نئولیبرالیسم ونقش آن درقبال دولت

نئولیبرالیسم مستلزم یک دولت قوی و مداخلهگر

برای درک درست امرحاکمیت و دستگاه عظیم دیوانسالاری که آن را اعمال میکند، ضروری است که از سطح توصیفات سیاسی فراتر رویم و به بنیادهای فلسفیِ مفهوم «دولت» در جامعهی طبقاتی نظر بیفکنیم. دولت - صرفنظر از شکل آن- ماهیتاً هیچگاه نهادی بیطرف و برفراز منافع طبقاتی نبوده و نیست. دولت، در ذات خود، ابزاری است در دست طبقه حاکم برای حفظ سلطه اقلیت و سرکوب سیستماتیک طبقات زیردست و به تبعیت واداشتن اکثریت آحاد جامعه. کارکرد اصلی دولت، تضمین نظم موجود - یعنی نظمی که روابط تولیدیِ مسلط و نابرابر را بازتولید میکند - از طریق انحصار اعمال قهر مشروع است. دستگاه قضایی، پلیس، ارتش و دیوانسالاری، همگی در خدمت این هدف نهائی گرد هم میآیند.

اکنون، با این چارچوب نظری، میتوان پدیده به ظاهر متناقض نئولیبرالیسم را تحلیل کرد: چگونه ایدئولوژیی که شعار «کنار کشیدن دولت از اقتصاد» را میدهد، در عمل به تقویت بیسابقه نقش دولت در خدمت به سرمایه میانجامد؟

نئولیبرالیسم هرگز در پی «نفی دولت» نبوده است. آرمان آن، تغییر کارکرد دولت است: از دولتی که - دستکم درحد بیان متعهد به نوعی رفاه جمعی و تعدیل نابرابریها بود، به دولتی که تماماً و آشکارا در خدمت «تأمین امنیت سرمایه» است. این تغییر کارکرد، خود نیازمند یک اراده سیاسی قهرآمیز است: نئولیبرالیسم مستلزم یک دولت قوی و مداخلهگر است تا بازارهای مورد نظر خود را - از طریق خصوصیسازی اموال عمومی، سرکوب اتحادیههای کارگری، لغو مقررات امنیت کار و محیطزیست، و انعقاد پیمانهای تجاری نابرابر - «بسازد». این کنار کشیدن نیست، یک بازتعریف مداخله است. مداخله به سود سرمایه. هنگامی که انحصارات بزرگ از طریق رانت و خصوصیسازی شکل میگیرند، دولت باید از آنان در برابر خطر رقابت واقعی و - مهمتر از آن - در برابر خشم اجتماعیِ ناشی از غارت و نابرابری محافظت کند. این همان «امنیت سرمایه» است. اینجاست که ماهیت واقعی دولت به عریانترین شکل خود ظاهر میشود. هنگامی که سیاستهای نئولیبرال - که ذاتاً به تشدید نابرابری میانجامند - منجر به «طغیانهای اجتماعی» میشوند، دولت میبایستی با تمام قوای قهر خود وارد میدان شود. پلیس ضدشورش، قوه قضائیه، زندانها و قوانین امنیتی، همگی بسیج میشوند تا این اعتراضات را «با خشونت خاموش» کنند. هدف، تضمین تداوم انباشت سرمایه است، حتی اگر به بهای سرکوب خونین نارضایتیهای برحق تمام شود.

