اقتصاد
مافیایی
جمهوری اسلامی
ایران
جمهوری
اسلامی ایران
علیرغم اینکه
در یک کشور غنی
و زرخیز زمام
امور را بدست
دارد، امروز
پس از گذشت بیش
ازچهاردهه ،
کماکان کاهش
تولید، رکود،
بیکاری، افزایش
نرخ ارز، افزایش
بی سابقه نقدینگی
و به طریق
اولاً افزایش
نرخ تورم،
افزایش نجومی
قیمتها، کاهش
صادرات و
بالاخره کوچک
تر شدن هر چه بیشتر
سفره اکثریت
جامعه بویژه
زحمتکشان، سیمای
جامعه ما را تیره
و تار کرده
است. ما در زیر
خواهیم کوشید
تا برخی از
مشکلات به ویژه
مسئله قیمت
ارز، نرخ
تورم، افزایش
نقدینگی، علت
رکود و عدم
توسعه و ... را بر
شماریم.
امروز
بانکهای کشور
بویژه بانکهای
خصوصی با
مشکلات عظیم
مالی روبرو
هستند. دو قوه
مجریه و مقننه
کشور می
پندارند که با
افزایش قیمت
ارز می توانند
منابعی برای
تامین بدهی های
عظیم مالی
بوجود آورند.
هم اکنون
سرنوشت سپرده های
مردم نزد
بانکها کاملا
ناروشن است و
معلوم نیست
کجاست. بدهی
بانکها به
بانک مرکزی
کشور به رقم
نجومی ۱۰۰ هزار میلیارد
تومان رسیده
است. طبق قوانین
سرمایه داری
بسیاری از
آنها ورشکسته
اند ولی
کماکان ادامه
حیات می دهند،
البته با کمک
دولت. در همین
رابطه دولت می
بایست این بدهی
نجومی را که
مافیا از بانک
ها وام گرفته
و پس نداده
است، تامین
کند. امروز
سهم بدهی بانک
ها به بانک
مرکزی ۷۰٪ از حجم
نقدینگی کشور
را تشکیل می
دهد.
دولت
و مجلس تصمیم
گرفته اند که
با افزایش قیمت
ارز، عملاً از
جیب مردم، دزدی
غارتگران را
تامین کنند.
مردم روزانه
شاهدند که
چگونه ارزش پس
اندازهایشان
در بانکها، ده
ها درصد کاهش یافته
و به این ترتیب
قدرت خریدشان
تنزل می یابد،
زیرا که مردم
ریال درمی
آورند ولی مایحتاج
خود را با قیمت
دلار تهیه می
کنند.
دولت
حامی سرمایه
داران دزد و
غارتگر ایران
همین چندی پیش
۳۵ هزار
میلیارد
تومان از
منابع ملی
کشور، که
متعلق به همه
مردم است،
بابت سپرده های
مردم نزد
بانکها به
آنها
بازگردانده
است. به بیان دیگر
از کیسه هر ایرانی
عملاً ۵۰۰ هزار
تومان بابت زیانی
که دزدان وارد
آورده اند
برداشته شده
است!
اصولاً
دولت پس از
محاسبه درآمد
ارزی از منبع
فروش نفت، قیمت
ارز را بر
مبنای نیاز کیسه
گشادش، بویژه
کیسه گشاد
مراکز و
موسسات دینی،
هزینه های
حدود ۲۰۰ هزار
آخوند -۱۳۰ هزار
آخوند مرد، ۶۰ هزار
آخوند زن و ۱۰ هزار
طلبه خارجی که
به خرج جمهوری
اسلامی (تو
بخوان به
خرج مردم ایران)
پرورش می یابند-
تعیین می کند.
حال که قیمت
ارز را تعیین
کرد سعی می
کند آن را حتی
گران تر در
بازار بفروشد
تا هزینه های
ریالی مورد نیازش
برآورده شود.
اگر در طول
سال، بودجه
کفاف نکرد باز
هم ارز را
گران تر می
کند تا «چاه ویل»
دولت پر شود.
به
این ترتیب
بازار در تعیین
نرخ ارز نقش
ناچیزی دارد،
این دولت و
قاچاقچیان
ارز هستند که
قیمت ارز را
تعیین می کنند
و بانک مرکزی
هم صبح به صبح
با تعیین قیمت،
ارز را تحویل
صرافی ها می
دهد!
واقعیت
دیگر اینست که
سیاست نئولیبرالی
حاکم بر
اقتصاد ایران
مانع از آن
است که چتر
حمایتی مردم
تهیدست، که می
بایست از طریق
یارانه ها تأمین
گردد، به آنها
تعلق گیرد. یارانه
در ایران تقریباً
از بین رفته و
در نتیجه،
مردمی که در
اثر شرایط
گرانی و تورم
و بیکاری و ...
روز به روز فقیرتر
می شوند از هیچ
کمکی
برخوردار نیستند.
علی
القاعده می بایست
دولت جهت جلوگیری
از گسترش فقر یک
برنامه حمایتی
از اقشار تهیدست
- شبیه
همان دوران
کوپنی بعد از
انقلاب ۵۷ -
تنظیم
کند. بعلاوه اوباید بر
ارزهای
صادراتی
کنترل داشته
باشد تا به
کشور
بازگردانده
شوند و عرصه
تولید را رونق
ببخشند. اما
امروز کسری
بودجه و هزینه
های آخوند
خور، دولت را
مجبور می کند
که با افزایش
نقدینگی، که
تورم را باز
هم بیشتر افزایش
خواهد داد، نیاز
خود را برطرف
کند.
اساسا
درآمد ارزی از
هر منبعی که
باشد باید
وارد کشور شود
و باعث رشد
تولید و افزایش
فرصت شغلی
گردد. تنها از
این طریق می
توان توسعه را
تحقق بخشید و
در عین حال با
فقر مقابله
کرد. در شرایطی
که کشور هر
لحظه می تواند
درگیر جنگ
منطقه ای شود،
پشتیبانی وسیع
مردم یکی از
شروط اساسی
ثبات و نجات
کشور است. عدم
برخورداری از
مقاومت و پایمردی
مردم، کشور را
به مراتب آسیب
پذیرتر از
آنچه که هست می
کند.
مصیبت
عظمی چند نرخی
بودن ارز است.
کشور ما دارای
یک بازار ارز
قاچاق است که
در آن قاچاقچیان
قیمت ارز را
به آن تحمیل میکنند
و دولت هم به
دلیل نیاز مالی
خود به این
روند لبیک میگوید
و سعی میکند
نرخ رسمی خود
را به سطح آن
برساند. بر
خلاف اصل سرمایه
داری که می گوید:
«این بازار
است که قیمت
را تعیین میکند.»
در ایران این
قاچاقچی است
که قیمت ارز
را تعیین می
کند! ارقام زیر
گویای این
روند بیمارگونه
در اقتصاد ایران
است:
در سال ۱۳۷۱ نرخ
ارز رسمی ۱۷۰
تومان بود، در
سالهای ۸۰ تا ۸۱ به ۸۰۰
تومان رسید،
در سال ۱۳۹۷ به ۵۰۰۰
تومان صعود
کرد که دولت
آن را در سطح ۴۲۰۰
تومان به
اصطلاح "تثبیت"
کرد. در سال ۱۴۰۱ دولت
آن را در سطح ۲۸۵۰۰
تومان «تثبیت»
کرد و اکنون
صحبت از آن
است که باید
ارز ترجیحی را
حذف کرد و قیمت
ارز را در سطح ۶۰۰۰۰
تومان "تثبیت"
کرد! این روند
تصاعدی رشد قیمت
ارز و در نتیجه
بی ارزش شدن ریال،
مادام که این
نظام غارتگر
در ایران
استوار است و
قاچاقچیان
ارز بر بازار
ارز ایران حکم
می رانند و
دولت نیز همیار
و همکار
آنهاست ادامه
خواهد داشت.
همه می
دانستند که
ارز ترجیحی ۴۲۰۰
تومان رانت
آفرین بود. زیرا
آن کسی که
قادر است ارز ۴۲۰۰
تومان را از
بانک مرکزی دریافت
کند و در
بازار به تولید
کننده ۲۵۰۰۰ یا ۲۶۰۰۰ و حتی ۲۸۵۰۰
تومان بفروشد
و مابه
التفاوتش را
به جیب مبارک
بریزد قاچاقچی
ارز است. در نتیجه
تولید کننده
مجبور است
محصولات خود
را برمبنای
همان ۲۸۵۰۰
تومان محاسبه
کند و به مردم
بفروشد،
مثلاً وارد
کننده روغن
خام که می بایست
قادر باشد با
وام ارز ترجیحی
۴۲۰۰
تومان روغن
وارد کند، چون
قاچاقی با
انحصار بازار
ارز آنرا به ۲۸۵۰۰
تومان رسانده،
تولید کننده
روغن مجبور
است ارز را با
قیمتی که
قاچاقچی تعیین
کرده است بخرد.
به این ترتیب
قاچاقچی مابه
التفاوت ۴۲۰۰
و ۲۸۵۰۰ را به
صورت رانت می
بلعد و بر
ثروت نجومی اش
می افزاید و
قدرتمند تر می
شود. و این
تنها به خاطر
زد و بندهایی
که با عوامل
دولتی دارد میسر
می گردد.
حذف
و مبارزه با
رانت خواری در
صورتی امکانپذیر
است که تنها یک
قیمت برای ارز
تعیین شود تا
دست صرافان و
رانت خواران
از اقتصاد ایران
قطع شود.
مخبر،
معاون دولت رئیسی
در سال ۱۴۰۱ به وی
می گوید: «باید
ارز ۴۲۰۰ را حذف
کنید چون
کالاهای اساسی
ما ارزان تمام
می شود و در
سوپر مارکت های
کشورهای همسایه
پر است از کالاهای
اساسی ما، نظیر
ماکارونی،
روغن و غیره.
شما برای ۸۰ میلیون
نفر ارز ترجیحی
نمی دهید،
بلکه برای ۴۰۰ میلیون
نفر می دهید!
ما در همان
سال مجبور شدیم
۱۸ میلیارد
دلار ارز با قیمت
۴۲۰۰
اختصاص دهیم.
ما باید اختصاص
ارز ۴۲۰۰ را حذف
کنیم تا جلوی
قاچاق کالا و
رانت را بگیریم.»
ناگفته نماند که اگر ۱۸ میلیارد
دلار برای ۴۰۰ میلیون
نفر بوده، برای
۸۰ میلیون
نفر فقط ۴ میلیارد
دلار نیاز بود!
از یک
طرق قاچاقچیان
با دارایی ارزی
خود پیوسته
بازار ارز را
فعال کرده و قیمت
ارز را بالا می
برند و دولت
هم که در اثر
دزدی، غارت و
ندانم کاری پیوسته
به بودجه بیشتری
نیاز دارد،
نرخ ارز رسمی
را به نرخی که
قاچاقچیان تعیین
کرده اند
ارتقاء می
دهد. حتی نرخ
سکه و طلا از
همین نرخ ارز
تبعیت می
کنند. آیا با
وجود چنین
بازار و چنین
دولتی می توان
به قیمت ارزی
رسید که بتوان
منابع ارزی
کشور را با قیمت
مناسب به تولید
کنندگان تخصیص
داد؟ قیمتی که
تولید کننده
را تشویق و
موجب رونق تولید،
سوددهی و به یک
کلام رشد و
توسعه شود؟ آیا
می توان با
تخصیص حداقل
منابع ارزی
حداکثر نیاز
جامعه را برآورده
ساخت؟
در کشور
ما تولید کننده
و مصرف کننده
بر قیمت ارز،
مستقیماً اثر
گذار نیستند.
قیمت ارز در ایران
از قیمت ارز
در یک بازار
متعارف سرمایه
داری سالهای
نوری فاصله
دارد. اقتصاد،
زیر سلطه
قاچاق ارز در
بازار ایران،
نه تنها باعث
رشد و توسعه
نمی شود، نه
تنها فرصت شغلی
ایجاد نمی
کند، نه تنها
رشد نرخ تورم
را کاهش نمی
دهد، نه تنها
گرانی را مهار
نمی کند بلکه
برعکس مخل چنین
روندی است.
آنچه در کشور
ما رشد
می کند چپاول
و غارت و رانت
خواری است.
دولت ارزبا
نرخ رسمی را
به یک عدۀ خاص
تخصیص می دهد وریشه
رانت خواری
دقیقا در همین
امر نهفته است.
اولین
قدم کج را
وارد کنندگانی
که ارز ترجیحی
دریافت کرده
اند برمی
دارند. وارد
کنندگان از
فروشنده خارجی
می خواهند. که
قیمت کالا را
بیش از قیمت
واقعی در
اظهارنامه قید
کنند. غارتگران
با این ترفند
رذیلانه نه
تنها قیمت جنس
را تصنعی افزایش
می دهند بلکه
ما به التفاوت
ارزرا مستقیم
در بانکهای
خارج می
خوابانند! از
سوی دیگر بسیاری
از صادر
کنندگان کالا
نیز ارز حاصل
از فروش کالا
را اصلا به ایران
باز نمی
گردانند و
دولت هم هیچگونه
کنترل و نظارتی
بر این ترفند
ها و غارتگری
ها ندارد.
برای
نمونه فولاد
مبارکه
اصفهان ۱/۵ میلیارد
دلار ارزی که
از قِبَل صادرات
بدست آورده
بود را وارد
کشور نکرد.
اما همینکه
دولت گفت که این
ارز را، نه با
قیمت «نیمایی»
(نظام یکپارچه
معاملات ارزی)
بلکه با قیمت
بازار محاسبه
می شود، فوراً
آن ۱/۵ میلیارد
ارز را وارد
کردند. یعنی
عملاً دولت در
مقابل اولیگارشی
تمکین کرد.
علا
بر این در کشور
ما کلان سرمایه
داران با دادن
رشوه به راحتی
قادرند هر
مقدار ارز که
می خواهند به
خود اختصاص
دهند. و آنگاه
دولت به نام
حمایت از
محرومین
عملاً با
بوجود آوردن
امکانات دزدی،
ثروتمندان را
فربه تر و تهی دستان
را محروم تر می
کند. به نام
محرومین، به
کام اولیگارشی.
گفتیم
در نظام های
سرمایه داری
صادرکننده
کالا می بایست
ارز حاصل را
به کشور
بازگرداند،
چرا باید تولید
کننده ای که
از نیروی کار،
منابع ملی،
آب، برق و گاز
کشور استفاده
می کند و به محیط
زیست هم آسیب
می رساند ارز
حاصل از فروش
تولیدش را به
کشور
بازنگرداند،
بلکه به
بانکهای خارج
بسپارد، در
آنتالیا و کویت
مسکن بخرد و
کسی هم نگوید
که «بالای چشم
شما ابروست»؟
کشور
ما در حال
حاضر سالی ۶۰ میلیارد
واردات دارد
که ۸۰ درصد آن را
مواد اولیه و
کالاهای سرمایه
برای تولید در
برمی گیرد. آیا
اگر منابع مالی
که از کشور
خارج می شود،
در عرصه تولید
داخلی به کار
افتد، هنوز هم
باید سالی ۶۰ میلیارد
کالا وارد کنیم؟!
آنها حتی
کالاهایی که
با ارز ترجیحی
وارد کشور شده
است را به
کشورهای همسایه
قاچاق می کنند
و گران تر می
فروشند. در
واقع یکی از
دلایلی که تولید
کنندگان ایرانی
علاقه ای به
سرمایه گذاری
ندارند همین شیوه
تخصیص ارز ترجیحی
به قاچاقچیان
است. زیرا
قاچاقچیان با
تخصیص ارز ترجیحی
به خود، کالای
ارزان وارد
کرده و آن را
گرانتر می
فروشند. نمونه
بارز آن «چای
دبش» معروف
است. به این
ترتیب حاکمیت،
ضد تولید عمل
می کند، گرانی
ایجاد میکند
و فساد را
رواج می دهد.
حتی
بسیاری از
تجار مذکور پس
از مدتی همان
ارزها را به
صورت قاچاق
وارد ایران می
کنند و در
بازار،
آزادانه به قیمت
گرانتر از قیمت
موجود به فروش
می رسانند و
بر ثروت های
باد آوردۀ خود
می افزایند.
صاحبان
ارز چه کسانی
هستند؟
یکم،کسانی
که کالای غیر
نفتی صادر می
کنند و ارز
حاصل از فروش
کالا را در
اختیار بانک
مرکزی نمی
گذارند و آن
را در بازار
آزاد به فروش
می رسانند.
دوم کسانی
که مواد مخدر
و یا سایر
کالا ها را
قاچاق می کنند
و ارز حاصل از
آن را در
بازار آزاد،
باز هم گرانتر
از قیمت روز می
فروشند. در ایران
سالانه حدود ۲۵ میلیارد
دلار کالا
قاچاق می شود
و چون حجم آن
بالاست بیشترین
تاثیر را در
گران کردن قیمت
ارز دارد.
سوم،کسانی
که برای حفظ
دارایی ریالی
خود آن را به
ارز تبدیل می
کنند و در
فرصت مناسب
گران تر می
فروشند. سفته
بازان نیز جزو
این گروه
محسوب میشوند.
چهارم،بانک
مرکزی خود
مترصد است به
محض اینکه ارز
گران تر می
شود، برای کسب
منابع ریالی،
میلیاردها
دلار به بازار
تزریق کند. پیش
آمده است که
بانک مرکزی در
عرض یک سال ۱۸ میلیارد
دلار و بعضاً
بیشتر به
بازار تزریق
کرده است.
متقاضیان
ارز در بازار
چه کسانی
هستند؟
یکم، تولید
کنندگانی که
ارز کافی
ندارند و
ناچارند که از
بازار ارز، آن
را تهیه کنند
دوم،
قاچاقچیان. در
ایران سالانه ۲۵
میلیارد
دلار کالا
قاچاق می شود.
قاچاقچیان در
هدایت نرخ ارز
سهم بسزایی
دارند، چون
حجم ارزی که نیاز
دارند بالاست.
سوم،
فرار
سرمایه، به این
صورت که برخی
از سرمایه
داران بخشی از
سرمایه ریالی
خود را در
بازار آزاد
تبدیل به ارز
خارجی کرده و
آن را به صورت
قاچاق خارج می
کنند.
چهارم، سفته
بازان که ارز
را مثلاً
امروز می خرند
۶۰ هزار
تومان و به
محض اینکه از
مرز ۶۵ هزار تومان
گذشت آن را می
فروشند.
پنجم، مسافران
به خارج از
کشور که ارز
مورد نیاز خود
را از بازار
آزاد ابتیاع می
کنند.
ششم، عوامل
بیگانه و
وابسته که
ماموریت
دارند ارز
آزاد را بخرند
تا قیمت ارز
ترقی کند.
به این
ترتیب قیمت
ارز روز به
روز افزایش می
باید و دولت نیز
با حذف ارز ۴۲۰۰، یا ۲۸۵٠٠ و … قیمت
بازار را «تثبیت»
می کند! و به این
ترتیب سفره
مردم را پیوسته
کوچک تر می
کند. این قیمت
نه مبنای
اقتصادی
دارد، نه علمی،
نه اخلاقی و
از هم بدتر،
نه عدالتی که
جمهوری اسلامی
مدعی آنست! همین
روند بسیار
گونه و دزد
آفرین، قیمت
ارز را از ۲۵۰۰۰
تومان در سال
١۴٠١
به ۲۸۵٠٠ و
اکنون به بالای
۶۰۰۰۰
تومان رسانده
است. در این
روند ناسالم
دولت عملاً
همدست قاچاقچیان
و دزدان، به زیان
اقتصاد کشور و
مردم عمل می
کند. تقریباً
در هیچ کجای
دنیا، آنهم در
کشوری که بر
روی گنج نشسته
باشد، قاچاقچیان
با بازی با
ارز مدام قیمت
ارز را افزایش
نمی دهند و
کشور را به سوی
ورشکستگی و
مردم را به
سمت فقر، تا
سر حد فقر
مطلق سوق نمی
دهند. سلطه
قاچاقچیان
ارز و کالا در
کشور، سیاستی
است ضد ملی،
ضد مردمی، ضد
استقلال و آزادی
و به یک کلام
مهلک. به این
ترتیب حاکمیت
ضد تولید ملی
می کند. گرانی
را تحمیل و
فساد را توسعه
می دهد.
تا آنجا
که ما می دانیم
درآمد ارزی
کشور در سال ۱۳۶۷ فقط ۷ میلیارد
دلار بود. در
آن زمان هنوز
نئولیبرالیسم
حاکم نشده
بود. ایران هم
تحت تحریم
بود، ۸ سال جنگ تحمیلی
داشتیم،
امکان فروش
نفت تقریباً
صفر بود و پالایشگاه
های کشور نیز
بمباران می
شدند. اما در
آن سال ها
مدارس،
دانشگاه ها و
درمان در بیمارستان
ها تقریباً رایگان
بود. مسکن با
هزینه معقول
قابل حصول
بود. دولت با
همین بودجه ۷ میلیارد
دلاری نه تنها
مخارج را تأمین
می کرد بلکه
تعاونی ها نیز
مسکن برای
مردم می
ساختند. اما
امروز حاکمیت
دزد پرور ۱۰
برابر آن زمان
درآمد ارزی
دارد ولی وضع
مردم چنین رقت
بار شده است
که شاهد آنیم.
در
آن زمان برای
جلوگیری از
قحطی، کالاهای
اساسی را سهمیه
بندی می کردند
و به مردم
کوپن می
دادند. اما با
آغاز سیاست
نئولیبرالی و
تعدیل و ریاضت
اقتصادی،
اقتصاد ایران
به یک اقتصاد
رفاقتی و غارتی
تبدیل شد.
آزاد سازی یا
همان نئولیبرالیسم
منجر به دزد
پروری و فساد و
رانت و غارت
شد. اولیگارش
های ایران
برندگان اصلی
بودند. آن
جوجه سپاهی "خالص
و مخلص انقلاب"
که در اوایل
انقلاب جیبش
تهی بود،
امروز تبدیل
به یک ابر میلیاردر
شده است که نه
تنها اثری از
«افکار انقلابی»
گذشته در او
باقی نمانده
بلکه تبدیل به
یک غول فاسد
شده است. همین
غول های
فاسدند که
دائم در فکر
افزایش قیمت ارز
هستند.
راموش
نکنیم که افزایش
قیمت ارز یکی
از علل اصلی
افزایش تورم
است.
امروزهفتاد
درصد از هزینه
های صنعت در ایران
ارزی است. طبیعی
است که با
افزایش دائمی
قیمت ارز پوشش
دادن نیازارزی
۷۰
درصدی صنایع
ایران اگر غیر
ممکن نباشد،
بسیار مشکل خواهد
بود.
حیرت
انگیز اینکه
روزی ۲۰ میلیون
لیتر بنزین از
کشور به صورت
قاچاق خارج می
شود. چه کسی یا
کسانی قادر به
این کار هستند
جز همین اولیگارش
های در قدرت؟
اجازه قاچاق یک
کاروان کامیون
های بنزین به
خارج را چه کس یا
کسانی می
دهند، جز مافیای
در قدرت؟
«رهبر»
بی اختیار
مدام از افزایش
«تولید داخلی»
سخن می راند.
ولی دولتهای
گوش به فرمانش
عملاً در تولید
اخلال می
کنند. به عوض اینکه
منابع مالی را
در اختیار
بخشهای تولیدی
گذارند، آن را
در اختیار
بانکهای خصوصی،
که متعلق به
افراد و
نهادهای
قدرتمنداست می
گذارند! بانک
مرکزی که وظیفه
دارد جلوی
بانکهای دزد
را بگیرد، نه
تنها زورش نمی
رسد، بلکه با
چاپ بی رویه
نقدینگی آنها
را تغذیه می
کند تا آن را
به صورت وام
های کلان به
دزدان و
غارتگران
بدهند و آنها
هم هرگز آن را
مسترد نگر
دانند!
همین
دزدان هستند
که با خرید
ارز قاچاق، پیوسته
قیمت آن را
افزایش می
دهند. در نتیجه
تولید
کنندگان با
بالا رفتن قیمت
ارز، قادر به
تولید کالا نیستند.
اگر هم باشند
محصولاتشان
با کالاهای
رقبای خارجی
نمی تواند
رقابت کند و
در نتیجه تولید
کننده مجبور می
شود در
کارخانه را گل
بگیرد. آنگاه
دلالان وارد
کننده کالا هم
که در زمره
نهادهای
قدرتند با
گران کردن
کالاهای
وارداتی به
گرانی و تورم
دامن می زنند
و در نتیجه
فقر دامن گستر
می شود.
اقتصاد دلال
صفت، کمر مصرف
کننده را می
شکند. حال
«رهبر» هر چقدر
دلش می خواهد
فریاد بزند که
«تولید داخلی»
را رشد بدهد!
می
گویند با تک
نرخی کردن ارز
مشکل حل می
شود. این امر
در شرایط
اقتصادی حاکم
بر ایران
اصلاً امکان
پذیر نیست.
مارپیچ تورم
هر سال بالاتر
می رود، چون
استدلال
دزدان در قدرت
این است که
برای جلوگیری
از افزایش
تورم باید ارز
را گران کرد!
همین استدلال
ضد مردمی، ارز
۷
تومانی را به ۷۰
هزار تومان
رسانده است.
می
گویند بازار
آزاد، نرخ
ارزا را تعیین
می کند. اگر
منظور همین
بازار ایران
است، در این
بازار فقط قچاق
و دزدی آزاد
است، بقیه اش
فرمایشی است.
در چنین سیستمی،
سرمایه دار
اگر تصمیم بگیرد
که علیرغم
بالا بودن هزینه
تولید، از
بانک وام بگیرد
تا بتواند به
حیات خود
ادامه دهد،
لاجرم حجم نقدینگی
کشور به صورت
خودکار باز هم
بالاتر می
رود. امروز ۷۰ درصد
از نقدینگی
کشور (که در پایان
سال ۱۴۰۳ بیش از، ۷۹۶۵ میلیارد
تومان خواهد
بود، که نسبت
به ۱۴۰۲، ۲۴ درصد
افزایش نشان می
دهد!) را وام های
بانکها به
متقاضیان، از
جمله تولید
کنندگان تشکیل
می دهد.
با
افزایش نقدینگی
از یک سو و
افزایش قیمت
ارز، تورم نیز
مرتب افزایش می
یابد و باز هم
به گرانی دامن
می زند و دولت
مستاصل می
ماند.
در
نظامی که ارز
چند نرخی است
و دولت، ارز
به اصطلاح رسمی
(ترجیحی) را
ثابت نگه می
دارد، روز به
روز فاصله قیمت
آن با «ارز
آزاد» بیشتر می
شود و رانت
خواران و
دزدان و
قاچاقچیان با
اعمال نفوذ،
ارز رسمی را
با قیمت نازل
از دولت (بانک
مرکزی) دریافت
می کنند و در
بازار آن را
به قیمت «ارز
آزاد» می
فروشند و میلیاردها
به حبیب می
زنند.
با
بوجود آمدن
هرم فساد در ایران
عملاً قبح
فساد شکسته
شده است. ما
دام که هرم فساد
پابرجاست نمی
توان جلوی
فساد را گرفت.
امروز
سؤال اینجاست
که چرا صنایع
کفش، نساجی و
وسایل خانگی
نابود شده
اند؟ پاسخ
روشن است چون
تولیدکنندگان
قادر به تهیه
ارز با قیمت
مناسب نیستند.
در دوره بعد
از انقلاب،
داشتن ارز
آزاد غیر
قانونی بود و
قاچاق محسوب می
شد، همانند
مواد مخدر. ولی
قدر قدرتان، این
قانون را
ابتدا دور
زدند و بعد زیر
پا له کردند و
قاچاق ارز را
قانونی
ساختند.
در
چنین شرایطی
حتی اگر دولتی
در جمهوری
اسلامی بر
سرکار آید و
بخواهد ارز
آزاد را دستوری
پایین بیاورد،
دو روزہ
ورشکست خواهد
شد زیرا کسری
بودجه خود را
با فروش ارز
در بازار آزاد
تامین می کند.
تجار
قدرتمند، نه
تنها در رابطه
با واردات
بلکه در
صادرات نیز
دولت را فریب
داده و دور می
زنند. آنها
بابت فروش
کالا به مشتریان
خارجی، در
اظهارنامه ای
که به دولت می
دهند قیمتی به
مراتب کمتر
ذکر می کنند.
چرا؟ چون مابه
التفاوت آن را
به حساب بانکی
اشان در خارج
می سپارند و
آن را به صورت
قاچاق وارد ایران
می کنند و در
بازار قاچاق
ارز به فروش می
رسانند و باعث
افزایش باز هم
بیشتر قیمت
ارز در بازار
می شوند.
دولت
می تواند قیمت
ارز «رسمی» را
دستوری پائین
نگه دارد ولی
به هیچوجه قیمت
ارز در بازار
آزاد را نمی
تواند دستوری
تغییر دهد.
بگذریم از اینکه
به دلایل ذکر
شده در بالا
علاقه ای هم
به پایین
آوردن قیمت
ارز در بازار
آزاد ندارد.
حاصل دو یا
چند نرخی بودن
در دزد بازار
ایران، آواری
است که بر سر
اقتصاد ملی و
مردم ایران
فرو ریخته است.
آیا
این دو نرخی
بودن ارز که
زمینه غارت را
فراهم می کند
اتفاقی است؟ یا
اینکه از جانب
اولیگارشی که
در حاکمیت
رخنه کرده،
هدفمند و
برنامه ریزی
شده است؟ بدون
شک پاسخ دوم
صحیح است.
حجم
اقتصاد ایران ۱۰۰ میلیارد
دلار است ولی ۲۰ میلیارد
دلار آن
سالانه از
کشور خارج می
شود. اولیگارشی
ایران تا سال ۹۰ فقط
حدود ۱۰ میلیارد
دلار در ترکیه
ملک و
آپارتمان خرید!
آری، تک نرخی
چاره درد است
ولی دولت قادر
به این کار نیست.
امروز
فشار هزینه
ها، فشار
تقاضای ارز،
ضعف ساختاری،
افزایش تورم
ناشی از افزایش
قیمت ارز و ...
اقتصاد کشور
را زمینگیر و
مردم را در
تنگنای
اقتصادی اسیر
کرده است. این
شرایط غیر
قابل تغییر
است، چون آنها
که باید برای
تغییر این
اوضاع، قانون
وضع کنند
امتناع می کنند،
زیرا که خود
از شرایط حاکم
منتفع هستند.
کارشناسان
بر این نظرند
که امروز نیازهای
ارزی کشور را
می توان با ۳۵ میلیارد
دلار در سال
تامین کرد. ولی
کشور ما هم
اکنون
در سال ۸۰ میلیارد
دلار درآمد
ارزی دارد، ولی
نمی تواند نیازهای
ارزی کشور را
تأمین کند.
چون قاچاقچیان
«چوب لای چرخ»
اند.
اگر
ارز، صرفاً به
قسمت تولید، نیاز
واقعی دولت و
تامین نیازهای
مردم اختصاص
داده شود بساط
رانت خواران
ارز برچیده
خواهد شد. ولی
الیگارش ها که
مشغول پر کردن
جیب خود هستند
مانع از این
کار می شوند.
علاوه
بر اینها نظام
مالیاتی در ایران
نیز از حیز
انتفاع
افتاده است و
نقش آنچنانی
در تأمین
بودجه دولت ایفا
نمی کند.
از
طرف دیگر در
کشوری که مردم
در مضیقه
هستند سالی ۱۵۰ میلیون
دلار غذای سگ
و گربه وارد می
کنند، خودرو
لوکس وارد می
کنند! یک
خودرو را برای
مثال به قیمت ۱۳ هزار
دلار وارد میکنند
و آن را در
کشور به قیمت ۴۰ هزار دلار
به فروش می
رسانند! هیچ
رشته تولیدی
قادر نیست به
این سرعت به این
حجم از سود
دست یابد! همین
وارد کنندگان
وسایل لوکس
هستند که از
بانکها وام
های کلان می
گیرند و پس
نمی دهند و
دولت مجبور
است از کیسه
مردم جور آنها
را بکشد.
در
عوض دولت برای
جبران کمبود
منابع مالی ۶۲ تن
طلا را آب می
کند و به صورت
سکه، با قیمت
پایین در اختیار
بانکها می
گذارد تا
بتوانند با قیمت
بالا بفروشند
و قادر گردند
حداقل بخشی از
سپرده های
مردم، مردمی
که در اعتراض
به این دزدی عیان
دست به
تظاهرات و
تحصن زده
بودند را،
بخشاً پس
بدهند.
نمونه
دیگر فولاد
مبارکه است که
با آب مجانی،
برق مجانی،
گاز مجانی و ...
فولاد تولید می
کند، و
محصولات خود
را به قیمت
بازار جهانی
صادر میکند و
در داخل حتی
با قیمت گران
تر از بازار
جهانی به فروش
میرساند،
منعی هم برای
برخی از تولید
کنندگان دیگر
در قیمت گذاری
معین می کند،
درآمدش را هم
بدون مالیات
ببین دزدان
تقسیم می کند
و پول دولت را
هم پس نمی دهد.
نمونۀ
دیگر: ۷ کارخانه
فولاد در
«خراسان رضوی»
در فاصله ۱۰۰ کیلومتری
ساخته می شود
که فقط ۱۵ درصد از
ظرفیت خود را
تولید می
کنند، چون آب
نیست. چه کسی
به آنها این
اجازه را داده
است، جز
مسئولان فاسد
و رشوه بگیردولت؟
یا مثلاً تولید
کنندگان
ماکارونی در ایران
گندم را با سوبسید
تحویل می گیرند
ولی محصولات
خود را به قیمت
بازار به خارج
صادر می کنند
و بر سر ارز
حاصل از
صادرات
ماکارونی نیز
همان می رود
که بر سر سایر
ارزهای
صادراتی می
رود.
نمونه
دیگر
خودروسازان
هستند. مافیای
خودروساز،
ارز را با قیمت
«رسمی» از دولت
می گیرد ولی
محصولات خود
را بر مبنای قیمت
ارز بازار
آزاد به مشتری
می فروشد. ما
امروز با بیش
از ۴۰ کارخانه
اتومبیل سازی
که در دست مافیای
اولیگارشی
است، روبرو
هستیم، زیرا
فاصله ارز رسمی
و ارز آزاد
منافع عظیمی
برای آنها ایجاد
می کند. این
مافیا عملاً
انحصار درست
کرده است. اینها
آنقدر قدرت
دارند که
ماموران دولت
را به راحتی می
خرند، تا اگر
مجوزی که حتی
غیر قانونی
است، نیاز
داشته باشند
را در قبال
رشوه دریافت
کنند. ما
امروز در ایران
۴۰۰ شرکت
فرش ماشینی
داریم که دولت
به هر کدام از
آنها یک میلیون
یورو می بخشد
تا ماشین تولید
فرش وارد
کنند. یعنی
ادامه چپاول
منابع ملی ارز
کشور.
می
گویند راه حل
اقتصاد ایران
تک نرخی کردن
ارز است، تا
به قول
کارشناسان
«بازار کشف قیمت
کند و دیگر نیازی
به ارز ترجیحی
نباشد!!»
اصولاً در
نظام سرمایه
داری قیمت ارز
با تخصیص
منابع ارزی
کشور شکل می گیرد.
در چنین حالتی
تولید کننده
در نظام سرمایه
داری تنها
زمانی انگیزه
تولید پیدا میکند
که قیمت ارز،
مطلوب برنامه
تولیدش باشد،
تا بتواند از
قِبَل تولید
سود مورد نظر
خود را ببرد.
تنها
آن نظام سرمایه
داری قادر
خواهد بود
منابع بهینه
ارزی را موجب
شود که با تخصیص
حداقل منابع،
بیشترین کارایی
اقتصادی را
موجب شود. یعنی
با تخصیص
حداقل منابع
در عرصه تولید،
کارایی
اقتصادی را
افزایش دهد. این
در حالتی ممکن
است که رقابت
کامل در بازار
کشور سرمایه
داری وجود
داشته باشد.
ولی درنظام سرمایه
داری جمهوری
اسلامی ایران که
اولیگارشی از
قدرت خود در
تعیین قیمت
ارز
سوءاستفاده می
کند، تا بیشترین
سود را نصیب
خود کند ما دیگر
از آن ساختار
تخصیص بهینه
ارز فاصله می
گیریم. دولت
هم به خاطر
بهره مندی از
شرایط موجود
قادر نیست به
صورت دستوری
«کشف قیمت» کند.
همین امروز
مافیا تمام
کوشش خود را
به کار می
بندد تا مبادا
دلار کمتر از ۶۰۰۰۰
تومان فروخته
شود. به این
ترتیب در
بازار به
اصطلاح آزاد،
دلاری که به ۶۰ هزار
تومان رسید،
حتما در چند
ماه و یا سال آینده
باز هم سیر
صعودی خواهد پیمود
و در نتیجه هزینه
تولید، گرانی
و تورم نیز باز
هم سر به فلک خواهند
کشید و مردم
روز به روز بیشتر
در منگنه
تنگنای
اقتصادی قرار
خواهند گرفت.
ثروتمندان غنی
تر و تهیدستان
فقیرتر می
شوند. طبیعی
است که افزایش
قیمت ها تنها
در عرصه مواد
غذایی نیست،
بلکه وام،
مسکن، اتومبیل،
ایاب ذهاب،
پوشاک و ... را نیز
در بر می گیرد
و در این
عرصه، نئولیبرالیسم
یکه تاز میدان
است.
فرایند
توسعه با نظام
قاچاق، دزدی و
رانت حاکم در
ایران در تضاد
است و لذا غیر
قابل حصول.
امروز حتی در
جوامع سرمایه
داری نئولیبرالی
غرب که ابداع
کننده نئولیبرالیسم
هستند، خود،
روز به روز با
مشکلات بیشتر
مواجه می
شوند. زیرا که
در سیستم نئولیبرالی
که هدف کسب حداکثر
سود است، سرمایه
دار با تقلیل
حداکثر تامینات
اجتماعی، از
حقوق
بازنشستگی، بیکاری،
درمان و
بهداشت گرفته
تا خصوصی سازی
اموال و
موسسات دولتی،
به اضافه افزایش
میلیتاریسم و
خرید مبالغ
هنگفت اسلحه و
… مردم و جامعه
و حتی زیربنا
را با مشکلات
جدی عدیده
مواجه کرده
است، تا چه
رسد به نظام هایی
نظیر ایران که
علاوه بر
عوامل مذکور،
باید عواملی
نظیر دزدی،
قاچاق و رانت
را نیز بر
آنها افزود.
لذا در کشور
ما، مادام که
این نظام سرمایه
داری نئولیبرالی
غارتگر کنونی
بر مسند قدرت
سوار است در
برهمین پاشنه
خواهدچرخید.
ما بارها گفته
و نوشته ایم و
از تکرار آن
خسته نخواهیم
شد که: نظام
سرمایه داری
نئولیبرالی دیر
یا زود باید
جای خود را به
نظام سوسیالیستی
بدهد.
این
جایگزینی
خودبخود صورت
نخواهد گرفت.حزب
لنینی واحد
طبقه کارگر
رهبری این
رسالت تاریخی
را به عهده
دارد. راه دیگری
متصور نیست!
ادامه در
شماره آینده
نقل
از توفان
شماره ۲۹۶
آبان ماه۱۴۰۳ ارگان
مرکزی حزب
کارایران
وبلاگ
توفان قاسمی
http://rahetoufan67.blogspot.se/
وبلاگ
ظفرسرخ
http://kanonezi.blogspot.se/
http://toufan.org/ketabkane.htm
سایت
آرشیو نشریات
توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توفان
در توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان
در فیسبوک
https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/
توفان
درفیسبوک به
زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
توفان
درشبکه
تلگرام