«خاویرمیلئی» ومکتب اتریشی «فریدریش هایک»(بخش دوم)

خاویر میلئی و «اره برقی»

میلئی به مثابه نوکر گوش به فرمان سرمایه، بویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، می کوشد با استفاده از تمام امکاناتی که در اختیار دارد برنامه های ارتجاعی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را پیش ببرد و در این راه با هر آنچه که در جوامع بورژوایی رنگ و بوی دموکراسی دارد به مقابله برمی خیزد. او از جانب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مأمور تغییر بنیادی حکومت آرژانتین شده است. از طریق اجرای یک برنامه اقتصاد اولترا نئولیبرالی به دست یک باند جناتیکار سرمایه داری.

او علیه هر رسانه و یا مطبوعات غیر وابسته کا رزار نفرت پراکنی به راه انداخته است، بویژه علیه «خبرنگاران بدون مرز» یک رفتار کاملاً خصمانه و توهین آمیز در پیش گرفته است.

تنها ده روز پس از آغاز به کار، میلئی اولین فرمان ریاست جمهوری را برای آزادسازی کامل بازار اعلام کرد. این فرمان متشکل از ۳۶۶ بند بود که تقریباً به تمام حوزه های سازمان های دولتی و زندگی عمومی مربوط می شد. فرمان مذکور از جمله اصلاحات گسترده در زمینه های قانون کار، قانون اجاره، استفاده آزادانه ارتش خارجی (آمریکا) از حریم هوایی کشور، مقررات زدایی در فروش زمین به سرمایه گذاران خارجی و خصوصی سازی شرکت های دولتی را دربرمی گرفت.

دوره آزمایشی کارگران و کارمندان تا ۸ ماه افزایش می یابد، حق اعتصاب بسیار محدود می گردد و لغو جرایمی که برای کارفرمایان، در صورت غیر قانونی استخدام کردن کارگران که در قانون فعلی در نظر گرفته شده است در دستور قرار می گیرد. کلیه این تغییرات به این منظور است که قوانین جامع حمایت از کارگران و سطح بالای سازماندهی آنها و جنبش کارگری قوی، از جمله در بخش غیر رسمی که حداقل ۵۰ درصد از جمعیت شاغل این کشور را تشکیل می دهد درهم شکند.

آرژانتین که دومین قدرت اقتصادی آمریکای جنوبی به شمار می آید در یک رکود اقتصادی غرق است و گویا از یک دستگاه دولتی ورم کرده رنج می برد و به همین دلیل میلئی از زمان روی کار آمدنش ۷۰ هزار کارمند دولت را اخراج و به ورطه بیکاری در غلطانده است. گرچه سطح تولید در این کشور بزرگ بسیار پائین است ولی دارای یک اقتصاد در سایه است که از پرداخت مالیات کاملاً سر باز می زند.

از قرار معلوم میلئی در نظر دارد با اجرای یک برنامه نئولیبرالی اقتصاد این کشور را (همانند شیلی و یونان!) احیا کند!! غافل از اینکه این اقدامات ضد مردمی او، اولین اثر منفیاش بر روی خود اقتصاد خواهد بود، زیرا که آن را خفه می کند. هم اکنون صندوق بین المللی پول که خود از بانیان این برنامه ضد مردمی است، اعلام کرده است که اقتصاد آرژانتین از زمان روی کار آمدن خاویر میلئی ۲/۸ درصد پس رفته است. طبق آمار منتشر شده از سوی «دانشگاه کاتولیک» هم اکنون ۵۶ % از شهروندان آرژانتین زیر خط فقر و بیش از ۱۸ درصد آن ها در فقر مطلق به سر می برند.

سندیکای CGT (Central General de las Trabajados) تصمیم گرفته است که به دادگاه این کشور شکایت کند، که البته با توجه به تغییراتی که ریاست جمهوری جدید در تمام عرصه ها به وجود آورده است، معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار این شکایت باشد.

هم اکنون جنبش های تا حدی قهرآمیز علیه رفرم های اولترا نئولیبرالی رئیس جمهور به راه افتاده است، زیرا که خصوصی سازی اموال و موسسات دولتی، اخراج کارمندان و کارگران، کاهش دستمزد شاغلین، قلع وقمع خدمات اجتماعی، درمانی و بهداشتی راه دیگری برای طبقات زحمتکش و محروم باقی نمی گذارد. با وجود اعتراضات گسترده مردمی، اعتصابات عمومی توسط سازمانهای سراسری، سندیکاها و نیز سازمانهای حقوق بشری فرامین ارتجاعی رئیس جهور، بویژه مقررات زدایی در قانون اجاره مسکن که منجر به گرانی شدید مسکن شده است، کماکان به قوت خود باقی است. (ما در ایران خودمان به دلیل حاکمیت نئولیبرالها مدتهاست که شاهد چنین شرایط ضدمردمی هستیم).
در پایان دسامبر ۲۰۲۳ دولت جدیدآرژانتین لایحه جامعی با ۶۶۴ بند تحت نام (Ley Omnius) ارائه کرد. قانون توانمندی که می بایست مقررات زدایی را به سرعت پیش برد و به رئیس جمهور اختیارتام قانون گذاری- بدون پارلمان- را بدهد.

به گزارش «پرتال خبری آمریکا ۲۱» اقدام فوق نشان می دهد که اولترا لیبرال از یک طرف در شُرُف از بین بردن نقش قوه قانون گذاری واز سوی دیگر سرکوب هرگونه مقاومت در برابر آن است.

البته در پارلمان مقاومت هایی در مقابل این قانون جامع بغایت ارتجاعی صورت گرفت که دولت مجبور شد ۳۸۲ مادۀ آن را در یک هتل و سپس در یک منزل شخصی به تصویب برساند!

در همین رابطه نیروهای پلیس به طرز وحشیانه ای اعتراضات متعدد مردم علیه این پروژه ارتجاعی خطرناک را سرکوب کردند. تحریک، ارعاب و دستگیری نیروهای اپوزیسیون در دستورکار قرارگرفته است. «پاتریشیا بولریچ» وزیر امنیت، طرح راهبردی جامعی برای جرم انگاری اعتراضات تدوین کرده است که در آن حتی نیروهای پلیس حق استفاده از سلاح گرم را نیز دارند. کافی است که پلیس حدس بزند فردی مرتکب جرم شده است، آنگاه اجازه گشودن آتش به روی وی دارد.

لازم به ذکر است که در پایان آوریل ۲۰۲۴ لایحه ۳۸۲ ماده ای فوق به عنوان قانون اساسی و «آغاز آزادی آرژانتینی ها» (!!) مجدداً در پارلمان به بحث گذارده شد و در همه بخش ها به تصویب رسید! متعاقباً مجلس سنا نیز بسته قانونی مذکور را به تصویب رساند. در حالیکه صدها پلیس در مقابل پارلمان با خشونت زاید الوصفی تظاهرات مردم را سرکوب و بیش از۳۰ نفر را به جرم «جنایت علیه نظم عمومی و فتنه گری» دستگیر کردند. دادستان نیز به جرم «تشدید فعالیت تروریستی» آنها را به زندان افکند! حتی خبرنگاران نیز به دلایل ارتکاب جرائمی مشابه مورد حمله وحشیانه پلیس قرار گرفتند.
نیروهای پلیس به دستور رئیس جمهور با ماشین آب پاش، گاز اشک آور، گلوله های لاستیکی و گرم به سمت مردم نشانه رفتند و بیش از ۱۰۰ نفر را مجروح ساختند. نکته محوری این بسته «قانونی» اعلام وضعیت اضطراری عمومی در مسائل اداری، اقتصادی، مالی و انرژی است که به رئیس جمهور اختیارات فوق العاده برای یک سال اعطا می کند. در واقع خلع ید از قوه مقننه و واگذاری اختیارات به شخص میلئی تا اواسط سال ۲۰۲۵.

به این ترتیب در پروژۀ خصوصی سازی، شرکت های دولتی نظیر «انرژی آرژانتین» (Energia Argentina S.A.)، شرکت های دولتی و بازاریابی هیدروژن و سوخت فسیلی در زمرۀ اختیارات جناب میلئی هستند.

در فرامین ریاست جمهوری از جمله کاهش مرخصی زایمان، ساده سازی اخراج کارگران، برون سپاری و سایر اقدامات گنجانده شده است. در این قانون از به اصطلاح «ترویج سرمایه گذاری های کلان» نیز سخن به میان آمده است که هدفش جذب سرمایه های خارجی به مثابه موتور اقتصاد آرژانتین است. این سرمایه ها می بایست در تولید هیدروژن که می بایست با مصرف انرژی زیاد از مولکول های آب از طریق «الکترولیز» استخراج شود، در بخش معادن که مضر به حال محیط زیست است و نیز کشاورزی به کار گرفته شوند.

اعمال این سیاست ادامه همان سیاست استعار کهن است که کشورهای جهان شمال از کشور آرژانتین به مثابه منبع تامین کنندۀ مواد خام، بدون در نظر گرفتن نتایج مرگباری که برای محیط زیست و مردم آن کشور به بار می آورد، سوءاستفاده خواهند کرد.

آرژانتین نه تنها برای سرمایه گذاران آمریکا که سرمایه داران آلمان، که در تولید اتومبیلهای برقی، هم به سوخت هیدروژن و هم به لیتیوم برای «انقلاب دیجیتال» نیاز مبرم دارند بهشت به حساب می آید.

سود و مزایای مالیاتی شرکت ها تضمین می شود و در عین حال شرکت ها ملزم به استخدام کارگران محلی نیستند! مناطق مربوطه باید منابع لازم مانند آب برای تولید هیدروژن و استخراج مواد معدنی را تا پایان قرارداد در اختیار شرکت ها قرار دهند. حتی اگر استفاده فشرده از این منابع، سلامتی و زندگی جمعیت محلی را به خطر بیاندازد. به همین دلیل است که جنبش های اجتماعی در آرژانتین از فروش و حراج کشور صحبت می کنند. (این همان آینده ایست که غرب گرایان و نئولیبرالهای داخل و خارج از کشور خودمان خوابش را برای ایران دیده اند. این همان آینده ایست که در صورت اعمال سیاست کامل آنها در انتظار ایران خواهد بود.)

برنامه "استخراج گرای" میلتی شدیداً مورد توجه خاص سرمایه داران خارجی در شمال قرار گرفته است. زیرا نوید سود بسیار بالا را می دهد و امکان فعالیت گسترده، بدون در نظر گرفتن تاثیرات منفی بر محیط زیست و آب و هوا و جمعیت را فراهم می کند.

توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و «مرکوسور» (Mercosour) که قرار است با رئیس جمهور آرژانتین منعقد شود در همین راستاست. این قرارداد صادرات مواد خام از جنوب جهانی به شمال را تضمین می کند و از طریق امتیازات تعرفه ای، واردات مواد غذایی از آرژانتین، برزیل، پاراگونه و اروگوئه به اتحادیه اروپا را چندین برابر خواهد کرد و در داخل اتحادیه اروپا منجر به کاهش قیمتها و در نتیجه از گردونه خارج شدن بسیاری از تولید کنندگان کوچک محلی در آمریکای لاتین خواهد شد.

سطح وسیعی از جنگلهای بارانی «ریه زمین» را ازمیان برده و استفاده از سم ضد آفت پستیسید (Pestizid)، که استفاده ازآن در اتحادیه اروپا ممنوع است را در آمریکای لاتین رواج خواهد داد. (حزب ما در گذشته در مورد بذورات تراریخته «بذرهای تغییر ژنتیکی داده شده» و سم پستیسید و رابطه آنها با کنسرن «مونزانتو» مقالات آموزنده و افشاگرانه ای منتشر کرده است.)

بی جهت نیست که شولتس صدر اعظم «سوسیال دموکرات» آلمان بدون ذره ای شرم و حیا از رئیس جمهور «اره برقی» بدست آرژانتین در ۲۲ ژوئن گذشته دعوت به عمل می آورد تا با این نماینده هار و عربده جوی سرمایه داری نئولیبرال جهانی پیرامون توسعه مناسبات اقتصادی میان دو کشور به مذاکره نشیند. شولتس در ابتدا خواستار به پایان رساندن هر چه سریعتر مذاکرات پیرامون ایجاد منطقه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و اتحادیه دولت های آمریکای جنوبی، «مرکوسور» (Mercosour) متشکل از کشورهای آرژانتین، برزیل، اروگوئه و پاراگوئه شد. زیرا که با انعقاد چنین قراردادی

بزرگترین بازار تجارت آزاد جهان با جمعیتی معادل ۷۰۰ میلیون نفر ایجاد خواهد شد.

حتی شولتس اعلام کرد خواستار پیوستن آرژانتین به «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه» (OECD) است و از آن حمایت خواهد کرد. سخنگوی دولت آلمان در عین حال گفت که شولتس و میلئی در ملاقات یک ساعته خود در مورد جنگ اوکراین مبنی بر محکوم کردن روسیه و حق بجانب بودن ناتو در این درگیری به توافق رسیدند! آن دو دستیابی به صلح را تنها در عقب نشینی کامل روسیه و پیوستن اوکراین به ناتو و حفظ و گسترش سلطه سرمایه داری و میلیتاریسم جهانی قابل حصول می دانند!

البته در هنگام شرفیابی خاویر میلئی به حضور نمایندگان سرمایه داری آلمان، در شهرهای هامبورگ و برلن تظاهرات وسیعی از جانب مردم علیه او برگزار شد.

تدوین معیارها و قوانین جدیدی که میلئی اعلام کرده آرزوی دیرینه او وحزب دست راستی افراطی اش «لیبرتاد آوانزا» (Libertad Avanza) مبنی بر مازاد بودجه را برآورده کرده است. این از« دستاورد های» سیاست «اره برقی» اوست که در اثر حذف و کاهش هزینه های دولتی، یارانه وسایل نقلیه عمومی، انرژی، آب و نیز لغو سقف قیمت مواد غدایی تحقق یافته است. به یک کلام سیاست های نئولیبرالی او منجر به یک ریاضت اقتصادی وحشیانه و دامنه دار گشته است. اخراج ده ها هزار کارمند و کارگر، لغو یارانه ها -حتی برای دارو- حذف سقف قیمت مواد غذایی، قطع تحویل غذا به آشپزخانه های سیار برای بی بضاعت ها، لغو یک وعده غذا در روز برای کودکان مدارس و ... از دست آوردهای ایشان است. در آغاز ماه مه متعاقب حکم دادگاه، ماموران دولتی به آشپزخانه های مخصوص بی بضاعت ها و منازل رؤسای سازمان های اجتماعی، با این بهانه که آنها اخاذی کرده اند یورش بردند. در جریان این اقدامات و حشیانه پلیس اموال و اطلاعات مربوط به سازمانهای اجتماعی، احزاب و افراد سیاسی مخالف و مقاوم را ضبط کرد. با این هدف که آنها را در نطفه خفه کند. زان پس احزاب سیاسی و سازمان های حقوق بشر آرژانتینی از پیگردهای گسترده سیاسی می گویند. اینها همه یادآور سرکوب وحشیانه پینوشه در سال های بعد از کودتای امپریالیستی نئولیرال ها در شیلی است. «اره برقی» میلئی حتی دانشگاه های دولتی را در امان نگذارده است. با توجه به نرخ تورم ۲۰۰ درصدی و عدم تطبیق بودجه، موسسات تحقیقی به سختی از پس مخارج جاری خود بر می آیند.

دولت حتی بودجه دولتی «خانه زنان» که زنان بی پناه و بی سرپرست و یا مورد خشونت خانگی قرار گرفته در آن به سرمی برند را شدیداً کاهش داده است.

گفتمان سیاسی دولت و سیاست ناشی از آن که اساساً مبتنی بر تفکیک و نفرت است در کلیه بخش های جامعه در حال گسترش است. سخنان نفرت انگیز و خشونت بار در کلیه بخشهای جامعه در حال عادی شدن است. سخنان تنفرآمیز به سرعت در جامعه در حال ریشه دواندن است. در بسیاری از ارتباطات عمومی با حضور نمایندگان دولت، مکرر اظهارات ضد بشری و نفرت انگیز علیه دگراندیشان بیان می شود. خشونت علیه زنان افزایش یافته و کارِ موسسه دولتی "ضد تبعیض، بیگانه هراسی و نژاد پرستی" مختل گشته است، چون موسسه مذکور به دلیل قطع بودجه تعطیل گشته است.
علاوه بر این از آنجاکه اکثر حقوق های بازنشستگی، بودجه مدارس و یا سقف حقوق کارگران در سال قبل معین گشته، با توجه به تورم نجومی ۲۰۰ درصدی سال جاری بسیاری از مردم بطور فزاینده روز به روز فقیرتر میشوند، بویژه بازنشستگان.

از زمان روی کار آمدن میلئی قیمتها حدود ۹۰ درصد افزایش یافته اند درصورتیکه حقوق ها حداکثر ۵۰ درصد، آنهم فقط در بعضی از قسمها افزایش داشته اند. (پدیده ای که ما در ایران نٹولیبرالسیم زده نیز با آن مواجهیم)
کاهش قدرت خرید در بسیاری از خانواده ها باعث بالارفتن بدهکاری آنها گشته است. طبق آمار موجود در ۹۰ روز میان پایان سال ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نسبت به دو دهۀ گذشته فقر به شدت افزایش یافته است (نظیر ایران خودمان) به قسمی که در حال حاضر بیش از نیمی از مردم در فقر و قریب به یک پنجم آنها در فقر مطلق به سر می برند. (این پدیده هم تشابه کاملی با وضع ایران دارد، ایرانی که بر روی طلای سیاه خوابیده و مردمش تحت گرسنگی و ستم استخوان خورد می کنند.)

امسال دولت آرژانتین که به دلیل وجود چهار بار اضافه بودجه جشن گرفت، عملاً و عمداً کاهش مصرف در همه زمینه ها و رکود حاکم در کشور را کتمان کرد. برای مثال از آنجا که دولت تقریباً کلیه پروژه های عمرانی را متوقف کرده است، صنعت ساختمان به شدت رکود داشت. بطوریکه در چهار ماهه نخست سال جاری، فعالیت در این حوزه نسبت به سال قبل قریب به ۴۰ درصد افت داشته است. بخش تولید صنعتی نیز نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است. حتی در طول دوران همه گیری کرونا این کشور با چنین رکودی مواجه نبود. ادامه دارد

نقل از توفان شماره۲۹۴شهریور ماه۱۴۰۳ ارگان مرکزی حزب کارایران

^{www.toufan.org}

^{وبلاگ توفان قاسمی}

^{http://rahetoufan67.blogspot.se/}

^{وبلاگ ظفرسرخ}

^{http://kanonezi.blogspot.se/}

^{http://toufan.org/ketabkane.htm}

^{سایت آرشیو نشریات توفان}

 ^{http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm}

^{توفان در توییتر}

^{https://twitter.com/toufanhezbkar}

^{توفان در فیسبوک}

^{https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/}

^{توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی}

^{https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts}

^{توفان درشبکه تلگرام}

^{https://telegram.me/totoufan}