چشمهای “دموکراتیکِ“ برادر بزرگتر، افراد را می پاید

"من که ترسی ندارم و از خودم مطمئنم چرا باید از پائیدن و نظارت دولتی بترسم". "دورترین زوایای زندگی من آنقدر روشن است که نیازی نمی بینم تا بترسم از اینکه در پستوی خانه زندگی من داده های نابابی یافت شود". از قدیم و ندیم گفته اند: "آن کس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است". این منطقی است که طبقه حاکم سرمایه داری که پائیدن با چشمان نامرئی و حریص را، به نام نظام خود ثبت کرده است، در میان مردم رواج می دهد. آنها خود را محق جلوه می دهند که دیگران را بپایند و بدیگران تلقین می کنند که این پائیدن شما از طرف ما پسندیده و بنفع شما است. این منطق را در مصاحبه های ساختگی از به اصطلاح عابرین پیاده و یا سواره در خیابانها و فروشگاهها، مخبرین جراید “بی طرف“ با پرسشهائی که حسابشده تنظیم شده اند، انجام می دهند و چنین تلقین می کنند که گویا همه مردم با نظارت و حکومت پلیسی موافقند. آنها با این روشِ تحمیق افکار عمومی، القاء شبه می کنند که گویا معترضان نقاط ضعفی برای کتمان دارند که مخالف نظارت "عمومی" هستند. در اینجا از نوعی شانتاژ و تحت فشار قرار دادن روانی استفاده می کنند. آنها نظارت خصوصی طبقه حاکمه را خواست و نظارت عمومی جا می زنند، حال آنکه خودشان هرگز به نظارت عمومی توسط مردم تن نداده و نمی دهند.

برای جا انداختن این منطقِ فکری، کارشناسان جامعه شناسی امپریالیستها که حقوقهای گزاف غیر قابل نظارت می گیرند، فورا امنیت را در مقابل آزادی قرار می دهند و می گویند: اگر امنیت نباشد آزادی، همان آزادی انتخاب مرگ است. فقدان امنیت یعنی بازگذاردن دست تروریستهای ریشو و “اسلام سیاسی“ تا با نعره “ﷲ اکبر“، "تمدن" غرب را از بین برده و اصول دموکراسی را نابود کنند. برای آنها که به سختی زیر بار این منطق می روند، چند روزی فرودگاه لندن را با اعلام خطر عملیات تروریستی و بمب گذاری مسلمانها، با دستاویز ممانعت از انفجار صدها هواپیما می بندند و مردم بی خبر را در مقابل دوربینهای تعیین شده به صف می کشند، تا رای شان "آزادانه، دموکراتیک و داوطلبانه" تغییر کند. چند تا بمب گذارِ چمدانی پیدا می کنند تا از مقابل این دوربینها بالا و پائین روند تا سناریوی آنها کامل شود. حال با خیال راحت می توانند آزادی را در محراب امنیت قربانی کنند. البته آنها خودشان از آزادیهای بی قید و شرط برخوردارند تا بهر قیمت امنیت خویش را حفظ کنند. امنیت نظام سرمایه داری باید بهر قیمتی حفظ شود، حتی اگر همه دستآوردهای دموکراتیک توده مردم بزیر پا گذارده شود. در جوامع طبقاتی هم مقوله امنیت و هم مقوله آزادی، طبقاتی هستند. تجربه نشان می دهد که مبلغان آزادیهای بی قید و شرط به مردم دروغ می گویند و به چشم آنها خاک می پاشند، زیرا هرگز آزادی و امنیت و دموکراسی که مقولات اجتماعی هستند، بدون قید و شرط نبوده اند و نخواهند بود. اگر کسی خواهان آزادی بی قید وشرط باشد، باید آنرا فقط برای فعالان آگاه طبقه کارگر بخواهد که در جامعه کمونیستی استقرارش با زوال تدریجی تاریخی اش پیوند ناگسستنی دارد.

این منطق کور، جامعه را واژگونه می کند. پایش و نظارت را به منزله شرط ادامه وجود جامعه، جا می اندازد و نه آزادی را. در آن جامعه ی تحت پایش و نظارت که به تاریکترین زوایای زندگی هر کس کار دارد و به هر سوراخی سَرَک می کشد، اعماق زندگی در پرتو چشم تیز بین و کنجکاو بیگانه قرار می گیرد که عملا به همه نوع رفتار اجتماعی شما از فردا شکل می دهد. زندگی در بیرون و درون بیک دوگانگی روانی و رفتاری دامن می زند. آنچه تا دیروز عادی متعارف بود، فردا ممکن است به بلای جان شما بدل شود. خانمی که در زمان رژیم گذشته ایران شب نشینی می رفت و بی حجاب می گشت و یا آقائی که مشروبات الکلی به سلامتی دوستانش می نوشید و عکس یادگاری می گرفت و از آزادیهای فردی برخوردار بود، بیکباره در رژیم جمهوری اسلامی “بدکاره“ و “معتاد نجس“ از کار در می آید و آلبومهای خانوادگی وی آثار جرمهای غیر قابل انکار است. زندگی اجتماعی زندگی مصنوعی می شود و مسلما با ناهنجاریهای اجتماعی همراه خواهد بود.

پائیدن که امپریالیستها به بهانه حفظ امنیتی، که خود آنرا در سراسر جهان از بین برده اند، در همه جا حضور فعال دارد. نخست اینکه چنین عملی تجاوز آشکار به حریم خصوصی زندگی افراد است که یک حق برسمیت شناخته شده بورژوائی بوده و تا به امروز کسی منکر آن نمی شد و آنرا محصول اندیویدوآلیسم(فرد گرائی) و نکته مثبت جامعه سرمایه داری به حساب می آورد که در مقابل جمع گرائی که ملهم از تفکر سوسیالیستی بود قرار داشت. دوم اینکه محصول این نظارت اجباری تراکم اطلاعات را افزایش می دهد که به صورت “دیجیتال“ در بانکهای اطلاعاتی ثبت می شوند و پرونده بر ضد افراد بوجود می آورند و علیه آنها به جمع آوری سند دست می زنند. این افراد جامعه تا به امروز مشمول اصل برائت بودند و کسی حق نداشت در مورد مشخصات خصوصی زندگی کسی بر اساس ظن و گمان و این احتمال که می تواند روزی روزگاری خطرناک شود، دست به جمع آوری اطلاعات بزند و به حریم خصوصی آنها تجاوز کند. این امر نقض روشن اصل برائت افراد در جامعه است. نمی توان این اصل برائت را با یک اصل اعتقاد مذهبی که همه را علی الاصول مقصر و خطرناک و فاسد می داند، جایگزین کرد. پذیرش چنین اصل و فلسفه ای، بنیاد ساختمان اجتماع را دگرگون می کند. اساس جامعه مدنی را برهم می ریزد. وقتی انسانها در یک جامعه در کنار هم به زیستن آغاز کردند، روابط حاکم بین آنها بر اساس خواست فردی و هوی و هوس شخصی نیست، ضوابط عمومی بر این جامعه مستقل از خواست ذهنی هر فرد مشخص حاکم می شود که حافظ بقاء این جامعه است. نظافت عمومی، مقرات راهنمائی و رانندگی، بهداشت عمومی، حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و... از شرایط ابتدائی زندگی مشترک افراد بشر در یک جامعه است. کسی نمی تواند بیاید و بگوید بیمه درمانی عمومی به من ربطی ندارد، چون من بیمه خصوصی دارم. کسی نمی تواند بیاید بگوید من چون هلیکوپتر خصوصی دارم، مساله قواعد و مقررات راهنمائی و رانندگی به من مربوط نیست و... چنین فردی با سوء استفاده از مزایای جامعه بشری و جامعه مشخصی که در آن زندگی می کند که در عین حال شامل وی نیز می شود و محصول کار جمعی است، حساب خود را از مجموعه این جامعه جدا می کند تا در مقابل جامعه پاسخگو نباشد. روشن است که هیچ فردی به تنهائی مانند “روبنسون کروزو “ نمی تواند در طبیعت زندگی کند، امکان زندگی فرد بستگی کامل به امکان زندگی جامعه دارد.

از این گذشته وقتی در مورد مشخصات افراد در زمینه های گوناگون اطلاعات جمع آوری می شود، هدف سرمایه گذاری از روی ندانم کاری و سردرگمی نیست، نیت بانییان این کار آن است که از این اطلاعات سوء استفاده خصوصی کنند. وقتی پای استفاده در میان باشد، در جامعه طبقاتی ماهیت این استفاده ها طبقاتی و گزینشی است. این تنها یک مساله زمانی است که از این اطلاعات در عرصه سیاسی بر ضد دشمن طبقاتی استفاده جویند. ارگانی تام الاختیار بوجود می آید که بر جان و مال و ناموس مردم حاکم می شود و از اطلاعاتی که در اختیار دارد به صورت گزینشی برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می کند. اشغال جاسوسخانه آمریکا در ایران را بیاد آورید. در آن زمان حزب اللهی های خمینی چی به اسنادی در سفارت دست یافتند که از رابطه بسیاری از سیاستمداران و رهبران سیاسی ایران با آمریکائی ها پرده بر می داشت. این یک گنجینه عالی برای مقاصد پَست بود. آنها نه همه اسناد را، بلکه بخشی را بصورت گزینشی برای اطلاع عموم منتشر می ساختند و نتایج سیاسی برای خودشان از آن می گرفتند. دست یابی به اسرار مخفی سفارت آمریکا در ایران، به اهرم فشار و شانتاژ هیات حاکمه بدل شده بود. این خطر در تمام جوامع طبقاتی مذهبی یا بورژوائی وجود دارد.

جمع آوری اطلاعات زندگی خصوصی افراد نقش همان افزایش بودجه تسلیحاتی را دارد. اگر نقش تسلیحات در ارتش مهم است، نقش جمع آوری انبوه اطلاعات از زندگی خصوصی افراد به بهانه مبارزه علیه “تروریسم“ توسط تروریستهای بزرگتر، ایجاد ارتشی برای جنگیدن در عرصه روانی و بی اثر کردن “دشمن“ و فلج کردن وی، قبل از توسل به نیروی قهر آمیز است. این تبلیغات، مانند استفاده از گاز سمی، در جنگ طبقاتی است. این روش کثیفِ مبارزه، امکانی را به دشمن طبقاتی می دهد که به بهانه دسترسی به اطلاعات دست اول و جامع، هر دروغ و دغلی را در مورد افراد بدون ایجاد سوء ظن پخش کند تا آنها را از گردونه رقابت خارج سازد. اینکه 20 سال بعد معلوم شود که این اخبار جعلی بوده است در نتایج تاثیرات فعلی سیاسی آن در جامعه در شرایط روز تغییری نمی دهد.

کسانیکه به بهانه آن کس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، به نکات حقیر و ناچیز زندگی خصوصی خویش تکیه می کنند و تاثیر این تغییرات را در مقیاس جامعه و سرنوشت کل آن مورد نظر قرار نمی دهند، طبیعتا اساس جامعه مدنی را متلاشی کرده و نقش خوره هائی را ایفاء می کنند که دارند بدنه این درخت تناور را تهی می کنند و روزی خودشان قربانی این بی تفاوتی و بی خیالی و کوته بینی اجتماعی می شوند. می توان با توجه به این عقاید رایج از همه این بی خیالان درخواست کرد که اگر به اظهارات خویش اعتقاد دارند، اسرار مالیاتی خویش را کتمان نکنند. همه اسناد مالیاتی خود را رو کنند، حقوق و مزایا و اسرار معاملات تجاری خویش را برملا سازند و از محاسبه باکی نداشته باشند و سایرین را که از این دستور و یا توصیه سرباز می زنند متهم کرد که آنها به کثافاتی آغشته اند که از بر ملا شدن آن وحشت دارند. طبیعتا چنین امری در جامعه سرمایه داری ممکن نیست و آنها که خود در پی نظارت بر مردم بر آمده اند، این اصل را به همه زمینه ها تسری نمی دهند. زیرا هدف آنها پائیدن سرمایه داران نیست، کنترل مردم است. و بیچاره آن مردمی که زدن زنجیر اسارت به پاهای خویش را مثبت ارزیابی می کنند.

این امر مانند آن است که کسی مدعی شود من هرگز از قانون تخطی نمی کنم و لذا از بودن و یا نبودن قانون نیز واهمه ندارم و سپس آنهائی را که خواهان تصویب قوانینی مثبت هستند متهم به خاطیان بالقوه نمایند. ولی این فرد نمی تواند توضیح دهد پس چرا قوانین وجود دارند. اگر واقعا در جامعه طبقاتی وضع طوری است که همه افراد به همه روابط موجود احترام گذارده و حق متقابل دیگری را رعایت می کنند، دیگر چه نیازی به تصویب قوانین وجود دارد. اگر همه صلح طلبند به چه مناسبت ارتشها روز بروز تقویت می شوند. آیا می توان مدعی شد که ما به جنبش ضد جنگ، به جنبش آزادی زنان، به جنبش حمایت از حقوق دموکراتیک، به جنبش کارگری برای بهبود شرایط زندگی نیازی نداریم، تنها به این دلیل که همه دارای نیات حسنه هستند. این جامعه رویائی با واقعیت کنونی انطباقی ندارد و این است که استدلالاتی که برای نقض آزادیها و پایش مردم صورت می گیرد موذیانه و عوامفریبانه است و باید با این نظام جاسوسی و پائیدن که به ضرر نیروهای انقلابی و طبقه کارگر است به مبارزه پرداخت.

بر گرفته از توفان شماره 171 خرداد ماه 1393 ژوئن سال 2014، ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

http://rahetoufan67.blogspot.se/

http://kanonezi.blogspot.se/

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts