اگر مشکل
جامعه ایران
خصوصی سازی و
آزاد سازی قیمت
ها
ونئولیبرالیسم
نیست پس چیست؟
رژیم جمهوری اسلامی، که رژیمی سرمایهداری است، مدتها به سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به نظریات آنها مبنی بر سرکوب طبقه کارگر ایران، کاهش سطح دستمزدهای آنها، جلوگیری از اعتصاب و تأسیس سندیکاهای مستقل کارگری، منع فعالیت سیاسی سازمانهای سیاسی مردمی، برچیدن گمرگات، پیشبردن خصوصیسازیها و قربانی کردن ثروتهای مردم ایران در پای این نهادهای امپریالیستی غربی، تن در داد. رهبری این سیاست با «هاشمی رفسنجانی» بود که از جانب سایر دولتهای در قدرت تاکنون از «خاتمی» گرفته تا «احمدینژاد» و «روحانی» ورئیسی و اکنون مسعود پزشکیان ادامه پیدا کرده است. رژیم جمهوری اسلامی بسیار زبونی در مورد مسئله هستهای از حقوق مسلم ایران گذشت و با توسل به خیانت سند «برجام» را امضاء نمود؛ فرصتهای فراوان از دست داد، فعالیتهای هستهای ایران را نابود و یا تعطیل کرد تا شاید امپریالیسم آمریکا با این رژیم از در صلح درآید. رژیم ایران غالب خواستهای آنها را برآورد، ولی امپریالیسم آمریکا بیش از آن میخواهد که رژیم جمهوری سرمایهداری اسلامی ایران آماده دادن آن به آمریکاست.امپریالیسم آمریکا جان رژیم جمهوری سرمایهداری اسلامی را میخواهد و میطلبد که آنها اسرائیل را برسمیت بشناسند و به پایگاه بزرگ آمریکا در منطقه بر ضد چین و روسیه بدل شوند و دست آمریکا را در ایران برای غارت نامحدود و آوردن و بردن حکومتها باز بگذارند.
گفته می شود که مشکل جامعه ایران خصوصیسازی نیست - که اگر درست اجرا میشد، میتوانست راهگشا واقع شود - بلکه در فساد گسترده است که تمامی ارکان جامعه را دربرگرفته است و تا با این فساد مبارزه نشود، هیچ تحول عدالت خواهانهای شکل نمیگیرد.این استدلال که «مشکل، فساد است نه خصوصیسازی»، نگاهی است سطحی و غیردیالکتیکی که علت را با معلول اشتباه میگیرد. این دیدگاه، فساد را همچون قارچی خودرو و تصادفی میبیند که در جنگل اقتصاد سبز شده، غافل از اینکه این قارچ، محصول ضروری و اجتنابناپذیر خاکِ سمیِ خصوصیسازی در بستر یک دولت سرمایهداری است که به اوامر بان جهانی و صندوق بین المللی پول وسیاست های نئولیبرالی تن داده است. لذا فساد نه یک «حاشیه» که یک «ویژگی ساختاری» نظام سیاسی - اقتصادی است .
قانون
اصل ۴۴ قانون
اساسی و سیاستهای
خصوصیسازی،
در تئوری قرار
بود به «تعمیق
عدالت» و
«افزایش
کارائی»
بینجامد. اما
در عمل، به
اصلیترین
اسب تروای
نئولیبرالیسم
برای غارت سیستماتیک
اموال عمومی
تبدیل شد.
چرا؟
ابتدا
نگاهی
بیندازیم به
دو اصل ۴۳ و ۴۴
قانون
اساسی.درست
این است که
این دو اصل را
به صورت یک کل
به هم پیوسته
تحلیل کرد. هر
دو اصل بر
رهایی از سلطه
خارجی و
دستیابی به
خودکفایی
تأکید دارند.
اصل ۴۳ به صراحت به
ریشهکنی فقر
و تأمین
نیازهای
اساسی میپردازد
و اصل ۴۴ (پیش
از اصلاحیه)
مالکیت عمومی
بر منابع کلان
را برای
جلوگیری از
تمرکز ثروت
تضمین میکرد.
اقتصاد بر
پایه سه بخش دولتی،
تعاونی و
خصوصی استوار
است. بخش
تعاونی به
عنوان
راهکاری برای
مقابله با
تمرکز ثروت و
ایجاد اشتغال
برای افراد
فاقد وسایل
تولید، نقشی
محوری دارد.
مالکیت خصوصی
مطلق نیست و
مشروط به عدم
زیان به
جامعه، عدم
خروج از چارچوب
قوانین اسلام
و عدم ایجاد
انحصار و تمرکز
ثروت است.
اصل ۴۳ یک
اقتصاد عدالتمحور
و مبتنی بر
تأمین
اجتماعی را
ترسیم میکند
که دولت نقش
فعال و هدایتگری
در آن دارد تا
از «تمرکز و
تداول ثروت در
دست افراد و
گروههای خاص»
جلوگیری کند.
اصل ۴۴ (پس
از اصلاحیه ۱۳۸۶) با شعار
«کاستن از بار
دولت» و «افزایش
رقابت»، سیاست
خصوصیسازی
گسترده
داراییهای
دولتی را
الزامی میکند.
این اصلاحیه
در تضاد
مستقیم با روح
حاکم بر اصل ۴۳
و حتی متن
اصلی اصل ۴۴ (که
صنایع بزرگ را
در اختیار
دولت میگذاشت)
قرار دارد.
در عمل،
اجرای این
اصول ـ و نه
نحوه اجرای
آن، آنطور که
برخی از کارشناسان
جمهوری
اسلامی به آن
اشاره می کنند
(به ویژه پس از
اصلاحیه ۴۴) منجر
به وارونهسازی
کامل آرمانهای
اولیه شده
است. به
عبارتی اگر هم
درست اجرا میشد
و ایرادی هم
به آن وارد
نمیبود، در
اساس تغییری
در آنچه از آن
حاصل آمد، بوجود
نمیآورد. بر
خلاف نص صریح
اصل ۴۳ که میگوید
باید از
«تمرکز ثروت
در دست افراد
و گروههای
خاص» جلوگیری
کرد، واگذاریها
عمدتاً به
نهادهای شبههدولتی
(مانند
بنیادها،
ستادهای
اجرایی و نهادهای
وابسته به
سپاه) و اشخاص
حقیقی وابسته
به شبکههای
قدرت انجام
شد. این کار نه
تنها به ایجاد
یک بخش خصوصی
مستقل و
رقابتی
نینجامید،
بلکه به تولد
یک اولیگارشی
مالی-نظامی
انجامید که
ثروت ملی را
در انحصار خود
گرفت. در حالی
که اصل ۴۳ بخش
تعاونی را
راهکاری برای
عدالت میداند،
در عمل، این
بخش کاملاً به
حاشیه رانده شد.
تمام توجه و
منابع به سمت
«بخش خصوصی»
مورد نظرِ
اصلاحیه ۴۴
معطوف گشت و
بخش تعاونی
واقعی، که
متعلق به مردم
باشد، هیچگاه
مجال رشد
نیافت. نتیجه
این واگذاریها،
ایجاد
انحصارهای
عظیم در بانکها،
معادن، صنایع
و بازرگانی
خارجی
برای انباشت
ثروت بود که
کاملاً بر
خلاف روح حاکم
بر اصول ۴۳ و ۴۴
است.
به جای «افزایش
بهرهوری»
(ادعای
اصلاحیه)،
بسیاری از
بنگاههای
واگذار شده یا
منحل شدند یا
داراییهای
آنها به زمینخواری
و دلالی
اختصاص یافت.
این امر به
بیکاری، تورم
و نابودی
تولید ملی
انجامید.
از منظر
حزب ما اصول ۴۳
و ۴۴ در متن اصلی
خود، تلاشی
برای ترسیم یک
اقتصاد مختلط
با جهتگیری
نسبی عدالتخواهانه
بودند. اما
اصلاحیه سال ۸۶
بر اصل ۴۴، با
پذیرش گفتمان
نئولیبرالی،
سکه این اصول را
به یکباره
برگرداند. در
عمل، از این
اصول نه برای
تحقق عدالت،
که به عنوان
پوشش قانونی برای
مشروعیتبخشیدن
به انتقال
ثروت ملی به
گروههای خاص
استفاده شده
است. نتیجه،
نه «عدالت
اجتماعی» و «استقلال
اقتصادی»، که
تشدید بیسابقه
نابرابری،
وابستگی و
ایجاد یک
فرماسیون
اقتصادی
مبتنی بر رانت
و غارت بوده
است. بنابراین،
بحران کنونی
اقتصاد
ایران، ریشه
در این انحراف
و روی
برگرانیدن از
تودهها دارد.
زیرا خصوصیسازی
در ایران نه
در یک "بازار
آزاد"
رقابتی، که در
دل یک اقتصاد
رانتی،
انحصاری و
شدیداً دولتی
رخ داد. این
یعنی: شرکتهای
دولتی عظیم،
با دارائیهای
کلان (نفت،
گاز، معادن،
بانکها،
صنایع بزرگ)
که متعلق به
تمام ملت بود،
به حراج
گذاشته شد.
اما خریداران
این غولها چه
کسانی بودند؟
خریداران، نه
«بخش خصوصی مستقل
و نوپا»، که
همان مدیران
دولتی سابق،
صاحبان نفوذ
سیاسی،
نهادهای شبهدولتی
و شبکههای
رانتی بودند
که سالها بر
این شرکتها
حکمرانی کرده
و از درون،
آنها را برای
فروش آماده
ساخته بودند.
اینها کسانی
بودند که هم
بر تصمیم به
فروش نظارت
داشتند، هم
قیمتگذاری
میکردند و در
نهایت،
خودشان
خریدار میشدند.
این همان
«تضاد منافع»
ذاتی در
فرایند خصوصیسازی
ایران است.
این شرکتها عمدتاً به بهائی نازل، بسیار پائینتر از ارزش واقعی خود، به این شبکهها فروخته شدند. این خود عین فساد است: انتقال ثروت ملت به جیب گروهی خاص تحت لوای قانون. براساس گزارشهای دیوان محاسبات کشور (بالاترین مرجع رسمی نظارت مالی)، در بسیاری ازواگذاریها، دارائیهای واحدهای دولتی تا ۷۰ درصد کمتر از ارزش واقعی قیمتگذاری و فروخته شدهاند. این یعنی یک غارت چند ده هزار میلیارد تومانی که به صورت کاملاً «قانونی» صورت گرفت. بر اساس آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس، بخش عظیمی از واگذاریها به صورت «اکتسابی» و ازطریق «بدهی بانکی» انجام شد. یعنی این سرمایهداران نوظهور، با دریافت وامهای کلان از بانکهای دولتی (یعنی پول مردم)، اموال مردم را خریدند و بدهی خود را به سیستم بانکی تحمیل کردند که امروز به بحران بدهیهای کلان غیرقابل بازپرداخت تبدیل شده است.
احترام
به حقوق مردم
مقدور است.امری
که خود این رژیم تحت
رهبری خامنه ای
با توجه به
ماهیتش وعدم
اراده،
اختلافات
درونی وچند
دستگی سیاسی
قادر به حل آن
نیست.این ناشی
از ماهیت رژیم
سرمایه داری
است که
درمقابل امپریالیسم
کرنش می کند و
برای بقایش
حاضر به دادن
هرامتیازی
است اما
درمقابل توده
کارگر وافزایش
دستمزد برای یک
زندگی
شرافتمندانه
می غرد وبا
هزار ترفند و
سرکوب به
مردمش پشت می
کند وبه راهی
می رود که
جزنوکری امپریالیست
ها پیش روی
ندارد.
کارکران
وزحمتکشان
راهی جز متحد
شدن ومبارزه
مستقل خود علیه
سیاست های
نئولیبرالی وفقرو
شکاف طبقاتی و
از طرفی
مبارزه هوشیارانه
در مقابل
دشمنان
رنگارنگ خارجی
ندارند. رمز
موفقیت
کارگران آگاهی
وتشکل و
سرانجام سرکردگی
حزب واحد طبقه
کارگر راه
برون رفت نهایی
از ظلمت نظام
سرمایه داری
است وجزاین
راه دیگری
متصورنیست.
نقل از
توفان شماره ۳۱۰ دی ماه۱۴۰۴ ارگان
مرکزی حزب
کارایران
وبلاگ توفان قاسمی
http://rahetoufan67.blogspot.se/
وبلاگ ظفرسرخ
http://kanonezi.blogspot.se/
http://toufan.org/ketabkane.htm
سایت آرشیو نشریات توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توفان در توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان در فیسبوک
https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/
توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
توفان درشبکه تلگرام