بنابراین، در عصر نئولیبرالیسم، دولت نه تضعیف که تحول مییابد. از «دولت رفاه» (که البته خود نیز نهایتاً در خدمت ثبات سرمایهداری بود) به «دولت-نگهبان» تبدیل میشود، اما نه نگهبانی برای مردم، بلکه نگهبانی برای بانکها و انحصارات. نقش آن، تضمین این است که «ناترازی» و «برتری منافع سرمایه بر منافع جامعه» - که ذات نظام سرمایهداری است - هرگز به چالش کشیده نشود. درک این ماهیت دوگانه و به ظاهر متناقض دولت نئولیبرال - که از یک سو «دستش» را از اقتصاد بیرون میکشد (از بخشهای اجتماعی) و از سوی دیگر «مشتش» را برای سرکوب گره میکند - کلید فهم این مسئله است که چرا شعار «مقابله با فساد» یا «اصلاح اقتصادی» بدون نقد و مبارزه با خودِ دستگاه دولتیِ حافظ این نظم، محکوم به شکست است. بنابراین، در دوره نئولیبرالیسم، دولت کوچک نمیشود(دولت درقبال سرمایه داران وبانکداران....کوچک نمی شود بلکه درقبال نیازهای مردم کوچک می شود) ، بلکه متمرکزتر و خشنتر میگردد. بودجه آن از بخشهای اجتماعی (آموزش، بهداشت، رفاه) کاسته و به بخشهای امنیتی-نظامی و دیوانسالاریِ حافظ منافع انحصارات افزوده میشود.

درک این نقش دوگانه و دیالکتیکی دولت - که همزمان هم «کنار میکشد» (از مسئولیتهای اجتماعی خود) و هم «پیش میآید» (با مشت آهنین برای سرکوب) - شرط لازم برای هرگونه تحلیل واقعبینانه از شرایط کنونی است

حال به نمونههایی از سه کشور محوری جهان سرمایهداری به آمار و ارقام رسمی استناد می کنیم که به وضوح نشان میدهد چگونه رشد نئولیبرالیسم، منجر به تمرکز قدرت دولتی و افزایش قهر سیستماتیک شده است.

ایالات متحده، الگوی بیبدیل یک دولت نئولیبرال است که همزمان با شعار مقرراتزدائی، به عظیمترین دستگاه نظارتی و نظامیگری در تاریخ بشر تبدیل شده است. بودجه پایه وزارت دفاع آمریکا از حدود ۲۹۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰به ۸۱۶.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳رسیده است (افزایش بیش از ۱۷۵٪). بودجه «امنیت ملی» (شامل CIA، FBI، DHS و سایر نهادهای امنیتی) پس از حادثه ۱۱ سپتامبر به شکل انفجاری رشد کرد. بودجه بخش «امنیت داخلی» (Homeland Security) از ۱۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۹۷.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. بر اساس گزارش «افشاگران عدالت» (Project on Government Oversight)، بودجه کلی «جامعه اطلاعاتی» (Intelligence Community) آمریکا که زمانی محرمانه بود، اکنون به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال میرسد.

در قبال این برنامههای رفاهی مانند «کمک به خانوادههای دارای کودکان نیازمند» (TANF) در عمل قدرت خود را از دست دادهاند. ارزش واقعی کمکهای این برنامهها در بسیاری از ایالات به شدت کاهش یافته و تعداد خانوارهای تحت پوشش آن ثابت مانده یا کاهش یافته است، در حالی که فقر افزایش یافته. بودجه مسکن عمومی و برنامههای کمک به اجارهنشینان کمدرآمد همواره تحت فشار کاهش بوده است، در حالی که بودجه پلیس به طور مداوم افزایش یافته است. «تفویض اختیارات پلیس» (Qualified Immunity) که به مأموران پلیس مصونیت قضایی گستردهای در برابر خشونت میدهد، نمونهای از نهادینهسازی خشونت سیستماتیک است. آمریکا با داشتن حدود ۲۵ درصد از زندانیان کل جهان، بالاترین نرخ زندانی شدن در جهان را دارد. این سیستم عظیم «صنعت زندانهای خصوصی» به یک ماشین سودآور برای سرمایه تبدیل شده که نیازمند جریان دائمی زندانی است.

بریتانیای تاچری نمونه اولیه اجرای نئولیبرالیسم با ابزار دولت متمرکز بود.

برنامههای ریاضت اقتصادی (Austerity) پس از بحران ۲۰۰۸ به بهانه کاهش کسری بودجه، منجر به کاهش شدید هزینههای عمومی شد. بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، بیش از ۳۰ میلیارد پوند از بودجه شوراهای محلی برای خدمات اجتماعی سالمندان، خدمات جوانان و کتابخانهها کاسته شد. بودجه نیروی پلیس نیز در ابتدا کاهش یافت، اما این کاهش به طور نامتناسبی بر پلیس محلی (Community Policing) تأثیر گذاشت، در حالی که واحدهای تخصصی سرکوب و ضدتروریسم تقویت شدند.

بریتانیا یکی از پیشرفتهترین و فراگیرترین سیستمهای نظارت تصویری (CCTV) در جهان را دارد. قوانین ضدتروریسم به طور فزایندهای برای لغو کردن حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز مورد استفاده قرار گرفتهاند. قانون «پلیس جنائی، محکومیت و دادگاهها» (PCSC Act) در سال ۲۰۲۲، اختیارات گستردهای برای پلیس در جهت محدود کردن اعتراضات فراهم کرد و عملاً حق اعتراض را جرم انگاری کرد.

فرانسه نمونه بارز استفاده از قهر دولت برای اجرای سیاستهای نئولیبرال در برابر مقاومت گسترده اجتماعی است. امانوئل مکرون در آغاز دوره ریاستجمهوری خود، «مالیات ثروت» (ISF) را لغو کرد و آن را با «مالیات بر املاک» (IFI) جایگزین کرد که تنها به املاک مسکونی اعمال میشد و باعث شد ثروتمندان میلیاردها یورو در مالیات پسانداز کنند. همزمان، بودجه بیمارستانهای عمومی و سیستم بهداشت و درمان تحت فشار قرار گرفت که منجر به اعتراضات گسترده پرستاران و کادر درمان شد. جنبش «جلیقهزردها» نمونهای آشکار از این پدیده بود. دولت برای سرکوب این اعتراضات مردمی علیه افزایش قیمت سوخت و بیعدالتی، قوانین فوقالعاده (state of emergency) را اعمال کرد. بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، نیروهای پلیس فرانسه در سرکوب این اعتراضات از خشونت بیتناسب و غیرقانونی، شامل استفاده گسترده از گلولههای لاستیکی (LBDs که منجر به کوری و مصدومیتهای شدید شد، استفاده کردند. هزاران نفر بازداشت و محکومیتهای سریع شدند.

این آمار و ارقام به وضوح نشان میدهند که نئولیبرالیسم نه تنها دولت را کوچک نکرده، بلکه آن را به سمتی سوق داده که خشونت سیستماتیک را نهادینه کند. بودجه و قدرت دستگاههای امنیتی، پلیسی و نظامی به طور مداوم افزایش یافته، در حالی که شبکه امنیت اجتماعی برای فقرا به عمد تضعیف شده است. هدف نهایی، ایجاد دولتی است که بتواند از طریق انحصار قهر، نظم مورد نیاز برای تداوم انباشت سرمایه توسط یک طبقه خاص را - حتی در برابر خشم و اعتراض اکثریت جامعه - اجرا و تضمین کند. مبارزه واقعی، مبارزهای است سیاسی برای مصادره این دستگاه قهر از دست طبقه حاکم و بازتعریف آن بر پایه منافع اکثریت جامعه.

نقل از توفان شماره ۳۰۸ آبان ماه۱۴۰۴ ارگان مرکزی حزب کارایران

^{www.toufan.org}

^{وبلاگ توفان قاسمی}

^{http://rahetoufan67.blogspot.se/}

^{وبلاگ ظفرسرخ}

^{http://kanonezi.blogspot.se/}

^{http://toufan.org/ketabkane.htm}

^{سایت آرشیو نشریات توفان}

 ^{http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm}

^{توفان در توییتر}

^{https://twitter.com/toufanhezbkar}

^{توفان در فیسبوک}

^{https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/}

^{توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی}

^{https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts}

^{توفان درشبکه تلگرام}

^{https://telegram.me/totoufan}