سخني پيرامون طرح مضحک «رفراندوم» براي تغيير رژيم

خيزشهاي اخير، موجب واکنشهائي در درون هيأت حاکمه ايران شد، که چنانچه به آن دقت کنيم، خواهيم ديد که اختلافات دو جناح اصلي رژيم به عرصه عمومي راه پيدا کردهاند و به بدنه دستگاه قدرت صدمات قابل توجهاي وارد آورده است. بيان بيروني اين اختلافات چندي پيش در اشارات روحاني نمود يافت. او جناح رقيب را مخاطب خود قرار داد و گفت: به جاي اينکه دعوا کنيد و شعار دهيد بيايد تا اين اختلافات را از راه قانوني آن حل و فصل کنيم. بر همه کس پيداست که مقصود روحاني از «دعوا و شعار» اشاره او به ناآراميهاي ديماه است. «اگر در دوتا مسأله اختلافنظر داريم، جناحها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد...». بگذريم از اينکه روحاني وسط دعوا نرخ تعيين ميکند، هنگامي که او به نوعي زيرکانه خيزش گرسنگان را، نه نتيجه رويبرگرداندن آنها از نظام، بلکه نتيجه موشدواني و تحريک جناح مخالف ارزيابي ميکند. حتي اگر بهپذيريم که جناح رقيب به تحريک مردم دست زده باشد، اين خود ميرساند که موج نارضايتي در سطح کشور در ميان اقشار زحمتکش جامعه بايد موجود بوده باشد، تا برنامهريزان بهتوانند بر آن سوار شوند. او اما همه چيز را تا سطح اختلافات درون جناحي پايين ميآورد و از همان مردمي که به خيابانها ريختند و شعار سرنگوني دادهاند، با کمال بيشرمي ميخواهد که از «ظرفيتهاي قانون اساسي» استفاده کنند و نقش «ميانجي» ايفا نمايند. اين در حاليست که مردم با شعارهاي خود، دست رد بر سينه هر دو جناح هيأت حاکمه زدند. ترديدي نيست که روحاني بدون صلاحديد رهبري نميتوانست طرح «همهپرسي» را به عنوان راه حل اختلافات بين جناحها به ميان بهکشد. هيأت حاکمه ايران درصدد است، تا باري ديگر مردم را از اين طريق بهفريبد و آنها را به پاي صندوق آرا بهکشاند. «آراي مستقيم مردم» يا بهتر است بهگوئيم طرح «ميانجيگري»، چيزي نيست جز مشارکت مردم و اهتمام آنها در حل اختلافات هيأت حاکمه از طريق ارجاع به آراي مستقيم خود آنها. مشارکت مردم در چنين «همهپرسي» به معناي اصل پذيرش نظام و حل اختلافات در چهارچوب قانون اساسي است. آنچه را که روحاني طرح ميکند، غير از اين معنا نميدهد. «... صندوق آرا را بياوريم و ... هرچه مردم گفتند، به آن عمل کنيم....دعوا و شعار ندارد ». روحاني اما نميگويد که مضمون چنين «همهپرسي» چيست؟ و موضوع مورد تصميم عمومي کدام است؟ طرح اين «همهپرسي» تبديل خواهد شد به يک مانع بزرگ براي تحقق خواستها و مطالبات بر حق مردم ستمديده ايران. صرفنظر از اينکه اجراي چنين طرحي با موانع بسيار جدي روبروست. از يکسو بايد «موضوع» همهپرسي، که هنوز مشخص نيست، به تأييد دو سوم نمايندگان مجلس برسد و شوراي نگهبان بايد درباره مصوبات مجلس نيز نظر دهد. بنابر اين ارجاع حل اختلافات به آراي مردم، تودهها را در کلاف سردرگم و درهم تنيده و پيچيده دستگاه حاکميت گرفتار خواهد ساخت. اجراي «همهپرسي» يقيناً تغييرات بنيادي را موجب نخواهد شد. روحاني با ارائه طرح «همهپرسي» يک هدف در پيش روي خود گذارده است و آن هم تحکيم و قوام نظام است.

در چنين اوضاع و احوالي ۱۵ نفر از شخصيتهاي اپوزيسيون به دور هم جمع ميشوند، کاري ميکنند کارستان؛ اعلام کردند که ما راهکار برون رفت از اين مشکلات بنيادين را يافتهايم، و آن هم «گذار مسالمتآميز از نظام جمهورى اسلامى به يک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آراي آزاد مردم» است، از اينرو فراخواني بيرون دادند و از هيأت حاکمه ايران ميخواهند تا «جهت تعيين نوع حکومت رفراندمي برگزار کند، تحت نظارت سازمان ملل متحد...». (تأکيد از توفان)بر هيچکس معلوم نيست که آورندگان رفراندم در اين طرح چه عنصر نوي يافتند که اينچنين برق آسا به دور هم جمع شدند و فراخواني را بيرون دادند. اعتقاد و ايقان به «گذار مسالمتآميز» از طريق ارجاع به آراي مردم و آن را از هيأت حاکمه خواستن، آن هم تحت نظارت سازمان ملل، که خود نهاديست در دست امپرياليسم، اگر از سر ساده لوحي نباشد، نشانه آن است که هم از قهر تودههاي مردم در هراساند و هم اينکه چشم خود را، به بهانه آراي مردم، به نيروي بيگانه دوختهاند، تا شايد دستي از غيب برآيد و کار را يکسره کند، که اين خود مسأله برانگيز است.

طرح «رفراندم» در اوضاع و احوال مشخص امروز، بايد به چه مسأله مشخصي پاسخ دهد؟ در يک «همهپرسي» مردم معمولا در برابر خواستن و يا نخواستن، بودن و يا نبودن چيزي در مقام پرسش قرار ميگيرند. به عنوان مثال ميتوان از مردم ايران پرسيد: آيا جمهوري اسلامي را ميخواهند؟ اگر نميخواهند، پس آن چيست که آنها خواهان آنند؟ اپوزيسيون ايران آنچه که به وفور دراختيار دارد، طرح و برنامه است. يکي «نظام مشروطه سلطنتي» را به مردم عرضه ميکند، ديگري «سلطنت مطلقه» را و ديگران انواع و اقسام «نظامهاي دموکراتيک» را و خود آورندگان فراخوان «دموکراسى سکولار پارلمانى» را پيشنهاد ميدهند، که بر هيچکس معلوم نيست، ماهيت آن چيست! خُب بالاخره مردم بايد به کداميک از اين نوع حکومتها پاسخ بهدهند، باز معلوم نيست! آيا اينطور نيست که «انتخاب» متضمن «شناخت» است و شناخت به «آزادي» نيازمند است. درجه سطح آگاهي مردم به نفي کليت نظام، خود به خود ضامن به وجود آورنده آزادي و دموکراسي در ايران نيست. و اين بدين خاطر است که آورندگان رفراندم آنها را در مقام پرسشي قرار ميدهند که درباره آنچه که پاسخ خواهند داد، نه «آزاد»ند و نه از آن شناخت لازم و کافي دارند. اين «آگاهي» و «شناخت» ميبايستي در کدام فضاي آزاد سياسي به دست آيد؟ تحت حاکميت استبداد مذهبي کنوني؟

به نظر ميرسد که آورندگان طرح «رفراندم» به رفراندم از نقطه نظر اپوزيسيون در کشورهاي دموکراتيک مينگرند، استدلال آنها چنين است؛ در جوامع پيشرفته دنيا رفراندم امريست پذيرفته شده و افزاريست موثر براي مشارکت مستقيم مردم و از اين طريق ايجاد تغيير و تحول. اين درست است که رفراندم اگرچه نوعي از مشارکت مستقيم مردم در آن بخش از مسايلي است که به امور جاري دولت و جامعه مرتبط است، اما در هيچيک از جوامع پيشرفته، که رفراندم بمثابه جزء لاينفک حقوق دموکراتيک به رسميت شناخته شده است، مسأله وجودي نظام و حاکميت هيچگاه موضوع مورد همهپرسي قرار نميگيرد، چرا که قانون خود قوانيني را وضع نميکند که به نقض و يا نفي خود بهانجامد و از اين لحاظ تمامي دولتها صرفنظر از شکل و شيوه حکومتي به رفراندم از اين نقطهنظر مينگرند. ايران اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست، خاصه آن که ما با آنچنان نظامي روبرو هستيم که به مراتب غيردموکراتيکتر و استبداد دين در آن در تمامي شئونات جامعه حکم ميراند، و با هرگونه نداي آزاديخواهي با قاطعيت تمام به مقابله برميخيزد. رژيم ايران به تجربه نشان داده است که نه اصلاحپذير است و نه اينکه حاضر است بدون تحميل اراده قاطع مردم از خود خلع يد کند و قدرت سياسي را به قاطبه مردم تفويض نمايد. در طول تاريخ ما نمونهاي سراغ نداريم که از اين طريق حاکميت با دست خود شرايط فروپاشي خود را فراهم آورده باشد. هيأت حاکمه در طي انتخابات دورههاي اخير از اصلاحطلبان، که آنها نيز بخشي از حاکميت بودند، با آنچنان سبعيتي سلب يد کرد که اصلاحطلبان خود انتظار آن را نداشتند.

اگرچه هنوز عدهاي به بيسرانجامي پروسه اصلاحات اعتراف دارند، عليرغم اين همچنان از «گذار آرام و مسالمت آميز» به عنوان تنها راهکار ممکن دفاع ميکند. اگر درست است که رفراندم مشروعيت خود را از قانون ميگيرد، آنگاه طرح آن اولاً منوط به قبول آن قوانين حقوقي است که مسأله رفراندم را به رسميت شناخته باشد، دوماً اينکه موضوع مشروعيت نظام و کّل حاکميت به تصميم عمومي قابل ارجاع باشد. در اصل ۱۷۷ قانون اساسي «بازنگري در قانون اساسي» صريحاً قيد شده است: «محتوي اصول مربوط به اسلاميبودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقرارت براساس موازين اسلامي و پايههاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.» (تأکيد از توفان) گمان نميرود که قانون اساسي رژيم اسلامي ايران که کمترين قرينهاي با قوانين دموکراتيک جوامع پيشرفته دارد، حتي در بين طرفداران طرح رفراندم مقبوليتي داشته باشد، تا چه رسد به اينکه در چهارچوب قانون، نفي قانونيت آن به رأي عمومي گذاشته شود. اگر درست است که قانون اساسي ايران از آن مشروعيت لازم برخوردار نيست، آنگاه طرح مسأله رفراندم، آن طور که آورندگان آن در چهارچوب روندهاي قانوني نظام دنبال ميکنند، ديگر قابل فهم نيست.

از آورندگان و شيفتگان طرح رفراندم بايد پرسيد: چنانچه مقام رهبري، با اتکاء به اختيارات خود، مطابق اصول ۱۱۰،۱۱۲، ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسي، با توجه به تفسيرهاي موسع به سود اقتدار رهبري و مضيق عليه حقوق مردم و اختيارات نهادهاي «انتخابي»، به خصوص عليه مجلس و دولت، با طرح رفراندم موافق نباشد، آيا با پرهيز از قهر جز تأييد مطلق تصميمات و عملکرد مقام رهبري و گردن نهادن به آن و يا در بهترين حالت نقد صريح عملکرد مقام رهبري و نهادهاي انتصابي و البته با «رعايت ادب» نقد راهي دارند؟ نتيجه منطقي چنين سياستي، مسالمت و مصالحه در برابر قهر حاکميت است. آيا منطقي نيست در برابر قهر هيأت حاکمه، قهر توده مردم را قرار داد؟ به هر تقدير بايد از طرح و تبليغ چنين سياستهائي که در مردم روح يأس و نااميدي بوجود ميآورد، پرهيز کرد. آنچه که حائز اهميت است، جنبه «بسيجکننده» رفراندم نيست، بلکه برآمد آن است. در طرح کلي آورندگان رفراندم، تعيين شکل حکومتي موضوعيت يافته است. چرا بايد مردم ايران را بار ديگر در برابر انتخاب بين سلطنت يا جمهوري قرارداد؟

آورندگان «رفراندم» هنگامي که در بيانيه خود جهت برگزاري رفراندم از فعل «خواستن» استفاده ميکنند، آيا غير از اينست که از هيأت حاکمه ايران ميخواهند، تا به خواست نهفته در اين فراخوان لبيک بهگويد؟ اگر چنين است، آنگاه اين «رفراندم» بايد قاعدتاً تحت حاکميت نظام کنوني اجرا شود، در غير اينصورت «نظارت سازمان ملل» و نهادها و موسسات ذيربط و سازمانهاي غيردولتي براي دوران بعد از سرنگوني بيمعني خواهد بود. آيا امکان دخالت خود رژيم در روند پيشبرد رفراندم، حتي تحت نظارت سازمان ملل متحد، موجود نيست؟ آيا اپوزيسيون ايران با اين تششت نظري و سازماني موجود در موقعيتي هست که ضامن اجرائي منافع مردم ايران باشد؟ در اين دوران «گذار» مسئوليت دولتي، مسئوليت کنترل و امنيت امور جاري بر عهده کيست؟ نهادهاي انتظامي رژيم و يا نهادهاي «بيطرف» بينالمللي؟

آزموده را نبايد دوباره آزمود. اگر از گذشته آموخته باشيم، نبايد مردم ايران را مجدداً در برابر چنين انتخابي قرار داد. اينکه مردم ايران چه چيزي را نميخواهند، براي همه روشن است، نامفهوم آن چيزيست که بايد آگاهانه و از روي شناخت به آن، جاي آن قرارگيرد. تجربه انقلاب مشروطيت و انقلاب بهمن ۵۷ به ما ميآموزد که دانش به آن چيزي را که نميخواهيم، براي نفي آن ناکافيست، بايد به آنچه که استقرار مييابد، آگاه بود و در حفظ آن چارهانديشي کرد. اگر چنين است و خواست نيروهاي مترقي، ملّي و دموکرات رأي آزاد و آگاهانه مردم ايران است، آنگاه بايد ديد اين شناخت و آگاهي از کدام پروسه تکاملي خواهد گذشت. «تحميل» رفراندم به حاکميت پروسهاي است نفيکننده و نه اثباتي، بهمين دليل شناخت و آگاهي مردم را به آنچه که بديل اين نظام است، ارتقاء نخواهد داد. دانش و شناخت مستلزم آزادي است و اين آزادي ميتواند تنها در يک دوران گذار دموکراتيک، به معني واقعي کلمه، که ضامن فعاليت آزاد احزاب، سازمانها و گروههاي مختلف اجتماعي باشد، تحقق پذيرد، تا بتوان در چنين فضائي به رشد و آگاهي مردم ايران کمک رسانيد. اينجاست که سالاربودن مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق رأي عمومي معني و مفهوم مييابد. بدون سرنگوني رژيم ايران، بدون فراهمآوردن زمينه دوران گذار دموکراتيک، که در ساختار آن تمامي احزاب و نيروهاي مترقي، دموکرات سهيماند، بدون کسب آگاهي کامل به بديل نظام آينده، رفتن به پاي رفراندمي که هيأت حاکمه آن را مديريت خواهد کرد و يا تحت نظارت نهادهاي بينالمللي وابسته به امپرياليسم انجامپذيرد، نتيجه آن خواهد شد که در دايره تنگ نظام استبدادي همچنان محبوس خواهيم ماند.

مردم ايران در تاريخ مبارزات خود تاکنون نهتوانستهاند بر ساختار نظام استبدادي و ديکتاتوري توفق بيابند و در اين توالي دردناک تاريخ معاصر ايران، شاهد هستيم که استبدادي جاي خود را به استبدادي ديگر داده است. اين حقيقت تاريخ نبايد از افق ديد مبارزان راه آزادي و استقلال ايران دور اوفتد.

دستيابي به آزادي، دموکراسي و حفظ استقلال کشور و مهمتر از همه صيانت از آنها، بدون دفع مانع اصلي، يعني نظام سرمايهداري اسلامي، که خود مظهر و تجسم قهر است، امکان نميپذيرد. و اين تنها با قهر تودهها و با دست تواناي مردم ايران ميتواند سرانجام يابد. امّا بايد توجه داشت، اگر زور حکومت آخوندي سازمانيافته و مجهز است و رهبري دارد، زور مردم، زور افراد پراکنده است، و افراد حتي گروههاي پراکنده را ميتوان به آساني بياثر کرد. اين جمع پراکنده را بايد به جمع تبديل کرد. اين امر اگرچه به نظر ساده ميآيد، امّا آنچنان بغرنج است که درايت ميطلبد. راه ديگري در پيش رو نيست.

نقل از توفان الکترونیکی شماره 140 اسفندماه 1396 نشریه الکترونیکی حزب کارایران

www.toufan.org