سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ترور دانشمندان هسته‌ای ایران وعقب نشینی جمهوری اسلامی

 

قرن بیست‌ویکم، با همه‌ی ادعاهایش درباره جهانی‌سازی، حقوق بشر، و امنیت جمعی، بیش از هر دوره‌ای پرده از تناقض‌های عریان قدرت برداشته است. ترور دانشمندان هسته‌ای ایران ـ که در دهه گذشته به شکلی سازمان‌یافته و آشکار رخ داد ـ یکی از نقاط اوج این تناقض‌هاست. در حالی که جهان باید به سوی گسترش دانش، همبستگی علمی، و پاسداشت جان پژوهشگران گام بردارد، شاهد آنیم که علم، به گروگان سیاست‌های خشن و بی‌رحمانه امپریالیسم و صهیونیسم تبدیل شده است.

از میان همه‌ نهادهای بین‌المللی، شاید هیچ نهادی به اندازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در قبال این رویدادها مورد انتظار نبوده است. نهادی که فلسفه‌ وجودی‌اش «پیشگیری از سوءاستفاده از انرژی هسته‌ای و تضمین صلح‌آمیز بودن آن» تعریف شده، در برابر ترور کسانی که نماد همین صلح‌آمیز بودن بودند، سکوتی سنگین اختیار کرد. و وقتی مدیرکل آن، «رافائل گْرُوسی»، با صراحت گفت: «محکومیت ترور دانشمندان در حیطه وظایف من نیست»، این سکوت از یک بی‌توجهی ساده فراتر رفت و به اعترافی صریح از گزینش‌گری سیاسی بدل شد.

از سال ۲۰۱۰ به بعد، ایران شاهد سلسله‌ای از ترورهای هدفمند علیه دانشمندان هسته‌ای خود بود. این ترورها نه اتفاقاتی پراکنده، که بخشی از یک پروژه‌ سازمان‌یافته امنیتی–سیاسی بود که بسیاری از منابع بین‌المللی، رژیم اسرائیل را عامل اصلی آن دانسته‌اند. «مسعود علی‌محمدی»، استاد برجسته فیزیک دانشگاه تهران، با انفجار بمبی کنترل‌شده در برابر منزلش کشته شد. این ترور نخستین زنگ هشدار بود که «برنامه‌ی علمی ایران» هدف گرفته شده است. چند ماه بعد، «مجید شهریاری» با همان روش ترور شد، در حالی که همکارش «فریدون عباسی» از سوءقصد مشابه جان سالم به در بُرد. در سال ۲۰۱۱، «داریوش رضایی‌نژاد» در برابر چشمان خانواده‌اش هدف گلوله قرار گرفت؛ تصویری تکان‌دهنده که تا امروز نماد مظلومیت این جامعه علمی است. «مصطفی احمدی روشن»، متخصص سانتریفیوژ و از مدیران سایت نطنز، در سال ۲۰۱۲ با انفجار بمبی مغناطیسی کشته شد. و سرانجام در سال ۲۰۲۰، «محسن فخری‌زاده» ـ پدر برنامه هسته‌ای ایران ـ در عملیاتی پیچیده و آشکار، در حوالی تهران ترور شد؛ عملیاتی که حتی رسانه‌های غربی نیز آن را «یک اقدام تروریستی دولتی» توصیف کردند. در طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران تعداد زیادی از دانشمندان ما به طور هدفمند ترور شدند. «دکتر فریدون عباسی دوانی»، «دکتر محمدمهدی طهرانچی»، «دکتر عبدالحمید مینوچهر»، «دکتر احمدرضا ذوالفقاری»، «دکتر سید امیرحسین فقهی»، «دکتر اکبر مطلبی‌زاده»، «دکتر منصور عسگریی»، «دکتر سید اصغر هاشمی‌تبار»، «دکتر سلیمان سلیمانی»، «دکتر علی باکویی کتریمی»، «دکتر سعید برجی کازرونی»، «دکتر سید مصطفی ساداتی»، «دکتر محمدرضا صدیقی صابر».

