هشتاد
روزنبرد
قهرمانانه
مردم علیه
متجاوزین آمریکایی
اسرائیلی ،
دورنمای این
نبرد ملی ووظیفه
حزب ما
درشرایط
کنونی
امروز نزدیک
به هشتاد روز
از تشدید جنگ تجاوزکارانه
محور آمریکا - اسرائیل
علیه ایران میگذرد؛
تهاجمی که در
منطق
امپریالیستی
خود در پی آن
بود تا با
ترکیب
ابزارهای نظامی،
امنیتی و
رسانهای
ساختار نظام حاکمیتی
را به سمت
فروپاشی سوق
دهد و از دل
آن، سناریوی
بیثباتی
سراسری، جنگ
داخلی و
نهایتاً
تجزیه سرزمینی
را پیش ببرد؛ طرحی
که در ذات خود
ادامه همان
سیاست دیرپای
امپریالیسم
برای تضعیف
دولتهای
مستقل و کنترل
ژئوپلیتیک
منطقه است. با
این حال،
تجربه این
هفتاد روز
نشان میدهد
که این طرح،
دستکم تا این
مرحله، با
محدودیتهای
جدی مواجه شده
است. برخلاف
محاسبات
اولیه که بر
شکاف اجتماعی و
فشار معیشتی
برای ایجاد
فروپاشی سریع
تکیه داشتند،
واقعیت
میدانی حاکی
از آن است که
جامعه ایران،
با وجود همه
فشارهای
اقتصادی و سیاسی،
همچنان از
ظرفیت واکنش،
بازتولید
انسجام و
مقاومت در
برابر تجاوزات
امپریالیستی
برخوردار است.
در سطح
اجتماعی،
آنچه قابل
مشاهده است نه
تحقق سناریوی
فروپاشی مورد
انتظار نیروهای
امپریالیستی،
بلکه تداوم
اشکال متنوع
کنش جمعی و
بازتولید
گرایشهای
مقاومت در بخشهایی
از جامعه است.
این واقعیت
نشان میدهد
که تلاش برای
تبدیل
فشارهای
بیرونی به گسست
درونی و بیثباتی
ساختاری، با
مانعی جدی به
نام تجربه
تاریخی
مبارزه،
انسجام
اجتماعی و ظرفیتهای
انباشته
مقاومت در
جامعه ایران
مواجه شده
است؛ ظرفیتی
که در برابر طرح
امپریالیسم
امریکا، نقش
تعیینکنندهای
در حفظ توازن
و جلوگیری از
فروپاشی ایفا
میکند.
این وضعیت،
در کنار
ایستادگی قابل
ستایش نیروهای
مسلح کشور، به
پدیدهای
تبدیل شده که
حتی برای
بسیاری از
ناظران بیرونی
نیز
غیرمنتظره
بوده است. اما
اهمیت آن صرفاً
در سطح حضور
اجتماعی یا
استمرار
مقاومت نظامی
خلاصه نمیشود؛
مسئله در لایه
عمیقتری از
معنا نهفته
است. جامعه
ایران در
شرایطی وارد
این مرحله از
تقابل شده که
پیشتر تحت
فشارهای
انباشته و
مزمن اقتصادی
و اجتماعی
قرار داشته
است: تورم
ساختاری،
کاهش مستمر
قدرت خرید،
بیکاری
گسترده،
بحران مسکن، تحریمهای
اقتصادی و
تعمیق شکافهای
طبقاتی. این
مجموعه
عوامل، در طول
زمان یک وضعیت
فرسایشی را در
بطن زندگی زحمتکشان
و طبقه کارگر
تثبیت کرده
است. با
این حال، وقتی
فشار و تهدید
خارجی افزایش
پیدا میکند،
بخشی از
مشکلات و
خواستههای
متنوع مردم
برای مدتی حول
یک مسئله اصلی
متمرکز میشود؛
یعنی حفظ
کشور،
استقلال و
تمامیت سرزمینی.
در چنین
شرایطی، توجه
جامعه بیشتر
معطوف به
مسئله «دفاع
از کشور» میشود.
اما این به
معنای از بین
رفتن یا کمرنگ
شدن مشکلات
اقتصادی و
تضادهای
طبقاتی نیست.
این مسائل
همچنان به قوت
خود باقیاند
و در کنار
مسئله اصلی
امنیت و بقا
ادامه پیدا میکنند
و در زندگی
روزمره مردم
حضور دارند.
از این منظر،
آنچه
امروز در بخشهایی
از جامعه دیده
میشود، نشاندهنده
فعال شدن یک
تجربه تاریخی
عمیق است؛ تجربهای
که در آن، با
وجود همه
اختلافها و
مشکلات
داخلی، مسئله
بقا و حاکمیت
ملی در مرکز
توجه قرار میگیرد.
در شرایط
بحرانی، این
مسئله تا حدی
پررنگ میشود
که بر بسیاری
از اختلافها
و دغدغههای
روزمره موقتا غلبه
پیدا میکند.
در
همین چارچوب
است که پیوند
میان سطح
اجتماعی و سطح
نظامی معنا
پیدا میکند.
ارتشی که خود
را متکی به
پشتوانه
اجتماعی و
حمایت تودههای
مردم بداند،
در منطق عمل و
سطح تابآوری،
بهگونهای
متفاوت از
ارتشی عمل میکند
که دچار احساس
انزوا و گسست
از جامعه است.
از این رو، میان
مقاومت
اجتماعی و
مقاومت نظامی
رابطهای
صرفاً خطی یا
تصادفی وجود
ندارد، بلکه
با یک پیوند
درونی و
دیالکتیکی
روبهرو
هستیم؛ به این
معنا که هر یک
در شرایط بحرانی،
دیگری را
بازتولید و
تقویت میکند
و در نهایت،
کلیت ظرفیت
مقاومت ملی را
شکل میدهند. منتها
اگر این وضعیت
اگر در یک
بازه زمانی
طولانی ادامه پیدا
کند، میتواند
توان
بازتولید
اجتماعی را
تحت تأثیر قرار
دهد؛ یعنی هم
سطح تحمل
اقتصادی مردم
کاهش پیدا میکند
و هم ظرفیت
همبستگی
اجتماعی در
برابر بحرانهای
بیرونی و درونی
دچار فرسایش
میشود. به
همین دلیل،
پایداری هر
نوع وضعیت
مقاومتی،
صرفاً به عامل
خارجی وابسته
نیست، بلکه به
نحوه مدیریت
همین فشارهای
درونی و توان
جامعه برای
حفظ تعادل
میان بقا،
معیشت و
انسجام اجتماعی
نیز گره خورده
است.
جامعهای که
امروز در
برابر فشار خارجی
ایستادگی
نشان میدهد،
برای تداوم
این وضعیت در
بلندمدت
نیازمند افق
روشن،
سازوکارهای
عادلانه در
توزیع هزینهها
و احساس واقعی
مشارکت در
سرنوشت جمعی
است. هیچ
شکل پایداری
از مقاومت
صرفاً با تکیه
بر شعار یا
بسیج مقطعی
قابل دوام
نیست. پایداری
زمانی شکل میگیرد
که بخشهای
مختلف جامعه،
بهویژه
طبقات
فرودست،
احساس کنند
بار بحران بهصورت
نامتوازن بر
دوش آنان
تحمیل نمیشود
و میان رنج
امروز و امکان
بهبود واقعی
در آینده،
پیوندی عینی و
قابل اتکا
وجود دارد. در
غیر این صورت،
هر نوع فشار
ممتد، حتی در
شرایط مقاومت
ملی، میتواند
به فرسایش
اجتماعی و
تضعیف ظرفیتهای
درونی منجر
شود. از
این منظر،
آنچه امروز در
ایران در
جریان است،
نبردی است بر
سر روحیه
جمعی، حافظه
تاریخی، امید
اجتماعی و
توان یک جامعه
برای معنا دادن
به رنجی که
تحمل میکند.
در این سطح،
مقاومت ادامه
یک تجربه
تاریخی و
اجتماعی است
که در بزنگاههای
جنگ و بحران
دوباره فعال
میشود. همین
پیوستگی میان
تجربه تاریخی
و کنش امروز است
که باعث شده
سطحی از
پایداری
اجتماعی در ایران،
برای بسیاری
از ناظران
بیرونی پیشبینیناپذیر
و حتی
غافلگیرکننده
باشد.
ما در
سرمقاله
پیشین همین نشریه
یادآور شده
بودیم که
وضعیت موسوم
به «نه جنگ، نه
صلح» بهتدریج
از یک حالت
موقت به یک
وضعیت
فرسایشیِ پایدار
تبدیل شده
است؛ وضعیتی
که در آن،
عامل زمان خود
به یک مؤلفه
تعیینکننده
در توازن قوا
بدل میشود.
در چنین صحنهای،
مسئله صرفاً
برتری نظامی
یا میزان توان
تهاجمی نیست،
بلکه توان
واقعی طرفها
در تحمل
فشارهای ممتد
اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی
اهمیت پیدا میکند. در اینجا
تلاش خواهیم
کرد این وضعیت
را در دو سطح
بهصورت همزمان
بررسی و
واکاوی کنیم:
نخست در سطح
بینالمللی،
در نسبت با
ساختار قدرت
آمریکا و منطق
حاکم بر نظام
امپریالیستی؛
و دوم در سطح
داخلی ایران،
با تمرکز بر
جامعه، دولت و
نقش حاکمیت در
مواجهه با این
وضعیت پیچیده
و فرسایشی:
یکم
:منطق فرسایش
در نظم
امپریالیستی
و محدودیتهای
تابآوری
آمریکا
واقعیت آن
است که ساختار
قدرت در
ایالات متحده،
برخلاف تصویر
یکدست و
باثباتی که
رسانههای
جریان اصلی از
آن ارائه میدهند،
سالهاست
درگیر انباشت
بحرانهای
درونی است؛
بحرانهایی
که بخشی از
منطق کارکردی
همین نظام شدهاند
و در حوزههای
اقتصاد،
سیاست و زندگی
اجتماعی،
شکافهای
عمیق و رو به
گسترشی ایجاد
کردهاند. در چنین
شرایطی، آنچه
در ظاهر بهعنوان
«ثبات»
بازنمایی میشود،
در عمل بر
بستری از
نابرابری
فزاینده، قطبیشدن
سیاسی و
فرسایش
اعتماد عمومی
استوار است؛ انباشت
بدهی عمومی،
فرسایش مستمر
طبقه متوسط،
تعمیق شکافهای
طبقاتی،
بحران
مشروعیت
نهادهای
سیاسی، قطبیشدن
کمسابقه
فضای سیاسی و
اجتماعی،
تشدید بحران
مهاجرت،
تداوم تنشهای
نژادی و کاهش
اعتماد عمومی
به ساختار حاکم،
تنها بخشی از
مجموعه
تضادهای
درونی در ایالات
متحده است.
این مؤلفهها
اجزای یک
بحران
ساختاری در
حال تعمیقاند
که در بطن نظم
اقتصادی - سیاسی
آمریکا
بازتولید میشوند. اکنون
همین ساختار
متراکم از
بحران،
ناگزیر شده
است همزمان
بار یک جنگ
نسبتاً
فرسایشی و
زمانبر در
سطح
ژئوپلیتیک
غرب آسیا را
نیز تحمل کند؛
تقابلی که در
عمل به یک
درگیری ممتد
بر سر انرژی،
مسیرهای
تجاری،
زنجیرههای
تأمین و
مدیریت افکار
عمومی جهانی تبدیل
شده است. در
عین حال، این
وضعیت را باید
در بستر گذار
نظم جهانی به
سمت چندقطبی
شدن نیز فهم
کرد؛ گذاری که
در آن، تلاش
آمریکا برای
حفظ موقعیت
هژمونیک و
قدرت
بلامنازع خود
با چالشهای
همزمانی در
چند جبهه
مواجه شده
است. ایالات
متحده سالهاست
درگیر مهار
روسیه و
مدیریت جنگ
اوکراین و نیز
کنترل و مهار
چین در سطح
اقتصادی،
تکنولوژیک و
ژئوپلیتیک است،
و اکنون در
چنین شرایطی،
گسترش تنش با
ایران در غرب
آسیا، بُعد
جدیدی به این
فشارهای انباشته
اضافه کرده
است. در
چنین وضعیتی،
مسئله دیگر
فقط توان
آمریکا برای
اعمال فشار بیرونی
نیست، بلکه به
شکل جدیتری
به توان این
نظام برای
تحمل
پیامدهای درونی
همین فشارها
تبدیل شده
است؛ یعنی اینکه
این ساختار تا
چه حد میتواند
هزینههای
سیاستهای
خود را در
داخل
بازتولید و
مدیریت کند.
به این معنا،
هرچه دامنه
این درگیریهای
همزمان در
چند جبهه
گستردهتر میشود،
شکاف میان
ادعای رهبری
جهانی و ظرفیت
واقعی اداره
بحران در داخل
آمریکا نیز
آشکارتر و
تعیینکنندهتر
میگردد؛ و
همین شکاف است
که در نهایت،
پایداری یا
فرسایش
موقعیت این
نظام در سطح
جهانی را رقم
میزند.
بدهی عمومی
ایالات متحده
اکنون از مرز ۳۹
تریلیون دلار
عبور کرده
است؛ رقمی که
بهتنهایی
بیانگر عمق
بحران
ساختاری در
اقتصاد سرمایهداری
آمریکاست.
تنها هزینه
بهره این
بدهی، سالانه
به حدود دو
تریلیون دلار
نزدیک میشود؛
به این معنا
که بخش قابل
توجهی از
منابع بودجهای
دولت نه به
سمت توسعه
زیرساختها،
خدمات عمومی
یا بهبود
معیشت مردم،
بلکه برای
بازپرداخت
انباشت
تاریخی بحرانهای
مالی و سیاستهای
نابرابر
گذشته مصرف میشود.
این وضعیت،
یکی از تناقضات
بنیادین
اقتصاد
امپریالیستی
را آشکار میکند:
تمرکز عظیم
ثروت و قدرت
در کنار اتکای
فزاینده به
بدهی برای تداوم
همان نظم. در
نتیجه،
ایالات متحده
در حالی همچنان
خود را بهعنوان
مرکز نظام
سرمایهداری
جهانی
بازنمایی میکند
که در درون
خود با یکی از
سنگینترین
بارهای بدهی
در تاریخ
معاصر مواجه
است؛ تناقضی
که بهطور
مستقیم بر
ظرفیت این
کشور برای کنترل
بحرانهای
داخلی و خارجی
سایه میاندازد.
در کنار این
وضعیت، تورم
مزمن، افزایش
بهای انرژی،
بحران مسکن،
رشد هزینههای
درمان و
آموزش، و
تعمیق شکافهای
طبقاتی، فشار
فزایندهای
بر طبقه متوسط
و اقشار
کارگری در
ایالات متحده
وارد کرده
است. در چنین
شرایطی،
میلیونها
نفر با وجود
داشتن کار، در
وضعیت ناامنی
اقتصادی بهسر
میبرند؛
وضعیتی که در
آن بدهیهای
شخصی، اجارههای
سنگین مسکن و
هزینههای
روزمره، بخش
عمده درآمد
خانوار را میبلعد
و امکان
برنامهریزی
پایدار برای
زندگی را
محدود میکند.
در چنین بستر
شکنندهای،
ورود امریکا به
یک جنگ دیگر و بحران
فرسایشی تازه
در غرب آسیا،
آن هم در منطقهای
که طی دو دهه
گذشته هزاران
میلیارد دلار
هزینه مستقیم
و غیرمستقیم
بر ساختار
اقتصادی و سیاسی
واشنگتن
تحمیل کرده،
نمیتواند
بدون
پیامدهای
داخلی باقی
بماند. این سطح
از درگیری، بهطور
مستقیم ظرفیتهای
مالی، سیاسی و
اجتماعی نظام
حاکم را تحت
فشار قرار میدهد
و شکاف میان
الزامات
ژئوپلیتیک و
واقعیتهای
معیشتی جامعه
آمریکا را
عمیقتر میکند.
تجربه جنگهای
عراق و
افغانستان
همچنان در
حافظه تاریخی
و اجتماعی
جامعه آمریکا
زنده است و بهعنوان
یکی از نقاط
عطف پرهزینه سیاست
خارجی این
کشور باقی
مانده است. بر
اساس برآوردهای
«دانشگاه
براون»، مجموع
هزینههای
مستقیم و
غیرمستقیم
این دو جنگ از
مرز ۸
تریلیون دلار
فراتر رفته
است؛ رقمی که
نشاندهنده
ابعاد عظیم
مداخله نظامی
آمریکا در دو دهه
گذشته است. با
این حال، این
هزینه سنگین
در برابر
نتایج سیاسی و
راهبردی آن،
دستاوردی پایدار
برای واشنگتن
به همراه
نداشت و در
عمل به فرسایش
موقعیت بینالمللی
و تضعیف
تدریجی
مشروعیت
داخلی آن انجامید.
پیامدهای
انسانی این
جنگها نیز
گسترده بوده
است: هزاران
کشته و زخمی، بحرانهای
روانی گسترده
در میان کهنهسربازان،
افزایش بیاعتمادی
عمومی نسبت به
نهادهای
رسمی، و شکلگیری
احساس
فزاینده بیمعنایی
نسبت به جنگهای
خارجی در
افکار عمومی
آمریکا. این
میراث اکنون
در مورد
هرگونه تقابل
یا درگیری
گسترده با
ایران نیز بهعنوان
یک عامل
بازدارنده
جدی عمل میکند
و بهطور مستقیم
بر محاسبات
سیاسی، نظامی
و اجتماعی در
داخل ساختار
قدرت آمریکا
سایه میاندازد؛
بهگونهای
که تجربه جنگهای
فرسایشی
گذشته، دامنه
مانور
واشنگتن را برای
ورود به یک
بحران طولانیمدت
جدید در غرب
آسیا بهطور
محسوسی محدود
کرده است.
امروز نیز جنگ
با ایران، در
بستر نظم
امپریالیستی
موجود، از
مسیر
اثرگذاری
مستقیم بر
بازار جهانی
انرژی و
اختلال در
مسیرهای
انتقال نفت و
گاز، بار دیگر
تضادهای
درونی سرمایهداری
انحصاری
آمریکا را
آشکارتر کرده
است. افزایش
بهای نفت، جهش
قیمت بنزین، بالا
رفتن هزینه
حملونقل و انتقال
این فشار به
قیمت کالاهای
اساسی، در نهایت
به سطح معیشت کارگران
در خودِ
آمریکا منتقل
میشود؛ جایی
که بحران
سیاست خارجی،
مستقیماً به
بحران نان و
زندگی روزمره
بدل میگردد.
برای طبقه
کارگر
آمریکایی،
برای
رانندگان، بخشهای
خدماتی و
خانوادههایی
که زیر بار
اجارههای
سنگین، هزینه
درمان و آموزش
و بدهیهای
انباشته
زندگی میکنند،
پیامدهای این
جنگ و تنش
ژئوپلیتیک،
بسیار واقعیتر
از روایتهای متناقض
طبقه حاکم
درباره «رهبری
جهان» یا
«هژمونی غرب» است.
در واقع، آنچه
در سطح سیاست
خارجی بهعنوان
دفاع از نظم
جهانی بازنمایی
میشود، در
سطح اجتماعی
چیزی جز
انتقال هزینههای
بحران به دوش
طبقات پایین
نیست. در
همین حال،
جامعه آمریکا
در دل یک
بحران ساختاری
عمیق قرار
دارد: قطبیشدن
شدید سیاسی،
فروپاشی
تدریجی
اعتماد به نهادهای
رسمی، رشد
گرایشهای
افراطی، و
تشدید
نارضایتیهای
اجتماعی،
همگی نشانههای
فرسایش درونی
یک نظم سرمایهداری
بحرانزدهاند.
این وضعیت
نشان میدهد
که «ثبات»
ادعایی این
نظام، بیش از
آنکه واقعی
باشد، بر لایهای
نازک از کنترل
سیاسی و رسانهای
استوار است.
از این منظر،
مخالفت بخش
مهمی از افکار
عمومی با جنگ
تجاوزگرانه علیه
ایران،
بازتاب
مستقیم تجربه
تاریخی مردم
از جنگهای
امپریالیستی
پیشین است؛
جنگهایی که
نه رفاه، بلکه
بدهی، ناامنی
و بحران اجتماعی
به همراه
آوردهاند.
بنابراین،
بحران کنونی
شکلی از تشدید
تضادهای
درونی خود
سرمایهداری
آمریکاست؛
تضاد میان
الزامات
گسترش امپریالیستی
و ظرفیت رو به
کاهش تحمل
اجتماعی در
درون جامعه.
از همین
زاویه، مسئله
«تابآوری»
باید در بستر
واقعی توازن
قوا و تضادهای
درونی نظام
جهانی سرمایهداری
فهم شود. اگرچه
امپریالیسم
امریکا همچنان
از ظرفیت عظیم
نظامی، شبکه
گسترده پایگاههای
فرامرزی و
برتریهای تکنولوژیک
برخوردار
است؛ اما این
توانمندیها
بهخودیخود
معادل توان
نامحدود برای کنترل
بحرانهای
فرسایشی نیست.
در واقع، در
منطق جنگهای
طولانیمدت و
درگیریهای
ژئوپلیتیک
ممتد، هزینهها
بهصورت
تدریجی اما
انباشتی به
درون ساختار
اقتصادی و
سیاسی کشور سرریزمیشوند:
از فشار بر
بودجه عمومی و
تشدید بدهیهای
دولتی، تا
انتقال بحران
به بازار
انرژی، تورم
داخلی و
نهایتاً
معیشت مردم.
به این ترتیب،
آنچه در سطح
بیرونی بهعنوان
نمایش قدرت
امپریالیستی
ظاهر میشود،
در سطح درونی
به فرسایش
ظرفیتهای
اجتماعی و
تعمیق شکافهای
طبقاتی منجر شده
است.
ادامه وضعیت
مبهم کنونی برای
امریکا به
معنای تولید
مستمر هزینههای
جدید
اقتصادی،
سیاسی و
امنیتی است.
در چنین
شرایطی،
سیاست خارجی
آمریکا بهتدریج
از یک حوزه
ژئوپلیتیکی
به یک مسئله
عمیقاً داخلی
و حتی
انتخاباتی
تبدیل شده
است؛ جایی که
تصمیمات
مربوط به
مداخلات و
تجاوزات
نظامی امریکا در
ایران و در
منطقه غرب
آسیا مستقیماً
بر معیشت،
تورم و فضای
اجتماعی داخل
آمریکا اثر میگذارند.
در آستانه
انتخابات پیش
رو، تداوم وضعیت
جنگ پرهزینه
با ایران به
احتمال زیاد
به یکی از
محورهای
مناقشه درون
حاکمیت آمریکا،
بهویژه در
اردوگاه
جمهوریخواهان،
تبدیل خواهد شد؛
جایی که میان مداخله
و تجاوز در
سیاست خارجی و
فشارهای
فزاینده
اقتصادی بر جامعه
امریکا، شکاف
رو به گسترش
است. در این
وضعیت، مسئله «ادامه
مداخله خارجی»
عملاً از مسئلهای
راهبردی به
مسئلهای
مرتبط با «تابآوری
اقتصادی و
اجتماعی در
داخل آمریکا»
تبدیل شده و
بهطور
مستقیم در
رقابتهای
سیاسی داخلی
بازتاب مییابد.
در چنین
چارچوبی،
مقایسه
تطبیقی نشان
میدهد که
مسئله «تابآوری»
هم برای امپریالیسم
آمریکا و هم برای
ایران، هر یک
با سطوح و
اشکال
متفاوتی از
فشارهای
ساختاری،
اقتصادی و
سیاسی مواجهاند.
با این حال،
این فشارها در
ایران و
آمریکا در بسترهای
کاملاً
متفاوت و از
طریق
سازوکارهای
خاص خود
بازتولید و
تشدید میشوند؛
بهگونهای
که صورت مسئله
در ظاهر قابل
مقایسه است،
اما منطق درونی،
منشأ بحرانها
و نحوه
اثرگذاری آنها
در هر یک از
این دو کشور،
ویژگیهای
متمایز و
مستقل خود را
دارد.
دوم: اقتصاد
سیاسی
مقاومت؛
جامعه، دولت و
بحران در
ایران
ایران در
وضعیت کنونی
در متن یک
بحران چندلایه
اقتصادی و
اجتماعی قرار
گرفته است؛ این
وضعیت را نمیتوان
جدا از مسیر
سیاستگذاری
اقتصادی در
دهههای
گذشته فهم
کرد؛ بهویژه
روندی که ذَیل
عنوان
«اصلاحات
ساختاری» و
«تعدیل
اقتصادی» دنبال
شده و در عمل،
با خصوصیسازی
گسترده،
واگذاری
داراییهای
عمومی، و
اجرای تدریجی
توصیههای
نهادهایی چون
بانک جهانی و
صندوق بینالمللی
پول همراه
بوده است. در
این چارچوب،
سیاستهای
نئولیبرالی
در ایران - اعم
از کوچکسازی
دولت،
آزادسازی
قیمتها،
مالیسازی
اقتصاد و
تضعیف نظام
برنامهریزی -
بهجای آنکه
به افزایش
کارایی و رشد
متوازن منجر شوند،
در عمل به
تعمیق شکافهای
طبقاتی،
تضعیف تولید
ملی و انتقال
هزینههای
بحران به طبقه
کارگر و اقشار
میانی و آسیب
پذیر جامعه انجامیدهاند.
نتیجه این
روند، شکلگیری
یک اقتصاد بیمار
و ناعادلانه و
شکننده است که
در آن، بار
اصلی بیثباتی
بر دوش طبقه
کارگر و اقشار
کمدرآمد
قرار گرفته و
ظرفیتهای
بازتولید پایدار
اقتصادی بهتدریج
فرسوده شده
است.
در این رابطه،
افزایش تورم
هماکنون بهصورت
عینی نشاندهنده
تشدید
تضادهای
طبقاتی در
شرایط جنگی
است؛ بهگونهای
که بار بیثباتی
اقتصادی بهطور
نابرابر بر
دوش طبقه
کارگر و اقشار
آسیبپذیر
جامعه قرار میگیرد،
در حالیکه
گروههای
برخوردار از
ساختارهای
رانتی، مالی و
انحصاری حتی از
همین وضعیت
منتفع میشوند. به
بیان روشنتر،
در وضعیت
کنونی،
سازوکار تورم
عملاً به شکلی
عمل میکند که
هزینههای
بحران از لایههای
پایین جامعه
به سمت لایههای
بالاتر منتقل
میشود؛ یعنی
فشار معیشتی
در کف جامعه
انباشته میشود،
اما امکان حفظ
و حتی افزایش
منافع در بخشهای
برخوردار
اقتصاد
همچنان وجود
دارد.
آنچه امروز
در جریان است،
روندی است که
در آن فشارهای
بیرونی و
سیاستهای
اقتصادی
داخلی بهصورت
همزمان و در
پیوند با
یکدیگر عمل میکنند
و یکدیگر را
تقویت میکنند.
این وضعیت
صرفاً در سطح
شاخصهای
اقتصادی
متوقف نمیماند،
بلکه بهطور
مستقیم بر
بافت
اجتماعی،
روحیه عمومی و
ظرفیتهای
ایستادگی و
پایداری
جامعه نیز اثر
میگذارد. در
واقع، تداوم
این فشارها
باعث میشود
آثار بحران از
سطح اقتصاد کلان
و معیشت فراتر
رود و به عرصه
زندگی
اجتماعی و
روان جمعی
منتقل شود؛
جایی که احساس
نااطمینانی،
فرسایش امید و
فشار معیشتی،
بهتدریج
توان تابآوری
اجتماعی را
تحت تأثیر
قرار میدهد.
با این حال،
همانگونه که
در بخشهای
بعدی نیز
توضیح داده
خواهد شد، این
فرایند بهصورت
خطی و یکسویه
عمل نمیکند و
در دل خود با
واکنشها،
مقاومتها و
اشکال مختلف
بازتولید
انسجام
اجتماعی نیز
مواجه است.
در شرایط
کنونی که کشور
در وضعیت
نامشخص و پرتنش
نسبت به آینده
درگیریهای
منطقهای
قرار دارد، ما
با یک وضعیت
جنگی چندلایه
مواجه هستیم؛
جنگی که هماکنون
جریان دارد و
فقط به میدان
نظامی محدود نیست،
بلکه در
اقتصاد،
معیشت روزمره
و حتی در روان
اجتماعی
جامعه نیز خود
را نشان میدهد.
در همین وضعیت
جاری، دولت در
ساحت اقتصاد
از منطق
برنامهریزی
بلندمدت
فاصله گرفته و
عملاً به سمت
تصمیمهای
فوری، واکنشی
و مدیریت
بحران حرکت
کرده است؛ بهگونهای
که به جای
سیاستگذاری
توسعهمحور و «عدالتمحور»،
تمرکز بر
کنترل
نوسانات و
مهار بحرانهای
لحظهای قرار
گرفته است. در
چنین شرایطی،
هرچه این
وضعیت ادامه
پیدا میکند،
فاصله اقتصاد
از منطق عدالت
اجتماعی بیشتر
میشود. در
عمل، به جای
توزیع متوازن
منابع، سازوکارهای
اقتصادی
درگیر مدیریت
بحرانهای
روزمره شدهاند
و همین امر
باعث میشود
که بخشهای
برخوردارتر - از
جمله صاحبان
سرمایههای
بزرگ، شبکههای
مالی و لایههای
رانتی - امکان
بیشتری برای
حفظ و حتی
تقویت موقعیت
خود داشته
باشند، در
حالی که فشار
اصلی و مستقیم
همچنان بر
زندگی روزمره
طبقات کارگر و
اقشار فرودست
باقی میماند.
بیتردید،
آنچه امروز در
خیابانها و
تجمعات شبانه
دیده میشود،
بهروشنی
نشان میدهد
که مسئله
اقتصاد در متن
زندگی روزمره
جامعه به نقطه
انفجار رسیده
است. شعارهایی
مانند «حضور
در خیابان،
حماسه ملت است،
جهاد اقتصادی
وظیفه دولت
است» بیان
فشرده این
واقعیت است که
فشار معیشتی
مستقیماً به
مطالبه سیاسی
تبدیل شده است.
در وضعیت
کنونی، تورم،
کاهش قدرت
خرید و بیثباتی
معیشتی باعث
شده است که
مرز میان
اعتراض
اقتصادی و
اعتراض سیاسی
عملاً از بین
برود. در چنین
شرایطی،
خیابان به
صحنهای
تبدیل شده که
در آن تضادهای
ساختاری به
زبان مطالبه
جمعی ترجمه میشود.
از منظر ما،
این شعارها نشاندهنده
آن است که بار
اصلی بحران
اقتصادی هماکنون
بر دوش مردم
قرار گرفته و
جامعه این واقعیت
را بهصورت
آشکار و بیواسطه
بیان میکند.
مطالبه «جهاد
اقتصادی» نقدی
مستقیم به وضعیت
موجود است؛
وضعیتی که در
آن شکاف میان
وعدههای
اقتصادی و
واقعیت
معیشتی روزبهروز
عمیقتر میشود
و فشار بحران،
بیش از پیش در
کف جامعه انباشته
میگردد.
ما با دو
منطق متفاوت
در درون
ساختار حاکمیت
روبهرو
هستیم؛ در یک
سو، بخشی از
بورژوازی
حاکم قرار
دارد که بر
ضرورت
ایستادگی در
برابر فشار
امپریالیسم
تأکید دارد و
عقبنشینی را
به معنای از
دست رفتن
موقعیت
ژئوپلیتیک
کشور میفهمد.
این جریان،
مسئله را در
سطح قدرت و
بقا در نظم جهانی
صورتبندی میکند
و به همین
دلیل، بر حفظ
اهرمهای
راهبردی و
جلوگیری از
تضعیف موقعیت
منطقهای
تأکید دارد. اما
این رویکرد در
سطح اقتصادی
عملاً هیچ افق
جدی برای
عدالت
اجتماعی و
بازتوزیع قدرت
اقتصادی
ارائه نمیدهد
و در نتیجه،
به تداوم
انباشت
نابرابری و تعمیق
فرسایش
اجتماعی در
لایههای زیرین
جامعه میانجامد.
در سوی دیگر،
لایهای از
بورژوازی
نئولیبرال
قرار دارد که
با یک وارونگی
تحلیلی، صورت
مسئله جنگ را
جابهجا میکند.
در این نگاه،
بهجای آنکه
جنگ
تجاوزکارانه
و منطق سلطه
در نظام
سرمایهداری
جهانی و
فشارهای
ساختاری
امپریالیسم در
مرکز تحلیل
قرار گیرد، کل
مسئله به
«هزینه مقاومت»
تقلیل داده میشود؛
یعنی عامل
اصلی کنار
گذاشته میشود
و پیامدها بهعنوان
علت معرفی میشوند.
در ادامه
همین رویکرد،
این جریان بهجای
پذیرش این
واقعیت که
سیاستهای
نئولیبرالی
در دهههای
گذشته به
تضعیف پایههای
تولید،
ناامنی شغلی و
افزایش فشار
معیشتی بر
طبقه کارگر و
اقشار فرودست
جامعه ایران منجر
شده است،
مسئولیت
بحران را از
ساختارهای
اقتصادی و
طبقاتی جدا میکند
و آن را به
حوزههایی
مانند سیاست
خارجی یا
ناتوانی دولت
در تعامل با
«جهان متمدن
غرب» نسبت میدهد.
نتیجه این نوع
نگاه، نادیده
گرفتن نقش واقعی
سیاستهای
تعدیل
ساختاری در
تعمیق
نابرابری و
تضعیف موقعیت
اجتماعی
طبقات زحمتکش
است. نتیجه
این رویکرد،
نه ارائه هیچ
افق واقعی
برای خروج از
بحران، بلکه
سوق دادن کشور
به سمت نسخههای
از پیش شکستخوردهای
است که بر
انطباق
تدریجی با نظم
سرمایهداری امپریالیستی،
کاهش تنش از
مسیر
امتیازدهی
سیاسی، و
تعمیق سیاستهای
آزادسازی
اقتصادی تکیه
دارند. در عمل با
بزککردن
وابستگی بهعنوان
«عقلانیت
اقتصادی»،
زمینه تضعیف
بخش مولد،
گسترش
مناسبات
رانتی و
انتقال
سازمانیافته
فشار بحران به
طبقات کارگر و
اقشار میانی
جامعه را
بازتولید میکند.
بنابراین،
تضاد اصلی در
اینجا میان دو
جهتگیری
سیاسی با
پیامدهای
طبقاتی
کاملاً مشخص است:
از یک سو تلاش
برای حفظ
استقلال در
نظم امپریالیستی،
و از سوی
دیگر، پذیرش
تدریجی منطق
ادغام وابسته
در همین
ساختار. این
«ادغام» یک
فرایند خنثی و
کمهزینه
نیست؛ بلکه
شکلی از
بازتوزیع
فشار درون
جامعه است.
یعنی هزینههای
آن نه در سطوح
بالای قدرت و
سرمایه، بلکه در
کف جامعه و بر
دوش طبقات
کارگر پرداخت
میشود؛ جایی
که تورم،
بیکاری، کاهش
قدرت خرید و فرسایش
خدمات عمومی
بهصورت
مستقیم و
روزمره خود را
نشان میدهد.
این شکاف
بازتاب مستقیم
تضاد منافع
واقعی در درون
ساختار
حاکمیتی است؛
تضادی که خود
را بهصورت بیثباتیهای
پیدرپی
اقتصادی،
نوسانات
مستمر در
تصمیمگیریهای
کلان و تعمیق
فضای
نااطمینانی
در کل جامعه
تحمیل میکند. در
این وضعیت، هر
یک از قطبهای
این تعارض، بر
اساس منطق
منافع و جهتگیری
طبقاتی خود،
به تولید نوعی
متفاوت از بحران
دامن میزند؛
به این معنا
که بحران
محصول مستقیم رقابت
و تضاد درونی
بر سر نحوه سهم
خواهی در
چپاول ثروت
جامعه است که
اغلب از آن
تحت عنوان «توزیع
هزینهها» نام
برده. میشود.
نتیجه این
رقابت ها و تعارضات
منافع بازتولید
مداوم بحران
در سطوح
اقتصادی، اجتماعی
و سیاسی است.
در چنین
شرایطی، از
نگاه ما مسئله
اصلی کاملاً
روشن است: همه
این روندها -
از فشارهای
امپریالیستی
گرفته تا
سیاستهای
نئولیبرالی
در داخل و نیز
شکافها حاکمیتی
- در نهایت در
یک نقطه واحد
به هم میرسند؛
و آن، تشدید
فشار بر زندگی
روزمره مردم است.
در واقع،
میدان اصلی
این تقابل در
کف جامعه و در
متن زندگی روزمره
مردم شکل میگیرد؛
یعنی در معیشت
طبقه کارگر،
اقشار میانی و
لایههای
فرودست.
سرنوشت این
وضعیت در
نهایت به توان
و ظرفیت همین
طبقات برای
ادامه زندگی
گره خورده
است: توان
برای مقابله
با فرسایش
مداوم قدرت
خرید، ناامنی
اقتصادی و
فشارهای
معیشتی، و
برای حفظ حداقلهای
یک زندگی قابلتحمل
در شرایط
بحران. این
فشار، یکلایه
و ساده نیست،
بلکه چندلایه
و همزمان
است؛ از یکسو
فشارهای
بیرونی در
قالب تحریمها
و محدودیتهای
اقتصادی و از
سوی دیگر
فشارهای
درونی در قالب
سیاستهای
نابرابر
اقتصادی،
شکافهای
ساختاری و
شیوههای
توزیع
نامتوازن
منابع. در
نتیجه، آنچه
امروز در
جامعه جریان
دارد، نه یک
بحران تکبعدی،
بلکه یک وضعیت
فشرده و
ترکیبی است که
مستقیماً بر
زندگی روزمره
طبقات کارگر و
فرودست اثر میگذارد.
مفهوم «تابآوری
ملی» در این چارچوب،
صرفاً به
معنای توان یک
جامعه برای تحمل
فشارهاست،
اما در عمل میتواند
به وضعیتی
اشاره داشته
باشد که در آن
بخش بزرگی از
هزینههای
بحران به
طبقات فرودست
و پایینترین
لایههای
اجتماعی
منتقل میشود.
این نوع توزیع
فشار، اگر بهصورت
مزمن و طولانی
ادامه پیدا
کند، پایدار و
بدون پیامد
نخواهد بود.
چنین وضعیتی
در نهایت خود
را در قالب
افزایش نارضایتیهای
اجتماعی،
فرسایش
اعتماد عمومی
و تعمیق شکافهای
طبقاتی نشان
میدهد؛ یعنی
همان جایی که
ظرفیت تحمل
اجتماعی به
تدریج کاهش
پیدا میکند و
هزینههای
انباشته
بحران به سطح
جامعه بازمیگردد.
از یکسو،
حاکمیت در
مواجهه با
فشارهای
امپریالیستی
و برای حفظ
موقعیت کشور
در معادلات
منطقهای و
جهانی،
ناگزیر به
اتکای جدی بر
انسجام اجتماعی
و مشارکت فعال
تودههای
مردم است؛
یعنی همان
نیرویی که در
نهایت ستون
اصلی هر نوع
مقاومت و
پایداری محسوب
میشود. اما
از سوی دیگر،
هنگامی که
اقتصاد سیاسی
کشور بهگونهای
مدیریت و جهتدهی
میشود که بهطور
مستمر بیعدالتی،
تبعیض و فشار
معیشتی را
بازتولید میکند،
همین نیروی
اجتماعی بهتدریج
دچار فرسایش
میگردد. در
چنین وضعی،
آنچه باید
پشتوانه
مقاومت باشد،
خود به یکی از
نقاط اصلی
شکنندگی
تبدیل میشود.
جامعه از یک
نیروی
پشتیبان به یک
میدان پرتنش
بدل میگردد؛
جایی که
فشارهای
بیرونی و
خطاهای سیاستگذاری
داخلی یکدیگر
را تقویت کرده
و بحران را تعمیق
میکنند. در
نتیجه، مسئله
«تابآوری» به
توان واقعی
نظام در
بازسازی انسجام
اجتماعی،
مهار شکافهای
طبقاتی و
ترمیم رابطه
با مردم - بهویژه
دهکهای
پایین درآمدی
- گره میخورد.
حضور مستمر،
زنده و ملموس
بخشهایی از
جامعه ایران
در خیابانها،
میدانها و
فضاهای عمومی
سراسر کشور،
طی این هفتاد
روز به یکی از
مهمترین
جلوههای
پایداری
اجتماعی در
برابر تجاوز و
فشار خارجی
بدل شده است؛
حضوری که نهتنها
بسیاری از
ناظران جهانی
را غافلگیر
کرده، بلکه
نشان داده است
جامعه ایران،
برخلاف محاسبات
اتاقهای فکر
امپریالیستی،
از ظرفیت
مقاومت تاریخی
و دفاع از
استقلال و
موجودیت خود
برخوردار است.
بیتردید هدف
اصلی این جنگ،
شکستن ظرفیت
تاریخی جامعه برای
تداوم حیات
سیاسی مستقل
است؛ تلاشی برای
فروبردن کشور
در وضعیتی از
آشوب ممتد، بیاعتمادی
عمومی و
فرسایش درونی،
وضعیتی که در
آن جامعه بهتدریج
توان
ایستادگی خود
را از دست
بدهد و از درون
دچار واگرایی
و تلاشی شود.
راهبرد اصلی
محور آمریکا - اسرائیل
دقیقاً بر
همین نقطه
متمرکز بود؛ تبدیل
فشار بیرونی
به انفجار
درونی. آنان
بر این تصور
حرکت میکردند
که جامعهای
که سالها زیر
فشار تورم،
تحریم،
بیکاری،
بحران مسکن و
فرسایش
معیشتی قرار
داشته، در
برابر یک شوک
ترکیبیِ
نظامی،
اقتصادی و
روانی، به
نقطه گسست
خواهد رسید.
به بیان روشنتر،
هدف کشاندن کل
کشور به
وضعیتی شبیه
فرسایش
اجتماعیِ
کنترلناپذیر؛
وضعیتی که در
آن، جامعه بهجای
مقاومت در
برابر متجاوز
خارجی، در
درون خود
مستهلک و
متلاشی شود.
اما همین
فشار همهجانبه،
در عمل به یک
بازآرایی در
سطح آگاهی و
کنش بخشی از
جامعه منجر
شد؛ بهگونهای
که مؤلفه
«دفاع از
موجودیت کشور»
در مقطع تشدید
بحران، به یک
محور تنظیمکننده
در رفتار
اجتماعی
تبدیل گردید.
در شرایطی که
خطر جنگ،
فروپاشی و بیثباتسازی
به سطحی عینی
و قابل ادراک
رسیده بود، بخش
مهمی از شکافها،
نارضایتیها
و تضادهای
روزمره، بهطور
موقت در برابر
مسئله مرکزیتری
به نام «بقا و
تداوم حاکمیت
ملی» به حاشیه
رانده شد. در چنین
بستری، برنامهای
که از سوی
آمریکا و
اسرائیل با
هدف تبدیل فشار
خارجی به
فروپاشی
درونی طراحی
شده بود، با یک
مانع ساختاری
مواجه گردید:
فعال شدن همزمان
منطق بقا در
سطح اجتماعی.
این وضعیت
نشان میدهد
که تبدیل فشار
بیرونی به
گسست داخلی،
برخلاف تصور
اولیه طراحان
آن به شدت به
واکنشهای
درونی جامعه و
نحوه
بازتولید
انسجام در لحظات
بحرانی
وابسته است. جامعه
ایران، با
وجود انباشت
نارضایتیهای
اقتصادی،
فشارهای
معیشتی و شکافهای
اجتماعی، در
برابر ایده
فروپاشی
کشور، جنگ
داخلی یا
تجزیه،
واکنشی
آشکارا
بازدارنده
نشان میدهد.
این امر نشان
میدهد که در
سطح آگاهی
جمعی، میان
«نقد وضعیت موجود»
و «پذیرش
سناریوهای
فروپاشیساز»
تمایز روشنی
وجود دارد؛
تمایزی که در
لحظات بحرانی
برجستهتر
نیز میشود.
در مقابل،
بخشی از
اپوزیسیون
وابسته و
رسانههای
همسو با سیاستهای
غربی، با اتکا
به یک خوانش
انتزاعی و غیرتاریخی
از جامعه
ایران،
فروپاشی
ساختاری را بهمثابه
مقدمهای
برای «گذار
سیاسی» صورتبندی
کردهاند. در
این چارچوب،
فشار خارجی،
تشدید تحریمها
یا حتی
سناریوهای
مداخلهگرانه
نظامی، نه بهعنوان
عامل تخریب
اجتماعی،
بلکه بهمثابه
ابزار تسریع
تغییر سیاسی
تلقی میشود.
با این حال،
تجربه عینی
تحولات نشان
میدهد که این
تحلیل با یک
شکاف جدی میان
تصور و واقعیت
اجتماعی
مواجه است.
جامعه ایران،
بهویژه در
لحظات تشدید
تنش، یک مرز
سیاسی-تاریخی
را فعال میکند
که در آن، حفظ
موجودیت کشور
بهعنوان یک
سطح پایه از
اجماع
اجتماعی عمل
میکند. در
این سطح،
مخالفت با
سیاستهای
موجود،
الزاماً به
معنای پذیرش
سناریوهای
فروپاشی یا
اتکای به
مداخله
بیرونی ترجمه نمیشود،
بلکه در قالب
یک تمایز میان
«اصلاح درونی»
و «انحلال
بیرونی» صورتبندی
میگردد.
از همین رو،
آنچه امروز در
خیابانها،
تجمعات و اشکال
مختلف حضور
اجتماعی
مشاهده میشود،
باید آن را نوعی
واکنش تاریخی
در برابر جنگ
و تجاوز
امپریالیسم
آمریکا صورتبندی
کرد؛ واکنشی
که در آن،
جامعه در لحظه
بحران،
جایگاه خود را
نسبت به مسئله
«استقلال و
حاکمیت ملی»
بازتعریف میکند.
با این حال،
این حضور
اجتماعی یکسویه
و تکبعدی
نیست. در دل
همین واکنش،
یک سطح دوم از
مطالبهگری
نیز قابل
تشخیص است:
سطحی که در آن
مسئله دفاع از
کشور با
مطالبات
معیشتی،
عدالت اجتماعی
و نقد سیاستهایی
که فشار
اقتصادی را بر
دوش طبقات
کارگر و
زحمتکش
انباشته کردهاند،
در هم تنیده
میشود. به
بیان دیگر،
میدان
اجتماعی
امروز همزمان
حامل دو لایه
است: لایه
مقاومت در
برابر فشار قدرت
متجاوز، و
لایه مطالبهگری
در برابر سیاست
های
نئولیبرالی و سازوکارهای
نابرابر
توزیع هزینه
بحران در داخل.
در چنین
شرایطی، صورتبندی
اصلی، تقابل
در سطح توان
یک جامعه برای
تلفیق دو ضرورت
تاریخی است:
از یکسو حفظ
استقلال و
انسجام ملی، و
از سوی دیگر مهار
شکافهای
اجتماعی و
طبقاتی به نفع
تودههای محروم.
به همین دلیل،
نبرد کنونی را
باید بهعنوان
یک وضعیت مرکب
فهم کرد که در
آن، مسئله بقا
بدون مسئله
عدالت
اجتماعی قابل
تداوم نیست، و
بالعکس.
در چنین
شرایطی،
رفقای ما در
متن همین
تجمعات تودهای
حضور فعال و
سازمانیافته
دارند. این
حضور بهعنوان
یک وظیفه
آگاهانه و
هدفمند در
درون میدان
اجتماعی عمل میکند
تا سطح آگاهی
سیاسی را در
دل حرکتهای
جاری ارتقا
دهد و جهتگیری
شعارها و
مطالبات را از
سطح واکنشی و
پراکنده، به
سطحی منسجمتر
و صورتبندیشدهتر
سوق دهد. در این
چارچوب،
فعالیت رفقای
ما بر دو محور
همزمان
متمرکز است:
از یکسو
تقویت جهتگیری
ضد
امپریالیستی
در فهم عمومی
از وضعیت
کنونی و صورتبندی
تضادهای
بیرونی، و از
سوی دیگر
پیوند زدن
مسئله مقاومت
ملی با
مطالبات مشخص
اقتصادی،
معیشتی و
طبقاتی در
داخل. این
پیوند، از نظر
ما یک ضرورت
سیاسی است،
زیرا مانع از
آن میشود که
مبارزه ضد
امپریالیستی
از بستر واقعی
زندگی طبقات
کارگر و
زحمتکش جدا
شود و به سطحی
صرفاً انتزاعی
یا صرفاً
ژئوپلیتیکی
فروکاسته
گردد. هدف
جلوگیری از
گسست میان امر
ملی و امر
اجتماعی و
هدایت این
روند به سمت
یک افق روشنتر
از عدالت
اجتماعی،
سازمانیابی
طبقاتی و
بازتعریف
رابطه
نیروهای اجتماعی
با مسئله قدرت
است.
ما بر این
باوریم که
مبارزه علیه
تجاوز آمریکا
و اسرائیل،
اگر از مسئله
عدالت
اجتماعی و دفاع
از طبقه کارگر
جدا شود، بهسادگی
میتواند به
پوششی برای
بازتولید
همان سیاستهایی
تبدیل گردد که
بار بحران را
بر دوش زحمتکشان
و طبقات
فرودست جامعه
میاندازد. به
همین دلیل،
رفقای ما همزمان
با دفاع قاطع
از استقلال و
تمامیت کشور، علیه
مافیای
نئولیبرال،
علیه خصوصیسازیهای
رانتی و علیه
سیاستهایی
که معیشت مردم
را در پای
منافع سرمایهداران
و شبکههای
مالی و
انحصارات
اقتصادی
قربانی میکند
نیز بهطور
فعال مبارزه
میکنند. از
منظر ما، دفاع
از حقوق
دموکراتیک
طبقه کارگر -
از جمله حق
تشکلیابی
مستقل،
سازمانیابی
صنفی و مشارکت
واقعی
زحمتکشان در
تعیین سرنوشت
اقتصادی و
سیاسی کشور -
بخشی جداییناپذیر
از نبرد علیه
تجاوز امپریالیستی
است. زیرا هیچ
مقاومت واقعی
و پایداری،
بدون اتکا به طبقه
کارگر و تودههای
زحمتکش و بدون
بهرسمیت
شناختن نقش
تاریخی آنان
در تولید و
بازتولید
جامعه، امکان
تداوم و بقا
نخواهد داشت.
نقل
از توفان
شماره ۳۱۵ خرداد ماه۱۴۰۵ ارگان
مرکزی حزب
کارایران
وبلاگ توفان قاسمی
http://rahetoufan67.blogspot.se/
وبلاگ ظفرسرخ
http://kanonezi.blogspot.se/
http://toufan.org/ketabkane.htm
سایت آرشیو نشریات توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توفان در توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان در فیسبوک
https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/
توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
توفان درشبکه تلگرام