اقتصاد ایران در چه مسیری گام برمی‌دارد و این مسیر، ما را به کجا خواهد برد؟

برای درک پاسخ این پرسش، باید از لایه‌های سطحی - از نوسانات مقطعی بازار، از آمارهای پرحاشیه و از وعده‌های اصلاحات صوری - فراتر رویم. باید به قلب تپنده‌ی نظام اقتصادی - به آنجایی که قدرت و ثروت به هم می‌آمیزند - نظر بیفکنیم. ما امروز در میانه یک نبرد نانوشته، یک تقابل خاموش اما تعیین‌کننده، در یک دوران گذار در آستانه یک تحول نه چندان مثبت در عرصه اقتصادی و به تبع سیاسی ایستاده‌ایم.

از یک سو، نظمی که بر اقتصاد ما حاکم است، خود را در پشت شعارهای فریبنده‌ای چون «بازار آزاد»، «خصوصی‌سازی» و «هدفمندسازی» پنهان می‌کند. اما پشت این نقاب فریبنده، واقعیتی تلخ و غم‌انگیز نهفته است: واقعیت یک «سرمایه‌داری رانتیِ غیرمولد». این نظم، نه بر پایه کار و تولید و نوآوری، که بر پایه نئولیبرالیسم ومنافع سرمایه داران بزرگ، رانت و تصاحب ثروت‌های عمومی بنا شده است. در این نظم، بانک‌ها نه نهادهای توسعه‌گر، که ابزارهای توزیع رانت می‌شوند. تولیدکننده، قربانی می‌شود و دلال، به قهرمان تبدیل می‌گردد. نتیجه این نظم را ما به وضوح در اطراف خود می‌بینیم: شکاف عمیق طبقاتی، تورم افسارگسیخته، فرار سرمایه‌های انسانی و مالی، و نابودی تدریجی ظرفیت‌های مولد ملی.

اما در سوی دیگر این میدان، یک آلترناتیو، یک امکان رادیکال وجود دارد. آلترناتیوی که نه بازگشت به دولت‌سالاری بوروکراتیک گذشته است و نه تسلیم در برابر وحشی‌گری بازار لگام‌گسیخته‌ی کنونی. این آلترناتیو، خواستار «بازپس‌گیری عقلانیت و عدالت» در اقتصاد است. خواستار نظمی است که در آن، اعتبار و سرمایه، در خدمت تولید و اشتغال باشد، نه سفته‌بازی و دلالی. خواستار نظامی بانکی است که پاسخ‌گوی مردم باشد، نه انحصارگران. خواستار اقتصادی است که امنیت و توسعه ملی را نه در واردات و مصرف، که در تولید داخلی و توانمندسازی نیروهای خلاق خود جستجو می‌کند. این بحث ، فقط  یک بحث تئوریک انتزاعی نیست، بلکه بررسی میدانی این نبرد است. باید  به واکاوی این بحث پرداخت که چگونه نسخه‌های بی‌ریشه‌ی نئولیبرالی - که از سوی نهادهای بین‌المللی تحمیل شد- در بستر ویژه ایران، به زهرِ کشنده‌ای تبدیل گردید  که اقتصاد ملی را به کام فروپاشی کشانده است. ازخصوصی‌سازی و "خصولتی‌سازی" که انجامید سخن خواهیم گفت، ازآزادسازیای که به رواج قاچاق سازمان‌یافته انجامید و از«هدفمندسازی»ای که به تهاجمی تمام‌عیار به سفره مردم تبدیل شد، خواهیم نوشت.

اما کار ما تنها نقد و افشاگری نیست. وظیفه تاریخی ما به عنوان حزب طبقه کارگر، فراتر از تشخیص بیماری است؛ ما موظفیم راه درمان را نیز نشان دهیم. بنابراین، در ادامه به این پرسش کلیدی نیز خواهیم پرداخت که در این شرایط پیچیده و تحت سلطه یک نظم فاسد، نقش نیروهای مترقی و آگاه جامعه بویژه کارگران پیشرو چیست؟ چگونه می‌توان در فضایی آکنده از رعب و سرکوب، پراکندگی و سانسور، بذرهای آلترناتیو را کاشت؟

به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی ایران از بحرانی که دچار آن شده است راه خلاصی نمی‌یابد و در این چرخه باطل، همچنان درجا می‌زند. این، یک درجا زدن ساده نیست؛ یک سقوط کنترل‌نشده در مارپیچی ویرانگر است که دو شاخص اصلی آن، دو بال این فروپاشی، تورم کمانیِ سیر صعودی از یک سو، و توان تولید ملی با سیری نزولی از سوی دیگر است.

این دوگانه شوم، این رقص مرگبار صعود و نزول، تأثیری مستقیم و تحمیلی بر بازار کار و بر سفره معیشت مردم گذاشته است. تورم، دستمزدها را می‌بلعد و قدرت خرید را خُرد می‌کند، حال آنکه نزول تولید، کارگاه‌ها را می‌بندد و فرصت‌های اشتغال را نابود می‌سازد. حاصل این معادله شوم، چیزی نیست جز فقری گسترده، اعتراضی فروخفته و یأسی که بر جان جامعه می‌نشیند.

در برابر این واقعیت ملموس و تلخ، روایت رسمی حاکمیت، با سفره مردم بیگانه است. این یک بیگانگی ساده نیست؛ یک جدایی کامل از واقعیت، یک زندگی در برجی عاج‌گونه است که در آن، آمارها جای حقایق را می‌گیرند و شعارها جایگزین نان می‌شوند. این بیگانگی، یک دره عمیق و عریض بین ملت و حاکمیت حفر کرده است؛ دره‌ای که نتیجه آن در میان اقشار و طبقات زحمتکش جامعه، چیزی نیست جز یک بی‌اعتمادی ریشه‌دار مردم و یک بی‌اعتباری مزمن برای حاکمیت.

حاکمیت، توده‌های مردم را از خود نمی‌داند و با آنان همچون بیگانه می‌نگرد. آنان را از دایره فرآیند تصمیم‌سازی کاملاً بیرون انداخته و همه ورودی‌ها به عرصه قدرت را به رویشان بسته است. حکمرانی به یک گفت‌وگوی دربسته میان حلقه‌ای خاص تبدیل شده است. بنابراین، ما با نظامی روبرو هستیم که اقتصاد کشور را نه به عنوان موتور پیشرفت ملی، که به مثابه غنیمتی جنگی، در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالیِ وابسته به خود سپرده است.

صنایع کشور، به جای مدیران شایسته و دلسوز، در دست عوامل وابسته به مراکز ثروت و قدرت قرار گرفته‌اند؛ کسانی که وفاداریشان نه به پیشرفت کشور، که به شبکه‌ای است که آنان را در آن مسند نشانده است. در چنین شرایطی، کلیدواژه حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور، سود و انباشت سرمایه است، آن هم نه از مجرای تولید، که از راه رانت و انحصار.

و اینجاست که باید با صراحت گفت: هنگامی که منافع ملی با عاملیت سرمایه برای کسب حداکثر سود در تعارض قرار می‌گیرد، اولویت‌ها در عرصه سیاست‌گذاری و چارچوب‌های نظری، معطوف به جهتی می‌شوند که سرمایه را حداکثر کند، حتی اگر به بهای نابودی منافع ملی تمام شود. در چنین وضعیتی، سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور به متغیرهائی وابسته به این معادله تبدیل می‌گردند. تصمیمات کلان، نه بر اساس یک استراتژی توسعه‌ی ملی، که در جهت تأمین منافع این شبکه انحصاری گرفته می‌شوند. امنیت ملی، دیپلماسی و حتی فرهنگ، همه و همه در خدمت حفظ و گسترش این چرخه انباشتِ ویرانگر قربانی می‌شوند.

این است که بحران کنونی، تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ یک بحران مشروعیت است. بحرانی که ریشه در یک گسست کامل بین ملت و دولت، و یک انحراف کامل اهداف نظام اقتصادی از خدمت به مردم به خدمت به انحصار دارد. تا زمانی که این بنیان‌های معیوب به رسمیت شناخته نشوند و به چالش کشیده نشوند، هرگونه سخن از «اصلاحات» تنها مشتی مُسکّن موقتی خواهد بود بر دردهایی که روزبه‌روز جان‌سوزتر می‌شوند.

این یک سوی معادله است؛ توصیف آن بیماری مزمنی که اقتصاد و پیکره اجتماعی ما را از درون می‌فرساید. اما آن سوی این معادله، که به همان اندازه‌ - اگر نه بیش‌تر - هشداردهنده و تعیین‌کننده است، تأثیر این تحولات شوم زیربنائی بر روبنای سیاسی و امنیتی کشور است. ما باید با صراحت و شجاعت تمام به این پرسش بنیادین نظر بیفکنیم: منافع ملی ما که بنیان آن در استقلال سیاسی و حاکمیت کشور مستقر شده است، تا چه اندازه در نتیجه این وضعیت، ضربه‌پذیر و شکننده گردیده است؟

حقیقت آن است که اقتصادِ به‌تاراج‌رفته و تولیدِ ازپاافتاده، ستون فقرات امنیت ملی را می‌سازند. هنگامی که یک کشور نتواند نیازهای اولیه غذایی، دارویی، صنعتی و تکنولوژیک خود را تأمین کند، و زمانی که گردش مالی آن در انحصار شبکه‌هائی باشد که وفاداری‌شان پیش از آنکه به منافع ملی، به سود شخصی و پیوندهای فراملی گره خورده است، استقلال آن کشور به صورت ساختاری به مخاطره می‌افتد. ما امروز شاهد آنیم که چگونه وابستگی درونی ناشی از سیاست‌های غلط، ابزاری برای اعمال فشارهای خارجی و محدود کردن حاکمیت ملی شده است. استقلال سیاسی، هنگامی که بر پایه یک اقتصاد وابسته، غیرمولد و رانتی استوار باشد، استقلالی است  شکننده و آسیب‌پذیر.

اکنون، باید به پرسشی ژرف‌تر و هراس‌انگیزتر اندیشید: اگر به فرض محال، موانع موجود در درون ساختار حاکمیت - موانعی که هنوز، ولو به شکلی ناهمگون و پرتناقض، در برابر برخی از افراطی‌ترین اشکال وابستگی و غارت مقاومت نشان می‌دهند - به کلی از میان برداشته شوند، سرنوشت استقلال کشور چه خواهد شد؟

بدون هیچ پرده‌پوشی باید گفت: حذف این آخرین موانع داخلی - که البته خود بخشی از مسئله هستند، ولی به عنوان یک عامل کاهنده‌ی سرعت عمل می‌کنند - به معنای تکمیل زنجیره غارت و تسلیم تمام‌عیار حاکمیت ملی در برابر خواست شبکه‌های جهانی سرمایه و قدرت‌های سلطه‌جو خواهد بود. در چنین سناریوئی، آنچه «کشور» خوانده می‌شود، به طور کامل به یک نیمه مستعمره تبدیل خواهد گردید؛ پهنه‌ای برای تاراج منابع طبیعی، بازارى بى‌دفاع برای سرمایه امپریالیستی، و عرصه‌ای برای حل‌وفصل رقابت‌های قدرت‌های بزرگ امپریالیستی. خطر تجزیه کشور را هم نباید از نظر دور داشت.

برآمد اجرای طرح های نئولیبرالی برای جامعه در حال انتظار و انفجار ما از دید کسی دور نیست.

- فروپاشی پول ملی و نابودی پس‌اندازهای ناچیز باقی‌مانده مردم.

- ازبین‌رفتن تولید داخلی در برابر سیل واردات بی‌رویه.

- تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی و ظهور یک ابرثروتمند کوچک در کنار یک اکثریت عظیم فقیر و محروم.

- از دست رفتن حاکمیت غذایی و دارویی که امنیت وجودی ملت را به مخاطره انداخته است.

- افزایش بی‌سابقه مهاجرت نخبگان و نیروی کار و خالی شدن کشور از مغزها و بازوهای مولد.

این وضعیت، چنانچه ادامه یابد جامعه بالفعلاً ملتهب و در آستانه انفجار کنونی را به ورطه یک فروپاشی اجتماعی تمام‌عیار سوق خواهد داد. دیگر نمی‌توان صحبت از اعتراضات صنفی متعارف کرد؛ صحبت از یک هرج‌ومرج بزرگ و یک بحران وجودی برای ملت ایران خواهد بود.

 

پس وظیفه تاریخی طبقه کارگر بعنوان بزرگترین نیروی مولد که همزمان دو جبهه را هدف بگیرد: هم مبارزه با ساختار رانتی و غارتگر داخلی وفساد ونئولیبرالیسم حاکم و هم مقاومت در برابر وابستگی و سلطه خارجی وتجاوزات امپریالیستی صهیونیستی . نجات ایران در گرو عبور از این دوگانگی و ارائه آلترناتیو انقلابی  است که استقلال را حفظ کند، عدالت را مستقر سازد و راه واقعی توسعه کشور را بگشاید.

 

نقل از توفان شماره ۳۰۷ مهر ماه۱۴۰۴ ارگان مرکزی حزب کارایران

 www.toufan.org

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan