طرح هدفمند کردن یارانه ها:
فربه ترکردن
سرمایه داران وخالی ترکردن سفره زحمتکشان
هدفمند سازی یارانه ها برخلاف ادعاهای کذب مقامات
جمهوری اسلامی نه در جهت کمک به طبقات و اقشار کم درآمد جامعه بلکه در
جهت اجرای شرایط لازم برای عضویت رسمی در سازمان
تجارت جهانی است که فقط سرمایه داران گردن کلفت از این
عضویت سود می برند و در راستای تخریب و ورشکستگی
صنایع و تولیدات کشاورزی داخلی و گسترش بیکاری و تعمیق شکاف
طبقاتی است.
در پنجم خرداد ماه سال 1384 بعد از بیست و سه بار تقاضای دولت
ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بالاخره
این سازمان ایران را به عنوان عضو ناظر پذیرفت؛ که البته هنوز
تا پذیرش عضویت رسمی آن راهی طولانی و پر درد سر در
پیش است . البته این راهی است که همه جناحهای
حاکمیت در طی کردن آن وحدت نظر و عمل داشته اند . در طی دوران
هشت ساله کابینه رفسنجانی و سیاست های
نئولیبرالیستی" تعدیل اقتصادی" او و
دوران هشت ساله کابینه خاتمی وتداوم سیاستهای
اقتصادی دوره قبل تحت عنوان" طرح ساماندهی اقتصادی" و
همچنین در دوران پنج ساله اخیر کابینه احمدی نژاد بطور
پی گیر در زمینه ایجاد زمینه های مناسب در
جهت" آزاد سازی اقتصادی"که یکی از
معیارهای مهم از نظر سازمان تجارت جهانی در سنجش آمادگی
کشورها برای پیوستن به این سازمان است تحت عنوان " طرح
تحول اقتصادی " اقدام کنند. این سازمان در بررسی که سال
2005 از نظر میزان آزادی اقتصادی 155 کشور جهان به عمل آورده
بود ایران را در رده صد و چهل و هشتمین و به بیان دیگر
هشتمین اقتصاد بسته جهان معرفی می کند . اینکه
کابینه احمدی نژاد چهار نعله در جهت هر چه بیشتر خصوصی
سازی و حذف و تعدیل تعرفه های گمرکی و حذف یارانه
هاست و این را از افتخارات کابینه خود می داند که نسبت به دوران
رفسنجانی و خاتمی با جدیت و پیگیری
بیشتری در این راه اقدام کرده است را باید در
راستای اجرای دقیق رهنمودهای بانک جهانی و صندوق
بین المللی پول و" آزاد سازی اقتصادی" مورد نظر
سازمان تجارت جهانی دید. آن هدفمندی که آقای احمدی
نژاد در مورد حذف یارانه ها ( سوبسید ها ) با
پیگیری دنبال می کند در واقع اجرای دستورات سازمان
تجارت جهانی است .
افزایش قیمت نفت و گازوئیل و بنزین و گاز و برق و آب
و بذر و کود ونهال از طرفی باعث
فشار مضاعف به تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی داخلی و سوق
دادن آنها به سمت ورشکستگی به دلیل عدم قدرت رقابت با وارد کنندگان کالاهای
مشابه خارجی و از طرف دیگر باعث گسترش بیکاری و
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید زحمتکشان و به فلاکت کشاندن هر چه
بیشتر آنها می شود.
مشاور وزیر صنایع و معادن سید رضا فاطمی به خبرنگار
مهر در خرم آباد می گوید :" با اجرای طرح هدفمند کردن
یارانه ها بیش از 20 رشته از صنایع کشور از جمله صنایع
حوزه نساجی ، سیمان ، فولاد ، قند و شکر و زیر مجموعه آنها دچار
مشکل می شوند."
خبرگزاری ایلنا در گزارشی تحت عنوان صنعت ورشکسته
ایران می نویسد : " در حال حاضر صنایعی مانند
نساجی ، سیم و کابل ، فولاد ، لاستیک ، پلاستیک ، سرب و روی
، لوله و پروفیل ، لوازم خانگی و صنایع پایین
دستی پتروشیمی با 30 تا 40 در صد ظرفیت خود فعال هستند...
بیش از 6700 واحد صنعتی با بدهی 2500 میلیارد تومان
به نظام بانکی کشور وجود دارد... واحدهای نیمه تعطیل و
دارای بحران بیش از 1400 واحد را شامل می شود... شرکت های
بزرگی مثل ایران خودرو ، ایرالکو ، صدرا و ... در آستانه
ورشکستگی قرار دارند. "
ایلنا در همین گزارش از قول رئیس خانه صنعت و معدن استان
زنجان می نویسد : " بیش از 90 در صد واحدهای
صنعتی در حال فعالیت و یا متوقف استان ، دارای مشکل
نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش هستند که
این معضل ، سبب رکود صنعت در استان شده است. "
عباس وطن پرور یکی از سرمایه داران بخش صنعتی در
مصاحبه با ایلنا می گوید: " حذف یارانه ها باعث
یکدست شدن بازار مصرف ایران خواهد شد زیرا در حال حاضر به
دلیل همین یارانه ها میان تولید کنندگان
داخلی و وارد کنندگان محصولات خارجی بر سر تصاحب بازار ، اندک
رقابتی وجود دارد که پس از حذف یارانه ها به دلیل نابودی
تولید کنندگان ، بازار ایران یکدست خواهد شد. در حال حاضر
آمارهای گمرک کشور حاکی از آن است که از مجموع واردات انجام شده تنها
12 در صد آن به کالاهای سرمایه ای اختصاص دارد و مابقی
آمار واردات به کالاهای مصرفی ضد تولید اختصاص دارد. "
در بخش تولیدات کشاورزی همانطور که شاهد ورشکستگی کارخانجات
چای سازی و شکر و نابودی مزارع چغندر قند و
شالیزارهای برنج و نابودی باغهای میوه بودیم
با حذف یارانه های بذر و کود و نهال ، شاهد گسترش این روند در
آینده نزدیک خواهیم بود.
طبق ماده 4 لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها دولت موظف است به
تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله نسبت به حذف یارانه
های گندم ، برنج ، روغن ، شیر ، شکر ، دارو ، خدمات پستی ،
خدمات ریلی ( مسافری ) و نهاد های کشاورزی ( بذر و کود و نهال ) اقدام نماید.
سید عبدالله عمادی عضو کار گروه طرح تحول اقتصادی در مصاحبه
با خبرگزاری مهر می گوید : " 50 میلیون نفر از
جمعیت کشور از مزایای طرح هدفمند کردن یارانه ها بهره مند
می شوند...مجلس 10 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان به عنوان در
آمد طرح پیش بینی کرده است. بر اساس مصوبه مجلس 50 در صد از
مبلغ یاد شده مستقیم و غیر مستقیم به مردم اختصاص
می یابد و از مبلغ باقی مانده نیز 30 در صد به
نهادهای تولیدی و صنعتی ( بخوان نیروهای
خودی ) و 20 در صد نیز به هزینه های دولتی تعلق
خواهد گرفت.
بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط آینده نیوز، در صورتی که
قیمت بنزین از 100 تومان به 250 تومان ، گازوئیل از 16 تومان به
100 تومان و برق از هر کیلو وات 17 تومان به 35 تومان برسد و قیمت نان
هم سه برابر شود ، در آمدی در حد 14 هزار میلیارد تومان
برای دولت به وجود می آید که نصف این مبلغ یعنی
هفت هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به دریافت کنندگان
یارانه نقدی ( 50 میلیون نفر ) خواهد بود که متوسط سرانه
هر نفر حدود 11 هزار تومان می باشد. حال اگر سهم یک خانواده چهار نفره
، ماهانه 44 هزار تومان کمک نقدی باشد در مقابل حذف یارانه ها ،
هزینه گاز و برق آنها دو برابر و هزینه بنزین و نان آنها سه
برابر می شود که مجموعه این هزینه ها بسیار بیشتر
از 45 هزار تومان در ماه می باشد و البته به دلیل 6 برابر شدن
قیمت گازوئیل ، کرایه های اتوبوس و مینی بوس
، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه حمل و توزیع
کلیه کالاها نیز بشدت افزایش می یابد.
هادی غنیمی فرد رئیس خانه های صنعت و معدن کشور
در مصاحبه با ایلنا می گوید: " اگر قرار است کالاها بر
اساس قیمت جهانی و واقعی به مصرف کنندگان داده شود
بنابراین باید دستمزدها نیز به نرخ جهانی داده شود
." و این در حالی است که طبق ماده 13 لایحه هدفمند کردن
یارانه ها که موقتا مسکوت گذاشته شده بر توقف افزایش حقوق و دستمزد
کارگران و کارمندان شاغل و باز نشسته تاکید شده است.
افزایش تورم حاصله از اجرای این لایحه که طبق
پیش بینی های مختلف بین 50 تا 60 در صد خواهد بود
باعث گسترش فقر و فلاکت بین کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران که
حتی در حال حاضر نیز در زیر خط فقر زندگی می کنند
خواهد شد و به دنبال آن با گسترش ورشکستگی صنایع داخلی و
تولیدات کشاورزی شاهد گسترش بیکاری و بحرانها و
شورشهای اجتماعی خواهیم بود. بی دلیل نیست که
در چنین شرایطی نظام سرمایه داری جمهوری
اسلامی به کابینه ای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی
برای سرکوب مبارزات مردمی نیاز دارد.
راه برون رفت از این معضل جز اتحاد و همبستگی کارگران و
زحمتکشان و پیکار مشترک و سازمان
یافته نیست!
برگرفته از
توفان الکترونیکی شماره 41 آذر 88 نشریه الکترونیکی
حزب کارایران
toufan@toufan.org