خرید
میلیاردها دلار سلاح از غرب همواره مورد حمایت این
غارتگران بینالمللی قرار گرفته است.
همانطورکه
بارها تاکید کرده ایم هرگونه تغییر و تحولی در زیمباوه
و یا هر کشوری باید بدست مردمان آن کشور انجام گیرد. وظیفه کمونیستها
در شرایط مشخص کنونی دقیقا افشاء امپریالیسم و نشان
دادن این امر است که احترام به حقوق ملل که دستآورد و خونبهای
بشریت و محصول تاریخی دو جنگ خانمان برانداز جهانی است تا
به چه حد مهم است. مبارزه برای بقاء
این حقوق صرفنظر از اینکه حکومتهای مستقر در این کشورها
دارای کدام ماهیت باشند یک خواست دموکراتیک و
انقلابی است. در حالی که حمایت از تجاوز
امپریالیستی و دخالت در امور داخلی سایر کشورها و تحریمهای
اقتصادی اقدامی ضد انقلابی و ضد بشری و نقض روشن مفاد
منشور ملل و تهدید فروپاشی „سازمان ملل متحد“ و نقض حقوق بشر است و باید
این سیاست زورگویانه و استعماری و ضد انسانی را
بی امان افشا کرد.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره
137 نشریه الکترونیکی حزب کارایران آذر ماه 1396
www.toufan.org