تبعات
نئولیبرالیسم
درنظام
آموزشی وسلامت
یکی از
تبعات مهم
نئو.لیبرالیسم
درایران نظام
آموزش است.
نظام آموزش و
پرورش، در
تئوری آرمانی
خود، باید
عرصهای برای
شکوفائی
برابر
استعدادهای
انسانی،
زدودن زنگار
جهل از چهره
جامعه و تقویت
بنیانهای
فرهنگی و علمی
یک ملت باشد.
آموزش، به
مثابه یک
«کالای عمومی»
و حق مسلم هر
شهروند، نقشی
انکارناپذیر
در کاهش
نابرابریهای
اجتماعی و
اقتصادی ایفا
میکند. با این
حال، حدود سه
دهه از ورود
رسمی و سازمانیافته
مدارس غیرانتفاعی
به نظام آموزشی
ایران میگذرد؛
پدیدهای که
ذات آن، تبدیل
این حق همگانی
به یک «کالای
اقتصادی» قابل
خرید و فروش
در"بازار
آزاد" است. این
فرآیند چیزی نیست
جز «کالائیسازی
آموزش» که در
آن دانشآموز
به «مشتری»،
معلم به
«کارگر آموزشی»
و مدرسه به
«کارگاه تولید
نیروی کارِ
طبقهبندیشده»
بدل میگردد.
برای درک
عینی این
شکاف، ناگزیر
از رجوع به
آمارهای رسمی
هستیم که خود
گویای عمق
فاجعه است:
بر اساس
آخرین گزارشهای
مرکز آمار ایران
و وزارت آموزش
و پرورش، در
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، حدود ۱۴
درصد از دانشآموزان
ایران (بالغ
بر حدود ۱.۷ میلیون
نفر) در بیش از ۱۸
هزار مدرسه غیردولتی
مشغول به تحصیل
هستند. این
رقم نشاندهنده
گستردگی قابل
توجه این بخش
است.
متوسط
شهریه مدارس غیرانتفاعی
در شهرهای
بزرگ به رقمی
بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون
تومان و حتی
بسیار بیشتر
در پایتخت و
مراکز استانها
میرسد. این
در حالی است
که حداقل
دستمزد رسمی
سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون
تومان تعیین
شده است. این یعنی
حتی برای یک
خانواده تکدستمزد
با درآمد
حداقلی، هزینه
تحصیل یک
فرزند در چنین
مدارسی به کلی
غیرممکن است.
گزارشهای
اقتصادی حاکی
از آن است که بیش
از ۶۰ درصد از
جامعه ایران زیر
خط فقر نسبی
زندگی میکنند.
این آمار در
تضاد کامل با
هزینههای
گزاف مدارس غیردولتی
قرار دارد و
نشان میدهد این
مدارس تنها در
دسترس قشر
محدودی از
جامعه (قشر
متوسط به بالا
و سرمایهداران)
است. اگرچه
ادعا میشود
مدارس غیردولتی
از بودجه دولت
استفاده نمیکنند،
اما آنها از زیرساختهای
عمومی کشور
(مانند زمینهای
اختصاصی با قیمت
مصوب، معافیتهای
مالیاتی،
استفاده از نیروی
کار تربیتشده
در دانشگاههای
دولتی و...) بهرهمند
میشوند. در
واقع، منابع
عمومی به صورت
مستقیم و غیرمستقیم
در خدمت
انباشت سرمایه
بخش خصوصی
قرار میگیرد.
خلاف نیست
اگر ادعا شود
که نهادهای
اجتماعی
مانند آموزش و
پرورش، در
جوامع سرمایهداری،
در خدمت
«بازتولید ایدئولوژیک»
و «بازتولید نیروی
کار» هستند.
ورود بخش خصوصی
به این عرصه،
این نقش را
تشدید و شفافتر
میکند: مدارس
غیرانتفاعی
با ایجاد یک
نظام آموزشی
دوگانه، شکاف
طبقاتی را
نهادینه میکنند.
فرزندان
کارگران و
محرومان در
مدارس دولتی
با امکانات
محدود، برای ایفای
نقش آینده خود
به عنوان نیروی
کارِ ارزان و
غیرمتخصص تربیت
میشوند. در
مقابل،
فرزندان سرمایهداران
و طبقه حاکم،
در محیطی مجهز
با امکانات
فوقبرنامه،
زبان خارجی و
شبکههای
ارتباطی
اجتماعی
آموزش میبینند
تا به عنوان
مدیران، سرمایهداران
و نخبگان آینده،
جایگاه طبقاتی
والدین خود را
بازتولید
کنند. آموزش
از یک حق
انسانی به یک
کالا تبدیل میشود
که ارزش
مبادلهای (قیمت
شهریه) دارد. این
کالائیسازی
منجر به
استثمار مضاعف
میگردد:
خانوادههای
طبقه کارگر و
متوسط، برای
فرار از کیفیت
پایین مدارس
دولتی، ناچار
به پرداخت بخش
عظیمی از
درآمد خود به
این سیستم میشوند
که در واقع
انتقال ارزش
اضافه از جیب
آنان به حساب
نظام آموزشی
خصوصی است. در
این مدارس،
معلم به یک
«کارگر آموزشی»
تبدیل میشود
که نیروی کار
خود را به
مالک مدرسه
(سرمایهدار)
میفروشد.
فشار برای رضایت
«مشتری» (والدین
و دانشآموز)،
افزایش ساعات
کار، کاهش امنیت
شغلی و
قراردادهای
موقت، همگی
اشکال مختلف
استثمار نیروی
کار هستند که
ارزش اضافهای
را برای صاحب
سرمایه ایجاد
میکنند.
سیستم
دوگانه آموزشی
با ایجاد امتیازات
ویژه برای یک
اقلیت، حس
مشترک «منافع
عمومی» را تضعیف
میکند. والدینی
که توان مالی
دارند، انگیزه
خود را برای پیگیری
و بهبود کیفیت
مدارس دولتی
(که متعلق به
همه است) از
دست میدهند،
چرا که مشکل خود
را «خرید» کردهاند.
این امر
مبارزه جمعی
برای احقاق حق
آموزش رایگان
و باکیفیت را
تضعیف میکند.
خصوصیسازی
آموزش، صرفاً یک
خطای سیاستی نیست؛
یکی از وجوه ایدئولوژیک
و ساختاری است
که ریشه در
تسلیم شدن در
برابر منطق
کالائی و سرمایهدارانه
دارد. این
پروسه، به جای
آنکه ابزار
برابری و پیشرفت
همگانی باشد،
به موتور محرکۀ
بازتولید
نابرابری،
تشدید شکاف
طبقاتی و تخریب
بنیانهای
همبستگی ملی
تبدیل شده
است. آموزش
نباید میدان
مسابقه دارائیهای
مالی والدین،
بلکه باید
عرصه رقابت
استعدادها و
خلاقیتهای
فرزندان ملت
باشد. از منظر
منطق توده ها،
تنها راه خروج
از این بحران،
ایستادگی بر
سر اصل آموزش
رایگان،
همگانی و باکیفیت
برای همه به
عنوان یک حق
اساسی است. این
امر مستلزم
توقف گسترش
مدارس غیردولتی،
تزریق منابع بیشتر
به مدارس دولتی
و بازپسگیری
آموزش از
چنگال منطق
سوداگرانه و
بازگرداندن
آن به آغوش
مردم است.
توجه داشته
باشید که
هرگونه عدالتخواهی
واقعی، از
دروازههای
مدرسه آغاز میگردد.
درست است
که سه رکن
آموزش، سلامت
و معیشت، پایههای
ستونهای
جامعهای
متعادل و
عادلانه
هستند. هنگامی
که دستبرد به
هر یک از این
ارکان زده میشود،
این نه تنها
آن رکن خاص،
بلکه کرامت
انسانی و حق حیات
را نشانه میرود.
نظام سلامت
کشور ما،
قربانی همان
منطق غلطی شده
است که پیشتر
آموزش را به
ورطه نابودی
کشاند: منطق
کالائیسازی
و تبدیل خدمات
عمومی به
بازاری برای
سودآوری.
در یک
جامعه سالم،
دسترسی به خدمات
درمانی یک حق
همگانی است که
تحقق آن نشانه
بلوغ اخلاقی و
اجتماعی آن
جامعه است.
اما در چند
دهه گذشته، ما
شاهد یک تغییر
پارادایم
مخرب بودهایم:
تبدیل این حق
به یک «کالا» که
در بازار آزاد
و بر اساس
توانایی
پرداخت، خرید
و فروش میشود.
این یعنی کیفیت
درمان شما، نه
بر اساس شدت بیماری،
که بر اساس
کلفتی کیف پول
شما تعیین میشود.
این یعنی یک بیمار
ثروتمند میتواند
بهترین
پزشکان و جدیدترین
تجهیزات را
«بخرد»، در حالی
که یک بیمار
کمدرآمد
ممکن است به
دلیل ناتوانی
در پرداخت،
درمان ضروری خود
را به تعویق بیندازد
یا به کلی از
آن محروم
بماند. این دیگر
«درمان» نیست؛ یک
معامله است - و
اغلب یک
معامله
ناعادلانه.
بیمههای
پایه، روز به
روز از پوشش
خدمات ضروری
عقبنشینی
کردهاند و هزینههای
کمرشکن مستقیم
بر دوش مردم
افزایش یافته
است. آمارها
نشان میدهند
سهم پرداخت از
جیب مردم در ایران
بسیار بالاتر
از
استانداردهای
جهانی است که
اقتصاد خانه
را به ورطه
فقر میکشاند.
بیمارستانها
و کلینیکهای
خصوصی لوکس،
با هزینههای
نجومی، در
کنار بیمارستانهای
دولتی فرسوده
و کمبودجه قد
علم کردهاند.
این یک نظم بهداشتی
کالایی ،
سیستم دوگانه وتبعیض
آشکار ایجاد
کرده است: یک سیستم
دوگانه که در
آن کیفیت زندگی
و مرگ شما به
طبقهی
اقتصادیتان
گره خورده
است. همانند دیگر
بخشها، شبکههای
انحصاری در
واردات دارو و
تجهیزات پزشکی
نیز شکل گرفتهاند
که با متورم
کردن قیمتها
و اخذ رانت،
هزینههای
نظام سلامت را
به طور صانعی
بالا برده و
بار آن را بر
دوش مردم میگذارند.
هزاران
خانواده هر
ساله به دلیل
هزینههای
درمانیِ یک
عضو، زیر خط
فقر رانده میشوند
یا وامهای
سنگین میگیرند.
بیماری، به یک
عامل اصلی
ورشکستگی
اقتصادی
خانوار تبدیل
شده است.
افرادی که
توانایی
پرداخت
ندارند، از
مراجعه به
پزشک خودداری
میکنند،
غربالگریها
را انجام نمیدهند
و درمان را به
تعویق میاندازند.
این منجر به
مرگهای زودرس
و رنجهای غیرضروری
میشود که در یک
سیستم سلامت
عادلانه به هیچوجه
قابل قبول نیست.
هنگامی که
مردم ببینند
پزشک و بیمارستان
به دنبال
حداکثرسازی
سود هستند،
اعتماد مقدس بین
پزشک و بیمار
که پایه نظام
درمانی است،
از بین میرود.
نظام
سلامت، خط
قرمز هر جامعهای
است. هنگامی
که درمان به یک
کالا تبدیل
شود، یعنی
جامعه در عمیقترین
سطح خود - یعنی
در مواجهه با
بیماری و مرگ -
عدالت را نقض
کرده است.
بحران سلامت، جدا از بحرانهای آموزش و معیشت نیست. اینها همه حلقههای یک زنجیرهی به هم پیوستهاند که از یک منطق اقتصادی غلط سرچشمه میگیرد: منطقی که سود را بر انسان، و انباشت سرمایه را بر رفاه جمعی ترجیح میدهد. راه نجات، بازگشت به اصل است: بازتعریف سلامت به عنوان یک حق همگانی و غیرقابل خرید و فروش. این مستلزم یک اراده سیاسی قوی برای تقویت بیمهی همگانی، سرمایهگذاری در بخش دولتی، مبارزه با فساد در دارو و تجهیزات، و قرار دادن سلامت مردم - و نه سود - در کانون هر سیاستگذاری است. بدون این چرخش رادیکال، شاهد عمیقتر شدن شکافها و رنجِ هرچه بیشترِ آسیبپذیرترین اقشار جامعه خواهیم بود.
نقل از
توفان شماره ۳۱۱ بهمن ماه۱۴۰۴ ارگان
مرکزی حزب
کارایران
وبلاگ توفان قاسمی
http://rahetoufan67.blogspot.se/
وبلاگ ظفرسرخ
http://kanonezi.blogspot.se/
http://toufan.org/ketabkane.htm
سایت آرشیو نشریات توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توفان در توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان در فیسبوک
https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/
توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
توفان درشبکه تلگرام