چرا باید از حقوق دولتها در
جامعه جهانی، صرفنظر از ماهیت دولتها دفاع کرد
بنظر ما
وقتی از حقوق دموکراتیک سخن می رانیم مجموعه آن
اقداماتی را در نظر داریم که جنبه عمومی داشته و به نفع عموم
مردم باشد. منافع اکثریت توده های مردم را مد نظر داشته و به
این توده ها احترام گذارده و اعتقاد داشته باشد. وقتی ما از حق طلاق
برای زنان سخن می رانیم، وقتی ما از حق کودکان و یا
حق ارث سخن می رانیم، وقتی از حق رای و حق آزادی
های سیاسی و مدنی و مختصر از حقوق سیاسی سخن
می رانیم، از حقوقی سخن می گوئیم که باید
تساوی طلبانه و شامل بوده و مورد احترام همگان باشد و برای همگان
معتبر به حساب آید. این احترام و برسمیت شناختن همگانی،
شرط قدرت و پابرجائی این حقوق است، این شامل بودن، حرمت
این حقوق را حفظ می کند و مانع از آن است که مستمر و مرتب مورد تجاوز
و نقض قرار گیرد، مانع از آن می شود که سنت نقض کردن آفریده شود
و مبنای تجاوز مجدد به حقوق انسانها قرار گیرد.
زمانیکه
فردی در یک جامعه به عنوان عضو جامعه، حضور داشته باشد، این
حقوق، حقوق شهروندی برای وی به
عنوان عنصر اجتماعی کاربرد پیدا میکند. محتوای این
حقوق عبارتست از مشارکت در زندگی جامعه، مشارکت در زندگی سیاسی
جامعه و در حیات دولت به این معنا که این حقوق شهروندی محدود کنندهی آزادی
دولت حاکم است. آنها از جمله ی مقولات آزادی سیاسی و حقوق مدنیاند
که رهایی سیاسی، که در برگیرنده تحقق حقوق
سیاسی و مدنی است، علی رغم این حقیقت که
بسیار محدود است، بی تردید نشاندهندهی پیشرفت عظیمی
است. به این جهت ما از حقوق دموکراتیکی
نظیر آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی تشکل و حق رأی
همگانی حمایت می کنیم و کرده ایم.
در
اینجا نمی شود با پسوندهای من در آوردی به
تضییق حقوق عمومی مردم که اعتبار عام دارد تجاوز کرد و آنها را
از درجه اعتبار ساقط نمود. این به چه معناست؟ بگذارید مثالهائی
بیاوریم:
وقتی
ما از حق طلاق برای زنان حمایت می کنیم، بر این
نظریم که زنان باید با مردان در جامعه دارای حقوق مساوی
بوده و از همان حقوقی در زندگی مشترک برخوردار باشند که مردان از نعمت
آن برخوردارند. اگر روابط زندگی زناشوئی بر اساس دموکراتیک و
احترام متقابل استوار نباشد، بتدریج این نوع زندگی به صورت نظام
بردگی خانگی در می آید و قانونی که ناقض حقوق برابر
انسانهاست، از این حق برده داری به حمایت برمی
خیزد. برسمیت شناختن حق طلاق برای زنان شالوده یک
زندگی دموکراتیک و عادلانه دو جانبه را ریخته و
مزایائی را که روند تحول تاریخی در اختیار مردان
قرار داده است، از آنها در خدمت سلامت
اجتماع و عموم اجتماع سلب می کند. در اینجا نمی شود از نقض حقوق
مردان سخن گفت، چون اساس بر تساوی حقوق بوده است و نه بر مالکیت حقوق
ویژه مردان.
همین
وضعیت در مورد حقوق کودکان وجود دارد. در زمان تسلط مذاهب، فرزندان
بخشی از مایملک پدران بودند. آنها بر جان فرزندان خویش مسلط
بوده و در مورد سرنوشت آنها تصمیم می گرفتند. فرزند مستقل در جامعه
مذهبی وجود نداشت. انقلاب فرانسه و دوران روشنگری به این
وضعیت خاتمه داد و برای انسانها حقوقی به رسمیت شناخت که
شامل کودکان نیز می شد و می شود. کودک از همان بدو تولد
دارای حقوق قانونی است و والدین نمی توانند نسبت به فرزند
ادعای مالکیت داشته باشند و با وی مانند وسایل
خصوصی خود رفتار کنند و یا هر بلائی خواستند بر سر کودکان در
آورند و از بدو تولد دولت در قالب نماینده جامعه بر سرنوشت کودک، بر رشد و
آموزش وی نظارت می کند و حتی می تواند بر اساس قانون،
والدین را از حق سرپرستی کودکان محروم کند. این طبیعتا
یک دستآورده بشریت است که در طی قرنها زندگی مشترک در
کنار هم برای حفظ جامعه، برای سلامت جامعه، برای ایجاد
امنیت در جامعه، تا بشود یک همزیستی راه گشا در کنار هم
خلق کرد، بدست آمده است. یک جامعه مدنی که محصول فعالیت و
مشارکت انسانها در ساختمان آن است نمی تواند بدون این مصالح،
ساختمانی قابل سکونت بسازد.
می شود
این سیاهه را ادامه داد و از سایر حقوق مردمان در مقابل قانون و
قوه قضادیه و... سخن به میان آورد.
مبارزه
برای برابری در مقابل قانون و شامل بودن آن یک دستآورد
بشریت است. امروز اگر کسانی هستند که از حق رای سخن می
رانند باید بدانند که این حق رای همگانی را طبقه کارگر
انگلستان در جنبش چارتیستها با مبارزه بی امان خویش از دست
اشراف و سرمایه داری انگلستان به کف آورد. در گذشته کسانی حق
رای داشتند که ثروت داشتند، مایملک داشتند، تحصیلکرده بودند
و... ارزش انسانها را بر اساس کیف پولشان تعریف می کردند. سالها
طول کشید تا طبقات حاکمه در اثر مبارزات مردم پذیرفتند که هر
انسانی دارای حقوقی است که در یک جامعه مدنی با
حقوق دیگران برابر است. برابری در مقابل قانون و نوع حقوقی که
تعریف شده است محصول این مبارزه انسانهاست.
آیا
می شود تمام این دستآوردهای بشری را که برای تحول
انقلابی اجتماع ضروری است با لفاظیهای
"انقلابی" از درجه اعتبار ساقط کرد و خود را انقلابی جا زد؟
گرچه این تصور بعید بنظر می رسد، ولی هستند انقلابی
نماهای ایرانی که به این کار توسل می جویند.
تصورش را
بکنید که یک انقلابی نمای ایرانی پیدا
شود و مدعی گردد حق طلاق تنها برای زنانی معتبر است که
انقلابی باشند. زنان ارتجاعی، بنیادگرا، حزب اللهی و
یا سلطنت طلب و یا فاشیست نباید از حق طلاق برخوردار
باشند. آیا وی با این اظهارات به آزادی زنان خدمت کرده
است؟ هرگز! وی به ارتجاع سیاه قرون وسطا یاری رسانده و بر
دستآوردهای بشریت مبارز و به مبارزه انسانها تا به امروز اهانت کرده و
تف نموده است. وی با این گفتارش تمام شالوده جامعه مدنی را
تخریب کرده است. وی نه تنها حق طلاق را برای زنانی که از
نظر وی دارای ایدئولوژی ارتجاعی هستند نقض کرده، بلکه
بطور کلی ناقض شامل بودن این حقوق است و درجه عمومیت آن را به
زیر پرسش برده است. دیگر حقوق شهروندی و آزادیهای
دموکراتیک در دورانی که سلطه گران مترصدند آنرا بهر بهانه ای به
زیر پا بگذارند، از اعتبار عمومی برخوردار نیست. بتدریج
در و دروازه برای نقض این حقوق با استناد به این تفکر
"انقلابی" باز است و حرمت حفظ آن از بین می رود.
بتدریج یک کمی شکنجه برای بنیادگراها،
فاشیستها، سلطنت طلبان و... ایرادی ندارد و حتی می
شود آنرا تجویز کرد، حکم اعدام بدون تشکیل دادگاه صالحه که جای
خود دارد. دیگر از جنبه عمومی حقوق دمکراتیک، حتی
برای ایدئولوژیهای ارتجاعی چه برسد به
انقلابی، چیزی باقی نمی ماند. دیگر جامعه
دموکراتیک مورد نظر ما با دست خودمان و این انقلابیهای
کاذب بیک جامعه فاشیستی بدل شده است. می
بینیم که مشتی انقلابی نما که هرگز درکی از حقوق
دموکراتیک نداشته اند بر شاخه نشسته و بن می برند و بر این
پندار سفیهانه لم داده اند که با این روش خود به ارتجاع صدمه می
زنند و کمرش را می شکنانند. در حالی که نقض این دستآورد بزرگ
انسانها در درجه اول گریبان خود این "انقلابی" نماها
را می گیرد که مورد تشویق و تعریف بورژواها نیز به
عنوان "کمونیستها خوب" و "انقلابی" قرار می
گیرند.
ما در
اینجا بر سر مسئله طلاق و حقوق زنان که خیلیها بر سر آن
حساسیت قابل فهم نشان می دهند، مکث کردیم، ولی این
حکم و درک نادرست در مورد حقوق دموکراتیک را می توان به سایر
عرصه ها نیز توسعه داد و نتایج وحشتناک از آن گرفت. با این حکم
می شود حقوق کودکان را نقض کرد و حق شریعت اسلامی را در قتل
فرزندان توسط پدر، برسمیت شناخت. اگر یک پدر ارتجاعی فرزند
ارتجاعی خویش را بکشد از نظر این انقلابی نماها نه تنها
جرمی مرتکب نشده سهل است، ماهیت اقدامش حتی انقلابی است.
آنچه را که
در مورد اهمیت حقوق و جهانشمولی آن بیان می کنیم،
فقط مربوط به افراد نیست مربوط به ملل نیز می شود. ملتهای
جهان که در سازمان ملل توسط دولتهای منتخب و یا نامنتخب خویش
نمایندگی می شوند بر اساس منشور ملل متحد دارای حقوق
مساوی اند. یعنی ملت ایران و حکومت ایران همانقدر
حق دارد که ملت آمریکا و یا ملت و دولت آلمان و یا
تانزانیا. این یک حق دموکراتیک است که همه کشورهای
جهان صرفنظر از نوع حکومت انقلابی و یا ضد انقلابی،
بنیادگرا و یا ضد مذهبی، امپریالیستی و
یا سوسیالیستی، صرفنظر ار ایدئولوژی حاکم بر
این حکومتهای در مصدر کار، از آن برخوردار بوده و یا باید
برخوردار باشند. امپریالیستها این حقوق را هر جا به نفع خودشان
است، هر جا احترام به این حقوق مانع توسعه طلبی و تجاوزگری
آنهاست، به زیر پا می گذارند و برایش تره هم خورد نمی
کنند. برای آنها حق همیشه با قویتر است و تفسیر
قویتر بیانگر ماهیت حق است. بنظر جرج بوش کشورها به "شَرّ
و خیر" تقسیم می شدند و امپریالیستها حق دارند
بر اساس این تعریف ممالک "شَرّ" را از حقوق دموکراتیک
خویش محروم کنند. آنها به عراق و افغانستان تجاوز آشکار کردند و به
لیبی و سوریه تجاوز غیر آشکار و در همه این
عرصه ها حقوق دموکراتیک ملتها را
بزیر پا گذاردند. در منطق آنها تنها کشورهائی از حقوق دموکراتیک
برخوردارند که در جبهه ممالک "خیر" باشند و ممالکی که "شَرّ"
هستند فاقد این حقوق اند. این تقسم بندی فرقی با آن
تقسیم بندی در مورد حق طلاق و یا حق شکنجه و حق قتل کودکان و
نظایر آنها ندارد. اگر می شود در عرصه ای این حقوق را
نادیده گرفت و با پسوند انقلابی و ارتجاعی و "خیر"
و "شَرّ" به آن تجاوز کرد، چرا در عرصه تجاوز به حقوق ملتها باید روش
دیگری بکار برد؟.
در
حقیقت کسانی که با شعار "انقلابی" حقوق کشور
ایران را، به علت حاکمیت جمهوری اسلامی در آن، در عرصه
جهان نفی می کنند و با اتهام زنی در جبهه جرج بوش ها تدارک
روانی جنگ تجاوزکارانه به ایران را می بینند، دشمن
دموکراسی و همدست امپریالیستها هستند. اینکه گفته شود از
حقوق دموکراتیک ایران نمی شود سخن راند، زیرا در
ایران حکومتش دموکراتیک نیست، فقط یک
عوامفریبی و رمالی و سفسطه گری و ترور فکری روشن
است. حقوق کشورها به نوع حکومت آنها ربطی ندارد، همانگونه که حق طلاق
برای زنان به نوع ایدئولوژی زنان ربط ندارد. مگر
امپریالیستها حکومتهای انقلابی در ممالک خویش بر سر
کار دارند؟ مگر می شود به بهانه ارتجاعی بودن یک حکومت به آن
کشور تجاوز کرد؟ اگر چنین است چرا به عربستان سعودی و قطر که به مراتب
ارتجاعی تر از رژیم جمهوری اسلامی هستند تجاوز نشود.
کسانی که با این منطق به میدان می آیند
وبیشتر هوچیگری آموخته اند تا دموکراسی، عملا همدست
ارتجاعی ترین و سیاه ترین آدمخواران جهانی
برای کشتار جمعی در سایر ممالک هستند و تائید می
کنند که در تمام جهان بجز ایران، گویا حکومتهای انقلابی
بر سر کارند. این عده اندیشمندان آدمکشی هستند و بس. رژیم
جمهوری اسلامی یک رژیم ارتجاعی مذهبی است.
این رژیم در ایران حاکمیت دارد. مردم ایران حق
دارند بر ضد این حاکمیت ارتجاعی بپا خیزند و این رژیم
ارتجاعی و عقب مانده و مافیائی را سرنگون کنند. این حق
مردم ایران در تعیین نوع حاکمیت بر ایران است.
ولی دول خارجی و تجاوزگر امپریالیستی دارای حق
تعیین نوع حاکمیت در ایران و یا در سایر نقاط
جهان نبوده و نیستند. سایر ممالک باید حق حاکیت هر
کشوری را در عرصه های جهانی برسمیت بشناسند و
دخالتی در تعیین حکومتها توسط کودتاها و تجاوز مستقیم و
غیر مستقیم نداشته باشند. این یک حق آزموده و
برسمیت شناخته شده جهانی است که باید مورد احترام همگان باشد.
احترام به حق حاکمیت کشورها تائید نوع و ماهیت حکومت آنها
نیست. فقط بی استعدادها و معلولان فکری نمی توانند
این امر ساده را درک کنند و یا نمی خواهند درک کنند. در
ایران، جمهوری اسلامی بر سر کار است. این جمهوری
اسلامی در عرصه جهانی دارای حقوقی است که به نوع حکومت
ایران مربوط نیست، به کشور ایران به عنوان عضو حقوقی جامعه
جهانی مربوط است. معلوم نیست رژیم ایران تا چند سال
دیگر در ایران بر سر کار باشد، ولی حقوق کشور ایران در
جامعه جهانی خدشه بردار نیست و کسی حق ندارد به بهانه
ماهیت رژیم ایران آنرا مخدوش سازد. دفاع از این حق، دفاع
از جمهوری اسلامی نیست، دفاع از حقوق همه ملتهای جهان و دهنه
زدن به توسعه طلبی امپریالیستها و گرگهای خون آشام
جهانی است. مشتی انقلابی نمای ایرانی
پیدا شده اند که با هوچیگری با سوء استفاده از درجه درک
سطحی آدمهائی نظیر خودشان، تعزیه راه انداخته اند که حزب
کار ایران(توفان) از جمهور اسلامی دفاع می کند، چرا؟ زیرا
که توفان از حق حاکمیت و حقوق مندرجه در منشور ملل متحد که شامل کشور ایران
نیز می شود به حمایت بر می خیزد و سپس نتیجه
می گیرند: هر کس از حقوق کشور ایران که عضو دائمی جامعه
ملل، قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بوده و بعد از
سرنگونی این رزیم هم خواهد بود، دفاع کند همدست جمهوری
اسلامی است. این تفکر استبدادی و زبان نفهم و هوچیگر و
عوامفریب فقط جاده صاف کن تجاوز امپریالیستها و
صهیونیستها به ایران است، برای آنکه همه حقوق مردم
ایران را سلب کند. این تفکر مزدور است، دموکرات نیست. جالب
این است که این خودفروخته ها خودشان به صورت اثباتی حرفی
برای زدن ندارند. آنها روشن نمی کنند که آیا حقوقی
برای کشورهای جهان به استثنای ایران برسمیت
می شناسند یا نمی شناسند؟ اگر حقوقی برسمیت می
شناسند و این قاعده را می پذیرند باید استدلالی
ارائه دهند که منطقش برای همه افکار عمومی در مورد جمهور اسلامی
حاکم بر ایران، قابل فهم باشد. آنها در واقع در یک کُر دستجمعی
از همان درکی در مورد حقوق دموکراتیک ملتها دول جهان دفاع می کنند که درک جرج
بوشی و درک تجاوزپیشگیرانه است. از همین نقطه نظر نیز
مقاومت ممالک غیر متعهد در مقابل گرگان خون آشام جهانی، برای
آنها بی ارزش است. حزب ما با جسارت از این حق دفاع می کند و
دفاع از این حق را به نفع کشور ایران و مردم ایران و همه ممالک
جهان می داند و حتی مبارزه می کند که قلدرهای جهانی
به این حق احترام گذارده آنرا به زیر پا نگذارند. هر کس از این
راه منحرف شود در بساط امپریالیستها و گرگها می رقصد. باین
جهت باز می گوئیم: " ایران پاینده و جمهوری
اسلامی میرنده است، ایرانِ پاینده، میهن ماست".
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 152 آبان ماه 1391، نوامبر سال 2012، ارگان مرکزی حزب کارایران
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی
اینترنت. www.toufan.org
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل). toufan@toufan.org