تشدید تضادهای هئیت حاکمهﻯ ایران و تأثیر آن بر جامعه و وظایف مردم

تقاضای آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوراسلامی ایران برای بازدید از زندان اوین و پاسخ منفی رئیس قوهﻯ قضائیه و "به مصلحت" ندانستن بازدید وی از زندان و سپس، واکنش علنی رئیس جمهور به نامهﻯ ممهور به مهر "خیلی محرمانه" رئیس قوهﻯ قضائیه، اوجگیری تضاد هیئت حاکمهﻯ رژیم را بار دیگر در انظار عمومی قرار داد.

نامه نگاری بین رئیس دولت و رئیس قوهﻯ قضائیهﻯ رژیم به دنبال شروع ناگهانی "جنگ ارزی" در هفتهﮬﺎﻯ قبل از آن از سوی نهادهای مالی امپریالیستی و فرمانبران داخلی آنها، به ویژه، بازار انگلی ایران و هم چنین، دستگیری علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور همزمان با سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همه حاکی از آن هستند که طرفین دعوا مصممﺍند قوای خود را برای به زیر کشیدن جناح مقابل وارد میدان نموده و اگر دست دهد حتی پیش از برگزاری انتخابات یازدهمین دورهﻯ ریاست جمهوری، حریف را از میدان به در کنند. این دو حادثه، مخصوصاً به این شائبه دامن می زند که حتی جناح موسوم به اصلاح طلب رژیم، مصمم است برای کسب قدرت بلامنازع در حاکمیت، از حمایت و پشتیبانی "جامعهﻯ جهانی"، بخوانیم آمریکا و اروپا، برخوردار شود.

قبل از این نیز پس از آن که در روزهای آخر فروردین ماه سال گذشته رئیس جمهور کشور استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم را پذیرفت، بلافاصله آیتﺍلله خامنهﺍی وارد صحنه شد و وی را بدون حتی اطلاع احمدی نژاد در سِمت خود ابقاء کرد، معلوم بود تضادهای درونی هیئت حاکمه روز به روز شدت می یابد. علاوه بر اینها، شروع "جنگ ارزی" از سوی بازار انگلی در هفتهﮬﺎﻯ گذشته و تلاشﮬﺎﻯ مقامات رسمی برای مقصر معرفی کردن دولت در بالا رفتن تصنعی نرخ ارز نشان دادند که تضادهای درونی هیئت حاکمهﻯ ایران به چنان درجهﻯ حادی رسیده که در شرایط تهدیدهای آمریکا و اسرائیل برای حملهﻯ نظامی به تأسیسات اتمی ایران و تحریمﮬﺎﻯ گستردهﻯ "جامعهﻯ جهانی" علیهﻯ مردم ایران، که از همان ابتدای پیروزی انقلاب با فراز و فرودهای آشکار و نهان در درون هیئت حاکمه ادامه داشت، می رود تا به پایان خود برسد.

البته، نباید چنین تصور کرد که همهﻯ درگیریﮬﺎﻯ درونی هیئت حاکمه به همین موارد گفته شده ختم می شود و تازگی دارد. بلکه برعکس، حاکمیت برآمده از انقلاب ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ مردم ایران بنا به خصلت ملی ــ دموکراتیک انقلاب که با حضور گسترده و مبارزهﻯ فعال طبقات و اقشار مختلف اجتماعی به پیروزی رسید، یک رژیم یکدست وابسته به یک طبقه و یا قشر اجتماعی خاصی نبود و جنگ قدرت بین جناحﮬﺎﻯ متخالف رژیم، از درگیریﮬﺎ با دولت مهندس بازرگان و سپس، فراری دادن رئیس جمهور بنی صدر، عزل آیتﺍلله حسینعلی منتظری از مقام نیابت ولایت فقیه و خانه نشین کردن وی و تا همین حمله تقریبا دو سال پیش به میرحسن موسوی، نخست وزیر دورهﻯ کشتارهای وحشتناک و مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس قانونگذاری رژیم، به اضافهﻯ شاخ و شانه کشیدن دائمی به هاشمی رفسنجانی، "سردار سازندگی" و رئیس مجلس خبرگان و بسیاری از این دست درگیریﮬﺎ، همواره ادامه داشته و با توجه به اوضاع داخلی و جهانی، با فراز و فرودهائی همراه بوده است و امروزه تقابل این جناحﮬﺎ در آستانهﻯ برگزاری یازدهمین دورهﻯ انتخابات ریاست جمهوری ایران، کاملاً عریان تر شده و در سمتی پیش می رود که هر یک از طرفین دعوا برای وارد کردن همهﻯ نیروهای خود به میدان کارزار با رقیب و برقراری حاکمیت بلامنازع خود بر کشور، از هیچ کوششی فروگذاری نمی کند.

قدر مسلم این است که هر دو جناح رژیم بر این واقعیت آگاهی دارند که ادامهﻯ حیات رژیم با ترکیب فعلی دیگر امکان پذیر نیست و بالاخره باید کار را یکسره بکنند. و این هم واقعیت دارد که دور تازهﻯ درگیریﮬﺎﻯ جناحی درون هیئت حاکمه از سستی و تزلزل هر چه بیشتر پایهﮬﺎﻯ رژیم خبر می دهند و همهﻯ ادعاهای رسمی مبنی بر وحدت و استحکام درونی نظام را باطل می کند.

در همین ارتباط، سکوت ولی فقیه رژیم، آیتﺍلله خامنهﺍی در شرایط دعواهای شدید جناحی، یک واقعیتی است که نمی توان از نظر دور داشت. فراموش نمی کنیم که در روزهای اوج اعتراضات به نتایج انتخابات دهمین دورهﻯ ریاست جمهوری، ولی فقیه مشخصاً به هواداری از جناح اصولگرایان وارد میدان شد و توانست بخش عمدهﻯ اصلاح طلبان را به عقب نشینی و حتی تمکین موقتی وادار نماید. در جریان استعفای وزیر اطلاعات رژیم نیز، باز هم خامنهﺍﻯ بدون این که رئیس دولت را به حساب آورد، فرمان ابقاء وزیر در مقام خود را صادر کرد. اما این بار، علیرغم هر چه علنی تر شدن درگیریﮬﺎﻯ جناح اصولگرایان و اصلاح طلبان طرفدار نئولیبرالیسم، ولی فقیه رژیم فعلاً سکوت اختیار کرده است. در چنین شرایطی، سکوت ایشان نمی تواند یک معنی بیشتر داشته باشد و آن این که، پایهﮬﺎﻯ صندلی خود ولی فقیه نیز بیش از آن چه که در ظاهر دیده می شود، سُست شده و ایشان هنوز نمی توانند تشخیص دهند توازن قوا به نفع کدام جناح تغییر خواهد کرد. و لذا، به همین سبب سکوت وی را می توان یک سکوت کاسبکارانه و نان قرض دادن برای روز مبادای فردا در شرایطی تلقی کرد که کلیت نظام در ورطهﻯ تشتت و تزلزل هلاکتبار گرفتار آمده و پس از قلع و قمع تمام مخالفان خود در طول بیش از سه دههﻯ گذشته، اینک تضادهای درونی هئیت حاکمه به مرحلهﻯ آشتی ناپذیری رسیده است. بنا بر این، هر یک از دو جناح رژیم حاکم ناچار است به تصفیه و پاکسازی صفوف خود از عناصر وجریانﮬﺎﻯ نامطلوب خودی دست بزند.

در همه حال واقعیت تشدید تضادهای درونی رژیم حاکم جمهوی اسلامی ایران امری نیست که مقامات هیئت حاکمه بتوانند در پشت پردهﻯ تبلیغات دینی ــ مذهبی پنهان سازند و یا به اتکاء ولایت مطلقهﻯ فقیه حل و فصل نمایند. زیرا، در اینجا اختلافات جناحﮬﺎ نه بر سر باورها و اعتقادات مذهبی خود، بلکه، بر سر منافع طبقاتی آنتاگونیستی شان می باشد که طی سه دههﻯ گذشته روحانیت حاکم و هالهﻯ اطراف آن از هیچ کوششی برای ثروت اندوزی و غارت دارائیﮬﺎﻯ ملی متعلق به تودهﮬﺎﻯ کار و زحمت ایران کوتاهی نکرده است. درگیری درونی هیئت حاکمهﻯ ایران بر خلاف تصور و ارزیابی برخی گروهﮬﺎ و جریانات به اصطلاح سیاسی، نه تنها یک جنگ زرگری برای انحراف افکار عمومی از مشکلات مبتلا به اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور نیست بلکه، یک واقعیت عینی است.

با توجه به تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمهﻯ ایران و علنی تر شدن تقابل و درگیری آنها، امروز هر جریان سیاسی مترقی و طرفدار استقلال و آزادی میهن و خلقﮬﺎﻯ کشور، همهﻯ مدافعان برقراری عدالت اجتماعی موظفند به این سؤال اساسی "چه باید کرد؟"، پاسخ صریح و روشن خود را بدهند.

حزب ما با تکیه بر نیروی مردم ایران، برای آزادی ایران اعتقاد راسخ دارد و تکیه بر اجانب را به بهانهﻯ مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی محکوم می کند. حزب ما اساس همکاری خویش را با سایر جریانات سیاسی بر پایه تحقق خواستﮬﺎﻯ دموکراتیک و عدم دخالت اجنبی در ایران قرارداده است و بدان پای می فشارد و در عرصهﻯ دموکراتیک با همهﻯ نیروهای دموکرات و ضد امپریالیستی که خواهان استفلال ایران، یعنی کسانی که مخالف با تجاوز و دیکتهﻯ امپریالیستﮬﺎ و صهیونیستﮬﺎ نسبت به ایران هستند، مخالف تحریم و محاصرهﻯ اقتصادی ایران هستند، مخالف دخالت اجانب در امور داخلی ایران هستند، ولی در عین حال خواهان تحقق آزادی احزاب و سازمانﮬﺎﻯ سیاسی، آزادی اتحادیهﮬﺎﻯ کارگری و صنفی، رفع سانسور، آزادی زندانیان سیاسی، جدائی دین از دولت و نظام آموزشی، احترام به حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد در تمام عرصهﮬﺎﻯ اجتماعی هستند و در یک کلام خواستار تحقق حقوق دموکراتیک در ایران هستند، صمیمانه همکاری می کند. عام ترین خواستﮬﺎﻯ دموکراتیک، تکیه بر نیروی مردم و مخالفت با اجانب است.

حزب ما بارها تأکید کرده است در شرایطی که مردم میهن ما هر روزه توسط عفریت داخلی سرکوب می شوند و برای تحقق حقوق بشرهزاران قربانی دادهﺍند، موظفند پیکارشان را با مبارزه علیهﻯ عفریت خارجی که موذیانه تحت نام حقوق بشربرای زندانیان سیاسی دربند اشک تمساح می ریزد و درعین حال به تشدید تحریمهای جنایتکارانهﻯ اقتصادی و تهدید به تجاوز به میهنمان می پردازد پیوند زنند وهوشیارانه عمل نمایند.

حزب ما راه حل نهائی برای پایان دادن به وجود منحوس رژیم سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی و استقرار سوسیالیسم درایران را راه لنینی و تقویت حزب واحد طبقهﻯ کارگر می داند. تنها با چنین دورنمای مارکسیستی ــ لنینیستی است که می توان هدفمند و با افقی روشن مردم را برای رستاخیز نهائی، روز جدال آماده کرد. راهی جز این راه برای رهائی متصورنیست.

نقل از توفان الکترونیکی شماره 76 نشریه الکترونیکی حزب کارایران آبان ماه 1391

www.toufan.org