ایران این ترورها را مصداق بارز تروریسم دولتی دانست و در مجامع بین‌المللی بارها اعتراض کرد. شورای امنیت سازمان ملل اما هیچ اقدام جدی انجام نداد. اتحادیه اروپا و آمریکا، به جای محکومیت، سکوت اختیار کردند. تنها برخی کشورهای مستقل و چند نهاد دانشگاهی جهان به‌طور پراکنده بیانیه‌هایی صادر کردند.

در این میان، انتظار اصلی متوجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. اما آژانس، به جای موضع‌گیری، سکوت کرد و حتی در گزارش‌های خود اشاره‌ای مستقیم به این حملات نداشت. این سکوت، نه فقط به معنای بی‌توجهی، بلکه به معنای نهادینه کردن بی‌عدالتی در نظام بین‌الملل تلقی شد.

جالب است بدانیم که اساسنامه آژانس (۱۹۵۶) سه مأموریت را برای این نهاد تعریف کرده است: «پادمان‌ها»، «امنیت هسته‌ای»، «حفاظت در برابر خرابکاری - سرقت، قاچاق و حملات تروریستی». در اساس، این سه رکن باید هم‌وزن باشند؛ اما در عمل، آژانس تقریباً تمام تمرکز خود را بر پادمان‌ها گذاشته و دو رکن دیگر، به‌ویژه امنیت هسته‌ای، به حاشیه رانده شده‌اند. این تمرکز یک‌جانبه، خودخواسته نیست، بلکه بازتابی از فشار سیاسی قدرت‌های مسلط بر آژانس است. پادمان‌ها ابزاری برای نظارت بر کشورهایی مانند ایران است، در حالی که «امنیت هسته‌ای» ابزاری برای حمایت از آن کشورها در برابر تهدیدات خارجی محسوب می‌شود. با حاشیه‌رانی عمدی رکن دوم، آژانس عملاً به نهادی یک‌سویه تبدیل شده که تنها بر کنترل کشورهای هدف متمرکز است، نه محافظت از آنها. کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای (CPPNM) و الحاقیه‌ی ۲۰۰۵ آن، این تناقض را به نقطه‌ی بحرانی می‌رسانند. این کنوانسیون که آژانس خود بانی آن بود، دقیقاً برای مقابله با تهدیدهایی مانند خرابکاری و ترور طراحی شده است. در الحاقیه‌ی ۲۰۰۵ این کنوانسیون، حتی به صراحت تأکید شده که حمله به تأسیسات هسته‌ای و کارکنان آنها (از جمله دانشمندان) بخشی از تعریف «تخلف هسته‌ای» است و کشورهای عضو موظف به همکاری برای پیشگیری و پاسخ به چنین حملاتی هستند.

سکوت آژانس در قبال ترور دانشمندان ایرانی، بنابراین، تنها یک سکوت سیاسی نیست؛ نقض آشکار روح و متن تعهدات بین‌المللی است که خود آژانس متولی آن است. این نهاد با سکوت خود، عملاً مشروعیت کنوانسیونی که خود ایجاد کرده را زیر سؤال برده و یک پیام خطرناک ارسال کرده است: قوانین بین‌المللی امنیت هسته‌ای تنها زمانی اجرا می‌شوند که متهم، کشورهای غیرهمسو با غرب باشند، نه وقتی که متجاوز، خودِ قدرت‌های حامی آژانس هستند.

این دوگانگی، آژانس را در موقعیت متناقضِ «قانون‌گذار بی‌قانون» قرار داده است. آنها از ایران می‌خواهند به تمامی تعهدات CPPNM عمل کند، اما وقتی نوبت به اجرای ماده مربوط به حمایت از کارکنان هسته‌ای ایران می‌رسد، سکوت اختیار می‌کنند. این نه تنها یک شکست نهادی، بلکه یک بحران مشروعیت کامل برای کل نظام بین‌المللی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. با وجود این، آژانس در برابر روشن‌ترین نمونه‌های نقض این کنوانسیون ـ یعنی ترور دانشمندان ایرانی ـ سکوت کرد. این سکوت، عملاً به معنای نقض روح حاکم بر اسناد حقوقی خودش بود. بی‌طرفی، شرط حیاتی برای اعتبار آژانس است. اما سکوت در برابر ترورها نشان داد که آژانس تحت تأثیر فضای سیاسی شورای حکام و قدرت‌های غربی، تفسیر مضیق و گزینشی از وظایفش ارائه می‌دهد. چنین رویه‌ای، این نهاد را از جایگاه فنی–نظارتی به ابزار سیاسی قدرت‌های بزرگ بدل کرده است.

مقایسه واکنش فعال آژانس به حوادثی چون «فوکوشیما» در ژاپن و «حملات» به نیروگاه «زاپروژیا» در اوکراین، در تقابل با سکوت مطلق آن در قبال ترور سیستماتیک دانشمندان هسته‌ای ایران، پرده از یک حقیقت تلخ و غیرقابل انکار برمی‌دارد: نهادهای بین‌المللی برای کشورهای قدرتمند و ضعیف، دو معیار کاملاً متفاوت دارند. این تفاوت فاحش در رفتار را نمی‌توان با توجیهات فنی یا اداری پوشاند؛ این یک ترجیح سیاسی آشکار است که ریشه در دو عامل کلیدی دارد. نخست، هویت قربانیان و مهاجمان: در «فوکوشیما» (یک فاجعه طبیعی در یک متحد غربی) و «زاپروژیا» (حمله یک رقیب ژئوپلیتیک به یک متحد غربی)، آژانس به سرعت در نقش یک نهاد «بی‌طرف» فنی ظاهر شد. واکنش سریع او نه تنها برای مدیریت بحران، که برای اعاده اطمینان به جامعه بین‌المللی در مورد امنیت انرژی هسته‌ای تحت رهبری غرب بود. حال آنکه در ترور دانشمندان ایرانی، که قربانیان شهروندان یک کشور غیرهمسو بودند و مهاجمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بلوک قدرت غربی مرتبط شمرده می‌شدند، «بی‌طرفی» آژانس به سکوت و همدستی غیرفعال بدل گشت.

واکنش سریع به حوادث «فوکوشیما» و «زاپروژیا» نشان می‌دهد که آژانس «امنیت هسته‌ای» را در خدمت منافع استراتژیک بلوک غرب تعریف می‌کند. در مقابل، سکوت در قبال ترورهای ایران ثابت می‌کند که حق حیات و امنیت دانشمندان یک کشور، زمانی که با آن منافع در تضاد باشد، فاقد ارزش قلمداد می‌شود. این رویکرد، عینیت بخشیدن به نظریه «انسان کامل» و «انسان ناقص» در عرصه بین‌المللی است.

این «اخلاق قربانی‌گزین» یک بحران وجودی برای چندجانبه‌گرایی ایجاد کرده است. نهادهای بین‌المللی زمانی مشروعیت داشتند که حداقل ادعای جهان‌شمول بودن ارزش‌ها را ارائه می‌دادند. اما هنگامی که همان نهادها - با سکوت یا اقدام - ثابت می‌کنند که جان برخی انسان‌ها گران‌قدرتر و برخی دیگر ارزان‌قیمت است، دیگر نه نماینده جامعه بین‌الملل، که ابزاری برای تثبیت هژمونی گروهی خاص به شمار می‌روند. نتیجه آن که سکوت آژانس در قبال ایران، تنها یک شکست اخلاقی نیست؛ این سکوت، یک اعتراف نهادی به وابستگی سیاسی و پایان ادعای جهان‌شمول‌گرایی است. این موضع، به همه کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دهد که در نظم ناعادلانه کنونی، امنیت و حاکمیت آنان مشروط به تأیید قدرت‌های مسلط است و نهادهای بین‌المللی، در عمل، پاسداران این نظم نابرابر هستند.

