مالکیت عمومی در محاصره بورژوازی نئولیبرال

حسین مرعشی در گفتوگوی اخیر خود با عنوان «مسئله ایران در دستگاه حکمرانی»، بیپرده از برنامهی سیاسی و اقتصادی بخشی از بورژوازی ایران سخن گفته است؛ برنامهای که تغییر ساختار قدرت و قانون اساسی را با گسترش نفوذ سرمایهی خصوصی در اقتصاد کشور پیوند میزند. آنچه مرعشی مطرح میکند، در واقع همان مطالبات دیرینهی بورژوازی نئولیبرال و الیگارشی ایران است؛ جریانی که سالهاست خواهان خصوصیسازی هرچه بیشتر داراییهای عمومی، آزادسازی اقتصاد و کنار زدن دولت از عرصهی تولید و خدمات اجتماعی است. هدف نیز روشن است: برداشتن موانعی که هنوز بر سر راه گسترش مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه وجود دارد. تفاوت سخنان امروز مرعشی با گذشته در این است که او این بار مطالبات طبقاتی این جریان را آشکارتر از پیش مطرح میکند، اما همچنان میکوشد آنها را در پوشش اصلاح ساختار حکمرانی و تأمین منافع ملی به جامعه عرضه کند.

او در این گفتوگو مطالبات سیاسی و اقتصادی متعددی را مطرح میکند که پرداختن به هر یک از آنها بحث جداگانهای میطلبد. در این نوشته تنها به آن بخش از دیدگاههای او میپردازیم که تغییر قانون اساسی و تجدید آرایش ساختار قدرت را در خدمت عقبراندن مالکیت عمومی و گسترش سلطهی سرمایهی خصوصی قرار میدهد.

مرعشی تغییر قانون اساسی و ارائهی تفسیری تازه از ولایت مطلقهی فقیه را از شروط اصلاح ساختار حکمرانی میداند. همین پیشنهاد نشان میدهد که از نگاه این جناح، ساختار کنونی قدرت دیگر پاسخگوی تضادهای درونی حاکمیت و مطالبات آنها نیست و ازاینرو باید در حدود اختیارات رهبری تجدیدنظر شود. اما آنچه در این میان مطرح نیست، تغییر ماهیت طبقاتی قدرت است. بحث بر سر تجدید آرایش ساختار سیاسی و تقسیم دوبارهی قدرت میان جناحهای حاکم است. حتی اگر اختیارات نهاد ولایت فقیه محدود شود، تا زمانی که مناسبات طبقاتی موجود دستنخورده باقی بماند، آنچه تغییر میکند شیوهی اعمال قدرت است، نه ماهیت طبقاتی آن.

از همین رو، مرعشی برای توجیه ضرورت بازنگری در قانون اساسی، به تغییراتی اشاره میکند که در عمل در اجرای اصول چهلوسوم و چهلوچهارم و پیشبرد سیاست خصوصیسازی صورت گرفته است. او این تغییرات را تجربهای موفق میداند و میگوید:

«همانطوری که میدانید، اصل ۴۴ قانون اساسی گفته هواپیمایی باید دولتی باشد، شرکتهای بزرگ باید دولتی باشند، تجارت خارجی باید دولتی باشد؛ همه اینها را گفته است. ذیلش گفته این تا جایی است که منتهی به رشد شود. خب، تجربه کردیم و دیدیم این دولتیکردن منتهی به رشد نشده است. رهبری پذیرفتند، مجمع تشخیص مصلحت تفسیر تدوین کرد، ایشان تأیید کردند و تمام صدر اصل ۴۴ معکوس شد؛ یعنی عکسش شد. گفتند اصلاً این کارها را باید بخش خصوصی انجام دهد و دولت هم نباید به این کارها وارد شود. یعنی معکوس شد. پس امکان بازبینی هست. من میگویم خیلی از این موضوعات را میشود بعداً، در یک بستر، بازبینی کرد؛ چون ما هیچ راهی جز این نداریم که به یک اجماع ملی برسیم».

برای بررسی درستی این ادعا باید به سه پرسش پاسخ داد: نخست اینکه آیا اصل چهلوچهارم قانون اساسی واقعاً مالکیت دولتی را مشروط به تحقق رشد اقتصادی کرده است؟ دوم اینکه آیا سیاستهای کلی ابلاغشده، این اصل را در عمل «معکوس» کردهاند؟ و سوم اینکه خصوصیسازی چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور و زندگی مردم داشته است؟ این بحث صرفاً بر سر تفسیر یک اصل قانون اساسی نیست. مسئلهی اساسی، مالکیت وسایل تولید و ثروت عمومی کشور است؛ اینکه این ثروت در اختیار چه کسانی باشد و اقتصاد کشور در خدمت منافع کدام طبقه قرار گیرد.

یکم: حکم اصل چهلوچهار چه میگوید؟

قانون اساسی پس از تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، دربارهی مالکیت در این بخشها تصریح میکند:

«مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».

متن قانون روشن است. رشد اقتصادی و زیانبار نبودن برای جامعه، شرط حمایت قانونی از هر سه شکل مالکیت، یعنی دولتی، تعاونی و خصوصی است. اما در تفسیری که ارائه میشود، عبارت «در این سه بخش» نادیده گرفته شده و این شرط تنها به مالکیت دولتی نسبت داده میشود تا از آن ضرورت عقبنشینی دولت و گسترش بخش خصوصی نتیجه گرفته شود. حال آنکه قانون در این مورد هیچ تفاوتی میان اشکال مالکیت قائل نشده است. اگر رشد اقتصادی و منافع جامعه ملاک داوری دربارهی مالکیت دولتی است، چرا همین ملاک نباید دربارهی مالکیت خصوصی نیز به کار رود، بهویژه آنجا که به انحصار، تمرکز ثروت، بیکاری یا وابستگی میانجامد؟ نمیتوان یک معیار را دربارهی مالکیت دولتی به کار گرفت و هنگام داوری دربارهی مالکیت خصوصی آن را کنار گذاشت. به این ترتیب، خصوصیسازی بهعنوان نتیجهی منطقی اصل چهلوچهارم معرفی میشود، درحالیکه چنین حکمی در متن این اصل وجود ندارد.

در استدلال مرعشی، بنگاه دولتی ناکارآمد است، صرفاً به این دلیل که دولتی است. دیگر سخنی از ساختار بوروکراتیک، مناسبات رانتی، کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی وسایل تولید، سیاستهای پولی و بازرگانی، تحریمها، قیمتگذاری تکلیفی و وظایف عمومی بنگاه به میان نمیآید. همهی این عوامل کنار گذاشته میشوند و مالکیت دولتی بهتنهایی علت ناکارآمدی معرفی میشود. اما وقتی نوبت به بنگاههای خصوصی میرسد، ناگهان معیار داوری تغییر میکند. اگر بنگاهی ورشکست شود، تولیدش کاهش یابد یا کارگرانش را اخراج کند، دیگر کسی خصوصیبودن مالکیت را علت این وضعیت نمیداند. این بار از تحریم، بحران بازار، کمبود سرمایه، دخالت دولت و سوءمدیریت سخن گفته میشود. به این ترتیب، همان عواملی که برای توضیح ناکارآمدی بنگاه دولتی نادیده گرفته شده بودند، هنگام بررسی عملکرد بنگاه خصوصی دوباره اهمیت پیدا میکنند.

اما چرا عواملی که برای توضیح شکست یک بنگاه خصوصی به آنها استناد میشود، وقتی صحبت از بنگاه دولتی است، دیگر به حساب نمیآیند؟ مگر شرایط اقتصادی، تحریمها، کمبود سرمایه و سیاستهای دولت فقط بر بنگاههای خصوصی تأثیر میگذارند؟ اگر قرار است عملکرد یک بنگاه را بررسی کنیم، باید همهی عواملی را که بر فعالیت و سودآوری آن اثر میگذارند در نظر بگیریم، خواه دولتی باشد، خواه خصوصی. نمیتوان هر جا بنگاه دولتی زیان داد، مالکیت دولتی را مقصر دانست و خصوصیسازی را چارهی کار معرفی کرد. زیاندهی یک بنگاه بهتنهایی نه ثابت میکند که مشکل از مالکیت دولتی است و نه تضمینی وجود دارد که با واگذاری آن به بخش خصوصی، مشکلاتش برطرف شود.

در اینجا مرعشی برتری مالکیت خصوصی را نه بر پایهی بررسی و مقایسهی عملکرد بنگاهها، بلکه امری مسلم فرض میکند. از همان ابتدا ناکارآمدی را به مالکیت دولتی نسبت میدهد و بعد هم خصوصیسازی را راهحل آن معرفی میکند. در واقع، به جای آنکه نشان دهد چرا مالکیت خصوصی بر مالکیت دولتی برتری دارد، این برتری را از پیش پذیرفته و همهی استدلال خود را بر همان اساس بنا کرده است. با چنین نگاهی، دیگر چندان اهمیتی ندارد که علت واقعی ناکارآمدی بنگاهها چیست. نتیجه از پیش معلوم است: مالکیت عمومی باید محدود شود و میدان بیشتری در اختیار سرمایهی خصوصی قرار گیرد.

دوم: مالکیت دولتی و محتوای طبقاتی آن

در ایران، دولتیبودن بسیاری از بنگاهها به این معنا نیست که مردم واقعاً مالک آنها هستند. این داراییها به نام مردم و جامعه ثبت شدهاند، اما مردم نه در ادارهی آنها نقشی دارند و نه میتوانند بر درآمدها و نحوهی مصرف آنها نظارت کنند. تصمیمگیری و اختیار این بنگاهها عملاً در دست دستگاه بوروکراتیک، مدیران، پیمانکاران و شبکههای وابسته به قدرت است. اما آیا از این وضع میتوان نتیجه گرفت که باید داراییهای عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ مشکل این است که مالکیت به نام مردم است، اما اختیار و نظارت از آنها گرفته شده است. خصوصیسازی نه این مشکل را برطرف کرد و نه اختیار را به مردم بازگرداند؛ تنها شکل مالکیت و کسانی را که بر این داراییها اختیار دارند، تغییر داد.

مدافعان خصوصیسازی، فساد و سلطهی دستگاه بوروکراتیک بر بنگاههای دولتی را که خود ناشی از نبود نظارت واقعی مردم بر داراییهای عمومی بود، بهانهای برای زیر سؤال بردن اصل مالکیت عمومی قرار دادند. بهجای آنکه این داراییها را از چنگ شبکههای رانتی و بوروکراتیک بیرون بیاورند و امکان نظارت و دخالت واقعی مردم را در ادارهی آنها فراهم کنند، خودِ داراییها را به بخش خصوصی واگذار کردند. به این ترتیب، آنچه پیشتر به نام مالکیت عمومی در اختیار گروههایی خاص قرار داشت، اکنون میتوانست با عنوان مالکیت خصوصی، شکل قانونی و رسمی به خود بگیرد.

در اینجا باید میان ملیکردن و اجتماعیکردن وسایل تولید تفاوت قائل شد. صرف دولتیشدن یک بنگاه به معنای اجتماعیشدن آن نیست. مالکیت دولتی تنها شکل حقوقی مالکیت را مشخص میکند، اما اینکه این مالکیت در عمل به سود چه طبقهای به کار گرفته میشود، به ماهیت طبقاتی دولت و مناسبات حاکم بر تولید و توزیع ثروت بستگی دارد. بااینحال، حتی در یک نظام سرمایهداری نیز مالکیت دولتی بر صنایع مادر، بانکهای بزرگ، تجارت خارجی، منابع طبیعی و زیرساختهای اساسی میتواند قدرت و نفوذ انحصارات خصوصی را محدود کند، زمینهی برنامهریزی اقتصادی را فراهم آورد و ابزارهایی در اختیار کشور بگذارد تا از استقلال اقتصادی خود در برابر سلطهی سرمایهی انحصاری امپریالیستی دفاع کند.

اهمیت مالکیت عمومی تنها به چند کارخانه و بنگاه تولیدی محدود نمیشود. بانکها و منابع اعتباری، انرژی، منابع طبیعی، تجارت و سرمایهگذاری، همگی از اهرمهای اصلی اقتصاد کشورند. واگذاری این بخشها به سرمایهداران خصوصی، در واقع واگذاری بخشی از قدرت اقتصادی جامعه به آنهاست. هرچه این اهرمها بیشتر در دست گروههای بزرگ سرمایه متمرکز شوند، امکان هدایت و برنامهریزی اقتصاد در جهت منافع عمومی و دفاع از استقلال اقتصادی کشور نیز محدودتر میشود. بنابراین، بحث فقط بر سر این نیست که مالک یک کارخانه یا بنگاه چه کسی باشد؛ مسئله این است که قدرت اقتصادی در دست چه کسانی متمرکز شود و چه کسانی دربارهی سرنوشت اقتصاد کشور تصمیم بگیرند.

اصل چهلوسوم قانون اساسی را هم باید در کنار اصل چهلوچهارم دید. در این اصل، هم بر تأمین نیازهای اساسی مردم، ایجاد اشتغال، جلوگیری از تمرکز ثروت و انحصار، مقابله با سلطهی اقتصادی بیگانگان و گسترش بخش تعاونی تأکید شده و هم از تبدیل دولت به «کارفرمای بزرگ مطلق» پرهیز داده شده است. پس بحث بر سر این نیست که اقتصاد کشور یا باید در اختیار دستگاه بوروکراتیک دولتی باشد یا به دست سرمایهداران خصوصی سپرده شود. دولتیبودن یک بنگاه لزوماً به این معنا نیست که در خدمت منافع مردم است، همانطور که خصوصیبودن آن هم تضمینی برای کارایی و پیشرفت نیست. باید دید چه کسانی اختیار ادارهی اقتصاد را در دست دارند، دربارهی تولید و توزیع ثروت تصمیم میگیرند و در نهایت منافع حاصل از آن نصیب چه کسانی میشود.

مرعشی برای دفاع از محدودکردن فعالیت اقتصادی دولت و توجیه تفسیر جدید اصل چهلوچهارم، به عبارت «کارفرمای بزرگ مطلق» در اصل چهلوسوم استناد میکند. اما چرا فقط همین بخش از قانون؟ مگر در همین اصل بر جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص، مقابله با انحصار و جلوگیری از سلطهی اقتصادی بیگانگان تأکید نشده است؟ اگر تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت نادرست است، چرا تمرکز همان قدرت در دست گروهی از سرمایهداران خصوصی نباید محل ایراد باشد؟ نمیتوان از یک بخش قانون برای محدودکردن مالکیت دولتی استفاده کرد، اما بخشهای دیگر آن را که برای تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در دست بخش خصوصی محدودیت قائل شدهاند، نادیده گرفت. چنین برداشتی از قانون، بیش از آنکه تفسیر همهی مفاد آن باشد، انتخاب بخشهایی است که با سیاست خصوصیسازی سازگارند.

عملکرد خصوصیسازی را هم باید با همین اهداف سنجید. در سه دههی گذشته، خصوصیسازی نهتنها به توزیع عادلانهتر ثروت منجر نشد، بلکه در بسیاری از موارد، مالکیت و قدرت اقتصادی را بیش از پیش در دست گروههای محدودی متمرکز کرد. انحصارها نیز از میان نرفتند؛ گاه فقط صاحبان آنها عوض شدند و انحصار دولتی جای خود را به انحصار خصوصی یا شبهدولتی داد. در همین سالها، امنیت شغلی کارگران بیش از گذشته آسیب دید و بخش تعاونی هم، با وجود تأکید قانون اساسی بر گسترش آن، همچنان در حاشیهی اقتصاد کشور باقی ماند.

مرعشی از مفهوم «رشد» هم برای توجیه خصوصیسازی استفاده میکند. درحالیکه اصل چهلوچهارم قانون اساسی، رشد و توسعهی اقتصادی را شرط حمایت از هر سه نوع مالکیت، یعنی دولتی، تعاونی و خصوصی میداند. حال اگر یک بنگاه دولتی در شرایط معینی نتوانسته رشد مطلوبی داشته باشد، چرا باید نتیجه گرفت که با واگذاری آن به بخش خصوصی وضع بهتر میشود؟ از کجا معلوم که بخش خصوصی در همان شرایط عملکرد بهتری داشته باشد؟ این ادعا نیاز به دلیل و شواهد دارد. نمیتوان صرفاً به ناکارآمدی یک بنگاه دولتی اشاره کرد و از آن برتری مالکیت خصوصی را نتیجه گرفت. اتفاقاً همین برتری است که مرعشی باید آن را اثبات کند.

سوم: آیا صدر اصل چهلوچهار «معکوس» شد؟

سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم، هرچند متن قانون اساسی را تغییر ندادند، اما در عمل حدود مالکیت و فعالیت بخشهای مختلف اقتصاد را بهطور گستردهای تغییر دادند. با ابلاغ این سیاستها، بخش خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی اجازه یافتند در بسیاری از حوزههایی سرمایهگذاری و فعالیت کنند و حتی مالکیت و مدیریت بنگاهها را در دست بگیرند که پیش از آن، طبق اصل چهلوچهارم، در اختیار دولت و جزو مالکیت عمومی بودند. مرعشی از همین تغییرات نتیجه میگیرد که دولت باید باز هم سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد. اما چرا؟ مگر اجازهی فعالیت بخش خصوصی در یک حوزه به این معناست که دولت باید از آن کنار برود و مالکیت خود را واگذار کند؟ این دو موضوع با هم تفاوت دارند. اینکه بخش خصوصی اجازه پیدا کرده در حوزهای فعالیت کند، بهخودیخود دلیلی برای کنارگذاشتن مالکیت دولتی نیست.

حتی در بند «ج» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم که واگذاری تا هشتاد درصد سهام بنگاههای دولتی را مجاز میدانست، قرار نبود دولت بهکلی از اقتصاد کنار برود. در همان بند، بخشهای مهمی از واگذاری مستثنا شده بودند؛ از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانک مرکزی و بانکهای ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن، بیمهی مرکزی و بیمهی ایران، شبکههای اصلی انتقال برق، شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس، همچنین صنایع مرتبط با نیروهای مسلح و تولیدات ضروری دفاعی و امنیتی. بنابراین، حتی سیاستی که خصوصیسازی را تا این اندازه گسترش داد، همچنان بر حفظ مالکیت و حضور دولت در بخشهای مهم و راهبردی اقتصاد تأکید داشت. پس نمیتوان از این سیاستها چنین نتیجه گرفت که دولت باید مالکیت خود را در همهی عرصههای اقتصادی واگذار کند.

گذشته از این، گسترش فعالیت بخش غیردولتی هم بدون قیدوشرط نبود. در همان سیاستها تأکید شده که «سهم بهینه» بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای مشمول صدر اصل چهلوچهارم باید با درنظرگرفتن حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعهی اقتصادی تعیین شود. محدودیت فعالیت اقتصادی دولت نیز مربوط به حوزههایی بود که خارج از موارد ذکرشده در صدر اصل چهلوچهارم قرار داشتند. حتی در این حوزهها هم، اگر ضرورتی وجود داشت، دولت میتوانست با تصویب مجلس برای مدت معینی به فعالیت خود ادامه دهد یا فعالیت تازهای را آغاز کند. بنابراین، اینکه گفته شود اصل چهلوچهارم «معکوس» شده، تعبیر دقیقی نیست. آنچه تغییر کرد، حدود مالکیت و فعالیت بخشهای مختلف اقتصاد بود. نه مالکیت عمومی از قانون اساسی کنار گذاشته شد و نه اصل تازهای مبنی بر برتری مالکیت خصوصی جای آن را گرفت.

اما سرمایهی خصوصی به همان حوزههایی که برای فعالیتش تعیین شده بود قناعت نکرد. سرمایه همواره به دنبال سود بیشتر است و طبیعی است که بخواهد به بخشهایی هم راه پیدا کند که هنوز در اختیارش نیستند. امروز حتی بخشهای مهم و راهبردی اقتصاد که قرار بود از خصوصیسازی مستثنا بمانند، از این فشارها در امان نیستند. بحثهایی که دربارهی حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، تأمین سرمایهی پروژههای نفتی و تجارت انرژی مطرح میشود، از همین گرایش حکایت دارد. دیگر صحبت فقط بر سر مشارکت در چند پروژه نیست. پای حضور سرمایهی خصوصی در بخشهای مختلف صنعت نفت و انرژی، از سرمایهگذاری و تولید گرفته تا تجارت و فروش، در میان است. سخنان مرعشی نیز بیان سیاسی همین خواست برای گسترش قلمرو سرمایهی خصوصی است.

یکی از نمونههای روشن این روند، همین سازوکار موسوم به «تراستی» در تجارت نفت است. نفت و شرکت ملی نفت همچنان در مالکیت عمومی قرار دارند، اما بخشی از امور مربوط به فروش نفت، ارتباط با خریداران و انتقال پول آن به شبکهای از واسطهها و شرکتهای خصوصی سپرده شده است. این شبکهها مالک نفت نیستند، اما از خریدوفروش و جابهجایی درآمد حاصل از آن سود میبرند و از همین راه بر سرمایه و قدرت اقتصادی خود میافزایند. نکتهی مهم اینجاست که سرمایهی خصوصی برای دستیافتن به منافع یک بخش اقتصادی، لزوماً نیازی به تصاحب مالکیت آن ندارد. ممکن است مالکیت همچنان در دست دولت باقی بماند، اما فروش، نقلوانتقال پول و بخشی از درآمدهای حاصل از آن به دست بخش خصوصی بیفتد. در مورد نفت نیز همین اتفاق افتاده است. سرمایهی خصوصی بدون آنکه مالکیت شرکت ملی نفت یا منابع نفتی به آن واگذار شده باشد، به حوزهای راه یافته که سیاستهای اصل چهلوچهارم برای واگذاری آن محدودیت تعیین کرده بودند. به عبارت دیگر، مالکیت نفت روی کاغذ عمومی باقی مانده، اما بخش خصوصی توانسته است از راه فعالیتهای تجاری و مالی، سهم بیشتری از منافع اقتصادی آن به دست آورد.

این ماجرا پیامد دیگری هم دارد. وقتی فروش نفت، قراردادها و بخش بیشتری از درآمدهای آن به دست واسطهها و شرکتهای خصوصی میافتد، سود و قدرت اقتصادی حاصل از این ثروت عمومی هم بیش از پیش نصیب آنها میشود. اما هزینهها و خطرات این فعالیتها همچنان تا حد زیادی بر دوش دولت و مردم باقی میماند. در نتیجه، نفتی که متعلق به عموم مردم است، به منبعی برای سودآوری و افزایش ثروت گروههای خصوصی تبدیل میشود.

خواستههایی که مرعشی مطرح میکند نیز در همین مسیر است. او خواهان گسترش فعالیت سرمایهی خصوصی به بخشهایی است که پیشتر از واگذاری مستثنا شده بودند. تا زمانی که بخشهای سودآوری از اقتصاد در اختیار دولت باقی ماندهاند، سرمایهی خصوصی برای ورود به آنها فشار خواهد آورد. در چنین نگاهی، دولت باید از مالکیت بنگاهها و مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی خود بکاهد، اما همچنان منابع و امکاناتش را در خدمت سرمایه قرار دهد؛ اعتبار فراهم کند، بازار را تضمین کند، زیانها را بر عهده بگیرد و شرایط سودآوری بخش خصوصی را مهیا سازد. به بیان سادهتر، دولت باید از مالکیت و منافع اقتصادی عقب بنشیند، اما هزینهها و مسئولیتها را همچنان بر دوش بکشد. بنابراین، بحث فقط بر سر واگذاری چند بنگاه دولتی نیست؛ مسئله این است که قدرت اقتصادی بیش از پیش در دست صاحبان سرمایه متمرکز شود.

چهارم: تجربه خصوصیسازی چه میگوید؟

حتی در سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم هم قرار نبود واگذاری بنگاههای دولتی بهخودیخود یک هدف باشد. واگذاری قرار بود به افزایش کارایی، گسترش مالکیت در میان مردم، تقویت تعاونیها، کاهش انحصار و برقراری عدالت اجتماعی کمک کند. اما در عمل، ماجرا شکل دیگری پیدا کرد. بهجای آنکه ببینند واگذاریها چه نتیجهای برای اقتصاد و زندگی مردم داشته، تعداد و ارزش بنگاههای واگذارشده را ملاک موفقیت قرار دادند. اینکه تولید افزایش یافته یا نه، کارگران شغل خود را حفظ کردهاند یا نه و بنگاهها بهتر از گذشته اداره میشوند یا نه، به حاشیه رفت. آنچه اهمیت پیدا کرد، خودِ واگذاری بود؛ اینکه هرچه بیشتر از داراییهای عمومی به بخش غیردولتی منتقل شود.

نتیجهی این سیاست را هم در واگذاریهای سالهای گذشته میتوان دید. بخش بزرگی از داراییهای عمومی بهجای آنکه به دست مردم و تعاونیهای واقعی برسد، نصیب مؤسسات شبهدولتی، سرمایهداران نزدیک به مراکز قدرت و گروههایی شد که در مواردی حتی پول خرید این داراییها را از وامهای بانکی، امتیازات دولتی و امکانات عمومی تأمین کردند. از طرف دیگر، با واگذاری بنگاهها، هزینهها و خطرات فعالیت اقتصادی هم بهطور کامل بر عهدهی مالکان جدید قرار نگرفت. این بنگاهها همچنان از وامهای بانکی، انرژی ارزان، بازار تضمینشده و حمایت دولت برخوردار بودند. در برخی موارد نیز مالکان جدید بهجای افزایش تولید و بهبود وضعیت بنگاه، نیروی کار را کاهش دادند، داراییها را فروختند و سرمایه را از تولید به سوی خریدوفروش و فعالیتهای سوداگرانه بردند.

کسی که مالک کارخانه، معدن، بانک یا زمین میشود، تنها صاحب آن دارایی نیست؛ اختیار تصمیمگیری دربارهی تولید، سرمایهگذاری، استخدام و اخراج کارگران و چگونگی استفاده از منابع را هم به دست میآورد. بنابراین، هرچه مالکیت در دست گروه کوچکتری از سرمایهداران متمرکز شود، قدرت اقتصادی آنها نیز بیشتر میشود و دست بالاتری در برابر کارگران و دیگر بخشهای جامعه پیدا میکنند. خصوصیسازی به این ترتیب فقط مالکیت بنگاهها را تغییر نداد، بلکه توازن قدرت میان طبقات و گروههای اجتماعی را نیز به سود صاحبان سرمایه تغییر داد.

اما بیشترین فشار این تغییرات بر دوش کارگران افتاد. خصوصیسازی نه سهمی در ادارهی کارخانهها و بنگاهها به آنان داد و نه امنیت شغلیشان را بیشتر کرد. برعکس، قراردادهای موقت و پیمانی گسترش یافت، اخراج کارگران و عقبافتادن دستمزدها به مشکلی جدی تبدیل شد و امکان تشکلیابی و دفاع جمعی از حقوق کارگران نیز محدودتر شد. در عمل، آنچه با عنوان افزایش کارایی تبلیغ میشد، برای کارگران بیشتر به معنای کاهش هزینههای تولید از راه فشار بر دستمزدها، اشتغال و حقوق آنان بود.

اما این سیاست تنها به کارخانهها و بنگاههای اقتصادی محدود نماند. دولت از بخشی از مسئولیتهای اجتماعی خود عقب نشست و آموزش، درمان، مسکن، حملونقل و دیگر نیازهای اساسی مردم بیش از پیش به عرصهی کسب سود برای سرمایهداران تبدیل شد. خدماتی که باید همهی مردم، فارغ از درآمد و توان مالیشان، از آنها برخوردار باشند، رفتهرفته به کالاهایی تبدیل شدند که برای دسترسی به آنها باید پول بیشتری پرداخت کرد. به این ترتیب، درآمد افراد بیش از گذشته تعیین کرد که چه کسی میتواند از آموزش بهتر، درمان مناسب و مسکن قابلقبول برخوردار شود و چه کسی از آنها محروم بماند. در نتیجه، فاصلهی طبقاتی دیگر تنها در میزان درآمد و ثروت مردم دیده نمیشود، بلکه در آموزش فرزندانشان، دسترسی به خدمات درمانی، کیفیت مسکن و حتی ابتداییترین شرایط زندگی آنان نیز خود را نشان میدهد.

این تغییر از نظر طبقاتی هم پیامد مهمی داشت. هزینهی خدماتی مانند آموزش و درمان که پیشتر بخشی از آن از بودجهی عمومی تأمین میشد، بیش از گذشته بر دوش کارگران، حقوقبگیران و خانوادههایشان افتاد. از طرف دیگر، همین خدمات به زمینههای تازهای برای کسب سود سرمایهداران تبدیل شدند. پس وقتی صحبت از «کوچککردن دولت» میشود، باید دید قرار است کدام بخش از وظایف آن کوچک شود. دولت از تأمین نیازهای مردم عقب مینشیند، اما وقتی پای منافع سرمایهداران در میان باشد، همچنان حضور دارد؛ وام و اعتبار فراهم میکند، زیرساخت میسازد، تضمین میدهد و هزینههای لازم برای فعالیت بخش خصوصی را بر عهده میگیرد. در واقع، قرار نیست دولت از اقتصاد کنار برود؛ قرار است مسئولیتش در برابر مردم کمتر شود، بیآنکه حمایتش از صاحبان سرمایه کاهش یابد.

با توجه به آنچه گفته شد، میتوان دید که برداشت مرعشی از اصل چهلوچهارم چه منافعی را دنبال میکند. از نظر او، مالکیت دولتی همیشه باید برای ادامهی فعالیت خود دلیل بیاورد، اما مالکیت خصوصی نیازی به چنین توجیهی ندارد. گویی اصل بر این است که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد و هرچه سهم آن بیشتر شود، به سود اقتصاد کشور است. در اینجا دیگر بحث فقط بر سر واگذاری چند کارخانه یا بنگاه دولتی نیست. بحث بر سر این است که چه کسانی اختیار تصمیمگیری دربارهی ثروت و منابع کشور را در دست داشته باشند. هرچه این اختیار بیشتر به صاحبان سرمایه واگذار شود، قدرت اقتصادی آنان نیز در برابر کارگران و دیگر بخشهای جامعه افزایش مییابد.

البته دفاع از مالکیت دولتی بر صنایع مادر، بانکهای بزرگ، منابع طبیعی، تجارت خارجی و زیرساختهای مهم کشور، به این معنا نیست که بخواهیم از فساد، رانتخواری و شیوهی ادارهی این بخشها دفاع کنیم. اینها مشکلاتی هستند که باید با آنها مبارزه کرد. اما مگر برای مبارزه با فساد و سوءمدیریت، حتماً باید کارخانهها، بانکها و دیگر داراییهای عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ چرا نباید این داراییها در مالکیت عمومی باقی بمانند و در عوض، شیوهی اداره و نظارت بر آنها اصلاح شود؟ نباید اجازه داد که مبارزه با فساد و ناکارآمدی به بهانهای برای واگذاری ثروت عمومی به سرمایهداران تبدیل شود. حفظ مالکیت عمومی در بخشهای اساسی اقتصاد، هم برای استقلال اقتصادی کشور ضروری است و هم برای جلوگیری از آنکه ثروت و قدرت اقتصادی بیش از پیش در دست گروه کوچکی از صاحبان سرمایه جمع شود.

در عین حال، نباید مالکیت دولتی را با مالکیت سوسیالیستی اشتباه گرفت. صرف اینکه کارخانهها، معادن و دیگر وسایل تولید از دست مالکان خصوصی خارج شوند و به دولت واگذار شوند، به این معنا نیست که مناسبات سوسیالیستی برقرار شده است. ممکن است مالکیت به نام دولت باشد، اما کارگران همچنان هیچ نقشی در ادارهی تولید نداشته باشند و حاصل کارشان نیز در خدمت منافع طبقات دیگر قرار گیرد. مالکیت دولتی زمانی میتواند خصلت سوسیالیستی داشته باشد که قدرت سیاسی در دست طبقهی کارگر و متحدان زحمتکش آن باشد، کارگران و دیگر تولیدکنندگان بتوانند بهصورت سازمانیافته در اداره و نظارت بر تولید دخالت کنند و تولید بر اساس برنامهای تنظیم شود که هدف آن تأمین نیازهای جامعه باشد، نه سودآوری برای گروهی محدود. همچنین مازاد حاصل از تولید باید صرف توسعهی نیروهای مولده، گسترش خدمات عمومی و بهبود زندگی اکثریت مردم شود، نه انباشت ثروت خصوصی. بنابراین، دولتیبودن یک کارخانه یا بنگاه بهتنهایی چیزی دربارهی ماهیت طبقاتی آن به ما نمیگوید. باید دید قدرت در دست کیست، چه کسانی دربارهی تولید تصمیم میگیرند و درآمد و ثروت حاصل از آن چگونه و به سود چه کسانی مصرف میشود.

پنجم: تعرض سیاسی سرمایه و ضرورت سازمانیابی طبقه کارگر

راه مبارزه با بوروکراسی و فساد این نیست که اقتصاد را به دست سرمایهداران خصوصی بسپاریم. آنچه باید تغییر کند، مناسبات قدرت و شیوهی ادارهی اقتصاد است. کارگران و دیگر تولیدکنندگان باید بتوانند بهصورت سازمانیافته بر تولید و ادارهی بنگاهها نظارت داشته باشند و صنایع و منابع اصلی کشور در خدمت استقلال اقتصادی و تأمین نیازهای اکثریت زحمتکش جامعه قرار گیرند. اما آنچه مرعشی از آن با عنوان «اصلاح» و «بازبینی» یاد میکند، در واقع تلاشی است برای آنکه ساختار حکمرانی بیش از پیش با نیازهای سرمایه و گسترش سودآوری آن سازگار شود. مقابله با چنین سیاستی هم تنها با دفاع از مالکیت عمومی در بحثهای نظری ممکن نیست. باید نیرویی اجتماعی و سازمانیافته وجود داشته باشد که بتواند در برابر واگذاری ثروت و منابع عمومی به صاحبان سرمایه بایستد. در این میان، طبقهی کارگر به دلیل نقشی که در تولید و گردش اقتصاد دارد، مهمترین نیرویی است که میتواند در برابر این روند مقاومت کند.

سازمانیابی طبقهی کارگر نیز از دل مبارزات روزمرهی خود کارگران شکل میگیرد؛ از مبارزه برای افزایش دستمزد و امنیت شغلی گرفته تا مطالبهی قراردادهای جمعی و مخالفت با تعطیلی کارخانهها و واگذاری آنها به بخش خصوصی. تشکلهای مستقل کارگری هم در جریان همین مبارزات شکل میگیرند و رشد میکنند. کارگران بهتدریج و از راه تجربهی خود درمییابند که قراردادهای موقت، پایین نگهداشتن دستمزدها، خصوصیسازی و جلوگیری از تشکیل تشکلهای مستقل، مشکلاتی جدا از یکدیگر نیستند. همهی این مسائل با سیاستهای اقتصادی و مناسبات قدرت در جامعه ارتباط دارند. به این ترتیب، مبارزهای که در آغاز برای دستمزد بهتر یا حفظ شغل شروع شده است، میتواند به شناخت عمیقتری از ریشههای مشکلات و رشد آگاهی سیاسی کارگران بینجامد.

اما مبارزهی سندیکایی معمولاً به مسائل یک حرفه، یک کارخانه یا خواستههای مشخص کارگران محدود میماند، در حالی که خصوصیسازی سیاستی است که در سراسر کشور و با دخالت دولت، مجلس، نظام بانکی و صاحبان سرمایه پیش برده میشود. بنابراین، مقابله با آن نمیتواند به مبارزات جداگانهی کارگران در این یا آن کارخانه محدود بماند. این مبارزات باید به یکدیگر پیوند بخورند و از محدودهی مطالبات هر بنگاه فراتر بروند. برای مقابله با سیاست خصوصیسازی، لازم است خواستهها و مبارزات کارگران در چارچوب یک برنامهی سیاسی و اقتصادی مشترک مطرح شوند.

ضرورت وجود حزب واحد طبقهی کارگر نیز از همینجا روشن میشود. حزب قرار نیست جای سندیکاها و دیگر تشکلهای کارگری را بگیرد یا وظایف آنها را بر عهده بگیرد. نقش حزب این است که میان مبارزات پراکندهی کارگران پیوند برقرار کند، تجربههای آنها را در چارچوب یک تحلیل طبقاتی و برنامهی سیاسی مشترک گرد آورد و نشان دهد که خواستههای روزمرهی کارگران چه ارتباطی با سیاستهای اقتصادی و مناسبات قدرت در جامعه دارند. به این ترتیب، مبارزه برای افزایش دستمزد، تأمین امنیت شغلی و جلوگیری از واگذاری داراییهای عمومی، دیگر مجموعهای از مطالبات جداگانه نخواهد بود، بلکه میتواند به مبارزهای آگاهانه و سازمانیافته بر سر سیاستهای اقتصادی کشور و مسئلهی قدرت سیاسی تبدیل شود.

نقل از توفان شماره ۳۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ ارگان مرکزی حزب کارایران

^{www.toufan.org}

^{وبلاگ توفان قاسمی}

^{http://rahetoufan67.blogspot.se/}

^{وبلاگ ظفرسرخ}

^{http://kanonezi.blogspot.se/}

^{http://toufan.org/ketabkane.htm}

^{سایت آرشیو نشریات توفان}

 ^{http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm}

^{توفان در توییتر}

^{https://twitter.com/toufanhezbkar}

^{توفان در فیسبوک}

^{https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/}

^{توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی}

^{https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts}

^{توفان درشبکه تلگرام}

^{https://telegram.me/totoufan}