ملل مستقل و در حال توسعه، به ویژه ایران، با مشاهده مکرر معیارهای دوگانه و گزینشی نهادهای بین‌المللی، به تدریج اعتماد خود را به بی‌طرفی و کارآمدی این نهادها از دست می‌دهند. این فرسایش اعتماد، پیامدهای عمیق و گسترده‌ای دارد: نه تنها همکاری‌های داوطلبانه در حوزه‌های حساس علمی و فنی را به شدت دشوار می‌سازد، بلکه روندی خطرناک از «جهانی‌زدایی اعتماد» را تسریع می‌بخشد؛ پدیده‌ای که در آن کشورها به جای تکیه بر نظام‌های جمعی، به سمت راهکارهای انفرادی و امنیت‌سازی خودمحور تمایل پیدا می‌کنند. در چنین جهانی سنگ روی سنگ بند نمیماند. سکوت یک نهاد بین‌المللی در قبال عملیاتی تروریستی مانند ترور دانشمندان، تنها یک بی‌تفاوتی ساده نیست. این سکوت، در عمل پیامی روشن به عاملان چنین جنایاتی ارسال می‌کند: شما در ارتکاب این اعمال مصونیت دارید و هزینه‌ای متوجه شما نخواهد شد. رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی این ترورها، دقیقاً همین پیام را دریافت کرد. سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر نهادهای بین‌المللی، به تلآویو این جسارت را بخشید تا با فراغ بال بیش‌تری به حملات سایبری، خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و ترور شهروندان ایرانی ادامه دهد، زیرا مطمئن بود که نهادهای ناظر بین‌المللی نه تنها مانعی ایجاد نمی‌کنند، بلکه با سکوت خود به این اقدامات مشروعیت ضمنی می‌بخشند. این چرخه معیوب، امنیت جمعی جهانی را به مخاطره می‌اندازد و ثبات منطقهای را تضعیف می‌کند. هنگامی که نهادهای مسئول در قبال نقض قوانین بین‌المللی سکوت اختیار می‌کنند، در حقیقت خود را به حاشیه رانده و نقش حقیقی خود را به عنوان ضامنان نظم و امنیت بین‌المللی نادیده می‌گیرند. غرب آسیا در حال حاضر با دو پدیده حساس روبه‌روست: انحصار هسته‌ای اسرائیل و تمایل عربستان به دستیابی به چرخه هسته‌ای. سکوت آژانس در برابر خشونت علیه ایران، این پیام را منتقل می‌کند که «امنیت هسته‌ای امری گزینشی است». چنین پیامی رقابت‌های منطقه‌ای را تشدید و ناامنی را تعمیق کرده است. این سکوت، ایران را به این نتیجه می‌رساند که برای حفاظت از دانشمندان و زیرساخت‌هایش نباید به نهادهای بین‌المللی تکیه کند. چنین نتیجه‌ای می‌بایستی قاعدتا محاسبات راهبردی ایران را در حوزه بازدارندگی تغییر دهد و حتی به افزایش گرایش به ظرفیت‌های بومی دفاعی منجر گردد.

دانشمندان، نه فقط دارایی یک ملت، بلکه سرمایه‌ای برای کل بشریت‌اند. ترور و قتل آنان، یعنی محروم کردن جامعه جهانی از دستاوردهائی که می‌توانستند خلق کنند. ترور دانشمندان ایرانی، جنایتی دوگانه است: هم علیه جان انسان و هم علیه علم. آژانس، با سکوت خود، در برابر این جنایت علیه علم نیز بی‌تفاوت ماند. حتی اگر از منظر حقوقی بتوان تفسیری مضیق ارائه داد، از منظر اخلاقی هیچ عذری پذیرفته نیست. نهادهای بین‌المللی باید در برابر قتل دانشمندان ـ صرف‌نظر از ملیت‌شان ـ واکنش نشان دهند. بی‌تفاوتی در این زمینه، به معنای پشت پا زدن به کرامت انسانی و رسالت تمدنی است.

سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، تنها یک غفلت ساده نبوده و نیست. این سکوت، سندی است بر سیاسی‌شدن نهادی که باید فنی و بی‌طرف باشد. آژانس، با این موضع، نه‌تنها روح اساسنامه و کنوانسیون‌هایش را نقض کرد، بلکه بی‌طرفی و اعتبار خود را نیز زیر سؤال برد. این سکوت، اعتماد ملت ایران را به‌شدت آسیب زد و پیامدهای ژئوپولیتیکی گسترده‌ای برای منطقه در پی داشت.

اگر آژانس بخواهد اعتبار خود را بازسازی کند، باید در آینده بی‌هیچ ملاحظه‌ای خشونت علیه دانشمندان را محکوم کند و به مأموریت واقعی خود ـ تضمین استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای ـ بازگردد. در غیر این صورت، در حافظه تاریخی ملت‌ها به‌عنوان «شریک خاموش ترور» ثبت خواهد شد؛ نهادی که در بزنگاه تاریخ، به جای پاسداری از علم و انسانیت، چراغ دانش را خاموش‌تر کرد.

آژانس به عنوان بازوی نظارتی «نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای»، زمانی می‌توانست ادعای بی‌طرفی کند که در میدان نبرد ژئوپلیتیک مستقل عمل کند. اما سکوت در قبال ترور دانشمندان ایرانی، نشان داد که این نهاد در دام «امپریالیسم» گرفتار شده است؛ جایی که منافع قدرت‌های خاص، بر اصول جهان‌شمول حقوقی اولویت می‌یابد. این امر نه تنها مشروعیت آژانس، بلکه کل پروژه چندجانبه‌گرایی را زیر سؤال برده است.

ترور دانشمندان هسته‌ای، تنها حمله به افراد نبود، بلکه حمله به «حاکمیت علمی» ایران بود. آژانس با تفسیر محدود از مسئولیت‌های خود، عملاً «امنیت هسته‌ای» (Nuclear Security)  را به حاشیه راند و اجازه داد این مفهوم تنها در خدمت منافع قدرت‌های مسلط تعریف شود. این موضع، پیام خطرناکی به جهان فرستاد: امنیت پژوهشگران در کشورهای غیرهمسو، اولویت نظم بین‌المللی نیست.

سکوت آژانس سه آسیب استراتژیک ایجاد کرد: از یکسو اعتماد کشورهای در حال توسعه به نهادهای بین‌المللی را کاهش داد. از سوی دیگر راه را برای استفاده از ترور به عنوان ابزار سیاست خارجی هموار کرد. و در نهایت همکاری‌های علمی بین‌المللی را تحت الشعاع امنیت‌گریزی قرار داد.

آژانس برای خروج از این بحران، نیاز به تحول اساسی دارد: آژانس باید «حفاظت از پژوهشگران هسته‌ای» را به صراحت در چارچوب مأموریت خود بگنجاند؛ با ایجاد سازوکارهای ضدتحریم و ضدفشار، استقلال عملیاتی خود را افزایش دهد؛ باید گزارش‌های دوره‌ای درباره تهدیدات علیه امنیت پژوهشگران منتشر کند.

اگر آژانس نتواند خود را از چنبره سیاست‌زدگی برهاند، به تدریج به نهادی حاشیه‌ای تبدیل خواهد شد که تنها نقش مهر تأیید بر سیاست‌های قدرت‌های مسلط را ایفا می‌کند.

نکته پایانی اینکه صحیح این می‌بود که دولت ایران حالا که اراده‌ای برای خروج از NPT ندارد، هرگونه همکاری در چارچوب NPT را مشروط به شفافیت‌سازی و پاسخگویی آژانس می‌کرد و تا زمان تحقق عملی اعتمادسازی، کلیه فعالیت‌ها را به حالت تعلیق درمی‌آورد. متأسفانه به نظر می‌رسد توافق صورت‌گرفته بین «عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران، و «گْرُوسی» فاقد هرگونه ضمانت اجرایی قوی برای وادارسازی آژانس به انجام تعهداتش بوده است. اگر این گمانه درست باشد، که به احتمال زیاد نیز چنین است، این توافقنامه نیز مانند گذشته ناکام خواهد ماند و بار دیگر منافع ملی ایران قربانی اعتماد به نهادهای بین‌المللی فاقد اراده مستقل خواهد شد.

 شایان ذکر است هفته‌های اخیر، رسانه‌های داخلی و مقامات امنیتی، رافائل گروسی را به طور مستقیم متهم کردند به افشای اطلاعات حساس هسته‌ای ایران به اسرائیل و نقش‌آفرینی در حملات به تأسیسات هسته‌ای کشور. برخی رسانه‌ها حتی از او به عنوان «جاسوس» یاد کردند وادعا کردند که اطلاعاتی که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده، منجر به ترور دانشمندان و حمله به زیرساخت‌های اتمی ایران شده است.

حالا، همان گروسی، با استقبال رسمی از سوی وزیر امور خارجه ایران، در قاهره میز مذاکره را با ایران به اشتراک گذاشته و دو طرف از «تفاهم جدید» و «چارچوب همکاری منطبق با حاکمیت ملی» سخن می‌گویند.

همانطور که اشاره رفت نکته‌ای که این چرخش را بیش از پیش قابل تأمل می‌کند، این است که گروسی رئیس همان نهاد سازمان ملل است که هرگز حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران — که بر اساس اسناد حقوق بین‌الملل جنایت جنگی و نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب می‌شود — را محکوم نکرده است. همچنین، سکوت آژانس در قبال ترور دانشمندان ایران و عدم پیگیری حقوقی یا حتی اخلاقی این جنایات، به شدت مورد انتقاد کارشناسان حقوقی و سیاسی قرار گرفته است. با این پیشینه، پذیرش گروسی به عنوان شریک معتبر، نه تنها برای جامعه بین‌الملل، که برای عموم مردم ایران نیز گیج‌کننده و نیازمند تبیین است.

چگونه می‌توان با کسی که دیروز به خیانت متهمش کردی، امروز دربارهٔ «حفظ حقوق ملی» توافق کرد؟

تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که نمی‌توان بارها از یک سوراخ گزیده شد. رویکرد قاطعانه و مبتنی بر شرطی‌سازی همکاری‌ها، تنها زبان قابل درک برای نهادهایی است که خود را در محاسبۀ سیاسی قدرت‌های بزرگ محبوس کرده‌اند. ایران باید با اتخاذ یک استراتژی تهاجمی دیپلماتیک، آژانس را در موقعیتی قرار دهد که یا باید پاسخگوی بی‌طرفی خود باشد، یا هزینه از دست دادن همکاری یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقۀ هسته‌ای را بپردازد. ادامه روند کنونی تنها به تضعیف بیشتر موقعیت چانه‌زنی ایران و تداوم بی‌کفایتی آژانس خواهد انجامید.

وزیر امور خارجه ایران (دست پرورده مخصوص جناب جواد ظریف قهرمان برجام و مکانیسم ماشه معروف به فرانچسکو)دربارهٔ این توافق گفته است: «حقوق انکارناپذیر ما تضمین شده است.»

اما این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که ایران تحت فشارهای سنگینی قرار دارد: فعال‌سازی مکانیسم ماشه، احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، و افزایش فشارهای غربی پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشور. در چنین شرایطی، ادعای «تضمین حقوق» بدون ارائه جزئیات دقیق، بیش از آنکه اطمینان‌بخش باشد، مایهٔ شک و تردید است.سؤال اساسی اینجاست: آیا این توافق نتیجهٔ قدرت مذاکره‌ای ایران است، یا پاسخی اجباری به فشارهای خارجی؟

اگر ایران واقعاً در موقعیت قدرت بود، چرا مجبور شد با کسی که به او اتهام جاسوسی زده بود، دست بدهد و پای مذاکره برود و به توافق برسد؟توافق‌ زمانی گامی به جلو است که با حفظ کرامت ملی و شفافیتِ کامل واحترام به حقوق ملت صورت گیرد.وگرنه، تاریخ نه فقط به نتیجه تحمیلی وعملی این مذاکره بلکه به ریش مدعیان دروغین حامی منافع ملی نیز خواهد خندید.  

 

نقل از توفان شماره ۳۰۷ مهر ماه۱۴۰۴ ارگان مرکزی حزب کارایران

 www.toufan.org

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan